معايير محاسبية تعفي الشركات من احتساب خسائر الأسهم مع النتائج
آخر تحديث:الأربعاء ,14/01/2009
دبي فؤاد جشي:
قال حامد كاظم الخبير في تدقيق الحسابات إن الهيئات العالمية المسؤولة عن المعايير المحاسبية الدولية أقرت مؤخراً تطبيق استثناء جوهري في عمليات تقييم محافظ الأسهم للشركات والمؤسسات يتيح لها تغيير تصنيف هذه المحافظ من امتلاك الأصول بفرض المتاجرة إلى الامتلاك بهدف الاستثمار، الأمر الذي يسمح لها بعدم إدراج خسائرها من هذه المحافظ في بيان الدخل لتظهر بدلاً عن ذلك في حقوق المساهمين ضمن الميزانية العامة .
وأكد ان المعايير المحاسبية الدولية لا تزال تلزم الشركات بتقييم الأسهم المملوكة لها على أساس سعر السوق رغم وجود مناقشات مستفيضة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد العالمي حول مدى امكانية اعادة النظر في تقييم الأصول ضمن الحسابات المالية للشركات، موضحاً أن وصول هذه المناقشات إلى نتائج ملموسة سيستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الجديد الذي حصل على هذا الصعيد هو السماح للشركات بتغيير تصنيف محافظ الأسهم من المتاجرة إلى الاستثمار في حين كان تطبيق المعايير في السابق يُلزم الشركات باختيار تصنيف واحد للأسهم تستمر باتباعه دون تغيير .
ويتيح هذا التغيير التخلص من الهبوط الحاد في الأرباح الصافية للشركات عموماً وتحولها إلى خسائر في العديد من الحالات نتيجة الانخفاض الشديد في قيمة محافظها للأسهم بعد الانهيار السعري الذي شهدته هذه الأسهم خلال العام 2008 .
وأوضح كاظم انه على صعيد تقييم الأصول العقارية للشركات فإن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لا يزال يمنع تغيير تصنيفها من عقارات معدة للبيع تظهر الخسائر من تقييمها وفقاً لأسعار السوق في بيان الدخل إلى امتلاك العقارات بهدف التطوير وبالتالي تُرحل خسائر تقييمها إلى حقوق المساهمين في الميزانية العامة .
ارباب
العقار تبعاً لعائده الاستثماري السنوي
بنوك تطالب بتقييم محافظ الأسهم على أساس “الدفترية”
آخر تحديث:الأحد ,18/01/2009
دبي فؤاد جشي:
تدرس البنوك طرقاً جديدة لتقييم أصولها في حساباتها الختامية للعام 2008 من خلال البحث في مدى امكانية اجراء عمليات التقييم على أساس اسعار أفضل من أسعار السوق السائدة حالياً في قطاعي العقار والأسهم، على اعتبار أن هذه الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول بقدر ما هي ناجمة عن ظرف استثنائي يتمثل في الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية بما في ذلك حالة الهلع التي شهدتها أسواق الأسهم والعقار نتيجة لهذه التفاعلات .
أوضحت مصادر مصرفية ان البنوك تقدمت بمقترحات عدة الى سلطات الرقابة ومكاتب تدقيق الحسابات تطلب فيها ان يتم تقييم محافظ الأسهم على أساس القيمة الدفترية لتلك الأسهم بدلاً من اسعارها السائدة في السوق حالياً والتي تقل في العديد من الحالات بنسب كبيرة عن قيمتها الدفترية، معتبرة ان التسعير الذي تعطيه الأسواق للأسهم يغالي كثيراً في تخفيض قيمتها بفعل حالة التخوف والقلق المسيطرة على المستثمرين في الأسواق، بينما تظل القيمة الدفترية هي أدنى سعر يفترض ان يعطى للأسهم عندما يجرى تقييمها كأصول في حسابات البنوك والشركات .
واقترحت البنوك ان يجري تقييم الأصول العقارية على أساس ريع الاستثمار في العقارات المملوكة لها بدلاً من الأسعار الفعلية السائدة في السوق باعتبارها لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك العقارات بقدر ما هي ناجمة عن بيع بعض المستثمرين لعقاراتهم بأقل من قيمتها بهدف الايفاء بمتطلباتهم المالية .
وقالت المصادر ان التقييم على أساس ريع الاستثمار يقدر قيمة العقارات على أساس احتساب ايجاراتها الحالية باعتبارها نسبة العائد الاستثماري المتعارف عليه لتلك العقارات وفقاً لنوعها ومنطقتها، فإذا كان ايجار العقار مثلاً مليون درهم بعائد استثماري يصل الى 10% من قيمته تقدر القيمة على هذا الأساس بنحو 10 ملايين درهم .
واعتبرت المصادر ان اعتماد هذه المقترحات سيمكن البنوك من المحافظة على مستويات الملاءة المالية المطلوبة لها، برغم ما قد يرد عليها من تحفظات تعتبر أن من الضروري إصدار الحسابات الختامية بطريقة شفافة تعكس حقيقة الوضع المالي وفقاً للمعطيات الحالية في الأسواق .
البستان .. شو رايك في هذا المقال:
تقرير صحفي: بنوك قطرية تطالب البنك المركزي باعتبار خسائرها في البورصة القطرية مؤقتة
أرقام 15/01/2009
أفاد تقرير صحفي أن عددا من البنوك القطرية منها بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك الخليج والبنك الأهلي قد طالبت البنك المركزي القطري السماح لهم بمعاملة خسائرهم المترتبة على الاستثمار في سوق الأوراق المالية باعتبارها خسائر مؤقتة.
وتقول نشرة “ميد”، التي أوردت النبأ، إن خطوة كهذه قد توفر للبنوك القدرة في تفادي تسجيل الخسائر المرتبطة بتراجع البورصة القطرية التي بلغت 28% في عام 2008 وهو ماسيمكن هذه البنوك من توزيع ارباح سنوية مجزية للمساهمين كما اعلنت عن ذلك تباعا الشهر الماضي.
*** أرباح مجزيه
***
من جانبه قال أحد كبار المصرفيين في الدوحة إنه هناك رغبة لتأكيد وجود أرباح تتوازى مع الأرباح المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى، ولذلك تحاول البنوك تفادي الاعتراف بخسائر الاستثمار في الاسهم في ظل تراجع قيمها الحالية في حين قال مصرفي آخر أن المعالجة المحاسبية المذكورة تعني أن البنوك تعمل على تضخيم أرباحها.
وتقول مصادر مصرفية قطرية أن تراجع البورصة القطرية بنسبة 1% فقط يعني وقوع خسارة بمقدار 10 مليون ريال قطري (2.7 مليون دولار) في محافظ الأسهم لدى البنوك ما يعني أن البنوك مواجهة بخسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال من جراء الاستثمار في البورصة المحلية وذلك بالطبع لا يشمل التراجع في قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات والأسهم العالمية التي قد تكون تعرضت لها هذه البنوك.
وحسب المعايير المحاسبية العالمية، يتعين قيد الخسائر المرتبطة بمحافظ الاستثمار في قائمة الدخل مما يعني بالضرورة تراجع حجم الأرباح والذي قد يؤدي بدوره الى مزيد من تراجع أسعار الأسهم في السوق وبالتالي المزيد من الخسائر، وبفعل التراجع الكبير لأسواق الاسهم وأسعار الأصول خلال عام 2008 فإن المعايير المحاسبية العالمية سمحت وبشكل مؤقت بتغيير هذه السياسة والاعتراف بالانخفاض في قيم الاستثمارات ضمن حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
ويقول أحد المدققين الماليين في الدوحة إنه حتى في حال تسجيل التراجع في قيمة المحافظ ضمن حقوق المساهمين فإن بقاء اسعار الأسهم منخفضة لفترة طويلة ستتطلب الاعتراف بهذه الخسائر لاحقا ضمن قائمة الدخل، أما في حالة استعادة أسواق الأسهم لازدهارها فإن البنوك ليست مضطرة لفعل ذلك.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية عن تعاطفه مع البنوك مضيفا أن هناك مشاكل مرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية التي تلزم البنوك بتقييد الخسائر في دفاترها ذات الصلة بالأسواق المالية منوها بأنه ليس لديه علم أن البنوك في دبي لديها اتجاه في تفسير أحكام المعايير المحاسبية الدولية إلا أن مصادر مالية في دبي قالت أن بعض الجهات تمارس ضغوطا لتعديل هذه الأحكام وجعلها أكثر مرونة.
أما كبير محللي الشؤون المحاسبية في وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين فقد أكد أن أي تفسيرات جديدة لقواعد وأحكام المعايير المحاسبية الدولية قد تضر بمبدأ المقارنات والثبات على المعايير مفضلا أن تحتسب البنوك أصولها بالقيم السوقية السائدة، ما يعكس صورة افضل لمستويات أعمالها بشفافية.
الزبدة
سابقا
عندما تشتري اي سهم يجب ان تحدد الشركة نيتها
هل هو للاستثمار طويل الاجل ؟
اذا نعم يسمى ” محتفظ بها للبيع ” بالميزانية
خسارة او ربح التغير باسعار السوق لهذه الاسهم كانت لا تذهب للارباح والخسائر وانما بالاحتياطيات وبالتالي لا تؤثر على ارباح الشركة لا سلبا ولا ايجابا
النوع الثاني
اذا نية الشركة المضاربة
تسمى ” للمتاجرة ”
ويجب ان تظهر ارباحها او خسائرها بالارباح حتى لو لم يتم البيع وحسب سعر السوق
وكان ممنوع ان تعيد اي شركة تصنيف الاسهم من النوع الثاني الى النوع الاول كي لا تتهرب من اظهار خسائر
الان بهذا الاستثناء للوضع العالمي اصبح مسموح
جزاك الله خير نورتنا في الفترة الماضية عندما كان الاخوان يتحفوننا بلشارتات لا ننكر مجهودك بتوضيح الامور للجميع
ارباب