دبي – “الخليج”:
التقى وزير الاستثمار في جمهورية مصر العربية الدكتور محمود محيي الدين خلال زيارته إلى الدولة مؤخراً ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس ادراة املاك للتمويل، وجرى التباحث في سبل تعزيز استثمارات أملاك للتمويل في مصر وتأكيد الدكتور محيي الدين على وضع امكانات الوزارة من اجل ازالة كافة العقبات التي قد تواجهها الشركة.
وأعلن الشيخ ان املاك تتوقع نموا ملحوظا في ارباحها في مصر مع حلول العام القادم، مما يؤكد ان منتجات وخدمات الشركة التي صممت خصيصا للسوق المصرية تلقى اقبالا كبيرا من العملاء، نظرا لتنافسيتها وشمولها للحلول المتكاملة في مجال التمويل العقاري.
واشاد الشيخ خلال اجتماعه مع الوزير باهتمام وتعاون الحكومة المصرية وبالأخص وزارة الاستثمار والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ولفت إلى ان القطاع العقاري في مصر يشهد نمواً مطرداً وأن الحلول التمويلية له لا تزال في بداياتها، مما يشكل مناخا ملائما للاستثمار وهو ما حفّز أملاك على إطلاق عملياتها الرسمية في مصر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2007 من خلال شركة املاك للتمويل والاستثمار العقاري.
الجدير بالذكر انه قد تم اقرار القانون العقاري في مصر في العام ،2001 وبعد سنوات قليلة بلغت قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها في ظل القانون الجديد ما يزيد على 1،4 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 250 مليون دولار). ومن المتوقع أن يشهد هذا النمو الكبير المزيد من التطور مع توفر حلول التمويل العقاري وتنوع المنتجات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مثل المنتجات التي تقدمها أملاك.
التقى وزير الاستثمار في جمهورية مصر العربية الدكتور محمود محيي الدين خلال زيارته إلى الدولة مؤخراً ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس ادراة املاك للتمويل، وجرى التباحث في سبل تعزيز استثمارات أملاك للتمويل في مصر وتأكيد الدكتور محيي الدين على وضع امكانات الوزارة من اجل ازالة كافة العقبات التي قد تواجهها الشركة.
وأعلن الشيخ ان املاك تتوقع نموا ملحوظا في ارباحها في مصر مع حلول العام القادم، مما يؤكد ان منتجات وخدمات الشركة التي صممت خصيصا للسوق المصرية تلقى اقبالا كبيرا من العملاء، نظرا لتنافسيتها وشمولها للحلول المتكاملة في مجال التمويل العقاري.
واشاد الشيخ خلال اجتماعه مع الوزير باهتمام وتعاون الحكومة المصرية وبالأخص وزارة الاستثمار والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ولفت إلى ان القطاع العقاري في مصر يشهد نمواً مطرداً وأن الحلول التمويلية له لا تزال في بداياتها، مما يشكل مناخا ملائما للاستثمار وهو ما حفّز أملاك على إطلاق عملياتها الرسمية في مصر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2007 من خلال شركة املاك للتمويل والاستثمار العقاري.
الجدير بالذكر انه قد تم اقرار القانون العقاري في مصر في العام ،2001 وبعد سنوات قليلة بلغت قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها في ظل القانون الجديد ما يزيد على 1،4 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 250 مليون دولار). ومن المتوقع أن يشهد هذا النمو الكبير المزيد من التطور مع توفر حلول التمويل العقاري وتنوع المنتجات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مثل المنتجات التي تقدمها أملاك.
يلا مبروك عليكم 
