التي بمتلكونها خارج امريكا
بل و ينصح بالshort sale لهذه الأصول
ألا لعنة الله على اليهود
هذه الشركة فاشلة فقد نصحت قبل أشهر ببيع الأصول المريكية و شراء الأصول الأجنبية
و أيضا توقعت أن سعر البترول كان سيصل إلى 200 دولار قبل نهاية 2008
Goldman Reverses U.S. Stock Advice, Says Shun Overseas Sales
By Michael Patterson
Nov. 6 (Bloomberg) — Goldman Sachs Group Inc. strategists advised U.S. stock investors to buy companies that generate most of their sales in America and avoid those with high overseas revenue, reversing a strategy they had advocated through July.
David Kostin, who leads Goldman’s New York-based portfolio strategy team, recommended shares of 50 companies that get a large percentage of sales in the U.S., including Union Pacific Corp. and Kohl’s Corp., on expectations that foreign economies will deteriorate at a faster pace. Money managers should reduce holdings of companies with the most non-U.S. sales and sell short those with high revenue from western Europe, according to a research note dated yesterday.
“Although the absolute rate of economic growth in 2009 may be lower in the U.S. than most other areas of the world, the incremental economic data points in many non-U.S. economies are rapidly deteriorating at a faster pace than in the U.S.,” Kostin wrote. “Weak economic growth and further downside risks to the developed European economies will impede revenue growth for U.S. companies highly exposed to the region.”
Kostin advised clients in April to buy a basket of companies with high foreign sales and sell short those that rely on U.S. demand, saying that economies abroad would grow at a faster pace. While he stopped giving that advice in July after the strategy lost 1.3 percent, he said the trade “should perform over the long-term.”
Goldman’s basket of companies with high overseas sales has dropped 34 percent since then, compared with a 31 percent decline in its gauge of U.S.-dependent stocks, as evidence increased that economies in Europe and Asia were headed for recession. The Standard & Poor’s 500 Index, a benchmark for U.S. equities, has declined 25 percent during that period.
اعمار تمدد اجال سداد قروض الاسكان بسبب الازمة
دبي (رويترز) – قالت شركة اعمار العقارية يوم الجمعة انها بدأت تمديد فترة السداد لعملائها عن قروض الاسكان لان قيود السيولة في القطاع المصرفي المحلي زادت من صعوبة حصول العملاء على تمويل في السوق المحلية.
وقال عصام كلداري العضو المنتدب لشركة اعمار الدولية ان اعمار التي تعد أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم العربي من حيث القيمة السوقية تخطط أيضا لاطلاق مشروعين في دبي العام المقبل قيمة كل منهما لا تقل عن خمسة مليارات دولار رغم انها ستراقب الاوضاع في السوق.
وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن ” أزمة الائتمان أثرت على الجميع…وقد مددنا الفترة المتاحة لهم لسداد الاموال.”
وقال أن الشركة اتخذت هذه الخطوة قبل أسبوع أو عشرة أيام.
وقال كلداري ان اعمار ستحافظ على هذه السياسة لفترة من الوقت حتى يتيسر للناس الحصول على التمويل اللازم.
وأضاف “علينا أن نعتمد على هذه المؤسسات (المالية)… فهي تمول عملاءنا ولدينا مبيعات مسبقة.”
وقال كلداري ان المجموعة تراقب السوق لكنها لم تلغ حتى الآن أي مشروعات أو تقلص حجمها.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
لا نقص في السيولة والمصارف ملتزمة «بازل2» … الإمارات تتوقع معدلات نمو جيدة نهاية السنة
أبوظبي – شفيق الأسدي الحياة – 07/11/08//
أكدت الدوائر الاقتصادية الإماراتية «قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، وتحقيق معدلات نمو جيدة نهاية السنة الحالية، وإمكان وجود فرص استثمارية مغرية للمؤسسات الإماراتية في شركات عالمية متعثرة».
ورأت في تراجع أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار «عاملاً لانخفاض معدل التضخم وأسعار بعض السلع الأساسية».
ورجّحت أن «يواجه الاقتصاد الإماراتي تراجعاً في النمو في 2009 «.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات «لا تواجه مشكلة نقص في السيولة المتاحة الآن في الدولة، بعد القرارات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لمواجهة الأزمة المالية العالمية». وشدد على أن الاقتصاد الإماراتي «قوي وقادر على المواجهة».
وأفادت مصادر في اللجنة الحكومية المكلفة التعامل مع انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد والمصارف الإماراتية، أن المصارف استخدمت نحو 80 في المئة من الدفعة الأولى التي رُصدت لتحسين وضع السيولة فيها، وتبلغ 25 بليون درهم
(6.8 بليون دولار).
وكانت الحكومة قررت وضع 120 بليون درهم في تصرف المصارف على دفعات، منها 50 بليوناً من المصرف المركزي و70 بليوناً من الحكومة الاتحادية.
وأكدت مصادر رسمية في المصرف المركزي «متابعة تنفيذ المصارف متطلبات «بازل 2»، بحسب المنحنى المعياري الذي يعتمده معظم الدول الخليجية منها الإمارات. إذ يتأكد الآن من تطبيق كل الإجراءات الرقابية، الخاصة بعمليات التشغيل والائتمان، انها تراعي أخطار السوق خصوصاً في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.
وتوقع المنصوري، في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر لمؤسسة الإمارات للاتصالات التي يرأس مجلس إدارتها، أن «يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو أفضل، على رغم الأزمة». وأشار إلى أن السنة المقبلة «ستكون اختباراً للاقتصادين الإماراتي والعالمي، وستحدد مدى القدرة على مواجهة التحديات الصعبة الناجمة عن الأزمة».
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي، أن انخفاض أسعار البترول إلى النصف وارتفاع قيمة الدولار بنسبة تراوح بين 20 و25 في المئة مقارنة بالعملات الأخرى، «سيكون لهما آثار إيجابية على انخفاض التضخم وتدني مستويات الأسعار في الفترة المقبلة». ولفت إلى أن أسعار بعض السلع الغذائية «تسجل انخفاضاً بالفعل في الأسواق المحلية». وأكد أن الوزارة «توصلت إلى اتفاقات تفاهم مع الدوائر الاقتصادية في أبوظبي ودبي لإحكام الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار».
واعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات في «اتصالات» أحمد عبدالكريم جلفار، أن الأزمة العالمية «ستؤثر في الدول والمؤسسات من دون استثناء»، مشيراً إلى أن الشركة «عازمة على استمرار العمل لتكون من اكبر ١٠ شركات اتصالات في العالم بحلول عام 2010 على رغم الأزمة». وأكد «ملاءة الشركة المالية فهي جيدة، وستتأثر في شكل طفيف بالأزمة، التي ستكون فرصة لـ «اتصالات» لتنفيذ عمليات تملك والدخول إلى أسواق جديدة». وكشف عن مفاوضات جارية مع شركات أخرى لم يحددها «لدخول أسواق جديدة». وأعلن أن استثمارات الشركة «ستتخطى
40 بليون دولار نهاية السنة الحالية، بعد الاستثمار في الهند بقيمة 900 مليون دولار». وأكد أن «لا مشكلة الآن في توفير التمويل اللازم»، من دون أن ينكر أن الوضع «اختلف في قطاع التمويل بالنسبة إلى الجميع، لأن المصارف العالمية أوقفت مشاريع تمويل».
الجمعة 09 ذو القعدة 1429هـ – 07 نوفمبر2008م
الأزمة المالية.. “الثابت والمتحول”
د. محمد مخلوف
قيل الكثير عن الأزمة المالية التي تهزّ العالم اليوم، وعلى الأغلب غدا. وقيل إنّها غيّرت الكثير في المشهد الاقتصادي العالمي وإن الرأسمالية المالية قد سقطت والأيديولوجية الليبرالية قد أصبحت من متاع الماضي. بل ولم يمر يوم تقريبا دون أن يتم الإعلان عن موت الرأسمالية وأن مرحلة جديدة تنتظر البشرية.
مثل هذه المقولات تدفع إلى الذهن ما كان قد بشّر به، لكن في الاتجاه المعاكس، المفكر الأميركي ذو الأصل الياباني فرنسيس فوكوياما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية عام 1991. لقد قال يومها ان «التاريخ قد انتهى» وان الرأسمالية قد انتصرت مرّة واحدة وإلى الأبد.
لا شك أن الأزمة المالية التي انطلقت من “العرين” الليبرالي الأميركي قد هزّت القناعات، وقبلها المواقف، إذ رأينا العديد من رؤوس الدول وأصحاب القرار الذين كانوا حتى الأمس القريب من أكثر المعجبين بالموديل الأميركي بسبب ما يؤمنّه تحديدا من الحريّة الاقتصادية، بعيدا عن تدخل الدولة، قد تراجعوا اليوم كي يطالبوا بتعزيز دور هذه الدولة في مجمل العملية الاقتصادية كي تؤمّن استتباب النظام.
بل لم يتردد بعض المسؤولين الأوروبيين في التصريح جهارا أنه لابد من الخروج من الرأسمالية المالية بنسختها السائدة اليوم للبحث عن آليات جديدة تحكم النظام المالي العالمي، كما أشار رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
وكان الرئيس الفرنسي نفسه قد تحدّث ذات يوم قريب عمّا أسماه “انحرافات الرأسمالية المالية”.تلك الموجة من أشكال المطالبة بالتغيير الجوهري وصلت إلى أوجها في المرحلة الأولى بعد انفجار الأزمة حيث كان الأفق ينبئ أن انقلابات محتملة تلوح في الأفق، بما فيها الانهيار الكامل للمنظومة المالية بكل مؤسساتها.
لكن الموجة خفّت حدّتها بالتدريج أمام المطالبة بصون “الثوابت”وفي مقدمتها واقعيا “إنقاذ” إمبراطورية المال التي أبعدت الرأسمالية نفسها عن مفاهيم الاقتصاد الحقيقي وعن أي حس بالعدالة. لم تكن الأصوات المنذرة بالأزمة قليلة لكن القائمين على هذه الإمبراطورية تجاهلوها وظلّوا على “ثوابتهم” فانفجرت.
ومن الملفت للانتباه هو أنه ليس هناك من بين القادة المسؤولين بشكل مباشر عن اندلاع الأزمة من يعترف أنه قد “أخطأ”؛ وكأنها فيروس وافد من الخارج أصاب المنظومة المالية “السليمة”.بل وترتفع منذ فترة أصوات تكرر نفس الخطاب الذي كرره حرّاس هيكل الرأسمالية المالية لسنوات طويلة ورددته وسائل إعلامهم النافذة. وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا كان خطابا مسيطرا، مطلقا، عشوائيا، لا يقول بأية قيمة سوى المال.
ومن الملفت للانتباه هو أنه ليس هناك من بين القادة المسؤولين بشكل مباشر عن اندلاع الأزمة من يعترف أنه قد “أخطأ”؛ وكأنها فيروس وافد من الخارج أصاب المنظومة المالية “السليمة”.بل وترتفع منذ فترة أصوات تكرر نفس الخطاب الذي كرره حرّاس هيكل الرأسمالية المالية لسنوات طويلة ورددته وسائل إعلامهم النافذة. وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا كان خطابا مسيطرا، مطلقا، عشوائيا، لا يقول بأية قيمة سوى المال.
الملفت للانتباه أيضا هو أنه ليس بين المسؤولين السياسيين الغربيين من يشكك ولو قليلا بالليبرالية الاقتصادية للعولمة “الأميركية” التي يعتبرونها النظام الأفضل وكأنها الخيار الآخر الوحيد الممكن عبر مقارنتها بأنظمة الاقتصاد المغلق.
بل لم يتردد الرئيس الأميركي جورج بوش بالقول للرئيس الفرنسي عندما تحدّث إليه باسم أوروبا عن الأزمة أنه لا ينبغي تغيير أي شيء والعودة سريعا إلى «الثوابت الأساسية» المتمثّلة في ثالوث«حرية الأسواق وحريّة النشاط الاقتصادي وحرية التجارة الدولية».
ما يتم التأكيد عليه على اعتباره من الثوابت هو القول إن حرية التجارة العالمية كانت وراء إخراج الملايين من أبناء البلدان “الصاعدة” من الفقر. هذا دون النظر إلى واقع التهميش، بل الاستبعاد، الذي عرفته بالمقابل بلدان كثيرة خرجت قسرا من الدورة الاقتصادية الفعلية للمبادلات التجارية بسبب افتقارها إلى الحد الأدنى من قدرة المنافسة في الأسواق.
علّمنا التاريخ ضرورة استبدال النخب الفاشلة بأخرى تسلك نهجا مغايرا فالتحوّل الحقيقي يتطلّب أن تستطيع النخب السائدة في المنظومة المالية العالمية التجدد وأن تخلي المكان لغيرها. ولكن يبدو أنها، ورغم خطورة الوضع وما ينذر فيه من عواصف، لا ترى سوى قناعاتها التي تخدم مصالحها.
لم يتغيّر لدى هذه النخب سوى “شكل” الخطاب إذ أصبح أحيانا ذا طابع اجتماعي، بل و”اشتراكي”. ويُنقل عن السناتور الجمهوري الأميركي جيم بونينع قوله بتاريخ 19 سبتمبر الماضي «عندما تصفّحت جريدة الأمس حسبت أنني استفقت من النوم في فرنسا. لكن، كلاّ، فالاشتراكية كانت هنا في الولايات المتحدة الأميركية».
الثابت فعليا هو أن الأزمة، وبعيدا عن أي تلاعب مع الحقيقة، تضرب العالم كله، وأنها سوف تكون طويلة وذات عواقب وخيمة؛ وليست مالية فقط ولكن أيضا اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وتتجاوز كثيرا «الأبعاد البسيكولوجية» التي أراد بعض الاقتصاديين الليبراليين اختزالها لها.
إن أوروبا الغنيّة تتوقع، حسب تقديرات خبرائها، عامين قادمين 2009 و2010 عسيرين على مستوى النمو الاقتصادي، فما بالك بالبلدان الفقيرة في إفريقيا وآسيا وغيرهما؟! وفي الوقت الذي تهزّ الأزمة المالية العالم الغربي من جذوره لا تزال هناك أصوات كثيرة تدافع عن “اقتصاد الكازينو” ولا نزال نقرأ في إحدى افتتاحيات صحيفة الفيغارو الفرنسية من يكتب أن أفق تدخل الدولة في السوق يدلّ على “تدمير أخلاقي للبلاد”.
استبعاد الدولة من ساحة الفعل الاقتصادي كان ولا يزال وسيبقى أحد «ثوابت» الأيدلوجية الليبرالية الجديدة السائدة. إن العالم يعيش اليوم في ظل «اقتصاد الخوف» من خطر «فيضان» جارف يمكن أن يحدث. لم يعد ممكنا الاكتفاء بالحسابات الصغيرة .
ولا بدّ من اتخاذ قرارات حاسمة تعيد النظر فيما يبدو حتى الآن من “ثوابت”الفكر الليبرالي الجديد المتزمّت الذي نجح القائمون على “الموديل”الأميركي بفرضه على العالم طيلة ربع قرن خدمة لمصالح حفنة من المستفيدين وعلى حساب المصلحة العامّة للسواد الأعظم من البشر. صحيح لم تحدث حتى الآن ردود أفعال عنيفة من قبل “هؤلاء البشر”.
هذا مفهوم طالما أن الأزمة لا تزال في مرحلتها الحالية ذات طبيعة «مالية». لكن الأمر سيتغيّر بالتأكيد عندما تصل، وستصل، نار آثارها الاقتصادية إلى الجلد. بكل الحالات، لا شك أن هذه الأزمة الحالية ستكون أحد أهم الملفّات، إن لم تكن الملف الأساسي، على مكتب الرئيس الأميركي الجديد بعد أن كانت الإدارة السابقة قد “أشعلت الحريق”.
*عن صحيفة”البيان” الإماراتية
محمد بن راشد يفتتح اليوم قمة الأجندة العالمية
——————————————————————————–
البيان-الإمارات – 7 نوفمبر , 2008
يفتتح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات القمة الافتتاحية الأولى لمجالس الأجندة العالمية الذي تنظمه حكومة دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي وتستمر أعماله حتى التاسع من نوفمبر الجاري.
وتتضمن القمة ورش عمل وجلسات نقاش تفاعلية في مختلف المجالات على مدى ثلاثة أيام، يعمل خلالها 700 مشارك على تحديد الأولويات للأفكار البناءة والمبتكرة لتطوير واقع العالم، ابتداء من مجالات البحث المبتكرة والتطورات الجديدة الجديرة بالاهتمام وانتهاء بالحلول العملية لمساعدة العالم في التغلب على التحديات التي يواجهها. وسيتم رفع نتائج القمة إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2009 في دافوس لمناقشتها بشكل مستفيض ووضعها قيد التنفيذ.
ومن المقرر أن يتم طرح نحو 68 قضية عالمية على جدول أعمال القمة وذلك في محاولة لتقديم عدد من الحلول والمقترحات للقضايا الرئيسية من أجل المساعدة في وضع تصور ملائم لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وبمناسبة القمة نشرت مجلة «نيوزويك» مقالة بقلم «كلاوس شواب» مؤسس ورئيس مشارك المنتدى الاقتصادي العالمي قال فيها «هنالك حاجة ملحة إلى تشكيل منظمة عالمية جديدة مثل الأمم المتحدة أو بريتون وودز أو مجموعة الثمانية. والفكرة عموما هي أنه إذا كانت تلك المنظمات تؤدي عملها بشكل أفضل لكنا استطعنا تجنب الأزمة المالية العالمية». وأضاف «ما نحتاجه الآن هو نظام تعاون عالمي جديد تماماً يقوم على التقنية والتنوع والثقة».
وتكتسب القمة أهمية كبيرة إذ إنها تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية طاحنة زادت من مخاوف دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود. وحذر صندوق النقد الدولي أمس من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة الراهنة.
وقال الصندوق في تقرير رسمي إنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2 .2% في حين أن الصندوق يعتبر انخفاض معدل النمو إلى أقل من 3% ركودا عالميا. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7 .0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.
أمير قطر: اقتصادات دول الخليج تقف على أرضية صلبة
الاقتصادية 07/11/2008
عرض اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج مذكرة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، تجسد رؤية القطاع الخاص الخليجي حول ما يمكن عمله بصدد تفعيل دوره في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
ونوه الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس الاتحاد بما أبداه أمير قطر من حرص أكيد على دعم جهود القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحصين اقتصادات دول مجلس التعاون ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقال “إن أمير قطر أكد أن اقتصادات دول الخليج تقف على الرغم من تداعيات هذه الأزمة على أرضية صلبة نتيجة للتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس وتضافر الجهود المخلصة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف فخرو في تصريحات له أمس، إن الوفد قدم للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرئيات القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تحول دون تفعيل دوره في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق المواطنة الاقتصادية. موضحا أن هذه الرؤية تستند بشكل أساسي إلى محاور تشمل إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون قبل إقرارها، إصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين دول مجلس التعاون كافة، وإشراك غرف التجارة والصناعة كممثل للقطاع الخاص في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وقال فخرو إن محاور مذكرة اتحاد الغرف التجارية تتضمن أهمية دعوة اتحاد الغرف التجارية في دول المجلس لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في دول مجلس التعاون في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر بالقطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى معالجة المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية كافة التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ومعالجة القيود البروقراطية التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج.