أسواق الخليج « دورة سوق لا بد من إكمالها

أسواق الخليج « دورة سوق لا بد من إكمالها

محمد عبدالله السويد
خلال سنة 2006م، قبل سنتين من الآن تحدثت عن سيناريو لمسار المؤشر الهابط على المدى الطويل يقود المؤشر لمستويات أقل من 4000 نقطة، هذا السيناريو أثار الجدل بين المستثمرين والمحللين في السوق إلى درجة ربط اسمي بالرقم 3000 نقطة بسبب إثارتي لهذا الرقم بشكل متكرر على قناة الاقتصادية عندما كان المؤشر يتذبذب في مستويات أعلى من العشرة آلاف نقطة.
العنصر الأساسي الذي بنيت عليه هذا السيناريو هو فهمي الحقيقي للعوامل المؤثرة في بداية دورة السوق والتي كانت في الأساس القروض الشخصية والتسهيلات البنكية علاوة على فقاعة السوق في الأساس، فسوق الأسهم السعودي كان من المفترض أن يكون تصحيحه الحالي قادما من 28 الف نقطة وليس من حدود ال 12 الف نقطة، ولكن بسبب القروض الشخصية التي أشعلت الفقاعة بشكل سريع خلال سنة 2005م تخلفنا خلال السنوات الماضية عن ركب الأسواق الخليجية الأخرى بخلاف سوق دبي.

سوق عقارات دبي يمر الآن بنفس المرحلة، فقاعة عقارية تم اشعالها من قبل الوسطاء والمطورين العقاريين مستغلين ضعف الرقابة على حملاتهم التسويقية وأيضا استنفاد جميع الموارد التمويلية المتاحة المخصصة بشكل أساسي للقطاع العقاري من قبل مطورين ومقاولين ومسوقين بنسبة تصل إلى حدود اكبر من 30% لدى بعض البنوك، بالإضافة إلى القروض الشخصية لعاملين في القطاع العقاري أو قطاعات مساندة والتي اذا جمعناها مع النسبة السابقة تجعل بعض البنوك الإماراتية مكشوفة لمخاطر القطاع العقاري بنسبة أكبر من 40% كأقل تقدير.

إكمال دورة السوق يعني أنه بعد التوقف المفاجئ لتمويل القطاع العقاري فمن المتوقع أن يكمل السوق دورته بالهبوط حتى النقطة التي بدأ فيها التمويل في الأساس والتي يمكن تقديرها بسنة 2005م، خلال هذا الهبوط المتوقع يجب أن تستفيد دبي من تجربة المسؤولين السعوديين في محاولة دعم سوق الأسهم السعودي، فمع كثرة التدخلات خلال الفترة الماضية بداية من إقالة جماز السحيمي حتى اكتتاب شركة المملكة القابضة، لم يوقف سوق الأسهم عن إكمال دورته وتجاوزه لمستويات ادنى من ذلك ايضا بسبب تفاقم الأزمة العالمية واستيعاب هيئة السوق بأن أفضل طريقة لدعم السوق هو إعادة هيكلته وتطويره. والقاسم المشترك بين السوقين أنهم ارتبطوا بتمويل وتسهيلات ضخمة أدت إلى تواجد مضاربين شكلوا فقاعة غير طبيعية في اسعار التداول.

الآن من المفترض أن تتدارك دبي أخطاءها التنظيمية لسوق العقار بما فيها دعم الشفافية في السوق ورفع مستوى الرقابة ليشمل حملات التسويق العقاري تحديدا وأن يكون دعمها محدودا في ضمان تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها من قبل المطورين حتى نهاية السنة الحالية، وألا يتجاوز هذا الدعم التدخل في مستوى أسعار الوحدات العقارية لأن مثل هذا التصرف سيكون شبيهاً بالمحاولات المستميته لهيئة سوق المال السعودي عندما أرادت دعم سوق الأسهم. وهناك أمر إضافي يجب أن توضح دبي حجم المعلومات التي تملكها عن حقيقة الوضع المرتقب لكي يعلم المستثمرون أن القائمين على إدارة الأزمة مستوعبين لحجم المشكلة أنها من الداخل الآن وليست من الخارج كما يردده بعض المتحدثين المحليين في منتدى مركز دبي المالي العالمي.

سوق الأسهم السعودي استعجل مؤخرا في إكمال مساره الهابط على المدى الطويل فكان المفترض أن يأخذ وقته في الهبوط حتى بداية السنة القادمة ولكن الأزمة كان لها أثرا كبيرا وواضحا، وبحسب تصوري أن السوق في نهاية دورته الحالية ولكنا لا اعتقد بأنها ستكتفي بالمستويات الحالية على المدى الطويل.

* مجموعة الخليج للاستثمار – دبي

جريدة الرياض : أسواق الخليج « دورة سوق لا بد من إكمالها