أسواق الإمارات المالية واعدة

أسواق الإمارات المالية واعدة

عبد العظيم محمود حنفي

لا أدري سبب التهويل من بعض الجهات والتحليلات عقب تراجع سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق الخليجية في الفترة الأخيرة. فلا شيء يدعو إلى الهلع، لأن عناصر الاقتصاد الإماراتي قوية على الرغم مما تشهده الأسواق من أداء سلبي خلال فترات متفاوتة. فالعنصر الحاسم هنا هو إدراك أن عناصر الاقتصاد قوية. فلم يحدث انهيار في أسعار الشركات وليست للأمر علاقة بمؤشر النمو الاقتصادي في الإمارات حيث إن معدلات النمو فيها من أعلى المعدلات عالمياً، بل إن الملاحظ أن الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات الفتية يدعمه ارتفاع أسعار النفط وسياسات اقتصادية سليمة، بل إن السياسات الاقتصادية الإماراتية وفق شهادات صندوق النقد والبنك الدوليين اتسمت دوما بأنها على المسار الصحيح، حيث بدأت بتسريع وتيرة الإنفاق عبر مشروعات عملاقة وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، مع تنامي إدراكها بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع، وبالتالي الإيرادات النفطية المتدفقة. وكل ما تحتاجه أسواق الإمارات هو مزيد من الاستثمارات الأجنبية وترشيد سوف يأتي بالتجربة لسلوك صغار المستثمرين. وبالنسبة للاستثمارات الخارجية فالملاحظ أن معظمها فردي في أسواق الإمارات، سواء من مقيمين فيها أو من مستثمرين خليجيين، وليست استثماراً مؤسسياً. وعادة تكون قرارات الاستثمار الفردي في المنطقة غير عقلانية، ولا تستند في حالات كثيرة إلى أساسيات مالية أو اقتصادية واستثمارية،. فسلوك المستثمر الصغير يسير وراء سلوك الآخرين، حيث يهرع إلى الشراء حين ترتفع الأسهم مما يؤدى إلى زيادة السعر مما يخلق زيادة في الطلب تؤدي بدورها إلى رفع الأسعار بشكل لا يعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، ويهرع إلى البيع عند أول إشاعة أو إشارة بانخفاض الأسعار فيما يطلق عليه البعض “سياسة القطيع”، وهو لا يعطي أهمية إلى العوامل الموضوعية للأسهم، ولا إلى قراءة الموازنة وبعض المؤشرات البسيطة التي يستدل منها على مدى جوهرية الزيادة وعدم اعتمادها على المضاربة. وعلى الرغم من نشر البيانات الجدية عن أداء الشركات فإن المستثمر لا يسترشد بها في تعاملاته بالسوق، وبدلا من ذلك يعطي أذنه للإشاعات أو يسلم نفسه لبعض السماسرة غير المحترفين الذين لا هم لهم سوى المتاجرة وتحصيل العمولات. ومع ذلك فإن المستثمرين المؤسسيين ساهموا وسوف يساهمون في إعادة منحنى أسواق المال إلى الصعود، ذلك أن المؤسسيين مثل البنوك وشركات التأمين هم مستثمرون يأخذون بالاعتبار الارشادات في تعاملاتهم حيث يبنون محفظة للأوراق المالية بهدف الاستثمار وليس الاتجار وذلك المستثمر المؤسسي سوف يتدخل لضبط الأوضاع مجددا. ويجب تحسين مناخ الاستثمار في دولة الإمارات وهو الأمر الجاري حاليا،لأن ذلك هو أساس جذب الاستثمارات الخارجية وكل ذلك سيؤدى إلى نمو الأسواق المالية الإماراتية ودائما كان نمو الأسواق المالية وتطورها احد أهم العوامل الرئيسية التي اجتذبت الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.كما أن الاستثمارات الأجنبية بدورها تؤثر ايجابيا في الأسواق المتقلبة، ما يعني أن العلاقة بين الاستثمارات وأسواق المال تعتبر تبادلية. فمن الملاحظ أن دخول المستثمرين الأجانب إلى أسواق المال الناشئة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول ومن ثم خفض تكلفة رأس المال، وزيادة السيولة فيها وهي احدى الخصائص المحددة لمستوى تطور الأسواق والمشجعة على زيادة الإصدارات الحديثة فيها. وكذلك فإن ارتفاع درجة السيولة يزيد من كفاءة السوق، بمعنى أن تعكس أسعار الأسهم المعلومات الفعلية المتاحة عن أوضاع الشركات المصدرة.

كما تساهم زيادة الاستثمارات المالية في التحفيز على تحسين وضع البنية الأساسية للسوق، خصوصاً فيما يتعلق بتوافر المعلومات وضرورة تحسين قواعد الإفصاح، ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب المزيد من التدفقات. إن أسواق الإمارات المالية واعدة بشدة وسوف ينحسر التراجع سريعا ولا مبرر للهلع فيها.

* خبير اقتصادي مصري

ارباب