أزمة الائتمان في الخليج

أزمة الائتمان في الخليج

فهد الشثري

ما أثر أزمة أسواق الائتمان في الولايات المتحدة في اقتصادات دول الخليج؟ سؤال يبحث عن إجابة لدى المواطن الخليجي, فضبابية الصورة ألقت بثقلها على الأسواق المالية الخليجية التي تأثرت بشكل أكبر مما تأثرت به الأسواق المالية العالمية الأخرى ولسبب وحيد فقط هو عدم توافر معلومات لدى المستثمر تتيح له تقييم آثار هذه الأزمة بشكل دقيق, وبالتالي شمل الهبوط جميع قطاعات الأسواق المالية الخليجية دون التفرقة بين المتأثر بشكل مباشر كالمصارف التجارية أو المتأثر بشكل غير مباشر كالشركات الصناعية.

والجواب الذي نسمعه كثيراً من صانعي القرار الاقتصادي الخليجي هو محدودية أثر الأزمة في اقتصادات دول الخليج, لكن المنطق يدلل على أن هناك ثلاثة مصادر محتملة من مصادر تأثر الاقتصاد الخليجي.

الأول تأثر المؤسسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري أو تستثمر في عقود التزامات الدين المهيكلCDO’s المرتبط بتلك السندات أو في عقود مبادلة الديون CDS’s.

والثاني هو الخسائر الناتجة عن إدارة الاستثمارات بواسطة البنوك الاستثمارية الأمريكية المتأثرة من الأزمة.

أما الثالث والأخير فعن طريق تأثر الوضع الائتماني في دول الخليج, الذي يتمثل في شح السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض. ما يعني أن القول إن اقتصاد الخليج سيكون بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية هو أمر غير منطقي.

فيما يتعلق بالأثر الأول وهو الخسائر الناتجة عن الحيازة المباشرة لسندات الرهن العقاري أو مشتقاتها فقد أعلن سابقاً أن البنكين المتأثرين جراء ذلك هما: بنك الخليج الدولي GIB الذي خسر ما يقارب 750 مليون دولار من استثماراته في سندات الرهن العقاري ما استدعى رفع رأسماله بتمويل من مؤسسة النقد السعودي، والمؤسسة العربية المصرفية ABC التي تجاوزت خسائرها 500 مليون دولار.

أما المصارف والبنوك الاستثمارية الأخرى فلم تعلن تعرضها لخسائر من جراء أزمة الائتمان العالمية أو على الأقل لم تفصح عن احتمالات تعرضها لخسائر. وارتباط البنوك والمصارف الخليجية بالمصارف العالمية, خصوصاً في الولايات المتحدة, يجعل من الصعب التسليم بأن هناك أثراً محدوداً على استثمارات البنوك الخليجية, التي تتركز بشكل كبير في الولايات المتحدة.

إذ ترتبط البنوك الخليجية عادة بالبنوك الاستثمارية الأمريكية باتفاقيات لاستثمار فوائضها المالية. ما يعني أن إفلاس بنك استثماري مثل ليمان برذرز سيترك لا محالة أثراً في البنوك الخليجية التي تتعامل معه.

لذلك فإن كان أثر الاستثمار المباشر في سندات الرهن العقاري أو في مشتقاته محدوداً بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لتلك الأصول الاستثمارية, التي لم تشجع المصرفيين الخليجيين على اقتنائها، فإن ارتباط البنوك الخليجية باتفاقيات استثمارية مع صناديق الاستثمار الأمريكية سينتج عنه بلا شك خسائر لهذه البنوك. إذ إن طبيعة الاتفاقيات مع الصناديق الاستثمارية تحدد مستوى المخاطرة ولا تحدد عادة نوع الأصل المستثمر فيه.

وحيث إن مشتقات سندات الرهن العقاري كالـ CDO’s و CDS’s تتميز بتصنيف ائتماني عال بسبب الطريقة التي تتم هيكلة هذه الأصول بها، فهذا يجعلها استثماراً متاحاً ومقبولاً تبعاً لاتفاقيات تحديد مستوى المخاطر للأصول المستثمر فيها مع البنوك الخليجية.

لذا فليس مستغرباً أن يتفاجأ بعض البنوك الخليجية بتحقيقها خسائر جراء استثمارات في صناديق استثمارية أمريكية. فقد أعلن بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار، ما يعطي فكرة عن ضبابية الصورة المتعلقة بتلك الاستثمارات حتى لدى المختصين في هذه الصناعة.

وأخيراً وفيما يتعلق بالأثر الأخير المشار إليه ظهرت بوادر أزمة ائتمان خليجية بدأت في دبي. حيث أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه نظراً لتراجع مستوى السيولة المتوافرة في السوق لتمويل المشاريع الإنشائية الجديدة في الدولة، فإنه قام بتوفير 50 مليار درهم إماراتي كوسيلة تمويل متاحة للبنوك الإماراتية للاستفادة منها.

وهذا أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بين البنوك بمعدل 16 نقطة أساس يوم الإثنين الماضي لتبلغ 3.64375 في المائة ما يعكس بشكل كبير الشح في السيولة المتوافرة في الإمارات.

*نقلا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.