الإمارات ستمنح أصحاب المنازل الأجانب تأشيرات زيارة طويلة
رويترز 19/04/2009
قال نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ان البلد العربي الخليجي سيسمح بموجب قانون جديد لأصحاب العقارات الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول طويلة الأمد لأكثر من زيارة لكنه لن يمنحهم حق الإقامة.
وتعد بعض شركات التنمية العقارية في الإمارات مشتري العقارات الأجانب بالحصول على تأشيرات إقامة بعدما حررت أكثر من إمارة قوانين الملكية العقارية في السنوات الأخيرة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو أيضا حاكم دبي ردا على أسئلة للصحفيين عبر موقعه الالكتروني يوم السبت “نحن بالطبع حريصون على راحة مُلاك العقارات من غير المواطنين.
“سيصدر قانون اتحادي بهذا الشأن قريبا أساسه تأشيرة الزيارة طويلة الأمد والمتعددة السفرات.”
وتشهد السوق العقارية في دبي تصحيحا حادا في الاسعار عقب طفرة بناء بدأت عام 2002 عندما سمحت الامارة للمرة الاولى للاجانب بالاستثمار في العقارات ببعض المناطق.
وقال الشيخ محمد “موضوع الإقامة خارج تماما عن اختصاص الشركات. هذا موضوع سيادي تنظمه القوانين واللوائح. هل اذا امتلكت عقارا في لندن أو باريس أو القاهرة أو بيروت تحصل حكما على إقامة دائمة؟..”
“الأوراق المالية والسلع” الإماراتية تحذر من أوامر البيع والشراء «ناقصة البيانات»
الرؤية الاقتصادية الاثنين 20 أبريل 2009 7:26 ص
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مكاتب الوساطة من مزاولة نشاط التوقيع على أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية من دون تعبئة البيانات الضرورية لذلك، وحملت الهيئة المسؤولية للمكاتب، بينما بررت الأخيرة لجوءها إلى تقديم خدمات غير مرخص لها قانوناً بقلة المداخيل، واقتصارها على عمولة البيع والشراء التي تتقاضاها، كما طالبت الهيئة بضرورة رفع التجميد على قانون التداول بالهامش الذي ينظم العملية ويعطيها الطابع القانوني، إضافة إلى ضرورة رفع المنع عن عدة خدمات أخرى، كالتداول الدولي وإدارة المحافظ.
ومن جملة 103 ملايين درهم مداخيل المكاتب خلال الربع الأول من السنة الحالية استحوذت 10% من المكاتب على 40 مليون درهم، بينما تقاسمت 90% المبلغ المتبقي، الأمر الذي يهدد مكاتب عدة بالإغلاق خلال الأيام المقبلة، فتراجع أحجام التداول نتيجة هبوط الأسعار أصبح هاجساً لدى هذه المكاتب، خصوصاً الصغيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الوطني للأوراق المالية» عبد الله الحوسني إن قضية توقيع المستثمرين على أوامر البيع على بياض راجع إلى طلب المستثمر ذاته، وحقيقة هذا العمل ممارس من قبل أغلبية مكاتب الوساطة، وبشكل غير قانوني، وتستخدم هذه الأوامر في حالة عجز المستثمر عن تغطية التزاماته المالية، وهذا غير قانوني لأن أوامر البيع تكون مكتوبة بشكل كامل ومن قِبل العميل، كما أن هذا راجع إلى غياب ثقافة الاستثمار لديه، وعليه، فإن أي عميل يجب أن يراعي مصالحه، فالتوقيع على أوامر البيع مثل التوقيع على شيك على بياض، والأهم من ذلك فإن شركات الوساطة يجب أن تلعب دوراً توعوياً وليس ربحياً فقط.
وأرجع الحوسني سبب اللجوء إلى هذه الأعمال من قبل الوسطاء، إلى ضعف القانون،
*** نعم هذا هو السبب و القوانين حبر على ورق و لا تطبق بشكل صارم و احترامي للحرامي ***
لأنه لم يعطِ المكاتب صلاحية تقديم هذه الخدمة عن طريق قانون التداول بالهامش الذي يهدف إلى تعديل أوضاع الأسواق وشركات الوساطة وتنظيم عمليات التداول لمعالجة فجوة السيولة التي تشهدها الأسواق المحلية المتأثرة بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن الأهم من ذلك طرح السؤال، وهو لماذا تلجأ مكاتب الوساطة إلى مثل هذا العمل؟، والإجابة ستكون أن هذه المكاتب تبح عن تحقيق عائدات إضافية، خصوصاً مع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على أسعار الأسهم، وتراجع قيم وأحجام التداول مما نتج عنه تراجع عمولة هذه المكاتب، فلو كان القانون يعطي المكاتب هامش حركة أكبر لما لجأ هؤلاء إلى مثل هذه الأعمال.
وعن عدم قيام هيئة الأوراق المالية بإصدار قانون يتيح للمكاتب مصادر أخرى من التمويل قال الحوسني إن الحلقة الأضعف في السلسلة أي ما بين السوق والهيئة والمستثمر والمكتب هو هذا الأخير.
وحسب الرئيس التنفيذي للوطني للأوراق المالية فإن الحل الأمثل يكمن في سن قوانين متكاملة تخدم السوق المالية بشكل كامل فالوسيط دخله الوحيد العمولة، لذا يجب أن تُعطى له نوافذ أخرى للدخل، مما يجنبه العمل غير القانوني، وهذه النوافذ هي التداول الدولي الذي طالبنا به الهيئة، التداول بالهامش وإدارة المحافظ وتقديم النصائح للمستثمرين.
وبينت نتائج الربع الأول لمكاتب الوساطة أن 10% منها تستحوذ على 42% من السوق، و90% تقتسم النسبة المتبقية. فقد بلغت مداخيل هذه المكاتب 103 ملايين درهم استحوذت 10% على 40 مليون درهم في حين تقاسمت 90% المبلغ المتبقي.
وأدى قرار تأجيل قانون التداول بالهامش إلى إرباك مكاتب الوساطة والمستثمرين، خصوصاً في ظل الوضع العام للأسواق المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، وما نتج عن ذلك من فجوة سيولة كبيرة أصابت الأسواق، فالتداول بالهامش يتيح للمستثمرين التداول بأكثر من المبالغ المدفوعة بضمان المحافظ الاستثمارية الموجودة عند الوسيط المالي، إضافة إلى أنه يقضي على ظاهرة غير قانونية أصبحت تشكل هاجساً للجميع.
من ناحية أخرى قال مدير التداول بـ«مركز الشرهان للوساطة المالية» محمد الكسواني إن لجوء المكاتب إلى هذا العمل راجع إلى أحقية المكتب في ضمان حقوقه المالية المقدمة للعميل، وكضمان للمكتب بالبيع في حالة هبوط الأسعار وعجز المستثمر عن الدفع.
وقال نعم العملية ممنوعة قانوناً، حيث لا يجوز التوقيع على «بياض» حتى لايقوم الوسيط بالتلاعب بحقوق العميل، حيث يمكن أن يتلاعب بالعميل من دون إذن منه، وقد ينجر عن ذلك تجاوزات تضر بمصلحة المستثمر.
وأضاف الكسواني «لذا أرى أنه يجب تفعيل قانون التداول بالهامش المجمد، وهو الحل الأنسب لهذه المشكلة، لأنه سيوفر كمية كبيرة من السيولة للسوق، ومن خلال عملية الإقراض التي تقوم بها مكاتب الوساطة للمستثمرين، و التي تتم حالياً، لكن بطريقة غير قانونية، فلماذا لا نقننها و نمكن الجميع بأن يستفيد منها، زيادة على ذلك، هذا القانون يعطي القدرة على تدوير السيولة، وتفعيل عمليات الرسوم عن طريق دخول أرباح أخرى للمستثمرين والوسطاء، كما أود أن أشير إلى نقطة مهمة هي أن الوسيط في حال توسعه في عملية الإقراض من دون حيازته على سيولة كبيرة سيضر بالسوق وبنفسه أيضاً، وهذه يمكن معالجتها في القانون الجديد.
ويؤكد مدير الوساطة و«إدارة الفروع بإعمار للخدمات المالية» حسام الحسيني أن هناك مكاتب وساطة، بل الأغلبية والكثير من المستثمرين يقوم بهذا العمل غير القانوني، بتوقيع نماذج أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية دون تعبئة بياناتها المحددة طبقاً للقانون، وأضاف الحسيني أن الخوف من ضياع أموال المكتب هي التي تدفع إلى هذا التصرف غير القانوني، والمكتب يتصرف في حقوق البيع للعميل من دون الرجوع إلى المستثمر، فمن حيث الشكل تبدوا العملية وكأنها تمت من قبل هذا الأخير، إضافة إلى قيام عدد
من المكاتب بإدارة حساب العملاء من خلال إيداعهم لأموالهم في الحسابات الخاصة بشركات الوساطة، وهذا يندرج تحت عملية إدارة المحافظ.
وأضاف أن المشكلة الأساسية، هي: لماذا الوسطاء يقومون بهذه الأعمال؟ والإجابة هي أنه لا توجد طريقة أخرى أو آلية تمكن المكتب من توفير مصادر دخل أخرى، لذا يلجأ إلى التلاعب بالقانون، والهيئة نفسها لم تقم بتفعيل خدمات جديدة لمساعدة المكاتب، حيث لا تزال المداخيل تقتصر على عمولة البيع والشراء.
وأشار إلى أن 95% من مكاتب الوساطة لم تستطع تغطية مصاريفها الشهرية نتيجة تراجع قيم التداول. وبخصوص تبريرات «الهيئة» بالمحافظة على مصالح المستثمرين قال الحسيني إن أغلبية القوانين تصدر لصالحهم ولم نر قانوناً يحمي المكاتب رغم أن التداول بالهامش يكون بطلب من العميل نفسه، ولم يفرض عليه، لذا على الهيئة ضرورة تفعيل خدمات بديلة للمكاتب وبطرق قانونية لأجل تنويع مداخيلها.
Equity Research
Sector Coverage Team
Roy Cherry
+9714 3199 767
rcherry@shuaacapital.com
Results slightly below our expectations: Arabtec Holding (Arabtec) reported its
preliminary results through a short press release after market close yesterday, providing
only the top and bottom-line figures. The company’s Q1 09 net profits of AED 161mn
fell short of our AED 176.1mn expectations by 8.6%, down 30.4% YoY and 12.9% QoQ.
Meanwhile, revenues retreated 42.9% QoQ to reach AED 1.88bn. Clearly the impact
of changing market conditions, contract cancellations and clients’ growing desire to
‘normalise’ the pace of completion had a significant impact on Arabtec’s Q1 09 results.
Net profit margins inline with expectations: The net profit margin (NPM) for the first
quarter came in at 8.6%, while it exceeded our expectations by 30bps it was down 372bps
YoY and up 296bps QoQ. The substantial margin increase over Q4 08, is mainly explained
by the fact that Arabtec recognised an impairment of inventory amounting to AED
71.5mn. In addition, the company did not book any of the profits due from the Meydaan
contract in Q4 08, pending a solution to the ongoing dispute.
Backlog likely to face more cancellations: Based on the most recent backlog data
released by Arabtec, the company had around AED 39.2bn of equity adjusted work left.
After accounting for the equity adjusted Q1 09 revenues and Arabtec’s share of the Saudi
contract, the backlog lands on AED 38.2bn. However, we believe that it is highly likely that
the current market conditions will lead to an additional AED 5.0bn worth of near-term
contract suspension in Dubai for the company. The Russian contract remains in a pending
state, meaning that a further AED 10.0bn is at risk. In addition, it is likely that the period
ahead will witness contract price re-negotiations, given the declining cost of construction.
This is especially applicable to contracts awarded during Q3 08 and across the various
markets. However, we believe that this potential backlog contraction is priced in at the
current share price. Trying to offset this trend, Arabtec is betting on entering new markets.
The company recently made a grand entry into the Saudi Arabian market, joining hands
with a leading local partner, the Bin Laden group, to build the Princess Noora University in
Riyadh. Arabtec also announced that its Saudi JV is negotiating two more major contracts.
Libya is another market that many regional contracting companies are considering; we
would not be surprised if Arabtec is exploring opportunities there too. Having said that,
we still expect further near-term contract awards in the UAE, but at a very slow pace.
Outlook: Arabtec’s stock has rallied 215% since the 5th of February 2009, fuelled first
by speculation on the Saudi market entry and most recently in anticipation of Q1 09
results. Given this recent share price rally and the lack of powerful short-term catalysts, we
believe that the stock might witness some profit taking in the coming days. Still Arabtec is
currently trading around our doomsday scenario price of AED 2.50 per share, the bottom
of our valuation range.
Q1 2009 First Reaction
April 20th, 2009
Arabtec Holding (ARTC.DU)
AED’000 Q1 2008 Q4 2008 Q1 2009 FY 2008
Revenues 1,879,857 3,281,949 1,875,000 9,721,682
Gross profit 311,158 460,933 N/A 1,491,803
Gross profit margin 16.6% 14.0% N/A 15.3%
Total G&A expenses (103,750) (224,526) N/A (585,805)
EBITDA 295,926 138,125 N/A 812,810
EBITDA margin 15.7% 4.2% N/A 8.4%
Net profit 231,399 184,815 161,000 958,045
Net profit margin 12.3% 5.6% 8.6% 9.9%
Current stock price (AED) 2.39
52-week range (AED) 0.71-9.95
Number of shares (‘000) 1,196,000
Free float 55%
Market Cap (AED ‘000) 2,858,440
Market Cap (USD ‘000) 778,866
P/E 2008 2.98
P/B 2008 1.51
Dividend yield 2008 –
This page was intentionally left blank
This document has been issued by SHUAA Capital for informational purposes only. This document is not and should not be
construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment or subscribe to any investment
management or advisory service. This document is not intended as investment advice as to the value of any securities or as to the
advisability of investing in, purchasing, or selling any security. SHUAA Capital has based this document on information obtained
from sources it believes to be reliable. It makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness and
accepts no responsibility or liability in respect thereof or for any reliance placed by any person on such information. All opinions
expressed herein are subject to change without notice. This document may not be reproduced or circulated without the prior
written consent of SHUAA Capital psc.
“آبار” تبدأ في أبراج جزيرة الريم بعد نهاية هذا الصيف
مباشر الاثنين 20 أبريل 2009 9:07 ص
قالت شركة آبار للإستثمار البترولي إنها أطلقت شركتها الجديدة للاستثمار في القطاع العقاري بالإمارات وبلدان أخرى وذلك حسبما جاء بجريدة إمارات بيزنس 24/7 .
وقد صرح متحدث رسمي أن آبار طرحت آبار العقارية في أواخر العام الماضي للقيام بمشاريع الاستثمار العقاري بالإمارات وبلدان أخرى .
وقد أعلنت آبار أنها تشارك للمرة الأولى في معرض سيتي سكيب بمشروعها الرئيسي الذي يحتوي على 12 برجا على جزيرة الريم والذي تخطط لبنائه بعد نهاية هذا الصيف .
شكرا اخوي يوسف
1.72 مليون درهم صافي الاستثمار الاجنبي كمحصلة شراء بسوق دبي اليوم
مباشر الاثنين 20 أبريل 2009 12:25 م
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 107.01 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 84.15 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 164.07 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 186.92 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 68.24 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 66.53 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 339.32 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.79% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 337.60 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.60% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.72 مليون درهم كمحصلة شراء بسوق دبي اليوم .