ميركل تريد قواعد مالية جديدة في غضون عام
Wed Oct 29, 2008 8:06pm GMT
برلين (رويترز) – قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الاربعاء ان على القوى الكبرى التي تعقد اجتماعا في واشنطن الشهر القادم أن تتفق على وضع قواعد جديدة للنظام المالي العالمي في غضون عام.
وأضافت ميركل خلال مؤتمر لرابطة المصدرين الالمان في برلين أنها تتوقع أن تدافع أوروبا بقوة عن وجهات نظرها في المحادثات التي يحضرها قادة دول ما تسمى بمجموعة العشرين.
وقالت “يجب أن نتفق على تفويض واضح لمفاوضات ينبغي ألا تستغرق أكثر من عام.”
ويقول البيت الابيض ان قمة 15 نوفمبر تشرين الثاني ستكون الاولى ضمن سلسلة اجتماعات تبحث خلالها الدول الكبرى ادخال اصلاحات على النظام المالي. ويعقد الاجتماع في خضم أسوأ أزمة مالية فيما يقرب من 80 عاما.
وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك متحدثا خلال نفس المؤتمر ان هناك فرصة لوضع قواعد جديدة للنظام المالي وحذر من أن تغيير الحكومة في الولايات المتحدة يجب ألا يؤخر وضع هذه القواعد موضع التنفيذ.
وقال “يحدوني الامل … ألا نشهد أي تطورات قد تغير مسارنا” مشيرا الى الانتخابات الامريكية. وتصوت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء القادم في انتخابات يتنافس فيها المرشح الديمقراطي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري جون مكين.
وانتقد كل من ميركل وشتاينبروك الولايات المتحدة لمقاومتها الجهود الاوروبية في السنوات الاخيرة لفرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة على النظام المالي بما في ذلك تشديد الاشراف على صناديق التحوط.
وهما يريدان منح صندوق النقد الدولي سلطات أوسع للاشراف على النظام المالي وتعديل قواعد المحاسبات لمنع الشركات من تحويل المخاطر عن ميزانياتها العمومية واصلاح وكالات التصنيف الائتماني.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
الدولار الامريكي يسجل أكبر هبوط ليوم واحد في 23 عاما
Wed Oct 29, 2008 9:31pm GMT
نيويورك (رويترز) – سجل الدولار الامريكي أكبر هبوط ليوم واحد في 23 عاما يوم الاربعاء مع قرار البنك المركزي الامريكي خفض اسعار الفائدة في خطوة من شأنها ان تخفف قلق المستثمرين بشان الاقتصاد العالمي وتقلل الحاجة الى اعادة الدولارات من الاسواق الخارجية التي تزيد فيها المخاطر.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية الى 1.0 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ 2004 في اطار مسعى لمنع أزمة مستفحلة في الاسواق المالية من الزج بالاقتصاد الامريكي في ركود يستمر فترة طويلة.
واغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض طفيف بعد مكاسب ضخمة يوم الثلاثاء وبعد ان هوت في وقت سابق من هذا الشهر الي أدنى مستوى لها في خمسة اعوام.
وقال احد المتعاملين “مجلس الاحتياطي الاتحادي يترك الباب مفتوحا امام المزيد من تخفيفات الفائدة رغم ان من الواضح ان طلقات اسعار الفائدة لديهم توشك على النفاد.”
وفي اواخر المعاملات في سوق نيويورك كان اليورو الاوروبي مرتفعا 1.9 في المئة امام العملة الامريكية عند 1.2953 دولار. وامام العملة اليابانية صعد اليورو 0.3 في المئة الي 125.97 ين بعيدا عن أدنى مستوى له في ستة اعوام البالغ أقل من 114 ينا الذي هوى اليه مؤخرا.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية 2.7 في المئة وهو اسوأ اداء له في يوم واجد منذ عام 1985 .
ومن المتوقع ان يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من التخفيضات في اسعار الفائدة في الاشهر القادمة بالنظر الي التوقعات الاقتصادية المتشائمة التي وردت في بيان اصدره المجلس في ختام اجتماعه اليوم.
وامام العملة اليابانية هبط الدولار 1.5 في المئة الى 97.26 ين بعد أن سجل مكاسب بلغت أكثر من 6.0 في المئة يوم الثلاثاء في أكبر زيادة ليوم واحد في 34 عاما.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
وجهة نظر اقتصادية – انقاذ الاقتصاد الحقيقي
الحياة- خوان سومافيا
أصابت الأزمة الراهنة القطاع المالي بشدة، لكن ماذا عن الناس والاقتصاد الحقيقي؟
فعلى رغم أننا لا نعلم مدى الأزمة المالية الراهنة وخطورتها، لكن نعلم بالتأكيد أننا إذا فشلنا في العمل في شكل حاسم وقاطع، فإن أثرها سيكون شديداً وعالمياً وتراتبياً على حياة ملايين الناس وظروف عملهم وآمالهم. ان البحث الحالي من أجل الوصول الى آليات رقابة عالمية وأدوات مال ناظمة في شكل أفضل هو بمثابة خطوة مرحّب بها. لكن يتوجب ان نصل في جهودنا الى ما هو أبعد من النظام المالي. فالمسألة ليست مجرد أزمة في سوق المال العالمية، بل أزمة من شأنها أن تصيب الجميع.
وهكذا فإننا في حاجة الى خطة انقاذ اقتصادي للعاملين وللاقتصاد الحقيقي، من خلال قواعد وسياسات تقود الى العمل اللائق والمؤسسات المنتجة. وعلينا أن نربط الإنتاجية بالأجور والنمو بالاستخدام. فيجب أن تكون للناس ثقة بأن الاقتصاد يعمل من أجلهم ولمصلحتهم.
انها رسالة ملحة للغاية… فلقد انتهت للتو منظمة العمل الدولية من وضع تقديرات أولوية حول الكيفية التي ستؤثر فيها هذه الأزمة على الحياة اليومية للشعوب وعلى مختلف مستويات المجتمع. واننا نتوقع ان يزداد حجم البطالة العالمية بحوالى 20 مليوناً مع نهاية 2009 – متخطياً للمرة الأولى حدود 200 مليون عاطل من العمل عالمياً. فالعاملون في قطاعات مثل قطاع البناء والسيارات والسياحة والمال والخدمات والعقارات سيكونون من أوائل المتأثرين بهذه الأزمة وأشدهم.
والأكثر ان أعداد الفقراء من العاملين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم قد يرتفع الى حوالى 40 مليوناً – كما سيرتفع عدد هؤلاء الذين يعيشون بدولارين في اليوم الى أكثر من 100 مليون. وعلى رغم سوداوية الأرقام، فإنها قد تكون أقل تقديراً إذا لم يبادر الى مواجهة سريعة للانكماش الاقتصادي الراهن وما يلوح في الأفق من كساد وركود.
علينا، أن نركز جهودنا كلها على الناس والمؤسسات والاقتصاد الحقيقي. وماذا نعني بهذا؟ أربعة أمور أساسية:
أولاً، العمل على استمرار العمليات الائتمانية. فلقد اتخذت إجراءات طارئة وأخرى قيد الدرس والإقرار.
ثانياً، دعم الأكثر تعرضاً للتهميش. ما يعني اتخاذ إجراءات متنوعة بما في ذلك المعاش التقاعدي، والتأمين ضد البطالة، وتوفير الاعتمادات الى مؤسسات صغيرة ومتوسطة التي تشكل المصدر الرئيس لفرص العمل اليوم.
ثالثاً، اتخاذ سياسات عامة قاطعة واعتماد أدوات ناظمة فاعلة من شأنه، مرة أخرى، مكافأة العمل الجاد والمؤسسات. فنحن نعيش في قلب زوبعة تضرب النظام المالي الذي خسر بوصلته الأخلاقية. علينا أن نعود الى الدور الشرعي الأساسي للمال، الذي ينهض بالاقتصاد الحقيقي. ويوفر القروض كي يتمكن أصحاب المؤسسات من الاستثمار والابتكار وتوليد الوظائف والإنتاج، دعونا نعود الى ما تقصده المالية من عمل، أي تمويل الاقتصاد الحقيقي.
رابعاً، من الملح أن نعالج التحديات الموجودة، لا سيما اننا كنا نعيش قبل أزمة المال الراهنة، أزمة واسعة من الفقر العالمي والتفاوت الاجتماعي المتنامي وارتفاع العمل غير النظامي وغير المستمر، فمسار العولمة الذي أتى بفوائد كبيرة، يبقى بالنسبة الى كثيرين غير متوازن وغير عادل وفاقداً للاستمرارية.
علينا أن نتوصل الى التوازن الصحيح وأن نركز على خلاص الناس ونحافظ على الإنتاج. فالمعنى بذلك إنقاذ الاقتصاد الحقيقي. دعونا نتذكر أن الناس يحكمون على حياتهم وعلى مستقبلهم في الدرجة الأولى من خلال حياتهم في العمل. والآن أكثر من أي وقت، علينا أن نركز على ضمان وضع السياسات وتوفير الدعم لتلبية متطلبات الناس الأساسية لعمل لائق.
ومن أجل استمرارية انفتاح الاقتصادات والمجتمعات، يجب على المنظمات الدولية المعنية أن تتحد بهدف تطوير اطار عمل متعدد الطرق للوصول الى عولمة عادلة ومستدامة.
المحادثات التجارية توقفت والأسواق المالية غدت على حافة هاوية والأخطار البيئية لا تزال موجودة، وعليه فإن أية إعادة بناء يجب أن تجد طرقاً لدمج السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسياسات العمل في اطار مقاربة انمائية مستدامة. فلن نتمكن من الإجابة على الأزمة العقارية بسياسات جزئية دون المستوى المطلوب. آن الأوان للتفكير والعمل بطريقة متجددة وجريئة لمجابهة التحديات الضخمة أمامنا.
فضيحة القرن
محمد الصياد
هبت الحكومة الأمريكية بالأمس لإنقاذ شركتي الرهن العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك” من الإفلاس بعدما هوت القيمة الإجمالية للأسهم العادية للشركتين من مائة مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 10 مليارات دولار، وبعدما اعترفت الشركتان أنهما مُنيتا بخسائر تفوق السبعة عشر مليار دولار على خلفية تورطهما مثل مئات الشركات والبنوك الأمريكية وغير الأمريكية في أزمة المضاربات على الرهونات العقارية الواسعة النطاق .
ولم يمض وقت طويل حتى تكشفت خبايا انهيار حيتان القطاع المالي الأمريكي: ليمان براذرز وميريل لينش الذي ابتلعه بنك أوف أمريكا بقيمة 50 مليار دولار بعدما ترنح تحت وطأة خسائر ورطة الديون المعدومة والأخرى المشكوك في تحصيلها لأزمة الرهونات العقارية، ومجموعة (aig) التي أسعفتها الحكومة الأمريكية بقرض عاجل قدره 85 مليار دولار مدته سنتان مقابل تملك الحكومة الأمريكية ل 80% من حصة المجموعة .
وأمام هذه الموجة العاتية من ردة فعل السوق على استمرار التعدي الرأسمالي الجشع على قوانينه التي هي قوانين الرأسمالية نفسها، لم تجد الديناصورات الوجلة على حياتها من سبيل سوى البحث عن حاضنات إما حكومية أو خاصة بالاندماج معها حتى ولو كانت منافسة، وعلى الرغم مما يشكله هذا التوجه من خرق فاضح لقوانين وتشريعات منع الاحتكار التي هي قوانين الرأسمالية المنظمة إياها .
الأيام الماضية كانت حقاً سوداء بالنسبة لآلاف المستثمرين الذين تبخرت محافظهم في لمح البصر ولمئات آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم ومثلهم المهددين بالمصير نفسه . وهكذا وجدت الحكومة الأمريكية نفسها أمام فضيحة رأسمالية مكشوفة ومدوية، فضيحة تتجاوز فضيحة شركة انرون للطاقة (التي أشيع أن نائب الرئيس ديك تشيني والرئيس نفسه كانت لهما صلة ما بهما) وال “وورلد دوت كوم”، وحتى “فاني ماي” و”فريدي ماك” و”ليمان برذرز” . وهي لذلك قررت التخلي عن التعامل مع الأزمة بالتجزئة أو بالتقسيط والاعتراف بشمولية وعمق الأزمة بعد أن انكشف مستورها بظهور النظام المالي الأمريكي على حقيقته وقد هده اعياء المقامرات العقارية و”سيولة” التمويلات البنكية غير المضمونة . فكان قرارها، بإنشاء صندوق قومي للإغاثة المالية للشركات والمؤسسات الأمريكية المهددة بالإفلاس والأخرى المتعثرة بسبب الصعقة الكهربائية التي ضربت النظام الائتماني، بطاقة تمويلية تبلغ 700 مليار دولار .
وبالنظر لعمق الأزمة واحتمال اتساع نطاقها القطاعي والاقتصادي العالمي، فمن المؤكد والطبيعي أن يبقى صدى تناولها في الإعلام العالمي لبرهة من الزمن . إلا إننا نزعم ان القراءات الأولية لها لن تخرج عن التشخيص الأساسي التالي:
إن الأزمة أكدت صحة القراءات السابقة بشأن هشاشة الوضع المالي الأمريكي المستندة إلى الاختلالات المهملة في الهيكل الاقتصادي المتجسدة في عجوزات الحساب الجاري والموازنة وتغذية النمو من خلال الشره الاستهلاكي المستفحل على حساب الادخار الوطني .
ونتيجة لذلك اختطت الرأسمالية الأمريكية لها نموذجاً يقوم على التمويل “الخارجي” (غير الذاتي المستند إلى مصادر التمويل المحلية ومنها الادخار الوطني)، فكانت ظاهرة بنوك الاستثمار أو الأعمال مثل ليمان براذرز ومورجان ستانلي وغولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وميريل لنتش، “اختراع” أمريكي محض قبالة مصارف الودائع التقليدية . حيث أفرطت بنوك الأعمال هذه في المخاطرة إن لم نقل المغامرة الاستثمارية، إذ كانت تستثمر عشرة أضعاف ما كانت تقترضه من البنوك، خارقة كل حدود الملاءة المالية التي حددها بنك التسويات الدولي في جنيف أو ما يعرف بقواعد بازل واحد وبازل اثنين للملاءة المالية (أي نسبة تغطية رأس المال للقروض) .
إن رمز الرأسمالية غير المقيّدة (المنفلتة) وهي هنا الولايات المتحدة، التي تلتزم حرفياً بمبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة لآدم سميث “دعه يعمل دعه يمر”، تاركة “لليد الخفية” أي قوى السوق تصحيح نفسها بنفسها، إذا بها تنقلب على “دِينها” ال “نيوليبرالزم”، وتقوم حكومتها بأضخم عملية تدخل في الاقتصاد ما كان جون مينارد كينر، صاحب نظرية تدخل الدولة في الاقتصاد لتأمين التوازن المطلوب، يحلم بها . إذ عمدت إدارة بوش لأساليب هي أقرب إلى التأميم (الاستحواذ على حصة 80% من شركة Aig) وانخرطت في عملية شراء للمديونيات الصعبة (في حكم المعدومة) والمشكوك في تحصيلها لإنقاذ وحدات الاقتصاد من الانهيار .
تحول الاقتصاد الأمريكي خصوصاً مع اتساع نطاق عولمة الأسواق المالية العالمية إلى اقتصاد تغذيه المضاربات ذات العمليات المعقدة التي من صورها ما تسمى بالمشتقات المالية والتظهير المتوالي للمديونيات على نمط تظهير الكمبيالات في الممارسات التجارية التقليدية، فكأنما أصبحت الرأسمالية الأمريكية رأسمالية مقامرة . حتى إذا ما أضفنا إلى هذه التغذية الضارة التغذية الأخرى الموازية في الضرر والخطر وهي الاستهلاك المفرط الذي صار يسم نمط الحياة الأمريكية، فذلك كفيل بتصور فداحة الخلل في الميزان الاقتصادي .