أربعة أسباب توجه أسعار الأرز للارتفاع في أسواق الامارات بنسبة 35% خلال الشهور الأربعة

«البيان الاقتصادي» يفتح ملف الأمن الغذائي في الدولة ويسلط الضوء على سلع استراتيجية تمس المستهلك
أربعة أسباب توجه أسعار الأرز للارتفاع في أسواق الامارات بنسبة 35% خلال الشهور الأربعة المقبلة

لا تخلو مائدة خليجية من طبق الأرز والذي يحل ضيفا دائما عليها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تنذر بضعف تلك الزيارات وربما قد يغيب هذا «الضيف» قليلاً إذا ما استمرت أسعار الأرز في الارتفاع في الأسواق المحلية والعالمية.

في هذا التحقيق نحاول أن نبحث عن أسباب انحسار الأرز في الأسواق، فالأرقام تشير إلى أن أصناف الأرز الهندي قد شهدت ارتفاعا في الأسعار في أسواق المنطقة الخليجية نتيجة لارتفاع تكلفة استيراده من الهند واتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندي بدلا من السوق الباكستاني.

في حين عزت بعض التقارير نقص إنتاج الأرز الهندي إلى توجه مزارعي الأرز في الهند نحو زراعة قصب السكر نتيجة لنقص المحصول الهندي من السكر وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية وتحسن المستوى المعيشي في الهند مما أدى لتغيير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى استهلاك الأرز وبالتالي زيادة الطلب داخل الهند.

ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نتيجة توقعات أقطاب في صناعة وتصدير الأرز بارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة نتيجة ما تمر به هذه السلعة من أوضاع ستؤثر عاجلا أم أجلا على السوق المحلي. وتفتتح «البيان الاقتصادي» مع هذا الموضوع سلسلة تحقيقات عن قضية الأمن الغذائي في الدولة من خلال تسليط الضوء على سلع استراتيجية وأوضاعها صناعة واستهلاكا.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أرجعت أسباب ارتفاع أسعار الأرز في دول المنشأ إلى زيادة الطلب على أرز بسمتي داخل أسواق باكستان وكذلك الدول المجاورة كإيران وأفغانستان وكذلك تأثر محصول الأرز في استراليا بسبب الجفاف الحاصل في القارة وأيضاً تحول الأراضي المخصصة لزراعة الأرز في أميركا إلى زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يعد مصدرا للطاقة وكذلك انخفاض إنتاج أرز بسمتي الذي يزرع في الهند بنسبة 25% عام 2006 مقارنة مع عام 2005 وارتفاع أسعاره بنسبة 65 ـ 85% حسب النوع.

وكما نرى فإن لانحسار إنتاج الأرز وارتفاع أسعاره أسبابا عديدة والأرجح أنها نتاج ظروف عالمية تختلط باحتكار بعض الشركات وتحكمها بالأسعار. ولتجاوز حدوث أزمة في أسعار الأرز مستقبلاً كتلك التي شهدناها في أسواق الدولة العام الماضي نتساءل: كيف يمكن لنا إعادة هذا الضيف العزيز إلى موائدنا معززا مكرما.

وكيف يمكن لنا كسر احتكار بعض الشركات التي تورد الأرز لأسواقنا وربما تكون الأصوات التي بدأت تتعالي مؤخرا وتتحدث عن ضرورة توجه الدول الخليجية والمستثمرين الخليجيين نحو الاستثمار في القطاع الزراعي في دول مثل بنغلاديش،الصين، الهند، ميانمار،الفلبين، سريلانكا، تايلند وفيتنام والتي تعد من الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية كالأرز والقمح والسكر..الخ هي الحل الأمثل لتفادي أزمات أرز مستقبلية.

فمعلوماتنا تشير إلى وجود توجه فعلي لهذا الأمر حيث كشف لنا فينو راجاموني – القنصل العام الهندي في دبي خلال حوار خص به صحيفة «البيان» عن زيارة كان قد قام بها وفد مهم من الهند في أواخر العام الماضي لدولة الإمارات لبحث فرص رفع حجم التجارة الزراعية بين البلدين، وقال راجاموني ان الحكومة الإماراتية قامت بإرسال وفد للهند في أواخر العام الماضي بهدف تأمين توريد أرز من الهند للإمارات بأسعار رخيصة لسنوات طويلة قادمة.

وخاصة أن الإمارات تحصل على الأرز سنويا من خلال التجار وقد أعلم الوفد الإماراتي بعدم إمكانية توفير مطلبه فهناك سوق حر وأسعار الأرز في الهند يتم تحديدها بعد إنتاج الأرز كل عام وتابع راجاموني قوله لا يمكننا في الهند الدخول في اتفاقية طويلة الأمد تحدد فيها أسعار الأرز.

لذلك اقترحنا على الحكومة الإماراتية أن توجه الشركات الإماراتية للاستثمار في صناعة إنتاج الأرز في الهند بحيث يمكن للمستثمرين الإماراتيين شراء الأرز مباشرة من المزارعين ومن ثم يؤسس هؤلاء مصانع لغسل وصقل وتغليف الأرز ومن ثم توريده للإمارات بصورة منتظمة.

وبسؤال راجاموني عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الهند قال ان أسعار الأرز «البسمتي» شهدت ارتفاعا بصورة كبيرة في الأسواق العالمية بسبب ازدياد الطلب الاستهلاكي عليه في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بشكل أكبر من المعتاد، كما ساهم ارتفاع قيمة الروبية مقابل الدولار في رفع تكلفة الصادرات المتجهة من الهند للإمارات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود والذي ساهم في رفع تكلفة النقل.

ودعا راجاموني الشركات الإماراتية لزيارة الهند وبحث فرص الاستثمار في إنتاج الأرز فيها ووجه راجاموني كذلك دعوته إلى مجموعة الغرير والتي تمتلك مصنعا لإنتاج الأرز في باكستان إلى زيارة الهند وتأسيس مصنع مماثل لإنتاج الأرز فيها.

وبسؤال راجاموني عن حقيقة وجود سوق سوداء لبيع الأرز في الإمارات نفى راجماوني وجود سوق من هذا النوع. ويذكر أن محصول الأرز في الهند كان قد تأثر بدرجة كبيرة في غرب إقليم البنغال خلال الشهرين الماضيين مما حذا بالحكومة الهندية إلى مراقبة إنتاج الأرز في الهند عن قرب.

وكانت الهند قد فرضت حظرا على تصدير الأرز «غير البسمتي» في التاسع من أكتوبر الماضي في خطوة سعت من خلالها الحكومة الهندية لدعم الإمدادات المحلية من الأرز وللسيطرة على أسعاره خلال موسم جلب الأرز، وطبقا لجمعية مصدري الأرز الهندية فقد كانت الهند قد خسرت 5 مليون روبية بما فيها 1. 5 مليون دولار جراء انتظار السفن المصدرة للأرز.

وكانت الهند قد فرضت حظرا مماثلا على تصدير القمح في فبراير الماضي نظرا لضعف إنتاج القمح وارتفاع أسعاره. وطبقا لإحصائيات وزارة الزراعة الهندية فإن الحكومة الهندية قامت باستيراد ما جملته 1. 3 مليون طن من القمح هذا العام بأسعار مرتفعة جدا من أجل بناء مخزون من القمح لديها.

وكانت الهند قد استوردت ما إجماله 5 . 5 ملايين طن من القمح في عام 2006 بعد هبوط إنتاجها من القمح، وتؤكد الحكومة الهندية على امتلاكها مخزون من القمح يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي عليه، فيما تدرس الحكومة الهندية حاليا مؤشرات الأسعار العالمية للقمح والمخزون العالمي منه.

منظمة «فاو»: إنتاجية الأرز حالياً أبطأ مما كانت عليه في الماضي

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مؤخراً من الواقع الراهن الذي تشهده زراعة الأرز في العالم. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الممارسات الحالية المتعلقة بكيفية انتاج الأرز.

ويرى خبراء المنظمة أن إنتاجية الأرز تزداد في الوقت الحاضر بوتيرة أبطأ مما كانت عليه إبان ذروة الثورة الخضراء، غير أن ركود الغلة في العديد من البلدان الآسيوية، ومحدودية توسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة، وتوافر موارد مائية أقل لتوسيع رقعة المساحة المزروعة بالأرز، تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع الإنتاج، حسب تقديرهم.

ويشير هؤلاء إلى أن من بين الهموم الأخرى التي تثير القلق أيضاً تدهور البيئة وزوال الموارد الوراثية والمزايا الغذائية للأرز. وحسب مصادر المنظمة، فإن معدل نمو غلة الأرز قد تدنى من 3. 2% سنوياً خلال الثمانينات إلى 1. 1% سنوياً خلال التسعينات، وهو ما يعادل النمو السكاني تقريباً، نظراً لصعوبة دعم نمو إنتاجية الأرز مع التقدم الحاصل في الغلة.

ففي عام 2001 بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من الأرز المقشور 2. 397 مليون طن، مقابل 1. 381 مليون طن عام 1996. ويشكل الأرز المقشور 67% من الأرز غير المقشور، أي 8. 592 مليون طن عام 2001، و5. 568 مليون طن عام 1996.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة أن هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الأرز لتلبية المتطلبات في المستقبل، ففي عام 2030 يتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الأرز في العالم نحو 533 مليون طن من الأرز المقشور، مقابل 472 مليون طن من المتوقع أن تحصل عام 2015، و386 مليون طن سجلت في الفترة من 1997 إلى 1999، علماً بأنه يتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى نحو 2. 8 مليارات نسمة، مقابل 2. 6 مليارات نسمة في الوقت الحاضر.

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الأرز يشكل الغذاء الأساسي الأكثر أهمية في العالم، إذ أن ما يزيد على أربعة أخماس الأرز في العالم يتم إنتاجها واستهلاكها من قبل صغار المزارعين في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعتمد على الأرز كمصدر يومي رئيسي من السعرات الحرارية والبروتين، علماً بأن حجم الكميات التي يستهلكها كل فرد منهم تتراوح بين 100 إلى 240 كيلوغراماً سنوياً.

ومما يذكر أن إنتاج الأرز في العالم قد عانى في السنوات الأخيرة من نقص الاستثمارات في مجال تنمية الري والبحوث ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى التباطؤ في إدخال نوعيات جديدة تتميز بغلتها العالية مثل الأرز الهجين، أو في تحسين تقنيات إدارة المحاصيل، حسب المصدر الدولي المختص.

ويرى خبراء منظمة الأغذية والزراعة أن توحيد المزايا الوراثية في ما بين الأنواع الحديثة من الأرز، قد يجعل المحصول أشد عرضة لهجمات الآفات والأمراض، إذ أن إزاحة التنوع الوراثي بسبب إدخال بعض النوعيات المحسنة قد يحد من نجاح أي محاولة لتحسين أنواع الأرز لإنتاج غلة أعلى وذات مقاومة ونوعية أفضل، وفق تقديرهم.

واستناداً إلى تقارير المنظمة؛ فإن التوجهات الحالية لتكثيف إنتاج الأرز قد سببت أضراراً هائلة للبيئة والموارد الطبيعية ذات العلاقة، بما في ذلك تراكم الأملاح وتلوث المياه والمخاطر الصحية التي تحصل جراء استخدام الكيماويات الزراعية وانبعاث غازات مهمة من البيوت الزجاجية. فالاستخدام المناسب قد يقلل بالتأكيد من هذه الآثار السلبية ويزيد من الإنتاجية، كما تنصح المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للأرز، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، هي بمثابة محفل يلتقي خلاله كبار المعنيين بصانعي السياسات، بالإضافة إلى المختصين في الأرز من 61 بلداً، لمراجعة الأبحاث التي تم إجراؤها وبرامج التنمية ذات العلاقة.

وتهدف هذه اللجنة بشكل رئيسي إلى تعزيز خطة العمل الدولية والوطنية في المسائل ذات الصلة بإنتاج الأرز واستهلاكه، وتوزيعه والمحافظة عليه. وقد ازداد عدد البلدان الأعضاء في اللجنة من 15 بلداً عام 1949 إلى 61 بلداً في الوقت الحاضر.

مدير تطوير الأعمال في مجموعة الغرير: تجربتنا في باكستان أثبتت جدوى مؤثرة

نفى شكيب نعيم ـ مدير تطوير الأعمال في مجموعة الغرير في حديث لـ «البيان الاقتصادي» أن تكون أسعار الأرز قد ارتفعت في أسواق الإمارات بصورة كبيرة على شاكلة الارتفاع الذي طرأ على أسعار الأرز في كل من باكستان والهند بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الأرز في تلك الدول وبسبب انخفاض إنتاج القمح فيها.

قائلا بأن سعر جوال 40 كلغ من الأرز لم يتجاوز حتى الآن في قيمته السعرية 200 درهم في أسواق الدولة، فيما توقع أن ترتفع أسعار الأرز بنسبة 30 -35 % خلال 3 إلى 4 أشهر المقبلة.وأضاف شكيب أن أسعار الأرز الباكستاني تعد أرخص بأكثر من مئة دولار في تكلفتها للطن الواحد مقارنة بنظيرتها الهندية.

كما تحدث شكيب عن تجربة استثمار مجموعة الغرير في مصانع إنتاج الأرز في ولاية لاهور الباكستانية وأضاف أن «مطاحن أرز ريم» وهو مشروع نتاج شراكة إماراتية يقودها رجل الأعمال عيسى الغرير- العضو المنتدب لشركة الغرير للأغذية وشركاء من السعودية حيث أسست «مطاحن أرز ريم» في عام 1992 وهي تعد من المشاريع الناجحة جدا والمتميزة في حقل إنتاج الأرز في باكستان.

وقال شكيب إن «مطاحن أرز ريم» كانت واحدة من ضمن أفضل عشرة مطاحن في إنتاج الأرز في باكستان حيث صدرت تلك المطاحن ما بين 24 إلى 25 ألف طن متري من مختلف أنواع الأرز إلى دول العالم سنويا اتجه منها 6 آلاف طن متري من الأرز للإمارات .

وأضاف شكيب أن باكستان معروفة بإنتاجها أفضل أنواع الأرز «البسمتي» وهي تحتل المرتبة الخامسة في تصديرها لمختلف أنواع الأرز للعالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة فيما تأتي الصين في المرتبة الرابعة والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة وفيتنام في المرتبة الثانية فيما تعد تايلند هي الدولة المصدرة الأولى للأرز في العالم.

وأضاف شكيب إلى أن الأرز التايلندي ليس شائعا في أسواق الإمارات مقارنة بأرز «البسمتي» والذي يتربع على قمة أجود أنواع الأرز وأكثرها شيوعا وإقبالا عليها من قبل المستهلكين في الإمارات وقال إن الأرز «البسمتي» يزرع فقط في كل من باكستان والهند فقط نظرا لأنه يحتاج إلي تربة ومياه ري معينة، فيما تتركز زراعة الأرز «البسمتي» في ولاية البنجاب في باكستان .

وأكد شكيب على أن السوق الإماراتي يعد سوقا كبيرا للأرز الباكستاني حيث تستورد الإمارات ما بين 60 إلى 70 ألف طن من أرز «البسمتي» سنويا من باكستان، بينما يبلغ إجمالي إنتاج باكستان من مختلف أنواع الأرز 8. 4 ملايين طن، تصدر منه باكستان ما إجماله 4. 2-5. 2 مليون طن من الأرز إلى دول العالم في حين أن الكميات المتبقية تستخدم لتغطية الحاجة المحلية في باكستان .

وعزى شكيب ارتفاع أسعار الأرز في العالم بشكل عام إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، ونفى شكيب وجود سوق سوداء لبيع الأرز في أسواق الإمارات قائلا لا يمكن بأي شكل من الأشكال خلق سوق سوداء لبيع الأرز لأن جودة وأسعار بيع الأرز تم تحديدها في السوق وهي بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه «السر المعلوم» أي أن الجميع على علم ودراية كافية بتكلفة زراعة وإنتاج وتغليف الأرز .

وعن مدى قلق المجموعة من منافسة شركات أخرى إماراتية قد تتجه للاستثمار في صناعة إنتاج الأرز في باكستان قال شكيب نحن لا نخشى المنافسة وإنما نحن نشجع الشركات والمستثمرين الإماراتيين لدق أبواب الاستثمار في باكستان وخاصة في قطاع إنتاج الأرز وفي نهاية الأمر فإن المنافسة تخلق الجودة والمستهلك سيكون المستفيد الأكبر من تلك المنافسة حيث سيحظى بأرز ذي جودة عالية بأسعار منافسة .

وأكد شكيب على عدم فرض الحكومة الباكستانية حظر على تصدير الأرز في حين أن الحظر فرض على تصدير القمح فقط من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للطلب المحلي عليه.

الأرز الذي يأتينا من الهند..

شهد إنتاج الأرز في الهند ارتفاعا خلال 51 عاما الأخيرة بنسبة تصل إلى حوالي 1. 44% أو ما يعادل 4. 4 مرات أي من 20. 58 مليون طن في عام 1950 إلى حوالي 91. 15 مليون طن ما بين عامي 02-2001. وتوقعت وزارة الزراعة الهندية أن يصل إجمالي ناتج الأرز المبذور إلى 15. 80 مليون طن في صيف 2007 بتغير طفيف مقارنة 80. 11 مليون طن كانت قد سجلت قبل عام تقريبا. وتعتبر الهند أحد المراكز الأصلية لزراعة الأرز.

وتعد مساحة أراضى محصول الأرز في الهند هي الأكبر في العالم. وتنتشر زراعة الأرز في جميع الولايات الهندية،إلا أن غرب البنغال، وأتار، وبراديش، وماديا، وأوريسا، وبيهار هي الولايات الأكثر إنتاجا للأرز. وتشكل نظم الإنتاج المعتمدة على الأرز مصدر الرزق الأساسي لما يزيد على خمسين مليون أسرة.

ويعتبر الأرز مصدر الغذاء الأساسي لحوالي 65% من إجمالي تعداد السكان في الهند. وقد كان تعداد سكان الهند قد سجل حوالي المليار نسمة في عام 2000 وما زال التعداد يتزايد بنسبة 7. 1% سنوياً. وعلى الرغم من أن البلاد تصدر نوعيات عديدة من الأرز، إلى أن العلماء أبدوا قلقهم من أن التقنيات المستخدمة حالياً في إنتاج الأرز في الهند لا يمكنها أن تجارى الزيادة السكانية المتزايدة