أرباح الأسبوع الماضي 30 مليار درهم
مكاسب الأسهم الإماراتية 51% منذ بداية العام
مفلح عياش: ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 3,44% عن إقفال الأسبوع الأسبق، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق بنحو 30 مليار درهم، وبهذا الارتفاع بلغت المكاسب التي تحققت منذ بداية هذا العام بالسوق 51,2% من القيمة السوقية.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4,39%، في حين ارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 1,85% خلال الأسبوع المنقضي مع نمو قيمة التداولات الأسبوعية إلى 28,9 مليار درهم، موزعة على نحو 119 ألف صفقة تم فيها تداول نحو 6 مليارات سهم.
وتركزت 68,6% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 31,4% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 79,6% من إجمالي التداولات، وما نسبته 19,4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1% في قطاع التأمين.
وتركز ما نسبته 47% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأكثر تداولا (4 من قطاع الخدمات والصناعة وواحد من قطاع البنوك والخدمات المالية).
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن سوق الأسهم المحلية استمر الأسبوع الماضي في تحركه الإيجابي سواء من حيث ارتفاع معدل أحجام التداولات اليومية بما يقارب 55%، أو من حيث حركة المؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 3,7% للأسبوع، ليتجاوز ارتفاعه منذ بداية العام 51,3%.
وقادت أسهم العقارات والاتصالات ارتفاعات الأسبوع الماضي، خاصة أسهم إعمار، والاتحاد، والدار، وصروح، وديار، ورأس الخيمة وكلها شركات عقارية، والاتصالات المتكاملة ”دو”، وإن كانت تلك المدرجة في سوق أبوظبي قد فقدت الكثير من مكاسبها نهاية الأسبوع، إلا أنها استطاعت أن تغلقه مرتفعة مقارنة ببدايته.
وأضاف ياسين ”بغض النظر عما ستسفر عنه تداولات اليومين الأخيرين من العام ،2007 إلا أنه في اعتقادنا أن المستثمرين سينظرون إلى حركة الأسواق فيه بكثير من الرضا للنتائج التي تحققت فيه والأرباح التي جنوها من تداولات العام، والتي فاقت توقعاتهم في بداياته”.
وقال ”في اعتقادنا أن إغلاق مؤشرات الأسواق عند مستوياتها المرتفعة بأكثر من 50% في نهاية ،2007 ستمثل انطلاقة قوية للعام ،2008 خاصة إذا استطاعت الشركات خلال الربع الأول منه أن تظهر نسب نمو جيدة في أرباحها مقارنة بالعام السابق، مما سيرفع القيم العادلة لأسهمها ومن ثم تعطيها قوة دفع جديدة للأعلى مستفيدة من مستويات ثقة المستثمرين المرتفعة التي اكتسبها خلال العام الحالي”.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: ”بعد أسبوع حافل بالارتفاعات المتتالية تراجعت السوق يوم الخميس دون أن تخالف التوقعات، وعلى الرغم من المفاجأة التي جاء بها قرار الهيئة بالموافقة على شراء شركة إعمار لنسبة 10% من أسهمها، والذي كان من المفترض أن يدفع هذا السهم إلى مستويات قياسية، إلا ان السوق واصلت مسيرتها الطبيعية دون الاكتراث لقرار الهيئة بالاستجابة للطلب غير المنطقي لشركة إعمار حيث حدثت عمليات جني أرباح وفقاً للمتوقع، غير أن المضاربة القوية التي بدأت يوم الخميس حّدت وأخرت عمليات جني الأرباح التي نشطت في نصف الساعة الأخيرة”. ونوه إلى أن المستثمرين والمتعاملين في سوق الإمارات أثبتوا بحق أنهم قد تعلموا الدرس بشكل جيد وان في مقدورهم حوكمة الشركات وترشيد إدارتها عبر التهديد وإعطاء إشارات الخروج من السهم في حالة عدم تعبير الإدارة عن مصالح المستثمرين، وقال ”إن طلب إعمار شراء أسهمها يطرح تساؤلا عن المبررات خصوصا أن السهم قد بدأ فعلا مسيرة الصعود نحو المستويات الجيدة وأن كافة التوقعات كانت تشير إلى انه متجه لملامسة مستويات الخمس وعشرين درهما خلال سنة ،2008 ولا يكفي التبرير الذي يقول إن الشركة قدمت طلب الشراء منذ سبتمبر الماضي عندما كان السعر في مستوى العشرة دراهم، فقد كان بالإمكان أيضا تقديم طلب آخر لإلغاء طلب الشراء عندما باشر السعر بالارتفاع”.
وأضاف الشماع ”من جانب آخر فإن التساؤل يدور فيما إذا كان هذا الشراء سينفذ هذه المرة أم أنه سيُركن على الرف كما في المرة السابقة عندما لم ينفذ في وقت كان السهم فعلا يعاني من تدهور سعره بفعل صفقة إعمار مع دبي القابضة، وهي الصفقة التي تم التراجع عنها، وهذا ما سيدفع الكثير من المستثمرين للتساؤل عن مدى شفافية قرارات إدارة الشركة ومدى تمثيلها لمصالح المستثمرين، فالشراء إن تم فإنه سيكلف الشركة حوالي 9,2 مليار درهم على الأقل وفقا لأسعار إغلاق الخميس، ولكنه سيكلف أكثر من ذلك إذا ارتفع سعر السهم، وهنا سيتساءل حملة الأسهم ونحن على أبواب السنه الجديدة واستحقاقات التوزيعات النقدية عن مدى جدوى هذا الشراء إذا كان السعر المتوقع للسهم في السنة القادمة هو حوالي خمسة وعشرين درهما؟ ألا يؤثر هذا الشراء الذي ستكون مصادر تمويله على حساب الأرباح والتوزيعات النقدية على تطور أداء الشركة والتي قد تضطر للاقتراض لتمويل الشراء”.
وقال ”إن على إدارة إعمار أن توضح هذه التساؤلات للمساهمين في اجتماع مجلس الإدارة القادم، خصوصا أن معايير الشفافية ستكون مطلوبة أكثر من أي وقت مضى أمام متطلبات زيادة التنافسية التي تحتمها السوق الخليجية المشتركة والتي ستنطلق رسمياً بعد أيام قلائل مع مطلع العام الميلادي الجديد والتي تعتبر مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي حيث إنها أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وشمولا كونها تهتم إضافة للسلع بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية”.
وأضاف ”ونحن نستقبل العام الجديد، عام السوق المشتركة، من المهم الآن استكمال جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، خصوصا في المجال الاستثماري حيث يتوجب أن تعالج جميع الأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات بما ينسجم مع القرار السيادي لقمة دول مجلس التعاون.
ولعلنا نخص بالذكر هنا موضوع حق مواطني دول المجلس في التداول على كل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الأمر الذي يتطلب من الشركات التي تمنع أنظمتها الداخلية ذلك المسارعة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للانسجام مع قرار القمة السيادي”.
من جهته قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدارسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن هذا الأسبوع شهد جولات من الكر والفر بين المستثمرين الأفراد الذين يرغبون في الحصول على مواقع في العديد من الأسهم قبل بداية موسم الإفصاح عن نتائج الشركات السنوية وقبل بداية دخول المستثمرين الخليجيين إلى السوق الاماراتية مع بداية تطبيق السوق الخليجية المشتركة، وبين بعض المحافظ الاستثمارية التي رغبت في تصفية مراكزها بالسوق أو إعادة تغيير أو تبادل المراكز بالسوق قبل نهاية العام المالي 2007 والتي أعاقت أو قللت من التأثير الايجابي للمعنويات المرتفعة التي عليها المستثمرون الآن وفيما بين هذا وذاك كان للمضاربين صولات وجولات خلال هذا الأسبوع.
وأضاف عفيفي ”يمكن القول إن السوق استطاعت في النهاية أن تتماسك وتحافظ على مكاسبها واتجاهها الصاعد محققة أرباحا بلغت ما يقرب من 35 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 3,44%، كما شهد الأسبوع الماضي استمرار التدفق المنتظم للاستثمارات الأجنبية إلى السوق حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الموجب خلال الأسبوع الماضي 1,8 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 28% عن صافي الاستثمار الأجنبي الموجب خلال الأسبوع الأسبق، كما يمكن أن نقول إن الأسبوع الماضي شهد عودة قوية إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية التي شهدها أكتوبر الماضي، حيث بلغ متوسط التداولات اليومية 5,8 مليار درهم وذلك على الرغم من تأثر الأسبوع الماضي بموسم العطلات التي يقضيها بعض المستثمرين سواء للحج أو الاحتفال بالعيد وأعياد الكريسماس وما نتج عنه من غياب بعض المستثمرين عن جلسات التداول”.
وأضاف ”أن الأسبوع الماضي يعد الأسبوع الأخير من عام 2007 والذي عادة ما يشهد حالة من الترقب والانتظار لبداية موسم الإفصاح عن النتائج السنوية، معنى ذلك أن مستويات وقيم التداول خلال الأسبوع الماضي في ظل هذه العوامل تعطي إشارة إيجابية جداً حول مستوى وقيم التداول التي سوف تشهدها السوق بداية من الأسبوع الحالي، حيث انها سوف تشهد عودة كامل المستثمرين المحليين إلى السوق بالإضافة إلى بدء تدفق المستثمرين الخليجيين، وكذلك بداية موسم الإفصاح والتسريبات لنتائج الشركات والتي بدأت مبكرا الأسبوع الماضي بتسريب أنباء أرباح شركة أملاك ومسارعة الشركة لتأكيدها، كما أن الأسبوع الحالي سوف يشهد امتداد ساعات التداول ساعة كاملة مما يمهد الطريق إلى أرقام قياسية جديدة سواء على مستوى قيم التداولات أو الأرباح التي يمكن أن تحققها الأسواق المالية بالدولة”.
تداولات استثنائية في نهاية العام
لم يبق سوى جلستي تداول على نهاية هذا العام وتداولات نهاية العام عادة ما تتضمن أو تعكس قرارات هامة خاصة بالنسبة للمحافظ المؤسسية والمحافظ الاستثمارية الكبيرة سواء التي تملكها الشركات المساهمة العامة، أو الشركات المساهمة الخاصة.
وتلجأ بعض المحافظ الاستثمارية إلى تسييل أو بيع جزء من موجوداتها من أسهم الشركات في نهاية العام خاصة وأن بعض الأنظمة والقوانين والأعراف تفرض على الشركات المساهمة العامة عدم توزيع أرباح على مساهميها من إعادة التقييم بل من أرباحها الفعلية التي تحققت من خلال البيع الفعلي واستلام قيمتها بحيث تمثل الأرباح الفرق بين تكاليف الشراء وقيمة البيع، وبالتالي نتوقع زيادة عمليات البيع خلال اليومين القادمين بالإضافة إلى عمليات البيع التي تمت خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع كبير في أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق وبعض هذه الارتفاعات مبالغ به ويعكس عمليات مضاربة قوية وبالمقابل تلجأ بعض المحافظ الكبيرة إلى تعزيز حجم الطلب على أسهم بعض الشركات في نهاية العام للوصول إلى إغلاقات سعرية مرتفعة وحيث يعتبر سعر الاغلاق في نهاية السنة مؤشرا مهما لمدراء المحافظ للحكم على كفاءتهم ومستوى أدائهم خلال العام وكلما ارتفع مستوى الأداء كلما ارتفعت مكافآتهم.
ولاشك أن الربع الأخير من هذا العام قد شهد تحسناً فاق توقعات أكثر المتفائلين وبالتالي يتوقع أن يشهد الربع الأخير من هذا العام نمواً كبيراً في ربحية الشركات المساهمة العامة التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة والذي سينعكس بالطبع على مستوى أدائها خلال هذا العام.
ولاشك أن قوة سيولة المضاربين خلال شهر ديسمبر أسهمت بصورة واضحة في ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركات المضاربة بحيث وصلت أسعار بعضها إلى مستويات لا تتناسب ومستوى أدائها وبالتالي نتوقع تباطؤاً في حركة أسعارها خلال شهر يناير بينما بقيت أسعار أسهم بعض الشركات منطقية ومعقولة، ومازالت تركز التداولات على أسهم شركات قطاع الخدمات حيث ارتفع مؤشر هذا القطاع خلال هذا العام بنسبة 67,4 في المئة بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 37,5 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 50 في المئة وبالمقابل ما يزال مؤشر قطاع التأمين سالباً وبنسبة 1,10 في المئة، وبالتالي فإن أرباح المحافظ الاستثمارية خلال هذا العام يعتمد على نوعية موجوداتها من أسهم الشركات.
ورفع صعود سعر أسهم شركة إعمار العقارية إلى 15,2 درهم في نهاية الأسبوع الماضي نسبة مكاسبها خلال هذا العام إلى 24,5 في المئة، وجمدت أسهم شركة اعمار سيولة كبيرة لعدد هام من المستثمرين والمضاربين خلال العامين الماضيين، وتحرير هذه السيولة يتناسب مع الارتفاع التدريجي لسعرها السوقي، بينما نلاحظ في المقابل ارتفاع سعر أسهم شركة الدار العقارية خلال هذا العام من 3,92 درهم إلى 12,2 درهم بارتفاع نسبته 211 في المئة وهو ارتفاع قياسي بكل المعايير وأسهم هذا الارتفاع في سعرها السوقي إلى ارتفاع القيمة السوقية لاسهم الشركة إلى حوالي (26) مليار درهم كذلك ارتفع سعر أسهم شركة صروح العقارية من 2,28 درهم في بداية العام إلى 8,5 درهم إغلاق يوم الخميس بارتفاع نسبته 275 في المئة بينما ارتفع سعر أسهم شركة رأس الخيمة العقارية خلال هذا العام بنسبة 61,5في المئة والاتحاد العقارية بنسبة 112 في المئة.
ونلاحظ التفاوت الواضح في أداء أسهم هذه الشركات ومدير المحفظة المتميز هو الذي استطاع أن يختار الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال اختياره أسهم الشركات التي كانت تتداول بأسعار تقل عن قيمتها العادلة ولاشك أن انخفاض كفاءة الأسواق بسبب سيطرة سيولة المضاربين ومحدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي تجعل من الصعوبة على المحترفين في الأسواق تحقيق العائد المتوقع؛ خاصة وأننا نلاحظ أن بعض الشركات التي حققت نموا جيدا في أرباحها خلال هذا العام لم تحظ باهتمام المضاربين وبالتالي لم ترتفع أسعارها السوقية بما يتناسب ومستوى أدائها، وعلى العكس نلاحظ أن بعض الشركات التي تحظى باهتمام المضاربين تضاعف سعرها السوقي مقابل نمو متواضع في صافي أرباحها وشركات الوساطة عادة ما تلجأ إلى تصفية المراكز المالية المكشوفة والذمم المدنية في نهاية العام للالتزام بمعايير الملاءة المالية والقوانين التي تفرضها هيئات الأوراق المالية، وهذا بالطبع ينعكس على تداولات الأسواق في نهاية العام.
وقفزت قيمة التداولات في الأسواق المالية خلال هذا العام إلى 548,2 مليار درهم ويتوقع أن تصل إلى حوالي (560) مليار درهم بعد الانتهاء من جلستي يوم غد وبعد غد، وبالتالي تجاوزت قيمة تداولات هذا العام تداولات عام 2005 والتي اعتبرت استثنائية وحيث بلغت قيمتها حوالي (510) مليارات درهم بينما بلغت قيمة تداولات الأسواق خلال هذا العام الماضي (418) مليار درهم وقيمة تداولات الأسواق عام 2004 (67) مليار درهم وعام 2003 (7,92) مليار درهم وعام 2002 (4,82) مليار درهم وعام 2001 ما قيمته (2,14) مليار درهم.
والمفارقة العجيبة في تطور نشاط الأسواق المالية أنه في الوقت الذي تصل فيه قيمة تداولات الأسواق المالية خلال بعض الأيام إلى سبعة أو ثمانية مليارات درهم خلال هذا العام فإنني أذكر أننا في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد احتفلنا عام 2000 عندما وصلت قيمة التداولات إلى مليون درهم في أحد الأيام وكنت في ذلك الوقت عضو مجلس إدارة السوق، ونلاحظ التطور الكبير في مؤشرات الأسواق وخلال فترة زمنية قصيرة حيث نلاحظ الاتساع الكبير في قاعدة المستثمرين والمضاربين والارتفاع القياسي في عدد الشركات المدرجة وعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة وقيمة التداولات وارتفاع مستوى الوعي الاستثماري.
كما تجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية للحفاظ على حقوق المتعاملين والتطور الواضح في مستوى الإفصاح كل هذا خلال فترة سبع سنوات حيث تأسست الأسواق المالية وصدر قانون هيئة الأوراق المالية عام .2000
وللحديث بقية وكل عام وأنتم بخير.
أداء القطاعات
الخدمات يتصدر ارتفاعات الأسبوع
تصدر قطاع الخدمات قائمة الارتفاعات القطاعية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع مؤشره بنحو 400% فيما جاء قطاع البنوك تالياً يليه قطاع التأمين.
وفي استعراض لأسهم قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي، فقد تجاوز إجمالي تداولات القطاع 23 مليار درهم بارتفاع نسبته 403,8%، كانت موزعة كالتالي ( مقارنة بين آخر إغلاق للسهم لهذا الأسبوع مع الأسبوع الذي قبله):
تصدرها سهم شركة إعمار العقارية بمعدل سعر 15,33 درهم بارتفاع نسبته 13,4%، يليه الاتصالات المتكاملة بسعر 7,65 درهم بارتفاع نسبته 25,6%، يليه سهم شركة سوق دبي المالية بمعدل سعر 6,49 درهم بانخفاض نسبته 2,4%، يليه سهم شركة الديار للتطوير بمعدل سعر 2,97 درهم بارتفاع نسبته 1,2%، يليه سهم شركة الدار العقارية بمعدل سعر 12,18 درهم بارتفاع نسبته 5,4%، يليه سهم شركة صروح العقارية بمعدل سعر 8,56 درهم بارتفاع نسبته 1,4%، يليه سهم شركة العربية للطيران بمعدل سعر 2,04 درهم بارتفاع نسبته 5,8%، يليه سهم شركة رأس الخيمة العقارية بمعدل سعر 2,39 درهم بارتفاع نسبته 9%، يليه سهم شركة الاتحاد العقارية بمعدل سعر 5,19 درهم بارتفاع نسبته 5,3%، يليه سهم شركة أركان لمواد البناء بمعدل سعر 3,85 درهم بانخفاض نسبته 3,3% ، يليه سهم شركة دانة غاز بمعدل سعر 2,18 درهم بارتفاع نسبته 1,5%، يليه سهم شركة دبي للاستثمار بمعدل سعر 5,50 درهم، يليه سهم شركة ”تبريد” بمعدل سعر 3,52 درهم بارتفاع نسبته 8,1%، يليه سهم الشركة الخليجية للملاحة بمعدل سعر 1,69 درهم، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بمعدل سعر 3,78 درهم بارتفاع نسبته 2%، يليه سهم شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات بمعدل بسعر 23,65 درهم بارتفاع نسبته 3,1%، يليه سهم شركة آبار للاستثمار البترولي بمعدل سعر 3,88 درهم بانخفاض نسبته 2,8%. وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 609 ملايين درهم بارتفاع نسبته 105,2%. وفي استعراض لأسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 318 مليون درهم بارتفاع نسبته 69,3%، كانت موزعة كالتالي (مقارنة بين آخر إغلاق للسهم الأسبوع الماضي مع الأسبوع الأسبق):
تصدرها سهم شركة العربية الإسلامية للتأمين بمعدل سعر 3,83 درهم بارتفاع نسبته 1,2% ، يليه سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين ”أمان” بمعدل سعر 29,06 درهم بارتفاع نسبته 1,1%، يليه سهم شركة البحيرة للتأمين بمعدل سعر 9,42 درهم.
يليه سهم شركة الاتحاد للتأمين بمعدل سعر 3,05 درهم بارتفاع نسبته 5,2%، يليه سهم شركة الخزنة للتأمين بمعدل سعر 1,63 درهم بارتفاع نسبته 1,9%، يليه سهم شركة الوثبة للتأمين بمعدل سعر 6,80 درهم بارتفاع نسبته 4,8%، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بمعدل سعر 5,62 درهم بانخفاض نسبته 6,3%، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمعدل سعر 8,12 درهم، يليه سهم شركة الإمارات للتأمين بمعدل سعر 8,25 درهم بارتفاع نسبته 2,9%، يليه سهم شركة دبي للتأمين بمعدل سعر 28,50 درهم بانخفاض نسبته 6,5%، يليه سهم شركة ”أريج” للتأمين بمعدل سعر 3,41 درهم.
مصطلح اقتصادي
تقســـيم الأســـهم
يعني تقسيم قيمة السهم الواحد إلى عدد من الأسهم أن اجمالي قيمتها تعادل قيمة السهم الأصلي الذي تم تقسيمه، فعلى سبيل المثال اذا كانت القيمة الاسمية للسهم الأصلي تعادل 100 درهم وتم تقسيمه إلى عشرة أسهم قيمة كل منها عشرة دراهم فإن مجموع قيمة العشرة أسهم يعادل أو يساوي قيمة السهم الأصلي قبل التقسيم، وهذا يعني أن تقسيم الأسهم لا ينطوي على أي تغيير في قيمة الأســــهم التي يمتلكهـــا المســــتثمر وإنما ينطوي على زيادة عدد الأسهم التي بحوزة المستثمر.
وعادة ما تلجأ الشركات إلى تقسيم أسهمها من أجل التغلب على مشكلة ضعف درجة السيولة لأسهمها الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم ومن ثم زيادة كفاءة أداء السهم في السوق، وذلك من خلال جعل قيمة السهم بعد التقسيم في متناول شرائح جديدة من المستثمرين تمثل طلبا إضافيا على السهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة سيولة السهم وأيضا تحسين أو زيادة أسعار تداول أسهمها بالسوق مما ينعكس إيجاباً على زيادة قيمة ثروات المالكين لهذا السهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين عادة ما يستغلون خبر تقسيم السهم لشركة ما واستعداد شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى السهم في رفع القيمة السوقية له والتربح منه، ولهذا تلجأ بعض الهيئات الرقابية إلى ضوابط رقابية شديدة على عمليات التقسيم وقد تلجأ إلى عدم الموافقة على عمليات التقسيم التي تقوم بها الشركات إذا لم تكن هناك أسباب جدية تدفع الشركة نحو إجراء عملية التقسيم، كما تلجأ بعض الشركات إلى التجزئة قبل عمليات طرح جزء من أسهم الشركة للجمهور للاكتتاب العام كأداة لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين الجدد وضمان تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع، مع ملاحظة أن تقسيم الأسهم المدرجة في السوق لابد أن يستتبعه تخفيض سعر تداول السهم في السوق في بداية أول جلسة تداول بعد تنفيذ قرار التقسيم وذلك وفقا للمعادلة التالية سعر الفتح بعد التقسيم = سعر الإقفال قبل التقسيم (100 درهم) / عدد أجزاء التقسيم (10 في حالة تقسيم السهم إلى عشرة).
بمعنى أن تقسيم السهم يؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم وكذا تخفيض القيمة السوقية للسهم مع زيادة عدد أسهم الشركة المكونة لرأسمالها، أما فيما يتعلق بربحية الشركة أو مؤشراتها المالية فان ربحية الشركة لا تتأثر بعملية التقسيم بينما نصيب السهم من الأرباح ينخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم التي يتم قسمة الأرباح عليها وفي هذه الحالة يجب تعديل نصيب السهم من الأرباح عن السنوات الماضية، هذا فضلا عن أن زيادة عدد الأسهم نتيجة التقسيم تؤدي إلى تخفيض القيمة الدفترية للسهم والتي تعني نصيب السهم من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات ورأس المال المدفوع (حقوق الملكية بالميزانية).
ومن التأثيرات الشكلية لعملية تقسيم الأسهم انخفاض قيمة التوزيعات النقدية لكل سهم بعد عملية التقسيم نتيجة زيادة عدد الأسهم ولكن عند الحكم على تطور معدل التوزيعات النقدية لكل سهم تجب مراعاة تعديل عدد الأسهم في السنوات الماضية التي تتم قسمة التوزيعات النقدية الإجمالية للشركة عليها وفقا للعدد الجديد من الأسهم بعد عملية التقسيم.
رغم الأداء المالي القوي
التأمين يتراجع خلال 2007
خالف مؤشر قطاع التأمين المؤشر العام لسوق الإمارات وباقي القطاعات حيث أنهى الأسبوع الماضي وهو مازال تحت مستواه عند بداية العام بنسبة 0,61% وما زالت أسهم شركاته تفتقر إلى إقبال المستثمرين عليها.
وقال تقرير أعدته شركة الفجر للأوراق المالية إن شركات القطاع رغم ذلك من المتوقع لها أن تحقق ”أداء جيدا هذا العام ونموا كبيرا في الأرباح بسبب تحسن ادائها الاستثماري مقارنة بالعام الماضي”.
وأضاف التقرير أن شركات قطاع التأمين حققت ارتفاعا في الأرباح الصافية لمساهميها بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 بنسبة 60,6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح الصافية 1,5 مليار درهم مقابل 934,26 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، ونجحت 6 شركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 في تخطي الخسائر المحققة بذات الفترة من عام 2006 وتحويلها إلى أرباح في ،2007 وإجمالا فان 16 شركة (من اجمالي 22 شركة تأمين وطنية) حققت ارتفاعا في الأرباح بينما انخفضت أرباح 6 شركات فقط.
وأضاف التقرير ”على الرغم من هذا الأداء المالي الجيد فلم نشهد اثرا على حركة التداول لشركات القطاع ولعل من أسباب ذلك افتقار معظم شركات القطاع إلى السيولة في السوق، فهناك 4 شركات فقط -من اجمالي 22 شركة وطنية مدرجة بالسوقين- عليها عمليات تداول يومية وهي الإسلامية العربية للتأمين (إياك)، تكافل، دبي الإسلامية للتأمين (أمان)، والخزنة للتأمين، أما باقي الشركات: فهناك 5 شركات لم تجر عليها أية تداولات خلال العام الجاري أما الـ13 شركة الباقية فلها تداولات ضعيفة.
وعلى الرغم من تحقيق قطاع التأمين انخفاضا في الأرباح خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005 حيث بلغت أرباحه 1,29 مليار درهم مقارنة بنحو 3,54 مليار بعام 2005 (-63,39%)، وذلك بسبب ضعف الإيرادات من النشاط الاستثماري تأثراً بموجه التصحيح السعري التي مر بها السوق بنهاية عام 2005 واستمرت خلال عام ،2006 إلا أن هذا القطاع لم يخذل مساهميه في التوزيعات فبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 562,5 مليون درهم تعادل نسبة 43,4% من الأرباح المحققة، بالإضافة إلى توزيعات منحة بقيمة 199,7 مليون درهم.
وقامت 8 شركات بزيادة حجم توزيعاتها النقدية لعام 2006 مقارنة بعام 2005 وهي: العين للتأمين، البحيرة للتأمين، أبوظبي الوطنية للتأمين، المشرق العربي للتأمين، الوثبة الوطنية للتأمين، الظفرة للتأمين، الإمارات للتأمين، والشارقة للتأمين، وحافظت شركتان على قيمة توزيعاتها النقدية وهما اللاينس للتأمين وتكافل.
وقال التقرير ”إن ما رأيناه من تحسن ملحوظ في الأداء المالي لشركات القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام بالإضافة إلى انتعاش الأسواق المالية في الربع الأخير من العام (على الأخص بشهري أكتوبر، ديسمبر) يضع أمام أعيننا توقعات لنمو أرباح التأمين بنسبة تفوق 50% عن المحقق في عام 2006 لتصل إلى حدود 2 مليار درهم، ولايزال هذا الرقم اقل من مستوى الأرباح المحققة في عام 2005 وهو 3,53 مليار درهم وذلك بسبب غلبة الاستقرار على أوضاع السوق في 2007 بعد الوصول إلى قاع للتصحيح السعري الحادث منذ نهاية عام 2005 وحتى عام .2006
أخبار السوق
الدار العقارية:
أصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميما بزيادة رأسمال شركة الدار العقارية بـ 16,45 مليون سهم حسب طلب الشركة من أصل 30,419 مليون سهم بموجب الإفصاح الصادر عن بنك أبوظبي الوطني من خلال تحويل الصكوك التي أصدرتها الشركة إلى أسهم. وقالت السوق في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن إتمام عملية الزيادة بواقع 16,45 مليون سهم جاءت نتيجة وصول نسبة الملكية الأجنبية المسموح بها في أسهم الشركة إلى الحد الأقصى المسموح به وفق النظام الأساسي للشركة وهي 40 % ما رفع رأسمال الشركة المدرج للتداول في السوق إلى 2,132 مليار درهم. وقال البيان إن إدراج العدد المتبقي من الأسهم الذي صدرت به موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يمكن إتمامه قبل الثالث من الشهر المقبل حسب شروط نشرة الإصدار الخاصة بإصدار وتحويل الصكوك إلى أسهم.
بنك أبوظبي التجاري:
أبلغ بنك أبوظبي التجاري إدارة سوق أبوظبي وبشكل رسمي عن مفاوضاته الحصرية مع صندوق ادخار الموظفين وهو صندوق لمعاشات التقاعد في ماليزيا، باعتباره المالك الرئيسي لبنك (rhb) الماليزي بنسبة 23,82%، حول صفقة شراء حصة تبلغ 25% من بنك (rhb) الماليزي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تمهيد الطريق لتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات الحكومية المعنية.
الواحه للتأجير:
وقعت شركة الواحة للتأجير اتفاقية مع بنك ”أدكس” البحريني، لإنجاز إجراءات تملك حصة استراتيجية تبلغ 5ر42 بالمائة من أسهم البنك من خلال عملية زيادة رأس ماله، وذلك بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
إعمار:
أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة إعمار العقارية أن مجلس إدارة الهيئة وافق في جلسته رقم (7) من الدورة الثالثة والمنعقدة بتاريخ 25/12/2007 على طلب شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% شريطة التزامها بإفصاحها بتنفيذ عملية الشراء خلال المدة المحددة لذلك قانوناً، مع الالتزام بجميع أحكام المادة رقم (168) من قانون الشركات والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها، ومراعاة مضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
تمديد ساعات التداول:
وافق مجلس ادارة الهيئة على طلب الأسواق المالية تمديد ساعات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة لتكون عدد ساعات التداول اليومية أربع ساعات مع بقاء أيام العمل في السوق لمدة خمسة أيام وبحيث تكون جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة التاسعة والنصف إلى العاشرة صباحاً، وجلسة التداول: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.. على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من بداية يناير لعام .2008
اتصالات:
تعتزم شركة ”اتصالات”، أكبر شركة مدرجة في أسواق الإمارات من ناحية القيمة السوقية، الدخول في منافسة على رخصة الهاتف النقال في لبنان التي تقدر تكاليفها بحوالي 6,8 مليار دولار، وقال جمال الجروان، مدير قسم الاستثمارات الأجنبية في اتصالات، إنه من المنتظر أن تبدأ العروض على رخصة النقال بلبنان في الأسبوع الأخير من فبراير القادم، وأنّ اتصالات مهتمة بدخول السوق اللبنانية.
أملاك:
أكدت شركة ”أملاك” انها حققت نمواً في أرباحها بنسبة 120%، لتتجاوز 285 مليون درهم بنهاية العام الجاري. وقامت من خلال ”أملاك مصر” بشراء قطعة أرض تقع في قلب مدينة نصر على مساحة 460 ألف قدم مربعة، بقيمة 515 مليون جنيه مصري (5,343 مليون درهم).
الاتحاد العقارية:
أبلغ مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية سوق دبي المالية أنه صادق على قرار مجلس إدارة شركة نوتيلاس المحدودة المسؤولية بإغلاق شركة نوتيلاس (المملوكة بنسبة 80% من قبل شركة الاتحاد العقارية) من دون أية التزامات على شركة الاتحاد العقارية. وقد تمت المصادقة على قرار الإغلاق تماشياً مع استراتيجية شركة الاتحاد العقارية طويلة الأجل الرامية الى التركيز على نشاطات الشركة الأساسية.
سيراميك رأس الخيمة:
أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أنها وافقت على الدخول في شراكة لممارسة نشاط خدمات التموين بالمواد الغذائية والمطاعم، وذلك مع شركة ارتشانا الهندية وبنسبة 51% من رأسمال الشركة المبدئي البالغ 300 مليون درهم
جلفار:
باعت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحدة توزيع الأدوية التابعة لها لشركة صيدليات ”بلانيت”، التي تتملك فيها جلفار 40% وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الحصة الباقية، وقد اشترت صيدليات ”بلانيت” مخزن جلفار للأدوية ومخزن عوافي للأدوية بما يعادل 150 مليون درهم، وبذلك حصلت على الحق الحصري لتوزيع أدوية جلفار في الإمارات عبر 10 سنوات قادمة.
نقلا عن الاتحاد صباح السبت 29/12/2007م