«المركزي» يطالب البنوك بإبلاغه عن أي تعاملات سابقة مع «ليمان»
البيان الإماراتية الجمعة 19 ديسمبر 2008 6:47 ص
طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة بالدولة إبلاغه عما إذا كان لديها تعاملات سابقة مع بنك «ليمان برذرز» الأميركي، الذي أشهر إفلاسه رسميا. وتلقت البنوك تعميما أمس من المصرف المركزي يطلب فيه موافاته بما اذا كان اي منها لديه حسابات او أسهم بالبنك الأميركي المنهار، او مشاركة في اي صناديق استثمارية ببنك «ليمان». وطلب المصرف المركزي في تعميمه موافاته بحجم المبالغ او عدد الأسهم وقيمتها ان وجدت ببنك «ليمان برذرز».
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتحديد حجم تضرر الجهاز المصرفي بالدولة من جراء الأزمة المالية العالمية،
** بعدهم ما يعرفون حجم المشكله و يقولون اقتصادنا متين و قوي و محصن 
**
مشيرة الى ان التعميم تزامن مع عمليات التفتيش الشاملة، التي تقوم بها لجان من المصرف المركزي منذ عدة أسابيع، على حسابات وعمليات المصارف العاملة بالدولة لتقييم الموقف بدقة، بهدف تقييم اثار الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي بالدولة.
ويعد «ليمان برذرز» أكبر مصرف استثماري يتعرض للانهيار منذ عام 1990، عندما طلب بنك دريكسل بيرنهام إشهار الإفلاس وسط انهيار سوق السندات عالية المخاطر. ويمثل إفلاسه نهاية لمؤسسة مالية عمرها 158 عاما نجحت في تجاوز حربين عالميتين والأزمة المالية الآسيوية.
الله يحفظت يابلادي من كل شر
والله يعزت
والله يدبم الامن والامان
تنبؤات بتباطؤ نمو اقتصاديْ الإمارات والسعودية عام 2009
ستاندرد تشارترد توقع عودة السيولة لوضعها بالإمارات عام 2009 (الفرنسية-أرشيف)
قال بنك ستاندرد تشارترد إن نمو الاقتصاد في الإمارات والسعودية سيتراجع العام المقبل.
وتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد في الإمارات إلى 2.7% في العام المقبل مقابل 4.8% في هذا العام، بينما تنبأ البنك بانخفاض نمو الاقتصاد السعودي إلى 2% في عام 2009 مقارنة مع 2.7% في العام الحالي.
وأفاد البنك في تقرير بأنه يتوقع عودة السيولة في الإمارات إلى وضعها الطبيعي العام القادم لأن معظم تدفقات النقد الأجنبية خرجت من البلاد فعلا إلا أنه استبعد عودة السيولة إلى حالتها أثناء النصف الأول من هذا العام.
وقال البنك إن مصرف الإمارات المركزي يسعى لإبقاء نمو الائتمان عند نحو 10% وفي حالة تحقيق ذلك سيبدأ نمو الاقتصاد في الانحسار مما سيساهم في تراجع التضخم إلى 8% العام المقبل مقارنة مع 12% عام 2008.
وأشار إلى شعور الإمارات بتأثير الأزمة المالية العالمية وانخفاض مستوى السيولة بشكل أشد مما واجهته السعودية.
وأوضح أن آلية تحويل السياسة النقدية تعمل بشكل أفضل في السعودية حيث عادت السيولة في المملكة إلى طبيعتها فعليا، بينما ستحتاج عودة السيولة لوضعها الاعتيادي في الإمارات فترة أطول نظرا للقيود التي يفرضها غياب أدوات السياسة النقدية.
المصدر: رويترز
المصارف الإسلامية نجت من السندات لتواجه أزمة الطاقة والعقار
19/12/2008 م
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تشير عدة تقارير اقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية دفعت المصرفيين وكبار المسؤولين في القطاع المالي العالمي إلى الاهتمام بالتعاملات المصرفية الإسلامية، التي ظلت – إلى حد ما – بمنأى عن تداعيات الأزمة بسبب ابتعادها عن المجازفة الاستثمارية بالسندات من جهة، وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى.
غير أن بعض الخبراء يرى أن تلك المصارف والمؤسسات المالية لم تنج فعلياً من الوضع العالمي الحالي، وإن الآثار الحقيقية ستظهر في تعاملاتها خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع أسعار العقارات والطاقة، دون أن يؤثر ذلك على حقيقة أن أساليبها في بناء العلاقات التجارية جديرة بالاهتمام.
ويحدد أولئك الخبراء عوامل أساسية تميّز التعاملات الإسلامية المصرفية على المستويات الشخصية، أبرزها الشفافية الناجمة عن طبيعة عملها ذاته، إلى جانب كسرها لحاجز انعدام الثقة لدى المستثمر من خلال العلاقات الشخصية التي تنشأ بينها وبين زبائنها جراء عقود التمويل والائتمان التي تقدمها.
ومع أن الأصول المالية للمؤسسات العاملة وفق الشريعة الإسلامية تأثرت بسبب تراجع العقارات والطاقة، إلا أنها لم تتأثر مباشرة بالأزمة المالية لأنها ظلت بمنأى عن الاستثمار في القطاعات التي تعثرت لاحقاً.
وتنطلق الخصائص الأساسية لهذا النظام المالي من واقع تحريم التعامل بالفائدة (الربا) ما يعني على المستوى الاقتصادي حظر استعمال المال كسلعة للمتاجرة بها وجني المال، أو ما يمكن وصفه بأنه “صنع المال من المال.”
ونتيجة لهذا المبدأ الراسخ، تجد المصارف الإسلامية نفسها ملزمة باستثمار كل المبالغ التي يضعها المودع في أصول ومشاريع منتجة لأرباح حقيقية.
وبتعبير آخر، فإذا اقترضت المال من مصرف إسلامي، يصبح هذا المصرف شريكاً لك في الأعمال، وتنبع أرباحه من أرباحك، كما قد يكون معرضاً للخسارة، وتصبح الأصول بالتالي ملكية مشتركة.
RBS يوحد علامته التجارية مع ABN Amro: خدمات إسلامية قريباً
ومع هذا الاشتراك، تشترط المصارف الإسلامية وجود معرفة كاملة بتفاصيل الأعمال والنشاطات التي يقوم بها المدينون، الأمر الذي ينعكس زيادة في الشفافية، ويبعد شبح التلاعب.
ويقول كين إيغلنتون، وهو مدير مختص بشؤون المصرفية الإسلامية لدى “إيرنست أند يونغ” لشبكة CNN، إن التعاملات المصرفية الإسلامية: “لا تتيح وجود مموّل صرف، بل يجب على صاحب المال – بصورة أو بأخرى – ربط نتائج استثماراته التمويلية بنتائج النشاط الاستثماري الحقيقي.”
وتعتمد العمليات المصرفية الإسلامية على منتجات مالية، أهمها الصكوك الإسلامية، والتي – بخلاف الصكوك الصادرة عن حكومات – مدعومة من أصول فعلية، ويعود لحملتها جزء من الأرباح التي تحققها الأصول.
وقد مولت عمليات إصدار الصكوك مشاريع عملاقة، مثل اندماج “موانئ دبي” وشركة P&O والاستحواذ على “ثكنات تشلسي” بلندن.
وسبق أن درست الحكومة البريطانية إصدار صكوك سيادية، ولكن هذا المشروع جُمّد الآن، رغم أن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، كان قد أعلن عزمه جعل لندن مركزاً عالمياً للمصرفية الإسلامية، وذلك بسبب حجم هذه العمليات المالية.
ورغم الثبات الذي أظهرته المصارف الإسلامية خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، بسبب ابتعادها عن الاستثمار في السندات والأوراق المالية ذات المخاطر العالية، غير أنها تدفع اليوم ثمن تركيز نشاطها على قطاع الطاقة والنشاط العقاري، مع بدء تراجعهما.
وفي هذا الإطار، تقول ألكا بانرجي، المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة “ستاندرد أند بورز”: “خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت المؤسسات المالية الإسلامية أفضل من سواها، ولكن في الربع الثالث، تركزت الأضرار في الشركات العاملة بقطاع الطاقة، والتي تأذت بشدة.”
ويرى كين إيغلنتون بالمقابل، أن المصارف الإسلامية لا يمكنها فك ارتباطها بالاقتصاد العالمي، وهي بالتالي ستتأثر بالركود الذي سيطال جميع القطاعات، ويشرح وجهة نظره بالقول: “خسارة الائتمان في الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ركود في الأعمال وطرد موظفين وتعثر مشاريع، وهذا سيقود النهاية إلى تأثر المصارف الإسلامية كما سواها.”
يذكر أن مؤسسة “موديز” المالية تقدّر حالياً حجم التعاملات المصرفية الإسلامية بقرابة 700 مليار دولار، وترجّح أن لديها القدرة على الوصول إلى أربعة ترليونات دولار.
التخفيضات في دبي تؤثر على التصنيف وتزيد تكاليف الدين المستقبلي
19/12/2008 م
داو جونز/
قد يكون على دبي أن تكافح لكسب تصنيف سيادي ذات درجة عالية بعد أن خفضت كلّ من وكالتي التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” و”فيتش” توقعاتهما لبعض أكبر الشركات التابعة للحكومة في الإمارة، حسبما أفاد كبار المحللين.
وكانت وكالتا التصنيف قد خفضتا توقعاتهما لأكبر الشركات في دبي والتي تشمل مجموعة “دبي القابضة للعمليات التجارية” (DHCOG) و”اعمار العقارية” (EMAAR.AI) و”مركز دبي المالي العالمي للاستثمار”.
إشارة إلى أن دبي بحاجة إلى أفضل التصنيف السيادي الممكن من أجل مواجهة مطلوباتها وسط ازدياد التكاليف على التمويل المصرفي وتراجع متوقع في النشاط الاقتصادي للإمارة.
وفي هذا السياق، صرح فاروق سوسا، محلل ائتماني في “ستاندرد أند بورز”، في بيان التصنيف الصادر يوم الأربعاء: “يعكس تعديل التوقعات تأثير الاقتصاد الكلي العالمي الصعب وجوّ التمويل على إمارة دبي، التي ترتبط فيها تصنيفات هذه الكيانات الستة بشكل مباشر”.
وتقدر “ستاندرد أند بورز” دين دبي، في ما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، بحوالى 42% بالمقارنة مع الولايات المتحدة حيث يبلغ إجمالي الدين أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. أما في أبوظبي، فيعادل الدين 2.9% وحسب من إجمالي الناتج المحلي.
وقال شافان بوغايتا، رئيس قسم البحوث الائتمانية في “أتش أس بي سي هولدنغ” (HBC) وحدة الشرق الأوسط: “إن تخفيض “فيتش” لتصنيف “دبي القابضة” من AA- إلى A+ قد يكون حصل لفتح المجال أمام الوكالة لتمكينها من جعل دبي سيادية مع تصنيف A+ في الوقت المناسب”.
وتجدر الإشارة إلى أن “فيتش” خفضت أربعة تصنيفات فردية وتصنيفين على المدى الطويل لستة مصارف مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة بعد أن قامت بتقييم ازدياد تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في الخليج.
إلى ذلك، تم تخفيض تصنيفات قدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية لكلّ من “بنك دبي” و”بنك طيب”، حيث تملك “دبي القابضة” 70% و60% على التوالي من أسهمهما، نتيجة تدهور التصنيف الائتماني لمجموعة “دبي القابضة للعمليات التجارية” التي يملك حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 97.4% من الأسهم فيها، حسبما أفادت “فيتش”.
كما صرّح روبرت ثورسفيلد، مدير مجموعة المؤسسات المالية التابعة لوكالة “فيتش” في دبي، لوكالة “زاويا داو جونز” أن المؤشر الجيد على ماهية دبي هو تصنيف مجموعة “دبي القابضة للعمليات التجارية” الذي تم تخفيضه في الأمس من AA- إلى A+.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد يعطي دبي تصنيفاً من “فيتش” يساوي تصنيف كلّ من الصين والجمهورية التشيكية وكوريا ومالطا وتايوان ولكنه ذات درجة تقلّ عن تصنيفات السعودية وقبرص وإيطاليا؛ علماً أن التصنيف السيادي الأميركي في “فيتش” هو AAA مع آفاق مستقرة.
من جهة أخرى، إن أي تراجع إضافي لأسعار النفط ما دون الانخفاض الحالي لها الذي تسجله منذ أربع سنوات والبالغ حوالى 40 دولاراً للبرميل الواحد سوف يؤثر على قدرة الإمارة في الحصول على تصنيف ذات درجة أعلى. هذا وتعتمد دبي إلى حدّ ما على الثروة الناشئة عن البلدان المجاورة الغنية بالنفط لمساعدتها على تعزيز اقتصادها المبني على الخدمات.
وأضاف ثورسفيلد من “فيتش”: “إذا بقيت أسعار النفط منخفضة لوقت طويل، قد تتراجع التصنيفات السيادية بدورها الأمر الذي قد يسبب انخفاض تصنيفات المصارف أيضاً”.
وقد أشار مسؤول في حكومة دبي إلى أن الإمارة، وهي ثاني أكبر إمارة من بين الإمارات السبع ذات الحكم الذاتي الجزئي في الإمارات العربية المتحدة، سوف تسعى للحصول على تصنيف سيادي للمرة الأولى العام المقبل لمساعدة عمليات التمويل المضمونة لديها.
وفي هذا السياق، قال ماريوس ماراثفتيس، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد تشارترد بنك” في دبي: “سوف يسهّل التصنيف السيادي الأمر على أي بلد يسعى للحصول على قروض في الأسواق الدولية”.
أما محمد العبار، رئيس المجموعة الاقتصادية التي تم إنشاؤها من أجل إعادة إحياء القطاع المالي في دبي الشهر الفائت، فقال إن الدين السيادي الحالي في الإمارة يبلغ 37 مليار درهم إمارتي (ما يساوي 10 مليارات دولار) حيث يبلغ إجمالي موجبات دين الشركات الحكومية في دبي 70 مليار دولار.
“عوالي”: مشروعاتنا في عجمان مستمرة.. والكهرباء مؤمنة
مطور عقاري إماراتي: الطلب انخفض 30 إلى 40%
“عوالي سيتي”
الكهرباء في عجمان
مشاريع جديدة
دبي – محمد عايش
اعترف مطور عقاري إماراتي بانخفاض كبير في الطلب على الوحدات العقارية، لكنه أبدى تفاؤله بالمستقبل القريب، مشيراً إلى أن المستثمرين يعيشون حالة تريث ويفضلون في الوقت الحالي الانتظار، ولهذا حدث الانخفاض، وليس لعدم وجود مشترين أصلاً.
وقدر المدير العام لشركة “عوالي” العقارية في دبي عبد اللطيف المحمد في حديث لـ”الأسواق.نت” نسبة الانخفاض في الطلب بنحو 30 إلى 40% عما كان عليه الحال سابقاً.
ووصف ما يجري في السوق بأنه “مجرد تصحيح في أسعار العقار وليس انخفاضاً، وهذا التصحيح يحدث نتيجة التضخم الكبير وغي المبرر الذي شهدته أسعار العقارات في السابق”.
“عوالي سيتي”
وتطور شركة “عوالي” مدينة سكنية متكاملة في إمارة عجمان هي “عوالي سيتي”. ومن المقرر أن ينتهي العمل بها ويبدأ تسليم وحداتها السكنية لمالكيها مع نهاية العام 2011، حيث أكد على أن شركته بهذه المواعيد التي لم يطرأ عليها أي تغيير.
لكن شركة “عوالي” هي المطور الرئيس لهذه المدينة السكنية الكبيرة في عجمان، وثمة عشرات المطورين الثانويين هناك من شركات صغرى لم يُعرف بالتحديد إن كان بعضها قد تعثر أم لا. فإن علي قال ردًّا على سؤال لـ”الأسواق.نت”: إن شركته لم تبلغ من المطورين الثانويين حتى هذه اللحظة بأية تأجيلات أو تعثرات في مشروعاتها.
وأكد المحمد أن مشروع “عوالي سيتي” ممول ذاتيًّا بالكامل، ولا تمويلات بنكية له، كما أن غالبية المستثمرين الذين اشتروا وحداتٍ عقارية من الشركة لم يحصلوا على تمويلات بنكية، مستشهداً بذلك على أن هذا المشروع لن يتعثر أو يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي بدأت بالبنوك ونقص السيولة.
وبحسب المدير العام في دبي، فإن شركته قد انتهت فعلاً من أعمال البنية التحتية للمشروع، وأصبحت جاهزة بالكامل للبناء، حيث ستقوم هي ببناء 30% من المدينة، بينما سيقوم مطورون ثانويون ببناء ما تبقى منها، وهو 70%، وقد اشتروا فعلاً الأراضي اللازمة لذلك، وأصبحت جاهزة للبناء.
الكهرباء في عجمان
وحول المخاوف من إمدادات الكهرباء في إمارة عجمان، كشف المحمد لـ”الأسواق.نت” عن إجراء شركته دراسة متكاملة ووافية حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يتم التعاون مع شركات كبرى وعالمية متخصصة في مجال الطاقة لتوفير الكهرباء اللازمة لهذه المدينة.
وقال المحمد: إن لدى شركته الملاءة المالية الكافية لإنجاز مشروع توليد الطاقة المشار إليه، وعليه فلن يواجه هذا المشروع أية أزمة في الكهرباء.
مشاريع جديدة
وشركة “عوالي” للاستثمار العقاري ماضية في خططها التوسعية خلال العام المقبل، حيث يؤكد على أن لا تغيير على الخطط والمشاريع المرشحة للتنفيذ في العام 2009.
وكشف المدير العام عن مشاريع ستطلقها الشركة في أبوظبي والمملكة العربية السعودية وسوريا، لكنه لم يُفصح عن حجمها المالي، وقال: “وجهتنا المقبلة أبوظبي.. أنا أرى أن إمارة أبوظبي ستكون الأفضل على مستوى الخليج بأكمله، لها مستقبل واعد وممتاز جداً”.
وأشار إلى أن “عوالي” ستطلق مشروعاً عقاريًّا آخر في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية على مساحة 4 ملايين متر مربع.
وقال: إن التنوع الاستثماري للشركة هو السبب الرئيس في قوة مركزها المالي، إذ لديها استثمارات في العديد من المجالات والقطاعات الأخرى، مثل الطيران والخدمات المالية. وتبلغ القيمة الإجمالية لمحفظتها الاستثمارية 18 مليار درهم.