أسعار أراضي دبي تواصل ارتفاعها القوي

2008-09-13 00:14:08 Uae
سوق العقارات
أسعار أراضي دبي تواصل ارتفاعها القوي

سجلت مؤشرات الأداء بالسوق العقارية المحلية استمرارية بالأداء التصاعدي لأسعار الأراضي خلال الشهور التسعة الماضية مع تأكيدات من المهتمين بان هذا الاتجاه مستمر لسنوات مقبلة للعديد من الأسباب والمتغيرات، وحسب أرقام تقريبية حصلت عليها «البيان» من مكاتب وساطة عقارية فقد سجل معدل الزيادة في الأسعار بمناطق دبي نسبة 50% وكان اقل معدل لزيادة الأراضي بنسبة 9%.

ويلفت عقاريون النظر إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي أن العروض من الأراضي في معظم المناطق محدودة للغاية حيث لا توجد مساحات فضاء، وقد أدى ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي بالأسعار فالطلب كبير والعروض محدودة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع انعكس على القيمة الايجارية والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة من قبل.

ومن الأسباب أيضا أن خيار الاستثمار بالعقار لا يزال هو الأفضل لدى الكثير من المستثمرين على اعتبار الأمان الذي يوفره للمستثمرين وهناك من يقولون المثل الأشهر ان العقار قد يمرض ولكنه لا يموت، كما أن الاستثمار العقاري هو الأسهل والأفضل وايا كان نوع الاستثمار سكنيا او تجاريا او تطويرا عقاريا فهو مربح وأكثر سهولة من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يتطلب ممن يريد الدخول إليه إجراء دراسات جدوى والاستعانة بالكثير من الخبرات على مدار سنوات طوال.

ومن العوامل المساعدة أيضا بصرف النظر عن السيولة المتوفرة عدم وجود قنوات أخرى أكثر جاذبية من العقار حيث ان الجهات الرسمية وشبه الرسمية تحفز الاستثمار العقاري كما ان القطاع الخاص لم يقدم وسائل أخرى لجذب الاستثمارات حيث ان القطاع العقاري يقدم عائدا سنويا هو الأفضل والأكثر أمنا ومصداقية من الوسائل الأخرى ومنها الأسهم التي تنتعش وتفقد بريقها بين الفينة والأخرى كما ان طبيعة المستثمر الخليجي أصبحت تميل إلى جني الأرباح سريع وهذا لا يتوافر إلا بالعقارات والأسهم.

مؤشرات الأداء

وتظهر البيانات المتعلقة بأسعار الأراضي في بعض مناطق إمارة دبي أن سعر القدم المربع ارتفع في شارع الشيخ زايد خلال الشهور التسعة بنسبة 5 .28% حيث كان السعر في شهر يناير يتراوح بين 13 – 41 ألف درهم للقدم المربع الواحد وليستقر عندما يتراوح بين 15- 18 ألفا في شهور يناير وفبراير ومارس للمساحات الصغيرة. وفي المحيصنة 4 ارتفع سعر القدم المربع من 800- 1000 درهم خلال شهور إلى 1000 إلى 1100 درهم حاليا وبنسبة 9%، أما رقة البطين فقد سجلت أسعار الأراضي فيها أعلى المعدلات على مستوى الإمارة، حيث وصلت النسبة إلى 50% حيث كان السعر للقدم المربع الواحد يتراوح بين 3500-4000 آلاف درهم، ولكنه قفز ليستقر عند 4500- 6000 درهم.

وتعد منطقة السبخة في دبي من أغلى المناطق أسعارا في إمارة دبي بعد شارع الشيخ زايد، وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7 .16% خلال فترة المقارنة حيث صعد السعر إلى ما يتراوح بين 6000- 7000 درهم ارتفاعا من 5000- 6000 درهم للقدم.

وسجلت كل من منطقتي بورسعيد والقرهود استقرارا ملحوظا بأسعار الأراضي فيهما، حيث سجل سعر القدم المربع الواحد في بورسعيد ما يتراوح بين 4000 – 0054 درهم، أما القرهود فقد تراوح السعر مابين 3000- 3500 درهم، وفي الحمرية «بر دبي» سجلت أسعار الأراضي نموا بنسبة 20% حيث كان السعر يتراوح بين 2000- 2500 درهم للقدم المربع وليرتفع إلى 2500- 3000 درهم.

وسجلت منطقة طوى الصايغ ارتفاعا بنسبة 7 .27% خلال فترة المقارنة ليرتفع سعر القدم إلى 1800- 2300 درهم، حيث كان السعر يتراوح بين 1500 – 0081 درهم، وفي البرشاء «عام» كانت الزيادة 14% حيث ارتفع الحد الأعلى للأسعار إلى 3500-4000 درهم وكان السعر المعروض يتراوح بين 2500 – 0053 درهم للقدم.

ووفقا للبيانات فقد سجلت العوير ارتفاعا تصل نسبته 33% حيث كان السعر يتراوح بين 50-60 درهما للقدم ولكنه صعد لتستقر العروض عند 70-80 درهما للقدم المربع وفي منطقة ابو هيل سجلت الأراضي التجارية نموا بأسعار العروض بنسبة 25% للحد الأعلى من الأسعار ليرتفع من 800- 1000 درهم للقدم المربع الواحد وكان سعر العرض يتراوح بين 750-800 درهم للقدم.

أما في الجميرا فقد سجلت عروض أسعار الأراضي التجارية نموا نسبته 11% ليرتفع الحد الأعلى للأسعار من 4500 إلى 5000 درهم للقدم المربع حيث كانت الأسعار السائدة تتراوح بين 3500 – 0054 درهم.

ارتفاعات متباينة لأسعار الأراضي بالشارقة تلامس 128%

تؤكد السوق العقارية في الشارقة على أنها من الأسواق الحيوية في المنطقة، وهي تعد الأهم في الدولة بعد سوق دبي العقارية، والسوقان مرتبطتان بشكل كبير وما يحدث في احدهما يجد صداه في السوق الأخرى.

وشكلت الحركة النشطة في القطاع العقاري في الإمارة سببا مهما لارتفاع أسعار الأراضي بالإمارة، وقد تراوحت الارتفاعات أو النمو السعري في أسعار الأراضي بالسوق العقارية في الإمارة مابين 5 .5 % إلى 30% بالمناطق التجارية والسكنية، أما المناطق الصناعية التي تشهد طلبات متزايدة فقد تراوحت الزيادة بأسعار الأراضي فيها مابين 20- 128% خلال الشهور الستة الأخيرة، وسجل سعر المعروض من القدم المربع في منطقة كورنيش البحيرة زيادة بلغت نسبتها 10% بالحد الأعلى للمعروض من سعر الأرض ليرتفع إلى 2000- 2200 درهم للقدم الواحد، وكان سعر المعروض من قبل يتراوح بين 1600-2000 درهم.

وفي المجاز كانت الزيادة السعرية المسجلة بالفترة المذكورة 3 .14 % حيث ارتفع السعر من 700 إلى 800 درهم للقدم الواحد في الحد الأعلى، وكانت الأسعار الخاصة بالعروض تتراوح بين 650-700 درهم.

وسجلت العروض في منطقة أبوشغارة ارتفاعا يصل إلى 25 % حيث ارتفع الحد الأعلى لسعر العرض من 400- 500 درهم للقدم المربع وكان السعر السائد يتراوح بين 350- 400 درهم ولكنه ارتفع إلى مابين 400- 500 درهم في الأشهر التالية.

وفي القاسمية سجلت عروض الأسعار ارتفاعا بقيمة 30% ليرتفع سعر القدم المربع إلى ما يتراوح بين 500- 650 درهما وكانت الأسعار المسجلة في يناير الماضي تتراوح بين 400-500 درهم ولكنها سجلت زيادات بدءا من يناير الماضي ليرتفع السعر مابين 500- 650 درهما للقدم المربع .

وتعد منطقة النهدة من المناطق المستقبلية في الإمارة وسجلت الأسعار فيها خلال الشهور الستة الماضية زيادة بلغت نسبتها 3 .26 % حيث ارتفع السعر إلى 950- 1200 درهم للقدم وكان السعر السائد في يناير الماضي يتراوح بين 700- 950 درهما للقدم.

وسجلت الأسعار في منطقة البوطينة نموا بلغ 3 .14% حيث ارتفع السعر إلى مابين 350- 400 درهم للقدم المربع وكان السعر المسجل قبل الزيادة يدور بين 300- 350 درهما.

وفي منطقة الممزر «الخان» كانت الزيادة المسجلة بنسبة 23% حيث كان سعر العروض من 550- 650 درهما للقدم المربع وارتفعت إلى مابين 650 – 008 درهم في الشهور التالية ديسمبر ويناير وفبراير، أما منطقة بحيرات الممزر فقد كانت الزيادة السعرية بنسبة 5 .5 % حيث ارتفع السعر إلى ما بين 1800 -1900 درهم للقدم المربع الواحد بينما كان قبل الزيادة بين 1500- 1800 درهم.

ورغم تعدد المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، إلا أن الطلب حاليا يفوق العرض بمراحل، حيث إن الاستثمار في هذه المناطق يمثل جاذبية خاصة للمستثمرين سواء من حيث العائد أو المشروعات المقامة للاستثمار، وقد أدى الطلب إلى ارتفاع أسعار الأراضي بهذه المناطق في السنوات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 500%.

وسجلت بعض المناطق الصناعية زيادات سعرية في قيمة الأراضي فاقت 100% ففي المنطقة الصناعية «1» ارتفع سعر القدم المربع من 140 درهما في يناير الماضي إلى 320 درهما حاليا أي بنسبة 128%.

تأخر الكهرباء يؤثر على تداولات الأراضي في عجمان

أشارت مصادر عقارية في عجمان إلى أن تأخر توصيل الكهرباء أثر على حركة التداول، وبالتالي كان لذلك تأثير على الأسعار وان كانت السوق تمثل جاذبية خاصة للمستثمرين، موضحة انه رغم مشكلات توصيل الخدمات إلى المشروعات الا ان هناك جهودا تبذل لحلها سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي.

وتراوحت الارتفاعات السعرية مابين 7 .6% وحتى 25 % حسب المناطق خلال الشهور التسعة الماضية، وسجل سعر القدم المربع في شارع الشيخ حميد بن راشد زيادة سعرية بلغت نسبتها 7 .16% في سعر العرض الأعلى، حيث ارتفع سعر القدم إلى 1200- 1400 درهم، وكان سعر القدم المربع معروضا بسعر يتراوح بين 900- 1200 درهم في بداية العام.

وفي الرميلة سجلت أسعار الأراضي زيادة نسبتها 10% في سعر العرض الأعلى، حيث ارتفع السعر من 200 درهم للقدم المربع إلى 220 درهما، وكانت العروض تتراوح بين 150- 200 درهم. اما شارع النخيل فكانت نسبة الزيادة 7 .16% بالفترة نفسها، حيث كان سعر العرض الأولى بين 300 ليرتفع إلى 350 درهما بدءاً من يناير الماضي، وفي شارع الإمارات الدولي كان معدل الزيادة 5 .12 % حيث ارتفع سعر القدم في حده الأعلى من 240 إلى 270 درهما وكان سعر العرض السابق يتراوح بين 170- 240 درهما.

وفي النعيمية 10 كان معدل الزيادة بفترة المقارنة 3 .10%، اي من 290 درهما للقدم إلى 320 درهما للقدم. وفي الزهراء سجل أعلى معدل للزيادة في أسعار الأراضي في امارة عجمان بالشهور الماضية، حيث كانت النسبة 25%، حيث ارتفع سعر العرض من 120 درهما للقدم المربع إلى 150 درهما، وفي شارع الاتحاد كان النمو السعري 20% حيث ارتفع سعر القدم المربع من 250 درهما إلى 300 درهم.

وبالنسبة لمشيرف التجارية سجل النمو بسعر القدم المربع 7 .6% فقط ليرتفع السعر من 150 درهما إلى 160 درهما بفترة المقارنة ذاتها، وفي منطقة نادي الشعلة كان النمو بسعر العرض 4 .21%، حيث ارتفع السعر من 140 درهما إلى 170 درهما، وفي شارع راشد بن حميد كان الارتفاع السعري بين 700- 750 درهما، اي بنسبة 1 .7 %، وكان سعر العرض يتراوح بين 500-700 درهم للقدم المربع الواحد، ولكن بدءا من فبراير صعد السعر ليتراوح بين 700- 750 درهما للقدم المربع، وبالنسبة لصناعية عجمان فقد تراوح السعر بين 120 – 031 درهما للقدم في فترة المقارنة المذكورة وبنسبة نمو 3 .8%.

على صعيد الإيجارات، أشارت مصادر إلى استقرار الطلب بشكل عام وان استمر الطلب بشكل اكبر على نوعيات الشقق الصغيرة والمكونة من غرفة وصالة او نظام الاستوديو بسبب ارتفاع الإيجارات. ولفتت إلى ارتفاع معدلات الطلب على الشقق السكنية ذات الغرفتين وصالة.

تعويض عن معاناة الازدحام

رسالة من قارئ يقول فيها ان قضية الازدحام أصبحت حديث الساعة وحديث الناس وعندما تنظر حولك تجد الشكاوى من الطرق الداخلية والخارجية على السواء، وجميع البرامج الجماهيرية تتلقى يوميا مئات الشكاوى ويرد المسؤولون بإجابات غير مفهومة وكأنهم يتحدثون عن كوكب آخر غير الذي نعيش فيه. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟

والكلام للقارئ، خاصة أن مشكلة الزحام تعيش معنا منذ سنوات ولا حلول في الأفق قريبة، ان هذا الوضع أصبح بل كاد أن يصيب البعض بحالة من الهوس والجنون فكيف بالله عليك يتحمل السائق يوميا هذه المتاعب التي يتعرض لها كل منا صباحا ومساء. ويضيف اعرف أصدقاء لي يقولون لي إن الدعاء بأن يكون الطريق سالكا وسهلا أصبح أساسيا في صلواتهم ولما فالمعاناة من الزحام تعادل وتضاهي الأمراض العضال.

ويقول قارئنا انه مع هذه المتاعب لا نجد هيئات الطرق أو البلديات أو حتى إدارات المرور قد قررت أو حتى فكرت في فتح عيادات لمعالجة المتأزمين نفسيا من جراء الاختناق اليومي للطرقات وما يترتب على ذلك من (بهدلة) للموظفين من رؤسائهم بسبب التأخير عن الدوام أو تعطل تاجر عن انجاز عمل.وللقارئ صاحب الرسالة أقول اننا فعلا نحتاج ليس إلى عيادات نفسية فقط، بل إلى عيادات للعلاج الطبيعي أيضا فأطرافنا وسيقاننا تكاد تتوقف ويصيبها الشلل لأنك تقبع خلف مقود السيارة لا نقول ساعة بل ثلاث ساعات على الأقل في طريق لا يستغرق أكثر من عشرين دقيقة.

وأنا مع اقتراح القارئ بضرورة التعويض، فكما يفرضون الرسوم على استخدام طرق مزدحمة ومواقف للسيارات وغرامات على استخدام كتف الطريق اضطر إليه السائق تحت ضغط الحاجة، وليس حبا في المخالفة لذلك، فإن على هذه الجهات أن تعوض الناس على الأقل ماديا ويصرف تعويض تحت بند «حرق أعصاب» أو علاج نفسي وان تؤسس مستشفى في كل إمارة يطلق عليها مستشفيات علاج مستخدمي الطرق ولعله خير.