شركات دبي العقارية يمكنها السحب من حسابات مشروطة
رويترز 25/02/2009
قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في تقرير صدر يوم الاربعاء ان شركات العقارات يمكنها استخدام حسابات مشروطة بقيمة 2.2 مليار دولار لتغطية التزامات الانشاءات.
وقال العديد من المقاولين في دبي انهم يدينون شركات تطوير عقاري تابعة للدولة بمئات الملايين من الدراهم وبعضها قد يشهر إفلاسه بسبب نضوب الائتمان.
وقالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ان مبلغ ثمانية مليارات درهم (2.18 مليار دولار) هو اجمالي المتاح في الحسابات مشروطة بعد أن وافقت المؤسسة على اصدار مدفوعات من هذه الحسابات لتغطية أعمال الانشاءات في المشروعات.
وأضافت أن توافر الاموال مربوط بمعدل استكمال المشروع وتابعت انه مشروط كذلك بالتزامات لاستكمال مشروعات جاري العمل فيها لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.
وقال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي للمؤسسة لتلفزيون العربية ان شركات التطوير العقاري في دبي يمكنها تحمل التباطؤ دون السحب من برنامج سندات حكومي بقيمة 20 مليار دولار.
وأضاف ان شركات التطوير العقاري قادرة على التغلب على الازمة عن طريق اعادة الهيكلة والسحب من الحسابات المشروطة.
وقال ناصر الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي يوم الاربعاء إن قطاع العقارات قد يكون من بين أكبر المستفيدين من المساعدات الحكومية.
وأضاف الشيخ ان عشرة مليارات دولار حصلت عليها دبي من بيع سندات للبنك المركزي ستكون كافية حاليا لمساعدة الشركات المحلية على سداد ديونها واعادة الهيكلة للتعامل مع تراجع سوق العقارات.
وأظهر تقرير أصدره بنك اتش.اس.بي.سي في يناير كانون الثاني الماضي ان مشروعات قيمتها نحو 75 مليار دولار في الامارات تم تعليقها أو الغائها.
ارامكس: تعلن عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 25/02/2009 متضمنة موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العادية وغير العادية في 07/04/2009 والتوزيعات المقترحة 10% أسهم منحة
مبروك لملاك السهم
دبي تطلق خطة لتحفيز الاقتصاد .. تتضمن مساعدة الشركات العقارية على الوفاء بديونها ودعم المشروعات الصغيرة
الإمارات اليوم – سامح عوض الله /
أعلن المدير العام لدائرة المالية في دبي، ناصر بن حسن الشيخ، عن عزم الإمارة إطلاق خطة لتحفيز الاقتصاد، من خلال دعم القطاع العقاري، ومساعدة الشركات العقارية الحكومية الكبرى على تجاوز الأزمة»، مشيراً إلى أن برنامج السندات الذي طرحته الحكومة سيخصص جزء منه لتغطية ديون تلك الشركات ومساعدتها على جدولة ديونها المستحقة في .2009
وقال الشيخ، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «الشركات التابعة المرتبطة بالحكومة ربما تواجه صعوبات في إعادة التمويل في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، وتالياً فإن على الحكومة أن تتدخل لحماية الأطراف الرئيسة الفاعلة في الاقتصاد».
وكانت حكومة دبي أعلنت الأسبوع الجاري عن إطلاق برنامج لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار (73.5 مليار درهم)، واشترى مصرف الإمارات المركزي نصفها، أي ما يوازي 36.7 مليار درهم.
وأضاف الشيخ «خلال أسبوعين سنعلن الإطار الذي سندعم من خلاله الاقتصاد المحلي».
واستطرد «أمامنا خيارات عدة، منها منح الشركات قروضاً، وضخ بعض الأموال في مصارف دبي التي ستوفر بدورها السيولة اللازمة لدفع القطاع العقاري».
وأوضح «هناك اتجاه لإنشاء صندوق لمساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعاني شُحاً في السيولة».
وتابع أن «الشركات التي ترتبط أنشطتها بالقطاع العقاري ستحصل على دعم يمكّنها من استئناف مشروعاتها»، مؤكداً أن الأولوية في استخدام أموال السندات التي حصلت عليها الإمارة بالفعل من البنك المركزي ستكون لدعم وتحفيز الاقتصاد المحلي، ومساعدة المطوّرين العقاريين والبنوك على الوفاء بالتزاماتهم».
وأفاد بأن «مؤسسات اقتصادية وحكومية عدة، منها دائرة المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية، تعمل حالياً على وضع الإطار الكامل لخطة التحفيز، وأن حكومة الإمارة ستتخذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لمساعدة شركاتها على تجاوز الأزمة». ولفت إلى أن برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل ـ الذي أطلقته حكومة دبي ـ «يجسد مقدرة الحكومة المستمرة على تأمين التمويل اللازم لمواجهة تحديات المستقبل، وقدرتها على اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة». وأكد أن «دبي قادرة على سداد ديونها، وطرح البرنامج يؤكد قدرة الإمارة على سداد التزاماتها المالية». وقال: «قد لا تحتاج الحكومة إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج السندات إذا تحسنت الأوضاع المالية في العالم».
وكشف أن «حكومة دبي لا تواجه أي تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، إلا أن لديها صورة واضحة للالتزامات المالية المترتبة على عاتق الشركات التجارية التابعة لها، سواء كانت مملوكة بالكامل، أو مملوكة جزئياً، أو أنها ترتبط بحكومة دبي بشكل أو بآخر، والتحديات التي قد تواجهها هذه الشركات».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول طرح سندات غير مضمونة، قال إن «هناك التباساً حدث بسبب هذا الجانب، ذلك أن السندات غير مضمونة بأصول محددة، إلا أنها مضمونة من قِبل حكومة دبي، وهذا النوع من السندات يعطينا حرية التصرف في تلك الأموال في مساعدة الشركات، كما أن سعر الفائدة 4٪ هو سعر مناسب جداً».
وأضاف «تأتي هذه الخطوة بين حكومة الإمارات ممثلة في المصرف المركزي، وحكومة دبي، لتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن «دبي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات، مخالفة بذلك آراء العديد من المراقبين الدوليين الذين ينظرون إلى إمارة دبي بمعزل عن الدولة».
شكرا لكم علي الاخبار
مروان بن غليطة: 31 ألف وحدة سكنية تدخل السوق العقارية في دبي العام الجاري
بلغ عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق العقارية في دبي العام الماضي 29 ألفاً و319 وحدة، ويصل عدد الوحدات المتوقع دخولها العام الجاري إلى 31 ألفاً و3 وحدات، فيما يبلغ عدد الوحدات خلال العام المقبل نحو 34 ألفاً و880 وحدة، بحسب المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي. ولفت إلى احتمال تراجع عدد الوحدات السكنية المتوقع دخولها السوق بنسبة 20% في 2009 و40% في 2010 في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية على خطط تنفيذ المشروعات العقارية.
وقال بن غليطة خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي: إن حصة المطورين الرئيسين ”إعمار” و”نخيل” ودبي القابضة” من الوحدات التي تدخل السوق العقارية في الفترة من عام 2008 إلى 2010 تبلغ 62 ألفا و122 وحدة، من إجمالي 104 آلاف و202 وحدة، أي بنسبة تقترب من 60%. وذكر أن عدد المشروعات المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري يبلغ 875 مشروعا، منها 695 مشروعا لديها حسابات ثقة، و180 مشروعا ليس لديها حسابات ضمان، وذلك اما لإنجازها 60% من المشروع، أو انتهت فعليا. وبلغ اجمالي المبالغ المودعة في حسابات الضمان 16 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم في الرصيد المتوفر حاليا في حساب الضمان بعد قيام المؤسسة بالإشراف والموافقة على صرف دفعات من تلك الحسابات لإنفاقها على عمليات البناء في المشاريع حيث نص القانون على ربط التصرف بالأموال المودعة في حسابات الثقة بنسب الإنجاز في المشاريع.
وأكد أن إلغاء أي مشروع عقاري يتطلب موافقة مؤسسة التنظيم العقاري، والمطور الرئيسي، ولا يجوز لأي شركة إلغاء المشروع دون تقديم المبررات المقنعة، كما أن تأجيل أي مشروع يتطلب أيضا موقف المستثمرين في المشروع والمؤسسة.
ولفت إلى أن المؤسسة ستعلن الأسبوع المقبل تفاصيل المشروعات الملغاة، أو المؤجلة، مشيرا إلى الفترة الممتدة من بداية عام 2009 وحتى الآن لم تشهد أي تسجيل لمشروعات عقارية جديدة، وكشف عن اتخاذ خطوات مهمة لتأسيس لجنة مصالحة عقارية بدائرة الأراضي، للنظر في المنازعات قبل احالتها إلى المحكمة العقارية.
وقال إن عدد المطورين العقاريين في دبي تقلص إلى 427 مطورا، مقابل نحو 800 مطور في السابق،”بما يصل إلى النصف تقريبا” موضحا أن ذلك يرجع إلى أن عدد من المطورين أنفسهم سجلوا في المؤسسة على أنهم مطورون، وهم ملاك أراض ومستثمرون، وتم شطبهم من قائمة المطورين، بينما كانت هناك فئة أخرى من المطورين الذي أعلنوا عن مشروعات، أو كانوا يفكرون في إطلاق مشروعات، ونتيجة الأزمة المالية العالمية، طلبوا تأجيل مشروعاتهم، منوها إلى شطب 27 مطورا من سجل المطورين بناء على طلبهم، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في تلقي طلبات الإلغاء أو التأجيل أو الجدولة للمشروعات العقارية.
وأضاف: هذه الفئة من المطورين طلبوا شطب أسمائهم من فئة المطورين، نظرا لوجود التزامات عليهم، ولا يستطيعون الوفاء وأشار إلى أن عدد هؤلاء ونسبهم سيتم الإعلان عنهم، بعد تنفيذ إحصاء شامل تقوم به المؤسسة لواقع السوق خلال أسابيع قليلة، مضيفا أن تراجع عدد المطورين يرجع أيضا لسبب آخر بأن عدد من المطورين كان لديه أكثر من رخصة تجارية، وقرروا العمل تحت اسم واحد.
دمج شركتين عقاريتين
وأشار إلى أن هناك شركتين عقاريتين تعملان على دمج أعمالهما تحت اسم واحد، منوها إلى ان الدمج ليس من اختصاص الهيئة، بل جهات أخرى، ولكن على الشركات الراغبة في الاندماج إخطار المؤسسة لشطبها من سجل المطورين، مضيفا بأن تأخير تنفيذ عدد من المشروعات العقارية، حقق فوائد للسوق، من خلال إتاحة الفرصة لتسجيل الحقوق العقارية لمختلف المشروعات، واتخاذ إجراءات لضبط السوق.
واضاف: هناك فرق جوهري بين المطور والمستثمر، فالأول هو المشتري والمسجل من اجل البناء، أما الثاني فهو الذي يشتري أرضا بهدف الاستثمار، والأخير مسجل لدى دائرة الأراضي فقط، وليس ضمن قائمة المطورين. وقال مروان إن هناك شروطا ومعايير يضعها المطورون الرئيسيون على مشتري الأراضي للبدء في تطوير الأراضي التي قاموا بشرائها، وليس الأمر مفتوحا على إطلاقه للمتاجرة في الأراضي على المدى البعيد.
وقال إن لدى المؤسسة 26 بنكا ومؤسسة مالية فعالة ومعتمدة كأمناء حساب ثقة من مؤسسة التنظيم العقاري، علاوة على 209 شركات ادارة عقارات مسجلة في برنامج ايجاري، وبلغ عدد عقود الايجار في ايجاري قامت بها شركات ادارة العقارات المعتمدة من المؤسسة 2822 عقدا، اضافة إلى 5974 وسيطا عقاريا مسجلا لدى المؤسسة ينتمون إلى 104 جنسيات و1893 مكتبا عقاريا مسجلا لدى المؤسسة واجتاز 6671 شخصا دورة التأهيل العقاري التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع كلية دبي العقارية والأكاديمية الإدارية والعقارية. ولفت إلى أن نسبة مواطني الدولة بين الوسطاء، بلغت 38%، ليحتلوا أعلى نسبة بين الوسطاء، بينما نسبة الوسطاء من الرجال 73%، والنساء 27%، مشيرا إلى أن وجود 1030 منازعة عقارية مقدمة الى مؤسسة التنظيم العقاري من قبل مختلف شرائح المتعاملين في السوق العقارية.
وأشار إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري تعمل على تقييم المطورين والمشاريع على هذا الصعيد، من خلال تصنيف المشروعات العقارية إلى أربع مجموعات، وهي مشروعات لم يتم إطلاقها، أو تم إطلاقها ولم يباشر المطور عمليات البناء فيها، أو مشروعات قيد الإنشاء، وتمت إعادة جدولة مواعيد التسليم فيها، ومشروعات على وشك الإنجاز، أي بوقع 25% لكل منها.
وقال يجري حاليا الاتصال بشركات التطوير العقاري وتكثيف المقابلات مع المسؤولين فيها بهدف تحديث وحصر وجمع المعلومات اللازمة عن تلك الشركات وتصنيفها حسب الجنسية بالاضافة إلى تحديد حجم اعمال الشركة وعدد مشاريعها المسجلة. وأضاف: يجري ايضا تحديد المشاريع العقارية وتحديث بياناتها وتسجيل الحقوق العقارية في السجل المبدئي لدى دائرة الاراضي والاملاك، مع بدء التدقيق المالي على جميع المشاريع المسجلة بالتنسيق مع المطورين ومديري حسابات الثقة بحيث يتم ضمان تحديث البيانات المالية شهرياً لضمان استمرار التدفقات النقدية للمشاريع قيد التنفيـذ، اضافة إلى التدقيق الفني الميداني على المشاريع قيد التنفيذ بهدف إعداد تقرير ميداني عن المشاريع لمعرفة نسبة الإنجاز والجدول الزمني المعتمد للمشروع.
البيع على الخريطة
وافاد بن غليطة بأن البيع على الخريطة محكوم بعدة معايير أهمها ضرورة امتلاك المطور للأرض بنسبة 100%، وسداد 20% من قيمة المشروع، وربط الدفعات بحجم ومعدل الانجاز، كما لا يجوز للمطور البيع على الخريطة دون موافقة المؤسسة، منوها إلى أن توقيع العقود في السجل العقاري، يعطي مهلة أسبوعين فقط من تاريخ إبرام عقد الشراء بين المطور والمشتري، مشددا على انه لاستثناءات في القانون، فجميع المطورين كبارا ورئيسيين وصغارا يخضعون لنفس القانون.
المشروعات الجديدة
وحول المشروعات العقارية الجديدة، التي يرغب المطورون بإطلاقها في دبي قال بن غليطة انها تنقسم الى قسمين، اما مشروعات يسعى المطور إلى إطلاقها دون الحاجة للبيع على الخريطة شرط الحصول على الموافقات اللازمة على المشروع وتسجيل ارض المشروع لدى دائرة الاراضي والاملاك بدبي.
والنوع الثاني عبارة عن مشروعات يسعى المطور المرخص إلى القيام بعمليات البيع على الخريطة بعد إيفاء المتطلبات التالية: تقديم ملكية ارض المشروع صادرة من دائرة الاراضي والاملاك بالاضافة الى تقديم ضمانات على مقدرة المطور بانجاز نسبة 20% من المشروع ليتاح له الحصول على موافقات البيع على الخريطة.
525 شكوى ورقية و505 عبر الموقع الإلكتروني
دبي (الاتحاد) – تلقت مؤسسة التنظيم العقاري من يناير 2008 وحتى الآن 525 شكوى ورقية مكتوبة، لافتا إلى أن عدد الشكاوى العقارية المقدمة الى الموقع الالكتروني من أغسطس 2008 بلغت 505 شكواى، وتنوعت الشكاوى بين عدم وجود عقود بيع وشراء، وعدم البدء بالأعمال الإنشائية وتأخر الأعمال الإنشائية، والتأخر في تسلم الوحدات، أو استلام مبالغ خارج حساب الضمان، إضافة إلى مخالفات الوسطاء العقاريين لنظام ممارسة المهنة ومخالفة القانون رقم .8
(كادر)
مطورون يعرضون وحدات بديلة على المشترين
دبي (الاتحاد) – لفت محمد سلطان وبن غليطة
إلى أن عددا من المطورين يقومون حاليا بعرض شقق جاهزة على مشتري الوحدات السكنية في مشروعات بديلة، وقائمة، لافتين إلى أن هذا يمثل تطورا مهما في السوق، ويحل مشاكل العديد من حاجزي ومشتري الوحدات السكنية، والتي سيتأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الراهنة في السوق، مشيرين إلى أن هذا العرض الجديد تؤيده الدائرة والمؤسسة، ووافقت المؤسسة عليه.280 مليار درهم تداولات الأراضي
دبي (الاتحاد) – قال محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية إن اجمالي تصرفات أراضي دبي خلال عام 2008 بلغت 280 مليار درهم، بنمو 59% عن عام ،2007 وبلغ عدد المبايعات في العام الماضي 19983 منها، 5783 صفقة بيع للأراضي التي سجلت بالدائرة عام 2008 وبلغت قيمتها 70 مليار درهم، و11908 صفقة بيع للشقق قيمتها 12 مليار درهم، و2292 صفقة بيع فلل سكنية قيمتها مليارا درهم. وأضاف: بلغ عدد المشترين في 2008 نحو 22925 مشتريا، لافتا إلى أن الجنسيات الأكثر شراء للأراضي في 2008 من اجمالي 6053 مشتريا، جاء مواطنو دولة الإمارات أولا بنسبة 29% ، والآسيويون بنسبة 27%، ومن الاتحاد الأوروبي 19%، والشرق الأوسط 9%، ودول مجلس التعاون 6%
30% من القيمة
دبي (الاتحاد) – قال مروان بن غليطة: لقد تم توجيه المطورين بعدم مطالبة المشترين بأكثر من 30% من قيمة العقار قبل البدء بعمليات الإنشاء وضرورة ربط الدفعات المتبقية بنسب الانجاز في المشروع، على أن يقوم المطور بالحصول على موافقة المؤسسة فيما يتعلق بجدول ومواعيد الدفعات المتبقية في ذمة المشترين.
ولفت الى قيام بالتنسيق مع المطورين الرئيسين بضرورة تسجيل الحقوق العقارية في السجل المبدئي لدائرة الاراضي والاملاك طبقاً لمتطلبات قانون التسجيل المبدئي، كما تم الاتفاق والتنسيق مع المطورين الرئيسين على ضرورة التعاون مع المطورين الثانويين لمواجهة التحديات المتوقعة في السوق.
وقال: ان الهدف من ذلك دعوة المطورين الى القيام بعدة ترتيبات بينها اعادة جدول دفعات الاراضي، ودمج بعض الاراضي وتحويل المبالغ المدفوعة الى رصيد الاراضي المطورة، وتسهيل انهاء خدمات البنية التحتية للمشاريع وتم التعامل مع كل مطور على حدى، كما تم طلب تقرير فني عن مشاريع البنية التحتية والجدول الزمني الخاص بكل مشروع. وقال: يحق للمستثمر الاطلاع على بيانات حساب الضمان بعد تسجيل وحدته في السجل المبدئي لدى دائرة الاراضي والاملاك، وذلك من خلال امين حساب المشروع، كما يتم صرف دفعات الانشاءات الخاصة بالمشروع من حساب الضمان، ولكل مشروع حساب ضمان منفصل، كما يجب ايداع كافة الدفعات المستحقة للمشروع في حساب الضمان الخاص به، ولايتم صرف اي أرباح ناتجة عن المشروع حتى يتم انجاز 60% من المشروع واستيفاء كافة الشروط.
حقوق الإلغاء بين المطور والمشتري
دبي (الاتحاد) – أشار بن غليطه إلى أنه يجوز للمطور الحق في مخاطبة الدائرة بخصوص الغاء وحدة عقارية لم يلتزم المشتري فيها بالتزاماته التعاقدية، وللمشتري الحق بالمطالبة بأية حقوق والتوجه الى المحاكم العقارية، ويجب التفريق بين التسجيل العقاري والمطالبة بالحقوق في المحاكم.
واوضح: اذا تخلف المستثمر عن دفع الالتزامات المترتبة عليه جاز للمطور الغاء العقد والاحتفاظ بما نسبته 30% من قيمة العقار بناء على القرار الاداري الصادر من دائرة الاراضي والاملاك، كما أن جميع الامور الخاصة بالتعاقدات العقارية مكان حلها قسم الالغاءات في دائرة الاراضي والاملاك او المحكمة العقارية وليس من اختصاصات المؤسسة النظر في المنازعات العقارية.
واضاف: قامت المؤسسة في الفترة السابقة بمساعده الكثير من المستثمرين لحل خلافاتهم مع المطورين بالشكل الودي، وتقوم بالتعامل مع مخالفات المطورين مثل عدم التصريح برقم حساب الضمان للمشروع او ايداع المبالغ خارج حساب الضمان وذلك حسب نصوص القانون.