أسعار الإيجارات في أبوظبي وآلية خفض التضخم

كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن أن حكومة أبوظبي قد تتجه إلى خفض النسبة السنوية المسموح بها لزيادة الإيجارات السكنية والتجارية إلى أقل من النسبة الحالية البالغة 7%. ومهما كانت صحة هذه التقارير فإن أسعار الإيجارات لا تزال تساهم في الواقع بقسط كبير من ظاهرة التضخم على الرغم من إقدام جميع الحكومات المحلية في الإمارات، على إصدار قوانين حددت من خلالها الزيادة في الإيجارات التي يستطيع ملاك العقارات فرضها بنسبة محددة. وبطبيعة الحال، فإن الهدف من تحديد نسبة الزيادة هو الحد بشكل أكبر من مساهمة قطاع الإسكان في زيادة التضخم الذي يعاني منه الآن مجمل الاقتصاد الإماراتي والذي قدر معدله خلال عام 2007 بنحو يزيد عن الـ 10%. فمن المعروف أن الإيجارات وملحقات السكن تشكلان الحصة الأكبر من إنفاق المستهلك في الإمارات بالمقارنة مع بنود الإنفاق الأخرى. إذ تضع وزارة الاقتصاد الأهمية النسبية لتكاليف المساكن في مؤشر أسعار المستهلك عند 36,14%، متقدماً في أهميته بشكل لافت على بند المواصلات والاتصالات الذي يأتي بالمرتبة الثانية بنسبة 14,93% وعن بند الطعام والمشروبات الذي يأتي بالمرتبة الثالثة بنسبة 14,3%.

وقد شكلت الزيادة الكبيرة والمفاجئة التي طرأت على حجم السكان ضغوطاً كبيرة ومفاجئة على قطاع الإسكان بعد أن اتسم على مدى السنوات السابقة لموجة الازدهار الاقتصادي الحالي بالركود. وتفاقمت تلك الضغوط وزاد تأثيرها على الأسعار نتيجة للتغير الوظيفي الذي طرأ على المباني السكنية والمتمثل في سحب مبانٍ سكنية من سوق الإيجارات طويلة الأمد وتحويلها إلى شقق فندقية بهدف الاستفادة من تدفق الزوار الذين يقضون فترات محدودة داخل الدولة. كما ساهم الصعود الذي طرأ على أسعار مواد البناء والذي قدرت نسبته بنحو يتراوح بين 10% و15% خلال عام 2006 في إضافة زخم على ارتفاع أسعار الإيجارات. وقد انعكس ذلك في ارتفاع عام لبند تكاليف السكن في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 15,3% في عام 2006 مقارنةً بـ 9,4% في عام .2005 وتراوحت الزيادات في أسعار الإيجار بإمارة أبوظبي، على سبيل المثال، بين 10% و35% للشقق ذات الغرفة الواحدة وبين 15% و 40% للشقق ذات الغرفتين و 10% و 30% للشقق ذات الغرف الثلاث. وطبقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن متوسط الارتفاع في أسعار الإيجار في الإمارات قد بلغ على مدى السنوات الخمس بين 2001

و2005 نحو 30,1% أو بمعدل سنوي يبلغ 6,1%. هذه الزيادات دفعت بالحكومات المحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من أجل الحد منه انصبت أغلبها على وضع سقوف للزيادات السنوية المسموح بها في أسعار الإيجارات. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها غالبية الحكومات المحلية، إلا أن مشكلة الارتفاع في أسعار الإيجارات لا تزال قائمة ولو بدرجة أقل حدة مما كانت عليه قبل اتخاذ تلك الإجراءات. إذ أشارت دراسة خاصة نشرت في بداية أكتوبر 2007 إلى أن إجراءات فرض حد للزيادات في أسعار الإيجارات ساهمت في تخفيف الارتفاع في تلك الأسعار في الإمارات من 31% في عام 2006 إلى 23% في عام .2007 ولكن كما هو ملاحظ فإن نسبة الارتفاع في الأسعار لا تزال أعلى بكثير من النسب التي حددتها الحكومات المحلية.

ولكن بما أن الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الإيجارات ينبع من ضعف استجابة المعروض إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الطلب المتزايد فإن التركيز على خفض الزيادة المسموح بها في أسعار الإيجارات يجب ألا يكون أكثر من إجراء مؤقت لمنع صعود الأسعار وألا يتم تفضيله على بذل جهود أكبر من أجل تشجيع الزيادة في العرض داخل قطاع الإسكان من خلال مختلف الآليات والحوافز.

منقول للفائدة

مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي