أرابتك أمام خياري زيادة رأس المال أو إصدار صكوك

قامت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «أرابتك»، وإظهار التغيرات التي طرأت على هذه الشركة، حيث تم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس ربعي للمقارنة بين نتائج الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009، ومن خلال أربعة مؤشرات رئيسة هي: مؤشر السيولة ومؤشر الربحية ومؤشر المخاطر ومؤشر النشاط.

وعزت الدراسة سبب الانخفاض في هامش صافي ربح الشركة إلى أن الارتفاع في المصاريف بشكل عام كان أكبر من الارتفاع في إجمالي الإيرادات، واعتماد الشركة على القروض، وبالتالي تحميل الشركة تكاليف التمويل.

وذكرت الدراسة أن شركة «أرابتك»، لديها أصول غير مستغلة وزائدة على حاجات الشركة التشغيلية، أو أن أصولها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عائدات مناسبة، إضافة إلى ما يمر فيه قطاع العقار والإنشاءات من تباطؤ خلال الفترات الماضية والحالية.

وفي التفاصيل قالت الدراسة إن «الشركة العربية الفنية للإنشاءات» تأسست في عام 1975، لتسهيل الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، من خلال حصص في الشركات القائمة في الإمارات.

وفي عام 2004 قامت الشركة بتغيير اسمها وعلامتها التجارية إلى «أرابتك القابضة»، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في العام ذاته.

وتشارك «أرابتك» بشكل رئيس في بناء الأبراج والفيلات والمباني السكنية، وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة: البناء والهندسة المدنية، وإدارة المشاريع، وتنمية الأعمال التجارية، ومجمعات السينما، وتطوير المطارات، وصيانة الطائرات، ووقود الطائرات، وصهاريج التخرين والصرف، وغير ذلك من أمور لها علاقة في هذه المجالات. إن الخدمات التي تقدمها «أرابتك القابضة» تقوم بتنفيذها عن طريق خمسة فروع مملوكة لها بالكامل، وهي «أرابتك بريكاست»، و«الشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة»، و«أرابتك للإنشاءات»، و«أرابتك الهندسية»، وشركة «أرابتك العالمية المحدودة».

وفي عام 2007 استحوذت «أرابتك القابضة» على 60 بالمئة من شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية»، وبذلك دخلت في عقود النفط والغاز والمقاولات البحرية.

وفي عام 2008 استحوذت على 55 بالمئة من شركة «الخليج للصناعات الحديدية» التي تختص بأعمال الصناعات الحديدية الإنشائية من تصميم وتصنيع وتركيب.

ومن أبرز المشاريع التي نفذتها «أرباتك» مشروع «برج دبي»، والآن تشارك في مشاريع عدة في الإمارات وروسيا وقطر وسوريا وباكستان والأردن.

ومن خلال هذه الدراسة ستقوم «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «أرابتك»، وإظهار التغيرات التي طرأت على هذه الشركة، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس ربعي للمقارنة بين نتائج الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009، ومن خلال المؤشرات التالية:

أولاً: مؤشر النقدية

ويتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:

نسبة النقدية

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

ولوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «أرابتك القابضة» أن نسبة النقدية كانت 18 و25 و14 بالمئة، في الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي، ما يعني أن نسبة النقد وما يعادله تعتبر متواضعة نوعاً ما.

ولوحظ في الربع الأول من عام 2008 أن نسبة النقدية قد ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في نمو قيمة النقد والنقد المعادل في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007، والذي بلغ ما يقارب 255 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 971.97 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت الالتزامات المتداولة بنسبة أقل عن الارتفاع في قيمة النقد لتصل نسبة الارتفاع إلى ما يقارب 157 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 3.953 مليار درهم. أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة النقدية، حيث وصلت إلى ما يقارب 25 بالمئه، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة النقد المعادل إلى ما يقارب 5 بالمئة، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بما يقارب نسبة 70 بالمئة، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة ما يلي:

1 – الارتفاع في قيمة القروض البنكية بما نسبته 358 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.329مليار درهم، حيث كانت قيمتها ما يقارب 290 مليون درهم.

2 – الارتفاع في ذمم تجارية ودانين آخرين بما نسبته 55 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 5.023 مليار درهم، حيث كانت قيمتها تقارب 3.24 مليار درهم.

3 – الارتفاع في قيمة مطلوب لأطراف ذات علاقة بما نسبته 207 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 322 مليون درهم، حيث كانت قيمتها تقارب 105 ملايين درهم.

نسبة السداد السريع

وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة. وبلغت نسبة السداد السريع لشركة «أرابتك القابضة» 104 و90 و94 بالمئة للأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي، وهذا أيضاًَ يدل على تراجع التدفق النقدي وارتفاع نسبة الديون، حيث انخفض النمو في هذه النسبة في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007، والسبب في الانخفاض يعود إلى أن الارتفاع في الأصول المتداولة، مخصوماً منها المخزون، كان أقل من الارتفاع في الالتزامات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة الأصول المتداولة، مخصومة منها قيمة المخزون، في الربع الأول من عام 2008، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 3.556 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب 124 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة الالتزامات المتداولة ما يقارب 3.935 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب 157 بالمئة، وكانت على ال يقارب التالي:

1 – بلغت قيمة القروض البنكية ما يقارب 290.5 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما يعادل 629 بالمئة.

2 – بلغت قيمة ذمم تجارية ودائنين آخرين ما يقارب 3.24 مليار درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما يعادل 127 بالمئة.

3 – بلغت قيمة مطلوب لأطراف ذات علاقة ما يقارب 105 ملايين درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما نسبته 71 بالمئة.

4 – بلغت قيمة توزيعات أرباح مستحقة ما يقارب 299 مليون درهم.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد ارتفع النمو في نسبة السداد السريع عن الربع الأول من عام 2008، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة النمو في قيمة الالتزامات المتداولة كانت أقل من النمو في قيمة الأصول المتداولة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة، مخصومة منها قيمة المخزون، في الربع الأول من عام 2009، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 6.25 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب 76 بالمئة، وأهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع هي:

1 – الارتفاع في قيمة موجودات مالية أخرى لتصل قيمتها إلى ما يقارب 95.78 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 6189 بالمئة.

2 – الارتفاع في قيمة ذمم تجارية ومدينين آخرين لتصل قيمتها إلى ما يقارب 4.678 مليار درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 102 بالمئة.

3 – الارتفاع في قيمة مطلوب من أطراف ذات علاقة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 408 ملايين درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 142 بالمئة.

وقالت الدراسة إنه وبالنظر إلى وضع السيولة لدى الشركة فإن الشركة قد تواجه في المستقبل صعوبات في تسديد الالتزامات قصيرة الأجل التي يعتمد سدادها على توافر السيولة، كما أن الالتزامات قصيرة الأجل في تزايد عاماً بعد آخر، ما يحتم على الشركة اللجوء إلى الرفع المالي، إما بزيادة رأس المال أو من خلال التمويل الخارجي من مؤسسات التمويل والبنوك، ما يفرض عليها التزامات طويلة الأجل قد تواجه في المستقبل إشكالاً في الوفاء بهذه الالتزامات، إضافة إلى أن التوسع في العمليات المحلية والخارجية للشركة يضيف إليها التزامات أخرى.

ثانياً: مؤشر الربحية

وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها، ومقدار ما حققته الشركة من عائدات للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:

العائد على الاستثمار

وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

بلغ العائد على الاستثمار لشركة «أرابتك» 6.24 و15.8 و7.21 بالمئة خلال الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الأرباح كان أعلى من الارتفاع في قيمة صافي رأس المال العامل، حيث بلغت قيمة صافي رأس المال العامل في الربع الأول من عام 2008 ما يقارب 1.62 مليار درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما نسبته 61 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة صافي الأرباح في الفترة نفسها ما يقارب 256 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 ما نسبته 309 بالمئة، ما أدى إلى الارتفاع الملحوظ في نمو العائد على الاستثمار. أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الاستثمار بشكل كبير إذا ما قورنت بالربع الأول من عام 2008 ليصل إلى 7.21 بالمئة، حيث انخفضت قيمة صافي الأرباح عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 25 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في الأرباح ما يلي: 1 – الانخفاض في قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب 1.865 مليار درهم، حيث انخفضت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 1 بالمئة.

2 – الارتفاع في قيمة المصاريف الإدارية والعمومية لتصل إلى ما يقارب 104.6 مليون درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 1 بالمئة.

3 – الارتفاع الكبير في قيمة تكاليف التمويل لتصل إلى ما يقارب 18 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 1797 بالمئة.

بالمقابل ارتفعت قيمة صافي رأس المال العامل لتصل إلى ما يقارب 2.66 مليار درهم، أي بما نسبته 64 بالمئة عن الربع الأول من عام 2008.

هامش صافي الربح

وهي نسبة تشير إلى النسبة التي تحققها المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.

بلغ هامش صافي الربح لشركة «أرابتك» 7.49 و13.63 و10.3 بالمئة خلال الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع الملحوظ في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يلي:
1 – ارتفعت قيمة الإيرادات لتصل إلى ما يقارب 1.879 مليار درهم، أي ارتفعت الإيرادات عن الربع الأول من عام 2007 بما نسبته 125 بالمئة.

2 – بلغت قيمة التكاليف المباشرة ما يقارب 1.549 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 112 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007.

3 – الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية الأخرى بما نسبته 144 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 19 مليون درهم.

4 – الانخفاض في قيمة تكاليف التمويل بما يعادل 39 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 968 ألف درهم.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفض هامش الربح ليصل إلى 10.3 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات، بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف، ما أدى إلى الانخفاض في هامش صافي الربح عن الربع الأول من عام 2008، ومن أهم الأسباب ما يلي:
1 – انخفضت قيمة الإيرادات عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 1 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.865 مليار درهم.

2 – بلغت قيمة المصاريف الإدارية والعمومية ما قيمته 104.69 مليون درهم، أي بنسبة زيادة عن الربع الأول من عام 2008 وصلت إلى 1 بالمئة.

3 – الانخفاض الكبير في التغير بالقيمة العادلة بما يعادل 155 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب مليوني درهم.

4 – بلغت قيمة تكاليف التمويل ما يقارب 18 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 1797 بالمئة.

وبالنهاية يلاحظ أن سبب الانخفاض في هامش صافي الربح هو أن الارتفاع في المصاريف بشكل عام كان أكبر من الارتفاع في إجمالي الإيرادات، واعتماد الشركة على القروض، وبالتالي تحميل الشركة تكاليف التمويل التي تؤدي بالتالي إلى الانخفاض في صافي الربح، وهذا بدوره سيؤثر في التوزيعات من صافي الأرباح للمستثمرين كنتيجة لانخفاض الأرباح.
العائد على حقوق الملكية

وهي من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة «أرابتك» 7.04 و19.13 و8.4 بالمئة في الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.

ومن الملاحظ الارتفاع في هذه النسبة في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح بلغ ما نسبته 309 بالمئة، بالمقابل بلغ الارتفاع في قيمة حقوق الملكية ما نسبته 50 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة حقوق الملكية ما يلي:
1 – بلغ رأسمال شركة «أرابتك» ما يقارب 598 مليون درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يعادل 15 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007.

2 – بلغ الاحتياطي النظامي ما يقارب 114.9 مليون درهم، حيث ارتفع بما نسبته 160 بالمئة.

3 – بلغت قيمة الأرباح المبقاة ما يقارب 459 مليون درهم، حيث نمت بما يقارب 65 بالمئة.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على حقوق الملكية، وذلك لأن الشركة حققت انخفاضاً بالأرباح وصل إلى ما يقارب 192 مليون درهم، أي بنسبة انخفاض عن الربع الأول من عام 2008 وصل إلى 25 بالمئة، إضافة إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بما نسبته 71 بالمئة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة حقوق الملكية ما يلي:
1 – رفع رأس المال لتصبح قيمته ما يقارب 1.196 مليار درهم، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 100 بالمئة.

2 – الارتفاع في قيمة الأرباح المبقاة بما نسبته 44 بالمئة، لتصل قيمته إلى ما يقارب 660 مليون درهم.

3 – بلغ الاحتياطي النظامي ما يقارب 203.7 مليون درهم، حيث ارتفع بما نسبته 77 بالمئة.

العائد على الأصول

وتعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عائدات مجزية.

وقد بلغ «العائد على الأصول» لشركة «أرابتك» 2.47 و4.61 و2.06 بالمئة، في الأرباع الأولى من الأعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول في الربع الأول من عام 2008 عن الربع الأول من عام 2007، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح ما يقارب 256 مليون درهم أي ارتفعت بما نسبته 206 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007، بالمقابل بلغت قيمة إجمالي الأصول ما يقارب 5.55 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 119 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007،

ومن أهم بنود الأصول ما يلي:

1 – الارتفاع في قيمة النقد والنقد المعادل لتصل قيمته إلى ما يقارب 971.9 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 255 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007.

2 – الارتفاع في قيمة مطلوب من أطراف ذات علاقة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 168.8 مليون درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 1342 بالمئة.

3 – الارتفاع في قيمة الموجودات غير الملموسة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 275 مليون درهم، أي ارتفعت بما نسبته 187 بالمئة.

4 – الارتفاع في قيمة الشهرة لتصل إلى ما يقارب 250 مليون درهم، وبنسبة زيادة وصلت إلى 155 بالمئة عن الربع الأول من عام 2007.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفض العائد على الأصول ليصل إلى ما نسبته 2.06 بالمئة، وهذا يدل على أن الانخفاض في قيمة صافي الأرباح قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث بلغ الانخفاض في قيمة صافي الأرباح ما نسبته 25 بالمئة عن الربع الأول من عام 2008،

بالمقابل بلغ الارتفاع في نمو قيمة إجمالي الأصول ما نسبته 68 بالمئة،

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول ما يلي:
1 – الارتفاع الكبير في قيمة موجودات مالية أخرى لتصل قيمتها إلى ما يقارب 95.78 مليون درهم، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب 6189 بالمئة.

2 – الارتفاع في قيمة البضاعة لتصل قيمتها ما يقارب 254.55 مليون درهم، لتصل نسبة ارتفاعها إلى ما يقارب 246 بالمئة.

3 – الارتفاع في قيمة ذمم تجارية ومدينين آخرين لتصل إلى ما يقارب 4.678 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 102 بالمئة عن الربع الأول من عام 2008.

4 – الارتفاع في قيمة مطلوب من أطراف ذات علاقة بما نسبته 142 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 881 مليون درهم.

وبالنهاية فإن شركة «أرابتك» ومن خلال المعطيات المالية وبالاعتماد على المؤشرات المالية يتضح أن قدرة الشركة على استغلال أصولها في تراجع ولا يتناسب مع ما تولده من أرباح، وأن الشركة لديها أصول غير مستغلة وزائدة على حاجات الشركة التشغيلية، أو أن أصولها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة للتمكن من تحقيق عائدات مناسبة، إضافة إلى ما يمر فيه قطاع العقار والإنشاءات من تباطؤ خلال الفترات الماضية والحالية، ما يخفض من العائد على أصول الشركة أي أن الانخفاض ليس ناجماً عن عدم القدرة على استغلال الأصول، وإنما هو نابع من المعطيات الاقتصادية الكلية الناجمة عن الأزمة المالية والتي لا شك في تعافيها خلال الفترات القادمة.

ثالثاً: مؤشر المخاطر

وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 54.18 و31.76 و32.45 بالمئة، في الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009. وهذا النسبة لا تعتبر جيدة، فعندما تتعرض الشركة إلى تعثر مالي فهذا يعني أن الشركة سوف تلجأ لبيع أصولها لتسديد التزاماتها، وهو مؤشر يبعث في نفس المستثمر الخوف من ناحية الأمان المالي لوضع الشركة، حيث بلغت قيمة التزاماتها في الربع الأول من عام 2008 ما يقارب 4.217 مليار درهم أي ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما يعادل 156 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب 1.339 مليار درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2007 بما نسبته 50 بالمئة.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد ارتفعت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» بشكل بسيط لتصل إلى 32.45 بالمئة، وهو مؤشر سيئ يدل على أن السياسة الائتمانية لدى الشركة (الحصول على قروض) غير مقبولة، كما أنه مؤشر على أن الشركة تعتمد على القروض وليس على ما تمتلكه، وأنها في الوقت الحالي تواجه مشاكل من ناحية الالتزامات في ظل الظروف الراهنة، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 7.052 مليار درهم أي ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بنسبة 67 بالمئة، كما بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب 2.288 مليار درهم، أي ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 71 بالمئة.

ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:

1 – بلغت قيمة إجمالي القروض البنكية (الجزء المتداول وغير المتداول) ما يقارب 1.507 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 291 بالمئة عن الربع الأول من عام 2008، حيث شكلت القروض البنكية ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الالتزامات.

2 – بلغت قيمة ذمم تجارية ودائنين آخرين ما يقارب 5.023 مليار درهم، حيث ارتفعت بما نسبته 55 بالمئة عن الربع الأول من عام 2008.

3 – بلغت قيمة مطلوب لأطراف ذات علاقة ما يقارب 322 مليون درهم، حيث ارتفعت عن الربع الأول من عام 2008 بما نسبته 207 بالمئة، ويعني ذلك أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة تعتمد بشكل كبير على الرفع المالي من خلال القروض وليس الرفع المالي الداخلي، لذا قد نرى في المستقبل القريب زيادة في رأسمال الشركة، أو إصدار صكوك وسندات.

رابعاً: مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل، ولكن في بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة ليست ذات كفاءة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عائدات مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول

بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «أرابتك» 33 و33.83 و19.97 بالمئة، في الأرباع الأولى من أعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع البسيط في هذه النسبة في الربع الأول من عام 2008 عن الفترة نفسها من عام 2007. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات كان أكبر من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 125 بالمئة، قابلها ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 119 بالمئة.

أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت أيضاً هذه النسبة، والسبب يعود إلى الانخفاض في الإيرادات بما نسبته 1 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 1.865مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بما نسبته 68 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 9.34 مليار درهم. ويتضح مما سبق أعلاه أن الإيرادات التشغيلية في ارتفاع خلال الفترات الماضية وإذا ما تمت مقارنتها مع هامش صافي الربح والذي يتجه بالانخفاض خلال فترة الدراسة، نصل إلى نتيجة مفادها أن الشركة ستواجه مشكلة ملحة في التزاماتها والتي تزيد بنسبة أعلى من نسبة تزايد الإيرادات، ما يستدعي الوقوف وإعادة مراجعة السياسات المالية للشركة.

خامساً: المؤشرات السعرية

انخفضت كافة المؤشرات السعرية لشركة «أرابتك» خلال الفترة السابقة وخصوصاً بعد الربع الثاني من عام 2008، حيث انخفض مكرر الأرباح للشركة من 10.98 مرة في الربع الأول للعام 2007 إلى 10.15مرة في الربع الثاني إلى أن وصل إلى 2.21 مرة في الربع الأول من عام 2009. وهذا الانخفاض الحاد في مكرر الأرباح نجم عن الانخفاض الكبير في سعر السهم في سوق دبي المالي، إذ إن سعر السهم انخفض من 8.20 درهم في بداية الربع الثالث لعام 2008 إلى أن وصل إلى 1.64 درهم في نهاية الربع الأول لعام 2009 أي أن السهم قد فقد ما نسبته 80 بالمئة من قيمته السوقية. وكان هذا الانخفاض في المكرر سببه انخفاض السعر وليس الأرباح على الرغم من انخفاض الأرباح، ولكن ليس بالمستوى الذي يصل بالسهم إلى هذا الحد، وانخفضت حصة السهم من الأرباح في الربع الأول من عام 2009 ليصل إلى 0.13 فلس، في حين كان 0.19 فلس للربع الأول من عام 2008، وكذلك الحال بالنسبة إلى السعر إلى القيمة الدفتربة، إذ انخفض من 6.07 مرة ليصل إلى 0.96 مرة، وهو انخفاض حاد كنتيجة للانخفاضات الحادة التي عاشت الأسواق المالية المحلية والعالمية.

يتضح من خلال الرسم البياني للتحركات السعرية لسهم «أرابتك» مقارنة مع الأداء اليومي لسوق دبي المالي أن تحركات سعر السهم تتطابق إلى حد كبير مع تحركات مؤشر سوق دبي المالي على طول الفترة، حيث تأثر كلاهما بالأزمة المالية، إذ إن سوق دبي المالي قد خسر من قيمته منذ بداية الربع الثالث من عام 2008 ما نسبته 65.57 بالمئة، حيث كانت قيمة المؤشر في بداية الربع الثالث 5540.17 نقطة وأغلق بتاريخ 24/06/2009 على 1907.61 نقطة، بينما خسر سهم «أرابتك» ما نسبته 66.34 بالمئة من قيمته للفترة نفسها، إذ إن سعر السهم في بداية الربع الثالث لعام 2008 كان 8.2 درهم وأغلق بتاريخ 24/06/2009 على 2.76 درهم.

وما يؤكد هذه النتيجة هو مقدار قوة الارتباط ما بين مؤشر سوق دبي المالي وسعر سهم «أرابتك» من خلال تحليل الانحدار البسيط بينهما تبين أن العلاقة بينهما التي تقاس من خلال (R2) كانت عالية جداً، حيث وصلت قيمة هذا المؤشر إلى 95.5 بالمئة أي أن 95.5 بالمئة من التحركات التي تتم على السهم تفسرها التحركات في قيمة مؤشر سوق دبي المالي أي أنه ومن خلال النظر ومتابعة أداء المؤشر نستطيع أن نتنبأ بنسبة 95.5 بالمئة من التغيرات التي تحدث على سهم «أرابتك».