الكثير من المحللين الإقتصاديين والمستثمرين بمختلف شرائحهم
يسأل عن الأسباب والاعراض والحلول لما آلت اليه اسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!
ويسأل عن الحلول الاساسية والمنطقية والموضوعية!!
هناك أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ومؤثرات رئيسية ومؤثرات ثانوية ومحفزات رئيسية ومحفزات ثانوية
هل يعلم الكل موضع النقاط على الحروف وترتيب الاولويات في الاسباب والمؤثرات والمحفزات من الاهم الى الاقل!!
كثير مما يتمتعون بقصر النظر يتبادر بذهنهم أن الأسباب الرئيسية والثانوية تكمن فيما يلي..
– موجة التدهور الاقتصادي الامريكي
– الرهن العقاري والائتمان العقاري
– عجز الميزانية الاتحادية
– كلفة الحروب الخارجية
وتأثيرها على الاسواق المالية العالمية والعربية والخليجية والاماراتية بشكل خاص
لا ننكر ونهمش الأسباب اعلاه من المنظور الإقتصادي العالمي كشبكة ترابطية
ومدى التأثير النفسي الذي ظهر وطغى بسبب أو بآخر،
ونقطة مثال منظورة لهذا التأثير فيما يلي..
عندما يقرر البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة
تجرى عمليات شراء في اليوم الذي يسبق القرار
ثم نرى حقنة مخدرة ارتدادية ومضاربات سريعة ليوم أو يومين
وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بالسابق
لكني لا اراها الأسباب الرئيسية المباشرة لما آلت اليه أسواق المنطقة وخاصة أسواق الامارات
إختلاف معطيات المنظومة الاقتصادية والبنية التحتية والمحفزات
بين اقتصاديات الولايات الامريكية واقتصاديات المنطقة
يدفعنا لمراجعة ادق للاسباب الرئيسية التي سأطرح نقاط منها في المحطات التالية،
وادع الاسباب الثانوية والمحفزات لمقال آخر..
الحلقة المفرغة ونقطة الارتكاز والمحور يكمن فيما يلي..
أرباح الشركات المدرجة ايجابية وأكثر من رائعة وجذابة للإستثمار عاى المدى المتوسط والبعيد لكن..
– يعيبها التوزيعات والمنح الزهيدة والمتواضعة من العائد على السهم بالمقارنة مع السعر السوقي
– قرارات مجالس الادارة تضع في منظورها التطور والتوسع والتسابق للوصول الى مصاف شركات عالمية
اخذت حقها من الوقت في الوصول إلى ما وصلت اليه في مراحل زمنية متفاوتة
– أغلب الشركات المدرجة وخاصة القيادية غطت ارباحها منذ إنشائها أضعاف رأسمالها الأساسي وتعمل بمضاعفها
– احتفاظ الشركات بالجزء الأكبر من الارباح وعدم مراعاة حقوق المحافظ المستثمرين المحلين
وتشجيع الإستثمارات الخارجية للإستثمار على المدى المتوسط والبعيد
– علم مجالس الادارة للشركات القيادية الكبرى بعدم نية جهة عليا فرض توزيعات ومنح عادلة ومنصفة
– الدعم الحكومي اللا محدود في سوق دبي المالي لبعض الشركات في صياغة وطرح وفرض القرارات الغير عادلة ومنصفة
بدلاً من فرض توزيعات عادلة ومنصفة مشجعة للإستثمار وجذب المحافظ الخارجية، بعكس ما نراه في سوق أبوظبي المالي
– عدم التوجه والنظر في مسألة السماح للاجانب بالتداول في أسهم قيادية ونشطة في سوق أبوظبي
– بيروقراطية مجالس الإدارة في القرارات بسبب التحكم بالنسبة الأعلى من ملكية أسهم الشركة في شركات معينة في سوق أبوظبي
– الشركات المدرجة هي من خلق وزرع وحصد ما تمر به أسواقنا منذ التصحيح العام للأسواق
وما تلاها من بيروقراطية بعض مجالس الإدارة في شركات معينة
وعدم الانفتاح والسماح لتداول الأجانب أو السماح بنسب ضعيفة في سوق أبوظبي المالي
والحال اشد واقوى فيما قامت به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من زيادات في رؤوس الأموال
وسحب السيولة وهجرانها لشراء أسواق أو أسهم متعثرة
الخلاصة الموجزة..
المثلث الأسي للإستثمار، السياسي والإقتصادي والأمني، لا يشوبه عوائق في الإمارات لكن..
اسواقنا والشركات المدرجة اعطت صفعة تكاد ان تصنف بشبة قاضية
لمفهوم ومبادئ الاستثمار والاستقطاب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
المسألة أكبر من قول الصواب والجرأة ووضع النقاط على الحروف ووضع اليد على الجرح
المسالة تحتاج لمراجعة شاملة للحسابات الإقتصادية والرؤى والأبعاد والمؤثرات على المدى البعيد
إن لم تطرح وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ والاسس السليمة للبنية الاقتصادية السليمة
والأهم من ذلك قرارات عليا سامية تنفيذية راغبة بتصحيح الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه أو بشكل أفضل
انظروا الى ما يحدث في سوق الكويت المالي كمثال لسوق مثالي نموذجي
لم يتأثر تأثرا كبيراً واضحاً بما يجري على أرض الواقع في أسواق الولايات المتحدة والأوروبية والآسيوية
ولم يتأثر بما يدور ويجول حتى في الأسواق العربية والخليجية
والسبب الوعي الاستثماري للمستثمرين
وادارة الشركات والسوق بأن الاقتصاد الكويتي بمنأى عن تدهور الاقتصاد الامريكي من ناحية والأهم من ذلك فيما يلي..
التوزيعات والمنح للشركات المدرجة عادلة ومنصفة تراعي حقوق المساهمين
لعل ذلك علمها بوجود برلمان قوي يقف إلى جانب حقوق المستثمرين
وقناعة ادارة الشركات بالضرورة الحتمية للمراجعة والانصاف والعدل في التوزيعان والمنح
لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الخارجية والمحافظ والصناديق
دون أن يؤثر ذلك على التطويرات والتوسعات والتخطيط والتمويل الذاتي والخارجي ان تطلبت الحاجة الى ذلك
الطرح البسيط أعلاه لا يقف عند النقاط المذكورة فيه.
حطيت ايدك على الجرح
والله ماذكرت الى الصواب.
كتبت فابدعت وقد اصبت كبد الحقيقه …..
المبدع الوبي لن ينقرض من اسواقنا مادام له سند وظهر يسنده …..
الاخبار سلاح ذو شقين..
شركة اعمار العقارية لا يهمها تأثير النتائج والاخبار على المستثمرين واستثماراتهم
سوق دبي
توجد به مجموعة لوبي تتحكم وتقبض على مجريات أسهم رئيسية فيها:
اعمار، املاك، سهم السوق، دو
آلية عمل المجموعة..
تعارض اندماج الاسواق المحلية وتضغط في ذلك الإتجاه
تتحفظ على رقابة اشد من الهيئة على الاسواق
التحفظ على تواجد وصلاحيات رقابية صارمة من منذوبي الهيئة في غرقة الكنترول
تفضل تقديم الكشوف الجاهزة للجهات المعنية بعد تمحيصها وفلترتها
تتلاعب بالاخبار والقرارات والتوقيتات وحركة الاسهم المشار اليها اعلاه
حتى يظل التذبذب غير مستقر بما يعود عليها بالفائدة الاكبر
للمصلحة الخاصة وتحت غطاء عضو في المجموعة
سيظل الدمار العقاري يتذبذب في مستوى 10-14 حتى نهاية العام
كما يراه كبار مدراء المحافظ المقننة والخاصة
ما لم يحدث تغييرات اساسية وقرارات سامية تنفيذية
الخلاصة:
المفارقات بين اسواق الامارات:
سوق يذهب ويجول لاستقطاب رؤوس اموال ومحافظ وصناديق استثمارية خارجية
وسوق وبورصة يذهبا بالسيولة والاموال لانقاذ وشراء اسواق بورصات متعثرة او غير مستقرة
على امل الانتعاش فيها وضرب اعشار الفائدة من الاستثمار على المدى البعيد.