صحيفة بريطانية: ثلاثة عناصر تمثل قوة رئيسة في اقتصاد دبي
البيان 20/03/2009
أعربت صحيفة جارديان البريطانية عن تفاؤلها بمستقبل دبي وقالت إن هناك ثلاثة عناصر قوة رئيسة تتمتع بها الإمارة سوف تحافظ على قوتها واجتيازها الأزمة العالمية الحالية. واوضحت أن دبي تملك مكانة عالمية كمركز للنقل وتدير أكثر من 50 ميناء في أنحاء العالم فضلاً عن انها جزء من اتحاد فيدرالي قوي ومتماسك.
وقالت الصحيفة البريطانية أولا إن البناء والتشييد في دبي مثل نصف اقتصاد الإمارة لكن هذا لا يشمل الفنادق الفاخرة القائمة بالفعل والفيلات الخيالية. فضلا عن ذلك فان ليس هذا فقط ما تملكه دبي بل لديها واحد من أكبر المطارات الدولية في العالم ومرافق صيانة الطائرات وسيكون مطارها الدولي الجديد الذي ينتهي في 2017 من أكبر مطارات العالم إن لم يكن أكبرها.
وتحتل دبي بالفعل مكانة مرموقة وتمثل مركزا للنقل في العالم. مثلا غالبية السيارات التي تباع في الشرق الأوسط تمر عبر ميناء جبل علي في دبي. ومطار دبي هو نقطة وقوف رئيسة للطائرات التي تتجه إلى آسيا وأستراليا. وتدير موانئ دبي العالمية 50 ميناء تنتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا.
وأضافت الصحيفة تقول، ثانيا إن دبي لا تملك الكثير من الثروة النفطية مثل شقيقتها أبوظبي التي تملك 10% من الاحتياطي العالمي. غير أنه بما أن الإماراتين عضوان في دولة اتحادية قوية واحدة فان الحكومة الفيدرالية يمكنها أن تدعم الإمارات الأخرى بما فيها دبي. وقد بدأت خطة الدعم بالفعل عندما اشترى البنك المركزي ما قيمته 10 مليارات دولار من برنامج سندات دبي. وسوف تترجم هذه الخطوة إلى إعادة تفعيل القوة الاقتصادية في الإمارات وسوف تستمر عجلة النمو الاقتصادي في دبي وتعود إلى سابق سرعتها في وقت ليس طويلا.
وثالثا إن غالبية العمالة في دبي من الوافدين وهذه ميزة كبيرة لأنه لن يكون هناك طوابير طويلة من العاطلين بفعل الأزمة. ولن يكون هناك جدل برلماني حول كيفية مساعدة العمالة التي فقدت وظائفها. فإذا فقدت العمالة الوافدة وظائف ما سوف تغادر البلاد وتعود إلى حيث أتت. وإذا توفرت للعمالة الوافدة التي فقدت وظائفها وظائف أخرى فلن تخسر الإمارة شيئا. وبالنسبة لدبي فان الأزمة العالمية لا تترجم على الفور إلى مشكلات اجتماعية.
وأوضحت الصحيفة أن صورة دبي اللامعة عالميا قد تكون تعرضت لخدش بسيط بسبب الأزمة العالمية لكنها لا تزال ساطعة. وحركة التصحيح التي حدثت في سوق دبي المالي هي أفضل ما حدث لها لأنها بينت الغث من السمين بين أسهم الشركات وبالتالي يثق المستثمر في الأسهم الصامدة. وتستطيع دبي أن تركز حاليا على القطاعات الصناعية وسوف تتحسن نوعية حياة مئات الآلاف من الذين يعيشون في الإمارة حاليا.
الدولار يتجه نحو أسوأ اسبوع له في 24 عاما
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 20 مارس 2009 7:15 ص
قال محللون ان الدولار الامريكي يتجه نحو اكبر هبوط اسبوعي له في 24 عاما يوم الجمعة اذ يخشى المستثمرون ان تتسبب خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لشراء سندات حكومية طويلة الاجل في اضعاف عملة الاحتياط الاولى في العالم.
وفي المعاملات الاسيوية الاولى كان الدولار يتجه الى خسارة على مدى الاسبوع قدرها 5.2 في المئة مقابل سلة العملات الرئيسية. وكانت هذه اكبر خسارة منذ عام 1985 حينما اتفقت الدول الكبرى في العالم على تخفيض رسمي لقيمة الدولار في اتفاق بلازا.
وقال محللون ان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشراء ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الحكومة الطويلة الاجل تسبب في هبوط عائد السندات باكبر نسبة منذ 26 عاما الامر الذي يضعف من جاذبية الدولار ويزيد من الضغوط التضخمية في الاجل الطويل.
واوائل التعامل في اسيا استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 83.135 بعد ان هبط حتى 82.631 يوم الخميس ادنى مستوى له في عشرة اسابيع.
وسجل سعر اليورو 1.3655 دولار بعد ان قفز الى ذروة 1.3737 دولار في نيويورك أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني. وارتفعت قيمة العملة الاوروبية الموحدة نحو ستة في المئة منذ اغلاقها يوم الجمعة على 1.2922 دولار مسجلة اكبر زيادة لها منذ اطلاقها عام 1999.
وانخفض الدولار ايضا الى 94.50 ين بعد هبوطه حتى 93.52 ين في نيويورك وقد فقد اربعة في المئة خلال الاسبوع.
لا تغيير لهيكل المساهمين في «اتصالات مصر»
البيان 20/03/2009
توقع المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة ـ اتصالات مصر ـ أن تحقق الشركة أرباحا مميزة خلال السنوات المقبلة لافتا إلى أن الشركة لا تستهدف في السنوات الأولى تحقيق أرباح على حساب المستخدمين والمشتركين وأوضح أن الشركة ركزت على المشاركة الاجتماعية.
وقال إن هيكل المساهمين الحالي لم يطرأ عليه تغيير من حيث حصص المساهمين والمؤسسات المشتركة في تأسيسها. جاءت تصريحات السادات على هامش مؤتمر صحافي عقده بشركة اتصالات مصرـ أمس ـ للإعلان عن مشروع في إطار برنامج المشاريع الاجتماعية للشركة.
أبوظبي تنوي بيع سندات بـ 500 مليون دولار
البيان 20/03/2009
تنوي أبوظبي بيع سندات دين بالدولار في كل من أميركا وأوروبا بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار، وفق ما قاله مصدر موثوق نقلت عنه بلومبيرغ. وقال المصدر إن السندات سوف يروج لها في أميركا وأوربا اعتباراً من 23 الشهر الجاري وسيتحدد توقيت البيع على أساس ظروف السوق. واختارت أبوظبي بنوك سيتي جروب ودويتشة بنك وجي بي مورجان تشيس للمساهمة في بيع تلك السندات العامية.
وكانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف قد وضعت أبوظبي على الفئة ءف2 وهي ثالث أعلى فئة من حيث نوعية الاستثمار وعلى الفئة ءء من جانب مؤسسة ستاندارد آند بورز.
دبي تدرس مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتجاوز تحديات الأزمة العالمية
الإتحاد 20/03/2009
تعكف حكومة دبي حاليا على دراسة عدة مقترحات تم بلورتها في الأسابيع الأخيرة من قبل لجنة مشكلة من دوائر حكومية تهدف في تفاصيلها إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الاستراتيجية منها وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وتتضمن المبادرات المعروضة حاليا أمام المجلس التنفيذي للإمارة بحسب مصادر، عدة محاور يجري دراستها حاليا لاتخاذ قرار بشأنها، تتناول في مجملها سبل تأمين الوظائف وسوق العمل وتنشيط قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وسائل مختلفة لتحفيز الائتمان واستقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المبادرات المقترحة في إطار عملية تعديل الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي للعام 2015 بما يتواكب والتطورات الاقتصادية العالمية الحالية، بحسب تصريحات لمدير دائرة المالية في دبي ناصر ابن الشيخ.
وقالت مصادر ذات صله لـ ”الاتحاد” إن المقترحات قد تتضمن إمكانية إدخال تعديلات على القوانين خاصة بمغادرة الأشخاص الذين تلغى إقامتهم ودراسة تمديد الفترة الزمنية المقررة لمغادرتهم عقب الإلغاء لتتجاوز فترة 30 يوما المسموح بها حاليا.
وقال ناصر بن الشيخ في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤشر جديد للنمو الاقتصادي بالإمارة يواكب التطورات الراهنة في الاقتصاد المحلي والعالمي، دون أن يشير إلى أي تقديرات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي هذا العام.
وتأتي عملية مراجعة الشق الاقتصادي في استراتيجية دبي بعد الإعلان في أوائل الشهر الحالي عن برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل بقيمة 20 مليار دولار واكتتاب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع كذلك أن يتضمن برنامج التحفيز الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، إعادة النظر في الرسوم المرفوضة وترشيد الإنفاق التشغيلي للدوائر وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات سابقة لمدير عام دائرة المالية بدبي.
وتضع خطة التحفيز الاقتصادي التي تنفذها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الرئيسية، شركات التطوير العقاري في صدارة الاهتمام حيث يجري حاليا التفاوض مع عدد من هذه الشركات لتقييم احتياجاتها المالية وبحث آليات التمويل اللازمة التي قد لا تقتصر فقط على خدمة ديون هذه الشركات بل تمتد إلى توفير السيولة لمساعدتها في النواحي التشغيلية، بعد أن تأثرت التدفقات النقدية لهذه الشركات بسبب الصعوبات غير المحسوبة التي تواجهها.
وفي السياق ذاته قال بنك ستاندرد تشارترد إن الحديث عن اعتزام حكومة دبي مراجعة الجزء الاقتصادي في استراتيجيتها لعام 2015 واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار ومنها التركيز على حماية سوق العمل لما يلعبه من دور رئيسي في مستقبل التنمية الاقتصادية للإمارة، يعد أمرا ايجابيا يعكس الدور النشط لصانعي السياسة في دبي في إدارة الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البنك في تعليق له على المبادرات المقترحة أن إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي دراسة كل الخيارات المتاحة لتشجيع سوق العمل، بالإضافة إلى التركيز الواضح على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 80% من قطاع الأعمال في دبي وذلك من خلال حزمة تحفيزات خاصة.
وتعتزم حكومة دبي الاستفادة من الإصدار الأول لبرنامج السندات في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لحكومة دبي ولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة.
وفيما لم يحدد بعد الآلية التي سيتم من خلالها دعم الشركات،إلا ان هناك عدة خيارات لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وترغب في الاستفادة من هذا البرنامج من بينها الإقراض المباشر أو عن طريق إيداع أموال السندات في البنوك المحلية ومن ثم تقوم هي بإقراض الشركات.
وتمنح دبي الأولية في سيولة السندات التي توجهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات.
الإمارات تتقدم 28 درجة على قائمة فوربس لأفضل دول العالم للأعمال
البيان 20/03/2009
تقدمت الإمارات 28 درجة دفعة واحدة على قائمة مجلة فوربس العالمية لأفضل دول العالم لإقامة الأعمال. وقالت المجلة الاقتصادية العالمية إن الإمارات احتلت المركز 46 على قائمة أفضل دول العالم لإقامة الأعمال في العام الجاري. وكانت الإمارات في المركز 74 في العام الماضي.
وشمل التقرير بيانات اقتصادية عن الدول الواردة فيه فقال إن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي في الدولة يبلغ 5. 8% ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 40400 دولار سنوياً. كما شملت البيانات التي قام عليها التصنيف الفائض التجاري الذي بلغ 7. 35 % من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات والفائض في الميزانية الاتحادية الذي بلغ 7. 18% من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت فوربس إن التراجع الاقتصادي الذي انتشر في العالم قد أدى إلى انهيار الأسواق المالية وفجر أزمة البطالة وهز الثقة في النظام المصرفي. وأوضحت المجلة أن الأزمة لم تصب جميع الدول بنفس الدرجة وبعض الدول أصبحت في موقع أفضل من الآخرين وتستطيع القفز من الأزمة الحالية بجذب رجال الأعمال والمستثمرين والعمالة، والإمارات من بين تلك الدول.
وشمل التقرير الذي أعدته فوربس للعام الجاري 127 دولة في العالم وجاءت الدنمارك على رأس القائمة للعام الثاني على التوالي فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني فقفزت درجتين مقارنة بالعام السابق. واحتلت سنغافورة المركز الرابع فقفزت أربع درجات مقابل ترتيب عام 2008. وصعدت نيوزيلاندا سبع درجات لتصل إلى المركز الخامس في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وقالت المجلة إن الهدف من الترتيب للعام الجاري هو تقديم بيانات ومعلومات لرجال الأفعال والمستثمرين حول الاقتصادات الديناميكية النشطة ودراسة الأوضاع المناسبة لإقامة الأعمال والاستثمارات.