الكثير من المحللين الإقتصاديين والمستثمرين بمختلف شرائحهم
يسأل عن الأسباب والاعراض والحلول لما آلت اليه اسواقنا المحلية والاقليمية المجاورة!!
ويسأل عن الحلول الاساسية والمنطقية والموضوعية!!
هناك أسباب رئيسية وأسباب ثانوية ومؤثرات رئيسية ومؤثرات ثانوية ومحفزات رئيسية ومحفزات ثانوية
هل يعلم الكل موضع النقاط على الحروف وترتيب الاولويات في الاسباب والمؤثرات والمحفزات من الاهم الى الاقل!!
كثير مما يتمتعون بقصر النظر يتبادر بذهنهم أن الأسباب الرئيسية والثانوية تكمن فيما يلي..
– موجة التدهور الاقتصادي الامريكي
– الرهن العقاري والائتمان العقاري
– عجز الميزانية الاتحادية
– كلفة الحروب الخارجية
وتأثيرها على الاسواق المالية العالمية والعربية والخليجية والاماراتية بشكل خاص
لا ننكر ونهمش الأسباب اعلاه من المنظور الإقتصادي العالمي كشبكة ترابطية
ومدى التأثير النفسي الذي ظهر وطغى بسبب أو بآخر،
ونقطة مثال منظورة لهذا التأثير فيما يلي..
عندما يقرر البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة
تجرى عمليات شراء في اليوم الذي يسبق القرار
ثم نرى حقنة مخدرة ارتدادية ومضاربات سريعة ليوم أو يومين
وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بالسابق
لكني لا اراها الأسباب الرئيسية المباشرة لما آلت اليه أسواق المنطقة وخاصة أسواق الامارات
إختلاف معطيات المنظومة الاقتصادية والبنية التحتية والمحفزات
بين اقتصاديات الولايات الامريكية واقتصاديات المنطقة
يدفعنا لمراجعة ادق للاسباب الرئيسية التي سأطرح نقاط منها في المحطات التالية،
وادع الاسباب الثانوية والمحفزات لمقال آخر..
الحلقة المفرغة ونقطة الارتكاز والمحور يكمن فيما يلي..
أرباح الشركات المدرجة ايجابية وأكثر من رائعة وجذابة للإستثمار عاى المدى المتوسط والبعيد لكن..
– يعيبها التوزيعات والمنح الزهيدة والمتواضعة من العائد على السهم بالمقارنة مع السعر السوقي
– قرارات مجالس الادارة تضع في منظورها التطور والتوسع والتسابق للوصول الى مصاف شركات عالمية
اخذت حقها من الوقت في الوصول إلى ما وصلت اليه في مراحل زمنية متفاوتة
– أغلب الشركات المدرجة وخاصة القيادية غطت ارباحها منذ إنشائها أضعاف رأسمالها الأساسي وتعمل بمضاعفها
– احتفاظ الشركات بالجزء الأكبر من الارباح وعدم مراعاة حقوق المحافظ المستثمرين المحلين
وتشجيع الإستثمارات الخارجية للإستثمار على المدى المتوسط والبعيد
– علم مجالس الادارة للشركات القيادية الكبرى بعدم نية جهة عليا فرض توزيعات ومنح عادلة ومنصفة
– الدعم الحكومي اللا محدود في سوق دبي المالي لبعض الشركات في صياغة وطرح وفرض القرارات الغير عادلة ومنصفة
بدلاً من فرض توزيعات عادلة ومنصفة مشجعة للإستثمار وجذب المحافظ الخارجية، بعكس ما نراه في سوق أبوظبي المالي
– عدم التوجه والنظر في مسألة السماح للاجانب بالتداول في أسهم قيادية ونشطة في سوق أبوظبي
– بيروقراطية مجالس الإدارة في القرارات بسبب التحكم بالنسبة الأعلى من ملكية أسهم الشركة في شركات معينة في سوق أبوظبي
– الشركات المدرجة هي من خلق وزرع وحصد ما تمر به أسواقنا منذ التصحيح العام للأسواق
وما تلاها من بيروقراطية بعض مجالس الإدارة في شركات معينة
وعدم الانفتاح والسماح لتداول الأجانب أو السماح بنسب ضعيفة في سوق أبوظبي المالي
والحال اشد واقوى فيما قامت به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من زيادات في رؤوس الأموال
وسحب السيولة وهجرانها لشراء أسواق أو أسهم متعثرة
الخلاصة الموجزة..
المثلث الأسي للإستثمار، السياسي والإقتصادي والأمني، لا يشوبه عوائق في الإمارات لكن..
اسواقنا والشركات المدرجة اعطت صفعة تكاد ان تصنف بشبة قاضية
لمفهوم ومبادئ الاستثمار والاستقطاب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
واشرت الى تدخل الحكومة من بعد وقوع الفأس على الرأس لانقاذ الانهيار والتدخل المباشر والتحكم في سياسة وادارة والية عمل الشركة المنهارة
في الامارات على سبيل المثال وليس الحصر التدخل المتأخر المعلن للانقاذ من قبل الحومات المحلية في بنكين..
بنك الاعتماد والتجارة وبنك دبي الاسلامي
الشركات التي لديها نسب حكومية تتطلع على البيانات المالية ولكن ليس بشكل تفصيلي
اذ لم نرى او نسمع عن جهاز رقابي مالي ومدقق حسابات حكومي
يقوم بعمله ومن ثم يطلعنا على نتائج التدقيق المالي للشركة بنهاية العام
ولهذا لن اتعجب ان طرأ لشركة ما من الشركات المدرجة ما طرا لشركة امرون
لا يؤخذ بطرحي التخوف من عدم مصداقية البيانات او مبالغتها
شركات الامارات مدعومة بالاقتصاد القومي تحقق سنويا ارتفاعات في ارباحها التشغيلية
لكن لا يخفى علينا مسألة ترحيل الارباح او عدم استلامها من الجهات الا في توقيتات معينة
تمكن فيها الشركات من توازن التغطية فيافصاح البيانات
او من التلاعب فيها للمصلحة الخاصة
كما نراها في افصاحات بعض الشركات المتناقظة في الفترة الزمنية الواحدة
المراقب للاوضاع الاقتصادية ولنتائج البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة وخاصة القيادية
يرى تناقض بين الارباح الايجابية والعوائد المالية على الاسهم وبين شح التوزيعات والمنح
بحجج أن الشركات تحتاج لأكبر قدر من السيولة في التطوير الصاروخي والتوسعات المحلية والاقليمية والعالمية
حتى تناطح رؤوس الشركات العالمية الكبرى في زمن ضيق وعلى مدى اقصر
ضاربة بعرض الحائط حقوق المستثمرين والعوائد المالية المنصفة والعادلة من التوزيعات والمنح
لكن النسب بين السلبية الى الايجابية تختلف بشكا كبير وواضح عن سوق دبي المالي
اتذكر يوم كانت الاسواق مستقرة نوعا ما وحدث زلزال في الصين
تراجع سوق أبوظبي الى مستوى ادنى من الجلسة السابقة،
لهذا تسمع من الكثير ممن ينتمون الى شريحة القطيع إطلاق اشاعات وفقاعات غوغاء من الكلمات الفارغة المضمون والغير مدروسة من منظور اقتصادي
لا تستند على حقائق مادية في مسألة اتباع سوق أبوظبي لسهم اعمار أو سوق دبي
علينا الاخذ بعين الاعتبار اختلاف شرائح المستثمرين بين السوقين من جهة ومنظومة وآلية عمل كل سوق عن حده
في جذب في التخطيط والتنفيذ لجذب المستثمرين والسيولة الذكية والاستثمارية
او لجذب السيولة الساخنة والمضاربة والمتدفقة والمهاجرة على الفريم الاسبوعي
لا أميل في الخوض في مداخلات غير مدروسة ومنطقية الطرح ولا تستند على حقائق مدروسة ومادية على أرض الواقع
ما يعيب سوق أبوظبي كما اشرت في المداخلتين الرئيسيتين..
– وجود البيروقراطية في قرارات مجالس ادارة بعض الشركات ذات الرأسمال المتحكم
– عدم فتح المجال امام تداول الاجانب في اسهم قيادية
– نسبة تداول الاجانب في الاسهم التي يسمح للاجانب بالتداول فيها ضعيفة
لهذا نرى عدم ميل سوق ابوظبي المالي الى طابع المضاربة كما هو الحال في سوق دبي
النشرات الاقتصادية المعلنة في نهاية الاسبوع لاسواق الامارات والهيئة تشير الى..
في سوق دبي نسبة مبيعات الاجانب تتساوى وفي بعض الاحيان تفوق نسبة الشراء على المدى الاسبوع،
بينما الحال يختلف في سوق أبوظبي حيث تجد نسبة تدفق السيولة الاجنبية ضعيفة امام خروجها
مما يعطيك انطباع الطابع الاستثماري لسوق ابوظبي على المدى القريب والمتوسط والبعيد
عليك دائما مراجعة النشرات الاقتصادية للاسواق والهيئة والمواقع الاخبارية الاقتصادية المحايدة
لمعرفة اين تقف من الاستثمار والمضاربة عند مطلع الاسبوع التالي
في المداخلات التالية..
انقل لكم بعض المداخلات والمشاركات والاستفسارات القيمة من بعض الاعضاء في منتدى شقيق للفائدة
جزاك الله خير اخويه غنتوت ولكن من في رأيك يستطيع ان يغير او يبدل في الوضع الحالي ……
نتمنى وقفه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد …. هو الوحيد لي من الممكن وانا اجزم انه سيفعل …. وتكون له اليد العليا في هذا القرار ….
كنا نامل ان تقف المحافظ في وجه المتلاعبين … قد اتضح انهم اول من يسيل اسهمه قبل المستثمرين …. لماذا هل هو من قلة الخبره او انهم مضاربين وليسو مستثمرين …..
المشكله الجميع يسيل اسهمه وهو يعلم انه يملك اسهم استثماريه لشركات قويه …….
وذلك لسبب كما تفضلت ان التوزيعات والمنح لا ترقا الي مستوى الاستثمار المرجو منه ……
مشكور اخوي عالموضوع