أسماء 19 دائرة حكومية في دبي تطبق زيادة الرواتب نهاية أغسطس

علمت «البيان» انه تقرر صرف زيادة الرواتب لنحو 45 ألف موظف في 19 دائرة حكومية بدبي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير الماضي مع راتب أغسطس الجاري حيث سيتم صرف ما يعادل 160% من أساسي راتب الموظف (في أول يناير الماضي) دفعة واحدة للموظفين المستحقين في الدوائر التي ستطبق الزيادة.

ويقوم فريق إدارة المشروع بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالعمل مع دائرة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي ومديرو إدارة الموارد البشرية في كل دائرة معنية بالتأكد من تلقي الموظفين المستحقين والعاملين في الدوائر التي ستطبق الزيادة التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونسبتها 20% من الراتب الأساسي.

وتشمل الدوائر التي ستطبق الزيادة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي (الموظفين المدنيين فقط)، النيابة العامة، دائرة السياحة والتسويق التجاري، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، محاكم دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دائرة المالية، دائرة الأراضي والأملاك، إدارة الجنسية والإقامة (المدنيين فقط)، الإدارة العامة للدفاع المدني (المدنيين فقط)، دائرة المراقبة المالية، مؤسسة دبي العقارية (مجلس الاعمار ودائرة العقارات فقط)، المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (تطبيق جزئي)، مركز دبي للإحصاء.

كما علمت «البيان» أن إدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي انتهت من تسكين موظفي حكومة دبي على جدول الدرجات المالية الملحق بقانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتقوم حاليا بمراجعة وتدقيق صحة بيانات التسكين قبل اعتمادها نهائيا وإدخالها على نظام المعلومات المركزي بإدارة تخطيط الموارد الحكومية بديوان صاحب السمو حاكم دبي ليتم صرف رواتب شهر أغسطس بناء على النظام الجديد.

أسماء 19

ومن المقرر أن يصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي نظام إدارة أداء موظفي الحكومة بحيث يشمل تحديد الأسس والأطر التي سيتم بموجبها تحديد الأهداف التي يجب قياسها في أداء الموظفين والمعايير التي سيتم بموجبها قياس هذا الأداء والأحكام العامة التي تنظم مكافأة الموظف المتميز وتحديد قيمة ونسب العلاوات المرتبطة بأداء الموظف ووضع أسس تشجيع ودعم وتحفيز الموظفين المتميزين في الجهاز الحكومي في ديسمبر القادم.

وتبدأ جميع الدوائر الحكومية بعد أسبوعين اخطار جميع موظفيها بنتائج التسكين الوظيفي من حيث الدرجة والراتب ومفرداته طبقا لنتائج التقييم الوظيفي في اطار تطبيقات قانون الموارد البشرية. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي تركز على تنمية الموارد البشرية وتعكس الحرص على تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن العدالة في النظام الوظيفي ضمن الدوائر الحكومية.

ويشكل نظام تقييم الوظائف جزءاً رئيسياً من مشروع تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي إذ يساعد صناع القرار على توحيد هيكل الرواتب لكل الدوائر الحكومية، وذلك استناداً إلى معايير النظام العالمي للتقييم الذي أصدرته مؤسسة «واتسون وايت» العالمية.. ويساهم هذا النظام في إيجاد هيكل درجات موحد للوظائف من خلال اتباع منهجية شاملة وعامة لدرجات السلم الوظيفي وإرساء ثقافة مشتركة تساعد على تأسيس برامج تحفيز الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية.

ويستهدف قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 الجديد إحداث نقلة نوعية في مفهوم إدارة الموارد البشرية، من حيث تعزيز أدوار إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وجعلها شريكا استراتيجيا للقيادات العليا بتلك الدوائر وانتهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي من تقييم جميع الوظائف في حكومة دبي باستخدام طريقة علمية معتمدة من المجلس التنفيذي بحيث لن ترتبط درجة الموظف بعد التقييم والتسكين بالمسمى الوظيفي بل بالمحتوى الوظيفي وحجم العمل وعناصر التقييم هي المعرفة التخصصية والمعرفة الإدارية العامة والقيادة «الرئاسة» ومعالجة المشاكل وطبيعة التأثير ونطاق التأثير «المجال» ومهارات الاتصال «السمات الشخصية».
http://www.albayan.ae/servlet/Satell…e%2FFullDetail