“أراضي دبي” تكشف ألاعيب الوسطاء والمطورين

عقوبات صارمة بحق المخالفين
“أراضي دبي” تكشف ألاعيب الوسطاء والمطورين وتعدّ قوائم المخالفات آخر تحديث:الاثنين ,14/04/2008

دبي – ملحم الزبيدي:
رفض سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي جملة وتفصيلا الأقاويل التي يتبادلها عدد من شركات التطوير والوساطة العقارية والتي تدور حول القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدائرة خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى رأسها قانون الضمان العقاري وحسابات الثقة وأن هناك حاجة الى اعادة النظر فيها والعمل على بلورتها وتقييمها من جديد .

وأكد ابن مجرن ل “الخليج” أن هذه الأقاويل التي شبهها بالتفاهات والكلام الفارغ والبعيد كل البعد عن العقلانية والمنطق، لا تصدر الا عن الأطراف غير القادرة على العمل في بيئة استثمارية نظيفة وصحية ذات ضوابط ولوائح تنظيمية، معتبرا أن الخلل الأساسي يتركز في البيت الداخلي لدى هذه الشركات وأصحابها ممن يرفضون السير مع الركب الأكبر من الشركات التي طبقت البنود واللوائح التنظيمية بحذافيرها ومواكبة مفهوم الرقي بالعمل في سوق مقنن وسليم .

أوضح ابن مجرن أن الكثير من الشركات التي تعاملت مع القوانين الحديثة بحذافيرها وموضوعية تعيش في ذروة النشاط وأعلى معايير الثقة بالسوق المحلي بالإمارة بل وتسير قدما نحو العمل الجاد وتحقيق المصلحة العامة والأطراف جميعا ضمن معادلة العمل العقاري، بالاضافة الى استحواذها على المزيد من الثقة لدى عملائها والمتعاملين لديها وهي على تواصل دائم مع المتغيرات والتطورات الجديدة الصادرة من قبل الدائرة والمتعلقة بالسوق بشكل عام .

وكشف مدير عام دائرة الأراضي والاملاك بدبي أن العمل على القوانين والتشريعات والرقي بها قد بدأ منذ عام ،2006 وقد ساهمت لغاية الآن في تحقيق نسب نجاح عالية رافقها تأسيس عدد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة بالعمل العقاري، وتقوم الدائرة حاليا بالعمل على اعداد قوائم المخالفات الناجمة عن شركات التطوير العقاري من جهة ومكاتب الوساطة والوسطاء العقاريين من جهة أخرى يرافقها تفصيلات العقوبات التي ستتخذ بحق المخالفين والتي لن تستثني أي متساهل أو متجاوز لخطوط القوانين الحمر .

من جانبه استعرض المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” أهم المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها العاملون في السوق العقاري من شركات التطوير والوساطة العقارية ضاربين عرض الحائط بالجهود التي تبذل لمصلحة جميع الأطراف .

ومن أهم هذه المخالفات التي أشار اليها ابن غليطة، والمرتبطة بعمل الوساطة العقارية استمرار العديد من الوسطاء العقاريين بتجاهل القانون الملزم الذي يوضح أهمية تسجيل مكاتب الوساطة والوسطاء ومنحهم تراخيص تسمح لهم بالعمل في هذا المجال تحت مظلة الإشراف والمتابعة من المؤسسة، موضحا أن هناك العديد من الوسطاء غير المسجلين لغاية الآن ويزاولون أعمالهم عن طريق شركات أو مكاتب قد تكون مسجلة أو غير مسجلة توفر لهم الوسائل المطلوبة لذلك، مع العلم أن معظم هؤلاء الوسطاء غير حاصلين على تأشيرات اقامة أو أن إقاماتهم موثقة على جهات أخرى .

ومن مخالفات السماسرة أيضا وضع لافتات واعلانات كتب عليها للايجار لبنايات ووحدات عقارية ليس لديهم فيها أي حق ملكية أو صلاحية للتأجير .

أما على صعيد شركات التطوير العقاري والمخالفات والتجاوزات التي يرتكبونها، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “إن مخالفات شركات التطوير العقاري كثيرة ومتعددة الأشكال من أكبرها رفضها لتسليم عقود الشراء للمستثمرين والعملاء من دون أي مبرر على الرغم من أحقية الطرف المشتري في استلام عقده عند ابرام اتفاقية الشراء، بالاضافة الى مخالفة أخرى مهمة وهي اعطاء أنفسهم الحق بعمل تسجيلات اعادة الشراء ونقل الملكية من طرف الى آخر، وهذا أمر مخالف لقانون التسجيل العقاري، حيث يرتبط هذا الدور كواحد من الاختصاصات والمهام التي تتولاها دائرة الأراضي والأملاك بشكل رسمي .

ومن المخالفات الأخرى أيضا قيام بعض المطورين بإجراء تعديلات جذرية على المساحة الاجمالية للعقار سواء أكانت وحدات سكنية أو تجارية أو غيرها يرافقها أيضا تغيير قيمة العقار التي تم الاتفاق عليها مع العميل من دون علمه أو اخطاره شفويا أو رسميا، بالاضافة الى تعمد المطورين عدم اعطاء المستثمر أو العميل صورة واضحة حول رسوم الصيانة وقيمها، بل يهدفون الى جعلها مبهمة وغير مفهومة لتسخيرها لمصلحتهم في الوقت المناسب .

وأشار ابن غليطة الى مجموعة من الاجراءات والعمليات الأخرى التي تزاولها شركات التطوير العقاري متسائلا عن الحق أو المبرر الذي سمح لها القيام بذلك، والتي تنصب ضمن جملة المخالفات والتجاوزات، ومنها: أولا:القيام ببيع مواقف السيارات بصك أو وثيقة منفردة عن عقد بيع الشقة .

ثانيا:حجز العقار وإجبار المستثمر التوقيع على عقود للإيجار لنفس العقار باعتباره جاهزا، حيث أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين توضح آلية الدفع على دفعات وبناء على ذلك لا تتم عملية نقل الملكية في حال لم يتم الانتهاء من القيمة كاملة، لذلك يعمد المطور الى تأجير العقار للمشتري الذي يتيح له في الوقت نفسه اعادة تأجيره لحين الانتهاء من الدفعات المتبقية . ومن المخالفات التي “تثير الضحك أحيانا” بحسب ابن غليطة، أن هنالك بعض المطورين الذين يزعمون أو يدعون أنهم خارج نطاق تطبيق القوانين عليهم وخاصة قانون الضمان العقاري وحسابات الثقة، وأن من حقه المطالبة بدفعات مالية من العملاء خارج الحساب البنكي للمشروع، مؤكدا من جديد أنه لا وجود لأي مطور عقاري حاصل على رخصة التطوير العقاري بدبي غير مقيد بقانون الضمان العقاري ومن يدعي ذلك يعتبر من الفئة المخالفة .

ويعتبر المطور الذي يتجاوز مهلة الستة أشهر من بدء تقاضي دفعات العقار في المشروع من دون مباشرة أعمال التنفيذ والانشاءات مخالفا وتطبق عليه الجزاءات والغرامات التي وضحها قانون الضمان العقاري .

وأكد أن هنالك العديد من المخالفات التي يرتكبها كبار المطورين في السوق العقاري بدبي منها تجاوز الدور المنوط بدائرة الأراضي والأملاك من حيث تسجيل العقار ونقل الملكية، بالاضافة الى افتقارهم للمبادرة لتقديم النصائح والارشادات والمعلومات لعملائهم والنظر اليهم من جانب التقييم قبل الشراء ومدى قدرتهم على الشراء والاستمرارية والالتزام بأوقات الدفعات وما طبيعة المشروع المناسب لهم، داعيا اياهم الى الرقي بمعنى الشفافية والمساهمة بدورهم في تحقيق هدف سوق عقاري منظم والتركيز على عملهم ومهمتهم التطويرية وإعطاء المسؤوليات الأخرى كنقل الملكية والتسجيل للجهة المعنية بذلك وهي دائرة الأراضي والأملاك .

1.5 مليار الضمانات البنكية ل300 مشروع

كشف المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” أنه جرى لغاية الآن منذ اصدار قانون الضمان العقاري وحسابات الثقة تسجيل 300 مشروع جديد في سوق دبي، بلغت قيمة الأموال المودعة في حساباتها البنكية أكثر من 5 .1 مليار درهم .

وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المسجلة والحاصلة على رخص نظامية وقانونية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” لغاية الآن 608 شركات ومطورين، وبلغ اجمالي مكاتب الوساطة والوسطاء المعتمدين لدى المؤسسة 3784 من أصل 6000 وسيط عامل في سوق العقار بدبي، منهم 1334 مكتبا و2450 وسيطا، وليتقلص عدد الوسطاء غير المرخصين الى 2216 وسيطا .

ارباب