التي بمتلكونها خارج امريكا

بل و ينصح بالshort sale لهذه الأصول

ألا لعنة الله على اليهود

هذه الشركة فاشلة فقد نصحت قبل أشهر ببيع الأصول المريكية و شراء الأصول الأجنبية
و أيضا توقعت أن سعر البترول كان سيصل إلى 200 دولار قبل نهاية 2008

Bloomberg.com: Invest

Goldman Reverses U.S. Stock Advice, Says Shun Overseas Sales

By Michael Patterson

Nov. 6 (Bloomberg) — Goldman Sachs Group Inc. strategists advised U.S. stock investors to buy companies that generate most of their sales in America and avoid those with high overseas revenue, reversing a strategy they had advocated through July.

David Kostin, who leads Goldman’s New York-based portfolio strategy team, recommended shares of 50 companies that get a large percentage of sales in the U.S., including Union Pacific Corp. and Kohl’s Corp., on expectations that foreign economies will deteriorate at a faster pace. Money managers should reduce holdings of companies with the most non-U.S. sales and sell short those with high revenue from western Europe, according to a research note dated yesterday.

“Although the absolute rate of economic growth in 2009 may be lower in the U.S. than most other areas of the world, the incremental economic data points in many non-U.S. economies are rapidly deteriorating at a faster pace than in the U.S.,” Kostin wrote. “Weak economic growth and further downside risks to the developed European economies will impede revenue growth for U.S. companies highly exposed to the region.”

Kostin advised clients in April to buy a basket of companies with high foreign sales and sell short those that rely on U.S. demand, saying that economies abroad would grow at a faster pace. While he stopped giving that advice in July after the strategy lost 1.3 percent, he said the trade “should perform over the long-term.”

Goldman’s basket of companies with high overseas sales has dropped 34 percent since then, compared with a 31 percent decline in its gauge of U.S.-dependent stocks, as evidence increased that economies in Europe and Asia were headed for recession. The Standard & Poor’s 500 Index, a benchmark for U.S. equities, has declined 25 percent during that period.

16 thoughts on “أخبار الجمعه السابع من نوفمبر 2008

  1. مركز دبي المالي يخفف القواعد لتشجيع عمليات استحواذ

    رويترز 07/11/2008
    قال مركز دبي المالي العالمي يوم الجمعة انه أصدر قواعد جديدة تمكن الشركات من تأسيس شركات لأغراض خاصة من أجل زيادة عمليات الاستحواذ في منطقة الخليج.

    وقال المركز في بيان ان القواعد الجديدة ستمكن الشركات من اقامة شركات لاغراض خاصة سواء للتعاملات الاسلامية أو التقليدية.

    وقال عمر بن سليمان محافظ المركز في البيان ان تفعيل قواعد الشركات ذات الاغراض الخاصة سيعطي دفعة كبيرة لعمليات الاستحواذ والتمويل التقليدية والاسلامية.

    وبموجب القانون ستعفى الشركات ذات الاغراض الخاصة من بعض الرسوم وقواعد الافصاح التي يطلبها المركز ومنها عقد اجتماع سنوي لحملة الاسهم واعلان نتائج الاعمال السنوية.

  2. هل الإمارات قادرة على امتصاص الأزمة العقارية؟

    لا تزال أصداء الأزمة المالية العالمية تتصدر حديث العامة والخاصة، وتهيمن على اهتمام وسائل الاعلام. وقد كثرت التحليلات التي تتنبأ بانهيار وشيك يطال جميع القطاعات الاقتصادية. ولكن اذا ما تفحصنا المعطيات الحالية، ورصدنا تأثيرات هذه الأزمة، فسيتبين لنا عدم وجود ما يبرر هذه النظرة السوداوية، لا سيما في قطاع العقار.
    يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري على الدوام من أنجع الاستثمارات، باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر، وضمانا للمستقبل، وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين الى التأكيد على ضرورة أن يشكل الاستثمار في سوق العقار جزءا من أي محفظة استثمارية، وتثبت هذه المقولة صحتها في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، أكثر من أي وقت مضى، حيث يبدو الاستثمار في شيء ملموس دائم وقابل للبيع والاستئجار الى أن تزول غيوم هذه الأزمة أفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر.

    استمرار النمو
    وتزايدت التوقعات التي تشير الى أن سوق العقار الاقليمي، لا سيما في دبي، مقبلة على حركة تصحيح في الأسعار، بسبب حالة هدوء لا يمكن انكارها شهدها السوق اخيرا، بيد أن هذا الهدوء مرده الى هبوط أعداد المضاربين في سوق العقارات الذين يسعون الى انتهاز فرص المضاربة على العقارات المعروضة للبيع على الخريطة، فيما لم تتأثر حركة الشراء من قبل المستهلك النهائي، واستمر نمو الطلب على العقارات المكتملة أو التي شارفت على الاكتمال، ولا يزال الطلب يفوق العرض الى حد بعيد، مما يرجح استمرار نمو أسعار العقارات في الامارات العربية المتحدة.
    وفي تعليق له حول الموضوع، قال رئيس مجلس ادارة «نوبلز العقارية» عمر عايش: تمتلك الامارات العربية المتحدة امكانية نمو كبيرة، وذلك ما يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لمحافظة السوق على فعاليتها لكلا الطرفين المطور والمستثمر. وقد ظهر ذلك جليا خلال معرض سيتي سكيب دبي 2008، حيث تم كشف النقاب عن العديد من المشاريع الكبرى وابرام عدد كبير من الاتفاقيات المالية الجديدة.

    مؤشرات إيجابية
    ويعود سبب تناقص أعداد المضاربين بشكل أو بآخر الى القيود التي فرضتها السلطات في دبي على حركة المضاربات اثر تطبيق حزمة قوانين واجراءات لتنظيم السوق العقاري، أبرزها قانونا السجل العقاري والضمان العقاري الصادران اخيرا، ولا يمكن أن نعزو ذلك بشكل مباشر الى الأزمة المالية العالمية. فقد شهدت دبي نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، دفع بعض المحللين الى القول ان التخفيف من سرعة النمو الاقتصادي لدبي سيؤدي الى تحقيق نمو صحي ومستدام، وهو ما أكده تقرير صدر اخيرا عن مجموعة سيتي غروب، والذي لفت الى وجود العديد من المؤشرات الايجابية التي تعزز الثقة في السوق، مؤكداً أن كل الدلائل تدعم الثقة في النمو الايجابي الطويل الأمد للقطاع بعد التباطؤ الناتج عن أزمة السيولة العالمية.
    أما عن ناحية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية، فقد كان تجاوب الحكومة سريعا، وعبر اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة المشاكل الناتجة عن الأزمة المالية والمصرفية العالمية، حيث خصصت 33 مليار دولار، تم ضخها لدعم السيولة في القطاع المصرفي، كما أعلنت عن ضمان الودائع والمدخرات المصرفية.
    وعلى عكس الدول الغربية التي تأثرت بحدة الأزمة المالية العالمية، فان دول مجلس التعاون الخليجي دول دائنة وليست مدينة، مما سيسهم بقوة في امتصاص تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي الراهن، وبما ان أسعار النفط ستكون أول من يطالها الارتفاع ما أن تسترد الأسواق العالمية عافيتها بعد زوال ضباب هذه الأزمة وتداعياتها، وهو الأمر الذي سيساهم في تجنب دول مجلس التعاون للأضرار الناتجة عن هذه الأزمة.

    متوسط سعر الشقق
    يبلغ متوسط سعر الشقق في المركز التجاري والخليج التجاري ما بين 3 ملايين درهم و6،8 ملايين درهم على التوالي، فيما تتراوح أسعارها في «دبي ووترفرونت» ما بين 1،1 درهم و5،2 ملايين درهم، مما يعكس اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في شراء العقارات المنجزة ، في حين تصل أسعار الفلل المنجزة في المرابع العربية ونخلة جميرا الى حدود 5 ملايين درهم و19،8 مليون درهم على التوالي.

  3. محمد بن راشد يفتتح القمة الاولى لمجالس الاجندة العالمية بدبي. // موسع //. من:وليد العارضة..

    Nov 7, 2008 – 09:48 –

    محمد بن راشد / قمة الاجندة العالمية / افتتاح. // موسع ..

    دبي في 7 نوفمبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / في مدينة جميرا بدبي مساء اليوم القمة الافتتاحية الاولى لمجلس الاجندة العالمية التي تنظمها حكومة دبي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بالفترة من السابع الى التاسع من نوفمبر الجاري.

    وقد قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لالقاء سموه الكلمة الافتتاحية التى رحب من خلالها بالحضور الذى ضم رئيس جمهورية الدومنيكان الزائر وحرمه ومعالي عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وحشد من الضيوف والشيوخ والوزراء واعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية.

    وهنأ سموه في بداية كلمته الشعب الاميركي الصديق على انتخاب رئيسه الجديد السيد باراك اوباما وادارته الجديدة مشيرا سموه الى ان انتخاب الادارة الاميركية الجديدة جاء في ظل ازمة مالية عالمية الذي يعتبر الشعب الاميركي اكبر المتضررين منها.

    واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان الازمات لا تحل بالحروب وبقوة السلاح.. واضاف / اذا نظرنا الى بعض الازمات مثل اسرائيل والفلسطينيين والعراق والسودان والصومال وغيرها وكذلك افغانستان التي لا تزال تراوح مكانها والله خلق لنا عقولا كي نستخدمها /.

    شبه سموه افغانستان بالطير الذي يفكر بان يستطيع الطيران لكن الريح تقف ضده وتجبره على التراجع الى الوراء /.

    وقال سموه / لو نستعمل العقول والاقتصاد في هذه المناطق المنكوبة والتي تشهد حروبا لمساعدة الفقراء فيها وتعليم الضعفاء لكنا اجتزنا الكثير من هذه الازمات التي انفقت عليها اموال طائلة ربما لو صرفت على الاقتصاد الاميركي لكان من اقوى اقتصادات العالم.. فنرجو من الادارة الاميركية الجديدة ان تفكر بالعقل /.

    واكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان اجتماع هذه القمة الاقتصادية العالمية في هذا الوقت العصيب وفي مكان فريد من المنطقة والعالم انما هو اجتماع لصنع التاريخ لان صناعة التاريخ ما ننجزه في المستقبل لا ما نكتبه عن الماضي.. مضيفا سموه / اؤكد لكم ايها السادة اننا في دولة الامارات دولة المستقبل لن نتوقف ونحن اثبتنا للجميع اننا قادرون على تحويل التحديات والمخاطر الى فرص نغتنمها واتجاهنا الى الامام وبسرعة/.

    وتطرق سموه الى الازمة الاقتصادية الراهنة في العالم مؤكدا انها في حقيقتها نتاج سياسات خاطئة وليس نتيجة اوضاع اقتصادية صعبة..وقال / ان سياسة الاقتراض غير المضمون في الولايات المتحدة واوروبا والرهون والديون ادت الى الحاق الضرر بالدائنين انفسهم /.

    ونوه سموه الى تسابق اصحاب المؤسسات المالية والبنوك للحصول على المكافات / البونس / فهذا ادى الى انصراف هؤلاء المسؤولين الماليين الى المكافات وكيف يحصلون واهملوا مؤسساتهم ما ادى الى وقوع الازمات لهذه المؤسسات والبنوك مشيرا سموه الى مؤسسة وليان برذرز التى اشهرت افلاسها في اميركا.

    واوضح سموه ان الاسهم مهما هبطت قيمتها السعرية تبقى اسهما تصعد وتهبط ولا ضرر من ذلك فهناك سهم الصيد وسهم الورقة الرابحة وسهم الانقسام فكل المضاربين يريدون الربح السريع دائما كسهم ابن مقبل المعروف عند الاولين في بلادنا.

    واشار سموه في كلمته الى انه كان قد حذر من احتمال وقوع هذه الازمة المالية العالمية عندما زار الصين وفي جامعة الخليج بالبحرين في وقت سابق من العام الحالي خاصة على صفتي الاطلسي اي في اميركا واوروبا وذلك نتيجة طبيعية لتذبذب البورصات العالمية وانفلات الاسعار للمواد كافة خاصة الطاقة والنفط وارتفاع المؤشرات والتضخم كل هذا كان يؤشر لازمة قادمة كنا نعرفها.

    واستطرد سموه / ان الاقتصاد العالمي كالجسد الواحد فاذا تداعى في اميركا تأثر في الصين / ولولا التدخل المنظم للدول والحكومات لكان الوضع شديد الخطورة وعلى اصحاب الفكر الداعي الى ابعاد الدولة عن هذا الدور ان يتوقفوا عن التنظير /.

    واضاف سموه / نحن لا نريد خلق اقتصاد موجه لكننا نريد خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصالح ابناء المجتمع ويحمي الاقتصادات المحلية والعالمية /.

    واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان صرامة الانظمة المالية لدول الخليج خففت من اثر الازمة عليها وكان محدودا للغاية وقال / الا اننا نعيش في قرية كونية وما دام الاقتصاد العالمي كالجسد الواحد فنحن باعتبارنا عضوا في هذا الجسد نتألم بألمه.. وقد بادرنا بقيادة اخي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة / حفظه الله / لاتخاذ الاجراءات الاحترازية التي تحمي اقتصادنا الوطني ودولتنا ومصالح شعبنا.

    واختتم سموه كلمته بالقول / ان الدروس والعبر المستقاة من هذه الازمة كثيرة وهي في حقيقتها عملية تصحيح للاقتصاد العالمي والمثل العربي يقول / ربما صحة الاجسام بالعلل وان الانسان صانع الاحداث وقائد التغيير..

    مؤكدا سموه ان الاقصاد والامن خطان متوازيان يلتقيان كلما ابتعدا او تباعدا.. ودعا سموه المتشائمين الى التفاؤل دوما والنظر الى النصف الملآن من كوب الماء.

    وكان سموه قبيل الجلسة الافتتاحبة للقمة الاقتصادية قد التقى رؤساء المجالس الاقتصادية العالمية المشاركين في القمة متمنيا لهم النجاح في مساعيهم واجتماعهم للوصول الى رؤية مشتركة تعيد الحيوية والنشاط الى الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

    وام/و/.

    وام/root/د/سر

  4. أبوظبي تدرس اندماجات في القطاع المالي لمواجهة أزمة الائتمان

    دبي -رويترز

    قال رئيس شركة الإمارات القابضة حسين النويس اليوم الجمعة7-11-2008، أن الأزمة المالية العالمية ستجعل أبوظبي تعيد تقييم جدوى المشروعات القائمة. وأضاف أن الإمارة الغنية بالنفط تدرس كذلك اندماجات في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية.

    وقال النويس، وهو عضو في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وفي مؤسسات حكومة أخرى في أبوظبي، أن في الأزمة المالية إشارات إلى أن الوقت قد حان لمراجعة بعض المواقف.

    وأبلغ رويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي “أعتقد أن أزمة الائتمان ستساعدنا على التدارس والتأكد من أن المشروعات التي نقوم بها جذابة ومجدية”. وتابع “إنها تساعدنا على التماسك والتدارس.. العوامل الأساسية في الاقتصاد قوية”.

    ورد النويس بالإيجاب على سؤال عما إذا كانت أبوظبي قد تدرس اندماجات بين بنوكها وفي قطاعها المالي. وقال “هناك أفكار تجري مناقشتها وستسمعون عنها قريبا”.

    وتزايدت التكهنات وسط أزمة الائتمان عن أن بنوك في المنطقة ستندمج وهي تجاهد في ظل ظروف إقراض صعبة وتباطؤ في تمويل المشروعات

  5. مركز دبي المالي يخفف القواعد لتشجيع عمليات استحواذ

    دبي (رويترز) – قال مركز دبي المالي العالمي يوم الجمعة انه أصدر قواعد جديدة تمكن الشركات من تأسيس شركات لأغراض خاصة من أجل زيادة عمليات الاستحواذ في منطقة الخليج.

    وقال المركز في بيان ان القواعد الجديدة ستمكن الشركات من اقامة شركات لاغراض خاصة سواء للتعاملات الاسلامية أو التقليدية.

    وقال عمر بن سليمان محافظ المركز في البيان ان تفعيل قواعد الشركات ذات الاغراض الخاصة سيعطي دفعة كبيرة لعمليات الاستحواذ والتمويل التقليدية والاسلامية.

    وبموجب القانون ستعفى الشركات ذات الاغراض الخاصة من بعض الرسوم وقواعد الافصاح التي يطلبها المركز ومنها عقد اجتماع سنوي لحملة الاسهم واعلان نتائج الاعمال السنوية.

    © Thomson Reuters 2008 All rights reserved

Comments are closed.