“أراضي دبي” تضع 10 نقاط على حروف المعادلة العقارية

توقع سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن يشهد السوق العقاري بدبي انتعاشا جديدا خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرا الى أن السوق المحلي بالإمارة يمتلك المقومات الكثيرة التي ترشحه وتدعمه لاستعادة حركة النشاط من جديد وفي وقت أسرع بكثير من أي سوق آخر وإن لم يكن بنفس القوة التي شهدها القطاع في العام الحالي . وأكد ابن مجرن في تصريحات خاصة ل”الخليج” أن دبي قادت الطفرة العقارية والاقتصادية في المنطقة وأثرت في الأسواق المحيطة بها للازدهار، كما أن خطوات التنظيم العقاري التي اتخذتها الجهات المعنية قد أسهمت بشكل كبير في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع .

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أن الدراسات والبيانات التي خرجت بها بعض الشركات أو

الجهات حول السوق العقاري في الإمارة أثبتت أنها بعيدة عن الصحة والواقعية، وقال “أنا أهيب بهذه الجهات أن توضح للمستثمرين طريقة التوصل لهذه الاستنتاجات بطريقة علمية تضمن الاستفادة منها، ودائرة الأراضي والأملاك بدورها عمدت الى توفير جميع البيانات العقارية الخاصة بالسوق على موقع www .dubaifocous .com” .

وطالب ابن مجرن منظمي المعارض العقارية بالبدء بالتفكير بتطوير معارضهم من معارض عقارية تقتصر على الترويج والعرض الى معارض استثمارية تتجاوب مع المرحلة الحالية وتساهم بدعم العملية التطويرية والاستثمارية وتفيد العاملين في هذا القطاع، مع عدم الاكتفاء بعرض المشاريع من دون وجود المنتجات والفرص الاستثمارية الجديدة والمحفزة لتنشيط السوق .

يرى ابن مجرن في عام 2009 نقطة ارتداد حقيقية للسوق العقاري وذلك بالارتكاز على عدد من الدلائل والثوابت أهمها:

أولاً: ستبدأ الآثار الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية بالوضوح لدى أطراف العملية الاستثمارية في هذا القطاع، الأمر الذي سيساهم في إلغاء أو تخفيف حالة التخوف والترقب من الدخول الى السوق وطرح أية أفكار أو منتجات استثمارية، والتي تكونت لديهم في الفترة القليلة الماضية، ليعاودوا عندها الدخول الى السوق واسترداد مواقعهم الاستثمارية .

ثانياً: ستحاول البنوك العودة ودخول قضية التمويل العقاري من جديد مع الأخذ في الاعتبار إعادة جدولة كل المتطلبات المتعلقة بذلك حسب خطة معينة دقيقة ومدروسة، فالسوق بحاجة ماسة للتمويل ويعتمد العاملون في السوق عليه بشكل رئيسي في أعمالهم .

ثالثاً: لم نشهد لغاية الآن تراجعاً في أسعار الإيجارات في أي من مناطق أو أحياء دبي، حيث يعتبر العائد الاستثماري للايجارات مضموناً حتى لو انخفض الى مستويات ال 8% .

رابعاً: الدائرة لا تزال لغاية الآن تقوم بعمليات تسجيل يومية لعقود الرهن والتمويل، تصل قيم بعضها الى نحو 500 مليون درهم .

خامساً: تراجع أسعار بعض أنواع العقارات في عدد من المناطق الاستثمارية في دبي الجديدة خاصة، لم يصل لغاية الآن الى مستويات القوة ليؤثر في القيمة الفعلية للعقار، وهذا التراجع اقتصر فقط على فروقات الأسعار (Premium) لهذه العقارات .

واعتبر ابن مجرن أن الحركة التي ينتهجها السوق في الوقت الراهن صحية، فنزول وارتفاع الأسعار عملية طبيعية ومفيدة لأطراف عملية التطوير . مع العلم أن العديد من المشاريع والأماكن الاستثمارية بدبي “من المستحيل” أن تتأثر أسعارها كالعقار الجاهز مثلاً .

سادساً: الكثير من الملاك والمستثمرين ليس لديهم أي استعداد لبيع وحداتهم بأسعار أقل من المستويات الطبيعية التي حددوها، حيث إن التحدي الذي يعانون منه في الفترة الحالية هو فقط تجاوز حاجز الخوف الذي تكون لديهم .

سابعاً: سيؤكد السوق العقاري بدبي مكانته كأفضل الوجهات الاستثمارية والملاذ الآمن للاستثمار في 2009، على الرغم من غياب حالة النشاط والقوة نفسها التي شهدناها في العام الحالي، الا أن من أهم النواحي الايجابية للمرحلة المقبلة هو ثبات المشاريع والالتزام بتنفيذها في ظل تراجع تكلفة التنفيذ جراء الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء مؤخراً، وهذا يضيف أمراً ايجابياً لمصلحة المطورين وقطاع المقاولات .

ثامناً: العقار استثمار طويل الأمد، فأي مستثمر يتجه للعمل والاستثمار في العقارات يجب أن يضع نصب عينيه ويركز على اتخاذ موقعه بين أطراف معادلة العقار كمستثمر طويل الأمد وليس مضارباً، فلا يجوز أن أشتري العقار اليوم لأبيعه في الغد، ولكن الاستثمار العقاري يجب أن يكون لفترات طويلة قد تصل في أقل التقديرات الى 10 سنوات .

تاسعاً: أكثر الناس الذين تضرروا هم المضاربون الذين ليست لديهم قيمة العقار، ويضاربون بشراء أكثر من عقار، والظروف الحالية أجبرتهم على الاختفاء من بين أطراف معادلة العقار أو اتجهوا الى تغطية مراكزهم في أماكن استثمارية أخرى، بينما أقل المتضررين هم المستثمرون الذين يعون معنى الدورة الاقتصادية للقطاع ويثقون بأن النشاط العقاري لا رجعة فيه، بل نحن واثقون بأن العودة قريبة .