صحيفة بريطانية: ثلاثة عناصر تمثل قوة رئيسة في اقتصاد دبي
البيان 20/03/2009
أعربت صحيفة جارديان البريطانية عن تفاؤلها بمستقبل دبي وقالت إن هناك ثلاثة عناصر قوة رئيسة تتمتع بها الإمارة سوف تحافظ على قوتها واجتيازها الأزمة العالمية الحالية. واوضحت أن دبي تملك مكانة عالمية كمركز للنقل وتدير أكثر من 50 ميناء في أنحاء العالم فضلاً عن انها جزء من اتحاد فيدرالي قوي ومتماسك.
وقالت الصحيفة البريطانية أولا إن البناء والتشييد في دبي مثل نصف اقتصاد الإمارة لكن هذا لا يشمل الفنادق الفاخرة القائمة بالفعل والفيلات الخيالية. فضلا عن ذلك فان ليس هذا فقط ما تملكه دبي بل لديها واحد من أكبر المطارات الدولية في العالم ومرافق صيانة الطائرات وسيكون مطارها الدولي الجديد الذي ينتهي في 2017 من أكبر مطارات العالم إن لم يكن أكبرها.
وتحتل دبي بالفعل مكانة مرموقة وتمثل مركزا للنقل في العالم. مثلا غالبية السيارات التي تباع في الشرق الأوسط تمر عبر ميناء جبل علي في دبي. ومطار دبي هو نقطة وقوف رئيسة للطائرات التي تتجه إلى آسيا وأستراليا. وتدير موانئ دبي العالمية 50 ميناء تنتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا.
وأضافت الصحيفة تقول، ثانيا إن دبي لا تملك الكثير من الثروة النفطية مثل شقيقتها أبوظبي التي تملك 10% من الاحتياطي العالمي. غير أنه بما أن الإماراتين عضوان في دولة اتحادية قوية واحدة فان الحكومة الفيدرالية يمكنها أن تدعم الإمارات الأخرى بما فيها دبي. وقد بدأت خطة الدعم بالفعل عندما اشترى البنك المركزي ما قيمته 10 مليارات دولار من برنامج سندات دبي. وسوف تترجم هذه الخطوة إلى إعادة تفعيل القوة الاقتصادية في الإمارات وسوف تستمر عجلة النمو الاقتصادي في دبي وتعود إلى سابق سرعتها في وقت ليس طويلا.
وثالثا إن غالبية العمالة في دبي من الوافدين وهذه ميزة كبيرة لأنه لن يكون هناك طوابير طويلة من العاطلين بفعل الأزمة. ولن يكون هناك جدل برلماني حول كيفية مساعدة العمالة التي فقدت وظائفها. فإذا فقدت العمالة الوافدة وظائف ما سوف تغادر البلاد وتعود إلى حيث أتت. وإذا توفرت للعمالة الوافدة التي فقدت وظائفها وظائف أخرى فلن تخسر الإمارة شيئا. وبالنسبة لدبي فان الأزمة العالمية لا تترجم على الفور إلى مشكلات اجتماعية.
وأوضحت الصحيفة أن صورة دبي اللامعة عالميا قد تكون تعرضت لخدش بسيط بسبب الأزمة العالمية لكنها لا تزال ساطعة. وحركة التصحيح التي حدثت في سوق دبي المالي هي أفضل ما حدث لها لأنها بينت الغث من السمين بين أسهم الشركات وبالتالي يثق المستثمر في الأسهم الصامدة. وتستطيع دبي أن تركز حاليا على القطاعات الصناعية وسوف تتحسن نوعية حياة مئات الآلاف من الذين يعيشون في الإمارة حاليا.
يزاك الله خير يا يوسف و ما شاء الله الاخبار طيبة
جزاك الله خير اخوي يوسف على مجهودك
تعديل على قانون الأوراق المالية يسمح بتعيين أكثر من نائب رئيس تنفيذي
الاتحاد الإماراتية الجمعة 20 مارس 2009 9:38 ص
تعيين مجلس إدارة الجمارك من قبل مجلس الوزراء
ادخلت الحكومة تعديلا على قانون إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يقضي بتعيين اكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة بسبب “اتساع مهام ومسئوليات هيئة الأوراق المالية والسلع مما يسفر عن وجود عدد من القطاعات المتخصصة والفنية في الهيكل التنظيمي الجديد”.
وبحسب مشروع التعديل فإنه “يستبدل بنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الهيئة بالنص التالي : يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة” .
وبررت الحكومة التعديل الجديد الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل بـ” تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير البيئة التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المهنية وأدائها العام لتحقيق أفضل قيمة وتطوير قدرات موظفي الهيئة والعاملين بها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافـــه”.
ووفقا لمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي حول الاسباب الموجبة للتعديل فإن تعيين اكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة سيعمل على “الحد من المركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات”، فضلا عن ” تنسيق الأدوار والمهام والتخصصات بهدف تركيز مهام كل منها”، علاوة على “تفعيل تطوير وتأهيل مستوى الأداء الوظيفي للقطاعات المختلفة “.
الى ذلك، يناقش المجلس الوطني الاتحادي في ذات الجلسة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام قانون بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك تقضي بأنه “يتم تعيين أعضاء المجلس وتحديد جميع الأحكام الخاصة بهم بقرار من مجلس الوزراء”، بدلا مما معمول به حاليا وهو تشكيل المجلس برئاسة وزير المالية ، وعضوية وكلاء دوائر الجمارك في الدولة وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
ووفقا لمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة، فإنه نتيجة لتطور العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في آليات العمل في الهيئة الاتحادية للجمارك وأجهزتها التنظيمية ومن أبرزها مجلس إدارة الهيئة، وذلك سـعياً لتطوير العمل وتحقيق مزيد من الفاعلية التي من شأنها دعم العمل الجمركي في الدولة.
كما يمنح النص المقترح مجلس الوزراء مرونة أكبر في اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويسهم في تطوير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحكومة لتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات الاتحادية.
تراجع النفط بعد صعوده 7 % ليحوم دون 51 دولارا
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 20 مارس 2009 7:14 ص
تراجعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس يوم الجمعة بعد صعودها قرب اعلى مستوى لها في أربعة أشهر لتحوم دون 51 دولارا للبرميل.
وكان سعر النفط سجل قفزة مقدارها اكثر من سبعة في المئة الجلسة السابقة مدعوما بتجدد الامال في انتعاش الاقتصاد الامريكي وبتراجع الدولار.
وهبط سعر عقود الخام الامريكي لشهر ابريل نيسان في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس 81 سنتا الى 50.80 دولار بحلول الساعة 2334 بتوقيت جرينتش ليفقد بعض مكاسب الخميس التي بلغت 3.47 دولار عند التسوية على 51.61 دولار للبرميل اعلى سعر تسوية منذ 28 من نوفمبر تشرين الثاني.
وهبط الدولار بشدة للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس وقفز اليورو متخطيا 1.37 دولار وسط مخاوف المستثمرين ان تتسبب مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي للسندات الحكومية الى اضعاف عملة الاحتياط الاولى في العالم.
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالطلب على النفط لتهوى أسعار الخام من مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل كانت قفزت اليها في يوليو تموز الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان الاقتصاد العالمي سينكمش في 2009 للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية بما يتراوح بين 0.5 وواحد بالمئة.
وقال علي النعيمي وزير النفط السعودي يوم الاربعاء انه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نجحت في وضع حد لانخفاض أسعار النفط.
وقالت شركة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقاريرها الاسبوعية يوم الخميس ان صادرات أوبك المنقولة بحرا -مع استثناء انجولا والاكوادور- ستنخفض في الاسابيع الاربعة حتى الرابع من ابريل نيسان الى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر ايلول 2003.