أضرت بالمستثمرين ورفعت تكلفة سهمي “تمويل” و”المتكاملة” إلى 5 – 6 دراهم

أضرت بالمستثمرين ورفعت تكلفة سهمي “تمويل” و”المتكاملة” إلى 5 – 6 دراهم
3 مليارات درهم إيرادات بنوك من القروض الدفترية

دبي – “الخليج”:

قال خبراء في الأسواق المالية إن التمويلات الهائلة التي تضخها البنوك في الاكتتابات بأسهم الشركات الجديدة تحمل المستثمرين والأسواق أعباء مالية كبيرة تنعكس في النهاية سلباً في الأداء المالي للأسهم المحلية.

وقدروا حجم الإيرادات التي حققتها البنوك من اكتتابي “تمويل” و”الاتصالات المتكاملة” والتي تقدر بحوالي 3 مليارات درهم يدفع ثمنها عملياً المستثمرون من خلال ارتفاع كلفة السهم عليهم في المتوسط إلى 5 و6 دراهم في هذين الاكتتابين، حيث تراوحت نسبة التخصيص في اكتتاب تمويل بين 13 في الألف و43 في الألف، وفي اكتتاب الاتصالات المتكاملة حول نصف في المائة.

وأشاروا إلى ان بضعة بنوك نشطت في تمويل الاكتتابين، والتي قدمت تمويلات تزيد على نسبة واحد إلى عشرة، فرضت على المقترضين رسوماً شاملة الفوائد تراوحت بين 0،65% وواحد في المائة، أي ان المستثمر الذي اكتتب بمبلغ عشرة ملايين درهم دفع ما بين 65 ألفاً و100 ألف درهم.

وأوضحوا أن هذه الكلفة المرتفعة لسهم الاكتتاب على المستثمرين تؤدي إلى تضخم سعر السهم عند إدراجه في السوق لتغطية الكلفة التي تكبدها المكتتب، وهو ما يضع هذه الأسهم والأسواق بالتالي تحت ضغط الارتفاع غير المبرر للأسعار قبل أن تبدأ الشركات المصدرة للأسهم بتحقيق عوائد تبرر الارتفاع في أسعار أسهمها.

وقد تجاوز اجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك في الاكتتابين الأخيرين 660 مليار درهم بواقع 400 مليار درهم للاتصالات المتكاملة و262 مليار درهم لشركة تمويل، وهي أرقام تتجاوز بكثير السيولة المتاحة للإقراض في الجهاز المصرفي في الدولة، لكون هذه القروض في غالبيتها قروضاً دفترية، كما وصفها المصرف المركزي، أي أموال تسجلها البنوك في حسابات الاكتتاب للشركات الجديدة، باعتبارها قروضاً مقدمة من قبلها للمكتتبين في هذه الشركات دون أن يكون هناك مبالغ فعلية تغطي هذه القروض، وذلك اعتماداً على سرعة إعادة المبالغ من حسابات الاكتتاب والتي لا تتجاوز بموجب القانون مدة شهر واحد، ما يجعل البنوك قادرة على تغطية هذه القروض الدفترية من دون أي مخاطرة، مع جني عوائد كبيرة منها تتمثل في الفائدة التي تجبيها عبرها من العملاء.

ودعا الخبراء المصرف المركزي إلى الإسراع في معالجة هذه الظاهرة التي تجعل الجهاز المصرفي في الدولة مكشوفاً عملياً خلال فترة الاكتتاب حتى لو كانت الحسابات التي تتم بينها هذه التمويلات موجودة ضمن بنوك الاكتتاب، هذا فضلاً عن تأثيرها الضار على الأسواق المالية خلال التضخم غير المبرر لأسعار الأسهم.

http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=252653

:saham: