“أسهم مجانية” لكل مصري

قالت الحكومة المصرية إنها تنوي بيع الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص وتوزيع أسهم مجانية على المواطنين.
وقال جمال مبارك وهو أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم ونجل الرئيس المصري إن الحزب عمل لمدة عامين على الخطط المتعلقة بهذه الخطوة وان هذا التوجه لاعلاقة له بالأزمة المالية الدولية الراهنه.
وبحسب المسؤولين الحزبيين فإن كافة المواطنين المصريين ممن تفوق أعمارهم واحدا وعشرين عاما سيتلقون اسهمهم خلال سنة واحدة من موافقة البرلمان على هذه الخطة.
ولم يتم الإعلان عن الشركات التي تتضمنها خطة الخصخصة هذه غير ان الحكومة قالت إتها ستحتفظ بحصص مؤثرة في القطاعات الهامة مثل الأسمنت والأدوية والنسيج والصلب والسياحة.
يذكر ان الحكومة المصرية تتعرض لضغوط هذه السنة بسبب التضخم وتدني الاجور، وهما عاملان تظافرا على جعل حياة المصري العادي اكثر صعوبة.
وبينما تقول الحكومة إن الاقتصاد المصري شهد نموا بلغت نسبته 7 في المئة، يقول منتقدوها إنه حتى لو كان ذلك صحيحا فإن الثروة الجديدة لم تجد طريقها الى جيوب الطبقات الفقيرة.
وكانت الحكومة المصرية قد باعت ما قيمته مليارات الدولارات من الاسهم في الشركات والمصالح الحكومية، مما ساعد في دفع الاقتصاد المصري الى الامام.
الا ان الاحزاب والقوى المعارضة دعت الى التخلي عن سياسة الخصخصة، حيث تخشى بعضها ان تقع الشركات المصرية في قبضة الاجانب بينما تقول اخرى إن عملية الخصخصة بحد ذاتها يشوبها الفساد.