اكد تقرير عقاري خاص اصدره بنك «هاليفاكس» العقاري في لندن امس ان اسعار العقارات ارتفعت في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من أي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي باستثناء اسبانيا.
واوضح التقرير ان اسعار العقارات ارتفعت في اسبانيا بنسبة 100 في المائة منذ عام 2001 ، وتلتها بريطانيا بنسبة 90 في المائة، بينما لم تتعد نسبة الارتفاع على الاسعار في بقية الدول الاوروبية 40 في المائة.
اما السنة الماضية، فقد ذكر التقرير ان بلجيكا سجلت اكبر نسبة ارتفاع على اسعار العقارات إذ وصلت الى 18 في المائة، بينما لم تتعد هذه الزيادة على الاسعار في فرنسا نسبة 15 في المائة، واسبانيا 14 في المائة، ثم بريطانيا بنسبة 13 في المائة. وذكر التقرير ان النمسا والبرتغال سجلتا نسب ارتفاع منخفضة جدا نسبة الى بقية البلدان الاوروبية حيث لم تتعد نسبة الارتفاع في البرتغال بـ 7 في المائة اما في النمسا فلم تتخط الـ 6 في المائة.
ومن المفاجآت التي تعرض لها التقرير الشامل عن حركة الأسواق العقارية في اوروبا، ان المانيا كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تراجعت فيها اسعار العقارات بنسبة 5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. ورغم ان نمو اسعار العقارات الاسبانية كان اكبر من البريطانية خلال السنوات الخمس الماضية، فإن معدل اسعار المنازل الاسبانية لا يزال اقل من معدل اسعار المنازل في بريطانيا. ويصل معدل سعر المنزل في اسبانيا 150 الف جنيه استرليني ( 294 الف دولار ) عند نهاية عام 2006 ، بينما تعدى سعر المنزل في بريطانيا 187 الف جنيه ( 366 الف دولار ). لكن معدل اسعار المنازل في ايرلندا يبقى الاعلى في اوروبا حيث وصل المعدل الى 209 الاف جنيه ( 409 الاف دولار ) وتخطى المعدل نفسه في هولندا المعدل البريطاني إذ وصل الى 190 الف جنيه ( 372 الف دولار ).
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» يقول تيم كريفورد عن بنك هاليفاكس في هذا الإطار: «اسعار المنازل في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسب اكبر من جاراتها الأوروبيات، ومع هذا فإن نمو الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية انخفض في بريطانيا نسبة لما يحصل في فرنسا وبلجيكا اللتين سجلتا اكبر نسبة ارتفاع … وكانت المانيا واميركا وهما اكبر الاقتصادات التي تمت دراستها الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا انخفاضا في اسعار المنازل».
ويعزي كريفورد الموقع العقاري البريطاني في اوروبا الى «تمتع بريطانيا بنسبة فائدة عامة منخفضة خلال السنوات الخمس الماضية بالإضافة الى نمو اقتصاد قوي وتراجع في عدد المنازل التي يتم بناؤها سنويا، والعلاوات المحفزة لموظفي الوسط التجاري».
اما على صعيد العقارات والتملك في بلدان الاتحاد فقد اكد التقرير، ان اكبر نسبة تملك للمنازل في اوروبا حتى الآن هي في اسبانيا حيث ارتفعت نسبة التملك لتصل الى 82 في المائة مما هو موجود من عقارات. وجاءت بريطانيا بعد اسبانيا حيث سجلت نسبة لا بأس بها وصلت الى 70 في المائة، تلتها هولندا بنسبة 55 في المائة، اما المانيا ومن جديد جاءت في قاع القائمة حيث سجلت اقل نسبة وهي 45 في المائة وفي ذلك دلالات على نمو اقتصادي مختلف في كل البلدين مقارنة بغيرهما من البلدان الاوروبية، كما ان طبيعة الاسواق العقارية وحركتها في كل البلدين تختلف عن بقية بلدان الاتحاد.
وفي هذا الإطار يقول كريفورد: «ان نسبة التملك في المانيا اقل من النصف وهي نسبة منخفضة لا تساعد على تحرك السوق العقاري، لكن الاقتصاد الألماني بدأ مؤخرا بالتنفس والنمو مما يعني ان الوضع العقاري الألماني لن يتغير في المستقبل الا الى الاحسن». وعلى الصعيد الدولي سجلت بريطانيا نسبة ارتفاع على الأسعار اكبر من غيرها من بلدان الحركة العقارية الضخمة خلال السنة الماضية والسنتين الماضيتين وخلال السنوات الخمس الماضية. وتخطت استراليا وكندا والولايات المتحدة التي تعاني من ركود عقاري بسبب مشكلة الرهون العقارية العالية المخاطر والتي بدأ يظهر تأثيرها على الاسواق الاوروبية والدولية. وتعتبر الولايات المتحدة البلد الوحيد في قائمة هذه البلدان والتي انخفضت فيها الاسعار بشكل مؤثر ودراماتيكي إذ وصلت النسبة الى 3.2 مؤخرا بعد ان سجلت انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة العام الماضي، أي قبل اشتعال ازمة الرهون. وعلى صعيد التملك، تساوت بريطانيا واستراليا بالنسب وبقيت اعلى من الولايات المتحدة التي سجلت نسبة لا بأس بها وصلت الى 69 في المائة مما هو متوفر من العقارات.
مشكوريييين على الافادة