120 مكتباً استشارياً في رأس الخيمة أخطاء الحسابات السبب الرئيسي وراء الانهيار
الثلاثاء ,13/10/2009
رأس الخيمة – سائد الخالدي وحصة سيف:
أكد المهندس عبدالله القرصي مدير المنطقة الشمالية في وزارة الاشغال العامة والاسكان أن حوادث انهيار المباني تتباين من حادث لآخر وفقاً لاعتبارات معينة تتمثل في وقت حدوث الانهيار، وتختلف أسباب الحوادث التي تقع أثناء عملية صب الخرسانة والتي تعود في الغالب إلى عدم التعامل الأمثل مع الشدة الخشبية أو المعدنية الواقعة تحت السقف المزمع صبه وعدم الأخذ بإجراءات الأمن والسلامة في المواقع، والتي يتوجب أن تخضع للتدقيق من قبل المهندسين المشرفين، اضافة إلى أن المباني التي تكون فيها مساحات واسعة تتطلب تصميماً خاصاً لهذه الشدة يتناسب مع تلك المساحات .
أضاف ان حوادث الانهيارات التي تحدث في المباني بعد الانتهاء من أعمال الصب الخاصة بها ترجع عادة إلى أخطاء في الحسابات الإنشائية الخاصة بتسليح الحديد اضافة إلى أنه لا يمكن اتهام نوعية الحديد باعتباره سبباً في الانهيار إلا بعد مرور 21 يوماً وهي المهلة المطلوبة لوصول الخرسانة إلى القوة المطلوبة، فيما يفترض أن تخضع أنواع الحديد في البناء لاختبارات فنية معينة قبل اعتمادها للمشروع المراد تنفيذه، وبالتالي فإن حوادث انهيار المباني عادة ما ترجع أسبابها لوقوع أخطاء بشرية أو فنية مختلفة ناجمة عن عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة وبالتصميم الانشائي لتلك المشاريع .
ويوضح ان عملية فك وازالة الشدات الخشبية من تحت الأسقف تعتمد على القوانين الموجودة في (الكودات الإنشائية)، فيما تكتمل القوة القصوى للخرسانة خلال 28 يوماً من عملية الصب .
عدنان يوسف صاحب أحد المكاتب الاستشارية في رأس الخيمة أكد أن مراقبة الإنشاءات ومتابعتها لتجنب حدوث الانهيارات لابد أن تبدأ منذ ترخيص المشروع والتدقيق على المقاول والمهندس المنفذ، مشيراً إلى أن الأخطاء تحدث أثناء التنفيذ والمسؤول الأول عنها هو المقاول ثم الاستشاري الذي تقتصر مسؤوليته على متابعة محور أن يكون الانشاء مطابقاً للتصميم ولا يتدخل بالأمور الفنية في حين يكون المقاول مسؤولاً عن المعدات وصلاحيتها وكل ما يتعامل به من الموردين كما انه مسؤول عن الخدمات التي يؤديها كل من الحداد والنجار .
وأضاف ان الجهات المختصة بتصنيف كفاءة المقاولين بعيدة كل البعد عن الانشاءات واختصاصاتها موضحاً أن تصنيف المقاول حسب كفاءته لابد أن يتم في قسم الهندسة في بلدية رأس الخيمة على غرار ما يجري في البلديات الأخرى في الإمارات، كما لابد أن تكون آلية تحديد الكفاءة موحدة لدى كل من المقاول والاستشاري، موضحاً أن فتح المكاتب الاستشارية لا يشترط فيه الخبرة في رأس الخيمة ويمكن لأي مهندس أن يفتح مكتباً استشارياً لدرجة وصل فيها عدد المكاتب إلى حوالي 120 مكتباً في رأس الخيمة وحدها .
وأشار إلى ان مفتش البلدية في رأس الخيمة يحضر مرة واحدة بعد الانتهاء من صب الخرسانة بينما في الإمارات الأخرى كدبي يشترط أن يحضر لموقع العمل مهندسان هما مهندس الأمان ومهندس انشائي .
خالد الأصلي صاحب مكتب مقاولات أكد ان أدوات البناء الرئيسة في الانشاء لا يتم فحصها من قبل الجهات المعنية كالخرسانات الجاهزة والسقالات (الدعائم الحديدية)، في حين لابد أن يكون لها معيار معين لاستخدامها في الانشاءات .
ويضيف: لابد أن تلزم البلديات المقاولين بفحص التربة المستخدمة للبناء قبل استخدامها ويجب تسوية الأرض قبل الانشاء وجميعها متطلبات فنية رقابية تدخل ضمن اختصاص الجهات المعنية في البلدية، موضحاً أن مفتش البلدية يمر مرة واحدة على المشروع ويركز ملاحظاته على أمور ادارية سطحية كتركيب يافطة أو غيرها من الأمور غير الرئيسة في عملية الانشاء .
ويوضح أن على أصحاب المنشآت مسؤولية أخرى، وهي أن لا يتوانى عن اختيار مقاول جيد ومؤهل، محذراً من قصر الاهتمام على أسعار المقاولين، بغض النظر عن النوعية التي يستخدمها في مواد البناء والمتانة والنوعية المستخدمة في الانشاء ما يؤثر في الانشاء ويقصر من عمر البناء الافتراضي .
ولاحظ الأصلي من خلال عملية في المقاولات أن الاستشاري وصاحب المنشأة يتفقان على تغيير مخطط البناء دون الرجوع للبلدية بعد أن يقطع المقاول شوطاً كبيراً في بناء المنشأة طبقاً لمخطط البلدية الأصلي مما يؤثر في العمل الإنشائي في الأمور الفنية، إذ لابد أن تتغير لتلائم المخطط الجديد، موضحاً أن تغيير المخطط لابد أن يتم بعد موافقة البلدية عنه .