أمريكا تدعو دول الخليج لإلغاء نظام الكفيل وانتقادات للكويت والسعودية
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل لديها أمام العمال المهاجرين العمال الذي يعرضهم مع خدم المنازل لمخاطر الاستغلال والعمل بالسخرة والاتجار بالبشر وفقا لتقرير من 373 صفحات من الخارجية الأمريكية أمس.
يشير التقرير إلى أن أصحاب العمل في الخليج يستخدمون نظام الكفالة لإساءة معاملة العمال خاصة السعودية والكويت اللتان تحدث فيهما أكثر المخالفات.
وفي التقرير اعتبرت كل من الكويت والسعودية دول مقصد للرجال والنساء المعرضين للإتجار بالبشر وخاصة أعمال السخرة.
وصنفت الدولتان في المستوى 3 أي أدنى فئة من الدول مما يعرضهما للمقاطعة الأمريكية. وصرحت نيشا فاريا من منظمة هيومن رايتس ووتش “كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي.”
منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان إن “ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ومن الغريب أن دول الشرق الأوسط تتلكأ في إصلاح نظام الكفيل رغم سهولة التلاعب به”.
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن قوانين ضد الاتجار بالبشر، لكن البلدان الأخرى، مثل لبنان والكويت، لم تتبنى بعد تشريعاات لمكافحة الاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات وفقا للبيان صحفي أصدرته المنظمة.
أضاف البيان “أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد.”
———————————
* لأنه اذا سمح للعامل التنقل من وظيفة إلى اخرى دون موافقة الكفيل فأنه يبحث عن الراتب الاكثر تمام ،، هنا مربط الفرس
———————————
* وكذا سوف ترتفع رواتب الاجانب فتصبح عالية واخوانا اصحاب الشركات والمؤسسات ما يبون هالشئ هذا لأنهم يبون عامل يكرفونه ليل نهار براتب قليل جداً .( سياسة التحجير )
——————————————
* هنا الفايدة للمواطنين لأن تكلفة العامل الاجنبي من رواتب عالية واستقدام وتذاكر وسكن سوف تكون مكلفة مقابل العامل المواطن الذي لا يريد سوى الراتب .
صراحة هذا موضوع مختلف, نظام الكفيل تحت النقاش لكن المهم هو انه في حال الغائه يكون البديل موجودا وملائما ويحفظ حقوق المواطنين اولا واخرا.
اللي ما يعجبني في الموضوع عندما تتدخل دولة او منظمة اخرى في شؤون بلدنا.
المضحك انك ما تسمع امريكا او منظمة هيومن رايتس واتش تنتقد دول الخليج لعدم اتزان تركيبتها السكانية, او لنقص عدد المواطنين الانتقادات كلها لصالح الوافدين والاجانب مما يؤكد نظرية التحيز وبالخصوص لصالح الهنود.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي دعا مؤخرا إلى “إلغاء نظام الكفيل المطبق اليوم واستبداله بالعقود الملزمة للطرفين أو العمل بنظام بديل مثل ‘الفيزا الحرة’، الذي أدرج في كثير من الدول الخليجية حديثاً”.
وأضاف لصحيفة “الإمارات اليوم” إن “برنامج إلغاء الكفيل هو نظام عقد العمل الملزم للطرفين، شرط أن يحمي القانون الطرفين”، لافتاً إلى أن القانون حالياً يحمي العامل ضدّ صاحب العمل.
واعتبر أن “نظام بدل الكفيل هو الحل لكل المشكلات الحاصلة حالياً، منها على سبيل المثال حجز بعض أرباب العمل جوازات سفر مكفوليهم، وهو إجراء غير قانوني”.
دعا القائد العام لشرطة دبي الأربعاء إلى إلغاء نظام الكفالة في الدولة أسوةً بالخطوة التي أقدمت عليها البحرين.
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم أن نظام الكفالة الحالي يعد بمثابة “عبء” على كاهل الاقتصاد الإماراتي والإماراتيين، مضيفاً أن كلام بهذا الشأن يدور بين المسؤولين في الحكومة.
وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة “ذا ناشيونال” نقلاً عن الفريق تميم قوله على هامش ورشة عمل خاصة بالشرطة أقيمت في دبي “يجب أن تكون عقود العمل بين الشركات والموظفين”.
وذكر للصحيفة “على الموظفين أن يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم ومعاملاتهم وفحوصهم الطبية”.
وحين وجه إليه سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تدرس في الوقت الراهن إلغاء النظام، أجاب “لستُ متيقناً من أنهم يدرسون ذلك ولكني أعرف بوجود كلام بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن الإماراتيين سيكونون أفضل حالاً بدون الكفالة مؤكداً بأنه كان يحاول جمع الآراء من أجل إلغاء نظام الكفالة منذ عام 2002.
وذكرت البحرين الشهر الماضي أنها قررت إلغاء نظام الكفالة المعمول به في الدولة للعمال الأجانب سعياً لتقليل حاجتها إلى العمالة الوافدة، وهو ما يعد أول قرار تتخذه دولة في منطقة تتعرض باستمرار لانتقادات منظمات حقوق الإنسان حول الموضوع.
وصرّح وزير العمل مجيد العلوي في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “نحن بصدد تحديد سقف للعمال الوافدين في البحرين”.
وتتولى “هيئة تنظيم سوق العمل” كفالة العمال الأجانب بشكل مباشر بموجب الضوابط الجديدة، وبهذا أصبح بإمكانهم الانتقال من عمل إلى آخر من دون استحصال موافقة صاحب العمل السابق.
ومن المقرر أن تدخل التغيرات الجديدة حيّز التنفيذ بدايةً من أغسطس/آب.
وفي هذا السياق، ذكر مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر الأسبوع الماضي أن نظام الكفالة لا يقدم ما يكفي من الحوافز لتشجيع المواطنين على إيجاد وظيفة.
وقال الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أثناء منتدى استراتيجية سوق العمل أن النظام الحالي يقف حجر عثرة في طريق تنمية الدولة.
وأضاف أن نظام الكفالة المعمول به حالياً يعني أن الشركات تفضل توظيف الأجانب الذين يملكون مهارات دون المستوى المطلوب مقابل أجور أقل.
refered by ……
url is -> http://www.arabianbusiness.com%2Farabic%2F559930