المساهمون يترقبون قرارات لجنة دمج “أملاك” و “تمويل” بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إيقاف تداولهما
أرقام – خاص 02/04/2009
مع بداية الربع الثاني للعام 2009 لا يزال مستقبل شركتي “أملاك للتمويل” و “تمويل” يكتنفه شيء من الغموض فيما يتعلق بعملية دمجهما سويا ككيان تمويلي واحد، بعد أن تم التجاهل الرسمي التام لعملية دمجهما مع المصرف الناشئ “بنك الإمارات للتنمية” (الناتج عن دمج المصرف العقاري بالمصرف الصناعي) وذلك في أعقاب رفعهما نتائجهما المالية الأولية عن العام 2008 لمصرف الإمارات المركزي نهاية يناير الماضي مباشرة.
ويبدو أن عملية دمج الشركتين التي طال انتظارها تتسم بالتعقيد الشديد، وهو ما أدى إلى تأخر البت بمصير الشركتين، نظرا لعدة عوامل، هي:
1. تقييم أصول الشركتين في ظل الأوضاع الراهنة والتي انخفضت فيها قيم الأصول العقارية بشكل كبير.
2. الالتزامات المطلوبة من الشركتين ومدى القدرة على الإيفاء بها وإعادة هيكلتها.
3. كيفية التعامل مع المساهمين وحقوقهم وكذلك المودعين المستثمرين في الشركتين (كإعمار العقارية).
4. وضع الشركتين من الناحية القانونية بعد تدخل الحكومة وفرضية تملكها لنسبة من كيان الشركتين المدمج أو للشركتين كل على حدة.
5. علاقة الشركتين بعملائهما، ومدى التزام العملاء بالوفاء بأقساط التمويل المستحقة للشركتين، ومدى صلاحية هذه الأقساط في الوقت الحالي نظرا لارتفاعها الكبير مقارنة بالأسعار الحالية.
6. مستقبل الشركتين وسياسة عملهما خلال الفترة القادمة التي ستكون صعبة لا محالة خصوصا فيما يتعلق بالعقارات وتمويلها والإقبال عليها.
وقد اتسمت القرارات والتصريحات الخاصة بعملية الدمج والتنبؤات والتسريبات المتعلقة بها بالكثرة وبشيء من التناقض والغموض، كما يتضح أدناه:
أملاك وتمويل – تطورات وتصريحات عملية الدمج
التاريخ
تطور عملية الدمج
04 أكتوبر 2008م
الإعلان رسميا عن بدء محادثات الدمج بين أملاك وتمويل (في إطار محلي ضمن إمارة دبي)
19 أكتوبر 2008م
إشراك كبار المساهمين بمحادثات الدمج وعلى رأسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (محلية)
21 أكتوبر 2008م
مصادر تقول: إن الشركتين ستحصلان على رخصة بنكية واحدة بعد الدمج
12 نوفمبر 2008م
رئيس تمويل يقول إن تمويل لم تحصل على تسهيلات مالية من المركزي لأنها ليست بحاجتها، وبإمكانها الحصول عليها عند الحاجة.
22 نوفمبر 2008م
تدخل مفاجئ للسلطات الاتحادية بعملية دمج الشركتين بإعلان من وزارة المالية (اتحادية) اندماج الشركتين معا ودمج كيانهما الجديد مع المصرف العقاري (حكومي اتحادي) لتكوين أكبر مصرف عقاري (إسلامي).
23 نوفمبر 2008م
سوق دبي المالي يوقف تداول شركتي أملاك وتمويل لحين ورود إيضاحات حول عملية الدمج.
24 نوفمبر 2008م
إعلان جديد من قبل المجلس الوزاري للخدمات عن تأسيس “بنك الإمارات للتنمية” من خلال دمج أملاك وتمويل مع المصرف العقاري ودمج الأخير مع المصرف الصناعي لتكوين أكبر كيان تمويلي بالإمارات
24 نوفمبر 2008م
هيئة الأوراق المالية في الإمارات تقرر تعليق إدراج وتداول أسهم شركتي أملاك وتمويل بناء على طلب من المصرف المركزي وهو الجهة المسؤولة عن المؤسسات المالية والبنكية.
25 نوفمبر 2008م
محمد العبار رئيس “إعمار” المالكة لنصف شركة “أملاك” يعلن عن إنجاز 50% من عملية الدمج ويقول: “انه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل أكثر تهم المستثمرين حيث سيتمتع الكيان الجديد برسملة قوية ووضع جيد”.
15 ديسمبر 2008م
صحف تنقل عن وزير الاقتصاد الإماراتي: “أنه ليس من الضروري تحويل الشركتين إلى مساهمة بعد اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية”.
28 يناير 2009
تمويل تعلن أن مجلس إدارتها عقد اجتماعا في 6 يناير 2009 كأول اجتماع معلن له بعد إيقاف التداول.
29 يناير 2009م
الصحف تشير لقرار سابق يقضي بتشكيل لجنة برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وتضم في عضويتها وزارة المالية والبنك المركزي للاشراف على اندماج شركتي أملاك وتمويل .
31 يناير 2009م
مجلس إدارة “أملاك يوافق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وينظر في إمكانية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بعد اعتماد الحسابات الختامية، كما يقرر التعامل مع الاستثمارات العقارية على ضوء حالة السوق الراهنة وطبيعة كل حالة على حدة.
04 فبراير 2009م
حكومة الإمارات تعلن رسمياعن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” برئاسة وزير الاقتصاد، وبيان الإعلان يتجاهل تماما موضوع الدمج مع مصرف الإمارات للتنمية
05 فبراير 2009م
وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الدمج يلمح إلى إمكانية التراجع عن قرار الدمج، ويصرح لإحدى الصحف بأن الحكومة تعيد النظر في دمج شركتي أملاك وتمويل، وأن الدمج يظل احد هذه الخيارات ولكنه ليس مؤكدا.
09 فبراير 2009م
المدير المالي في أملاك يقول إنه لاوجود لحالات تخلف عن سداد القروض العقارية رغم توقع حدوثها، ويعلن نية الشركة اقتراض 300 مليون دولار كسندات
12 فبراير 2009م
مجلس إدارة “تمويل” يقول إنه رفع البيانات المالية الأولية لتمويل إلى المصرف المركزي للموافقة عليها تمهيدا للإفصاح عنها
10 مارس 2009م
صحف تنقل عن مصادر بلجنة الدمج أن الخيارات المتاحة هي: شراء القروض ، أو دعم مالي مقابل إصدار أسهم، أو المزج بين الخيارين
10 مارس 2009م
الإعلان عن انتهاء لجنة الدمج من الدراسة التي تقوم بها حول شركتي أملاك وتمويل، والمنصوري يقول: “سيحدد التقرير برنامج عمل واضح للشركتين، وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع”.
12 مارس 2009م
ناصر الشيخ يقول لأرقام: أن أملاك رفعت نتائجها المالية لعام 2008 للمصرف المركزي وأن أملاك استفادت بمبلغ مليار درهم من التسهيلات الحكومية الاتحادية، والشركة لم تكن على وشك الإفلاس عند الإعلان السريع عن دمجها مع تمويل لكنها كانت في وضع تحتاج فيه إلى سيولة حكومية اتحادية نظرا لارتباطها بمطورين عقاريين، حيث لم تقم الشركة بإصدار الصكوك التي وافقت العمومية عليها
19 مارس 2009م
وزير الاقتصاد (رئيس اللجنة) يقول إنه لن يتم تصفية تمويل وأملاك ودمجهما خيار جيد
31 مارس 2009م
صحيفة تنقل عن رئيس تمويل قوله: إن عودة أملاك وتمويل إلى الإقراض سيكون قريباً وخلال الأسابيع المقبلة، وستستأنفان أعمالهما مرة أخرى، وهذا ما أعلن عنه سلطان المنصوري وزير الاقتصاد
وبسبب الأزمة المالية العالمية فإن محور مشاكل الشركتين هو توفر الأموال اللازمة لهما أي توفر السيولة، لسداد الالتزامات المترتبة عليهما، خصوصا بعد دخولهما نشاط الاستثمار العقاري واستحواذهما على أصول عقارية، هذه الأصول انخفضت قيمتها بشكل كبير في ظل تراجع القطاع العقاري وبقي السعر المدفوع من قبل الشركتين لها مرتفعا، ولا وجود لمشترين لها يرغبون بالاستحواذ عليها في ظل هذه الأزمة.
ويبدو أن وضع الشركتين كان أفضل لو أن المصرف المركزي وافق مسبقا على طلب كل منهما التحوّل إلى مصرف إسلامي خلال عام 2006، رغم سعيهما الحثيث لذلك خصوصا شركة أملاك التي أعلنت إيفاءها بجميع المتطلبات والمعايير اللازمة للتحول إلى مصرف إسلامي في مايو 2008م أي قبل أن تبدأ الأزمة المالية، لكن الغريب في الموضوع أن المصرف المركزي لم يوافق على الطلبين ولم يوضح موقفه منهما رغم موافقته على إنشاء ثلاث مصارف إسلامية إمارتية حديثة وبرأسمال جديد وذلك بعد أن تقدمت الشركتان بطلبهما (بنك نور الإسلامي، ومصرف عجمان، ومصرف الهلال)، حيث أن الودائع كانت ستساعد الشركتين على الحصول على السيولة ولو بقدر أقل من المطلوب تماما.
وينتظر المساهمون والمستثمرون بتلهف ما ستفضي إليه نتائج دراسات وقرارات اللجنة الخاصة بالشركتين (على أمل أن تكون وشيكة)، وما سيؤول إليه وضعهما خصوصا ما يتعلق بجانب تداولهما في سوق دبي المالي المتوقف تماما منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.
يشار هنا إلى أن آخر سعر إغلاق لسهم أملاك للتمويل قبل إيقاف تداولها كان 1.02 درهما، وآخر سعر إغلاق لسهم تمويل هو 0.98 درهما.
دبي: 10 مليارات دولار سيولة ستكون متاحة خلال أسبوع .. بشروط تجارية ….!!!!
الشرق الاوسط – محمد نصار
أعلنت دائرة المالية في دبي أمس أن صندوق الدعم المالي الذي كانت دبي قد أصدرت بشأنه سندات قيمتها 10 مليارات دولار سيبدأ بضخ السيولة لعدد من المؤسسات التابعة لحكومة الإمارة بشروط تجارية خلال هذا الأسبوع حيث سيتبع الصندوق المقرر تأسيسه للدائرة المالية وتتولى اللجنة العليا للسياسة المالية إدارته بالكامل.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأموال المجمعة عبر السندات يجب أن يتم دفعها خلال خمس سنوات «فلا بد أن يكون الدعم بشروط تجارية». لذلك سيتم توزيع الدعم على الشركات بحيث نضمن أن هذه الأموال ستدفع خلال خمس سنوات وستغطي تكلفة الفائدة التي تدفعها الحكومة لجلبها، وأضاف الشيخ أن الدعم المالي سيكون على شكل قروض تحصل عليها هذه الشركات بعد تقييم حاجة كل شركة على حدة.
وقال الشيخ إن الشركات تعمل على إيجاد حلول خاصة بها لمواجهة نقص السيولة مشيرا إلى أنه وفي ذات الوقت ستكون هذه السيولة متوفرة لها «لكن الأمر متروك لهذه الشركات فنحن لن نذهب إليها لإعطائها الدعم، نتركها تتعامل مع أمورها وإذا احتاجت لدعم مالي فالسيولة موجودة» وهذه المليارات العشرة هي الشق الأول من برنامج السندات المقرر بعشرين مليار دولار لضخ السيولة بحيث يتم الإعلان عن الشق الثاني من هذا البرنامج حسب الحاجة إليه وفقا لناصر الشيخ، وسيساهم صندوق الدعم المالي «في تيسير تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تأكيد القيمة الاقتصادية لتلك الجهات وضمان قدرتها على مواصلة الأداء بأسلوب فعال على المدى الطويل» ويرى مدير عام الدائرة المالية في دبي أن تأسيس صندوق الدعم المالي يأتي كخطوة مهمة ضمن استراتيجية تعزيز معدلات الثقة والاستقرار لخطط الأعمال التي تمت مراجعتها للمؤسسات الاقتصادية التابعة لحكومة دبي وستعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، ويضيف أن هذا الصندوق سيساهم «في تيسير تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تأكيد القيمة الاقتصادية لتلك الجهات وضمان قدرتها على مواصلة الأداء بأسلوب فعال على المدى الطويل» ولفت الشيخ إلى أن أولوية حكومة دبي هي الحفاظ على الاقتصاد المحلي «وسنقوم بأي خطوة لازمة لتعزيز الاقتصاد المحلي دون تردد» مضيفا أن هناك بعض العوامل التي تحاول الحكومة معالجتها مثل غياب السيولة، الأمر الذي «سنحاول عبر صندوق المساندة المالية أن نعوضه».
وفيما إذا كان ضخ السيولة سيعزز الثقة لدى المستثمرين قال الشيخ «أعتقد أن إجراءات مثل هذه تعزز الثقة لدى المستثمرين في أي سوق، أما فعالية ذلك فنحكم عليها من النتائج» لافتا إلى أن عملية الضخ ستبدأ خلال هذا الأسبوع عبر آليات «لن ندخل في تفاصيلها الآن وسيكون أثرها ملموسا خلال هذا الأسبوع».
إن شاء الله نشوف الأسبوع القادم كل أسواااقنا خضرااااء وتعانق السمااااااء
بارك الله فيك