“أملاك” تفتتح فرع مصر بـ 11 ألف عميل

“أملاك” تفتتح فرع مصر بـ 11 ألف عميل

الخليج 30/10/2007

كشف ناصر بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة املاك للتمويل والاستثمار العقاري أن مصر تواجه نقصاً قدره 2،5 مليون وحدة سكنية بالاضافة الى الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتي تقدر بنحو 1،5 مليون نسمة سنوية مما يؤدي الى طلب عقاري يزيد بنحو 350 ألف وحدة سكنية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاهرة بمناسبة تدشين اطلاق عمليات الشركة رسميا في مصر ان حجم سوق التمويل العقاري في مصر سجل 1،9 مليار جنيه (344 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر/ ايلول الماضي متوقعا ان يشهد الرقم نمواً لافتاً خلال السنوات المقبلة.

أوضح ناصر الشيخ ان نسبة التبادل التجاري بين مصر والامارات بلغت 71،5% من اجمالي التبادل التجاري المصري مع الدول العربية مؤكداً ان السوق المصري سوق واعد ويبشر بنتائج جيدة خاصة في مجال التمويل العقاري.

حضر المؤتمر الصحافي اضافة لناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة املاك اسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، وعارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة املاك للتمويل في الامارات العربية المتحدة، واحمد حجاج المدير التنفيذي لشركة املاك للتمويل والاستثمار العقاري، كما حضر المؤتمر الصحافي عدد من المسؤولين في الشركة وممثلو أجهزة الاعلام المصرية والاماراتية والاقليمية.

وأشار ناصر الشيخ خلال المؤتمر الى العوامل المتعددة التي دفعت بشركة املاك للتمويل الى دخول السوق المصرية لتقدم منتجاتها المميزة وخدماتها التي صممت خصيصاً للسوق المصرية، وترتكز اهمها على النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري في مصر والحاجة المتنامية لمنح العملاء المحليين والاجانب فرصة لاختيار حلول التمويل العقاري الذي يرغبون فيه، اضافة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتعزيز القطاع العقاري.

وقال ناصر الشيخ: “نتوقع ان يلعب السوق العقاري في مصر دوراً رئيسياً في تطور البلد اقتصادياً خاصة في ضوء الأداء الاقتصادي القوي والنمو في الدخل العام الذي بلغ سبعة في المائة خلال العامين الماضيين”. وأضاف قائلاً: “ تقدم املاك للتمويل للسوق المصرية الخبرة والتفاني في العمل تتوجهما سلسلة كبيرة من منتجات التمويل الاسلامي التي تضمن لمشتري المساكن، الذين تتزايد اعدادهم في مصر، القيمة المضافة والفرصة الممتازة”.

الجدير بالذكر انه قد تم اقرار القانون العقاري في مصر في العام ،2001 وبعد سنوات قليلة بلغت قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها في ظل القانون الجديد ما يزيد على المليار واربعمائة مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 250 مليون دولار امريكي). ومن المتوقع ان يشهد هذا النمو الكبير المزيد من التطور مع توافر حلول التمويل العقاري وتنوع المنتجات امام المستثمرين المحليين والاجانب، مثل المنتجات التي تقدمها أملاك.

من جانبه قال أحمد حجاج خلال المؤتمر الصحافي: “جهزت أملاك عدداً من منتجات التمويل العقاري المطابقة للشريعة الاسلامية لتوفر للزبائن الفرصة لشراء أي ملكية تجارية بفترات سداد طويلة الأجل، وتصل الى عشرين سنة”.

وأضاف حجاج “ان قطاع التمويل العقاري في مصر لا يزال في مرحلة التطور وبدخول املاك السوق المصرية فإنها توفر خبرة فريق من المحترفين في مجال التمويل والعقارات، اضافة الى دعم الشركة المتخصصة في التمويل العقاري في الامارات، وكذلك الحلول المالية للزبائن ليتمكنوا من اختيار التمويل الذي يناسبهم”.

وتابع الشيخ قائلا: “نعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري لنوفر لعملائنا خيارات متطورة من المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية عندما يقررون استثمار مدخراتهم في امتلاك ما يبقى مدى الحياة. إن مصر هي السوق الرئيسية الأولى التي توسعت فيها املاك اقليمياً، ونحن متفائلون بفرص الاستثمار الضخمة في القطاع العقاري الذي تتميز به مصر، مع التركيز الخاص على الاهتمام الذي حركه عد من المطورين المحليين والأجانب”.

11 ألف عميل

بلغ عدد عملاء الشركة في مصر منذ بدء أعمالها في شهر يوليو/ تموز الماضي وحتى الافتتاح الرسمي أمس 11 ألف عميل.

صكوك إسلامية

كشفت شركة أملاك عن دراسة إمكانية طرح صكوك إسلامية في السوق المصري لتوفير السيولة اللازمة للتمويلات.

تمويل حتى 90%

ستقوم شركة أملاك مصر بالتمويل الى 90% من قيمة المشروع وسوف يحصل العميل على مبلغ التمويل خلال 72 ساعة فقط بنسبة مرابحة 13% على الرصيد المتناقص وليس على العميل سوى تقديم الرقم القومي الخاص به وشهادة الدخل ومستندات الوحدة التي يرغب في تمويلها.

وتبلغ فترة التمويل 15 سنة لغير المصري و20 سنة للمصريين.

تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل

كشفت أملاك مصر عن مساهمتها من الشركة المصرية لإعادة التمويل الى جانب البنك الدولي وشركات التمويل الأخرى في مصر حيث قام البنك الدولي بالمساهمة بمبلغ 200 مليون جنيه مصري (36،4 مليون دولار).

تسهيلات للاستثمار بين البلدين

كشفت شركة أملاك عن وجود تسهيلات كبرى للمستثمرين في الإمارات الراغبين في تملك وحدات في مصر وكذلك العكس عن طريق أفرع الشركة سواء في الإمارات أو مصر.

5 مليارات جنيه سوق التمويل العقاري في 2008

كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري في مصر عن وجود توقعات بنمو حجم سوق التمويل العقاري المصري ليصل الى 5 مليارات جنيه (900 مليون دولار) خلال العام 2008 القادم، مشيراً الى وجود شركة مثل أملاك للتمويل ستعطي زخماً كبيراً لهذا السوق الواعد.

وأوضح أن حجم التمويل العقاري الحالي يبلغ 1،9 مليار جنيه حيث تم تغطية 17 محافظة من محافظات مصر أن ما يعادل 65% من السوق المصري بكامله، مؤكداً أنه تم مؤخراً التغلب على التحديات التي واجهت التمويل في بداياته كالتشريع واللائحة التنفيذية.

الهرمي: طرح منتجات تمويلية حسب احتياجات العميل

قال عارف الهرمي: لقد ميزت أملاك للتمويل نفسها بمجموعة من منتجات التمويل العقاري، كما اكتسبت ميزة تنافسية قصوى من خلال فهمها الحقيقي والعميق لاحتياجات السوق العقاري، مشيراً إلى ازدياد الاقبال الكبير من قبل العملاء من مختلف الأديان والجنسيات في الإمارات والمنطقة ككل، على الحلول الحالية والتي يتطلب توفيرها من قبل شركات مختصة بأصول التمويل الإسلامي.

وأضاف: تقوم رؤية شركتنا على مساعدة الأفراد والعائلات على شراء عقارات أحلامهم في احدى أكثر أسواق العقارات حيوية في العالم. وتتيح “أملاك” لمواطني دولة الإمارات، المقيمين وغير المقيمين على حد سواء المشاركة في انجازات مدينة دبي والإمارات الأخرى. واليوم لا تقتصر رؤيتنا فقط على توفير حلول تمويلية داخل دولة الإمارات، بل نسعى إلى ترك بصمة في كثير من الأسواق العقارية النشطة في المنطقة، ومنها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وغيرها من أسواق المنطقة.

وأعلنت “أملاك للتمويل” في يناير/كانون الثاني ،2007 عن واحدة من أهم مراحل التوسع الدولي بإطلاق أملاك للتمويل والاستثمار العقاري في القاهرة وأصبحت بذلك أول شركة تمويل إسلامي للعقارات في مصر.وستكون “أملاك للتمويل والاستثمار العقاري” أول شركة تقدم منتجات تمويل إسلامي للأفراد في مصر. وقد أصبحت “أملاك” مهيأة الآن للمشاركة والقيام بدور رئيسي في مستقبل التمويل العقاري المصري. وكنتيجة طبيعية لتزايد إنشاء البنى التحتية من قبل الحكومة وشركات التطوير العقاري المصرية والأجنبية، سيزداد الطلب في مصر على الحلول التمويلية التنافسية، وهنا يأتي دور “أملاك للتمويل والاستثمار العقاري”.وتخطط أملاك للتمويل والاستثمار العقاري لإطلاق خيارات تمويلية هي الأولى من نوعها في مصر، كما تحرص على أن تتماشى منتجاتها ليس فقط مع متطلبات واحتياجات السكان والسوق العقاري، وإنما تقوم على حلول تمويلية منافسة للمنتجات التقليدية.

بالإضافة للخيارات التمويلية، تتميز أملاك بتقديم القيمة المضافة للعميل من خلال التركيز على الحلول المرنة، وتسهيل الخيارات مع المطورين، اضافة إلى سهولة التعامل، مما يضفي الراحة والاطمئنان في نفس العميل الذي يبحث في نهاية المطاف عن شريك يساعده في تحديد خياراته والعمل على إرشاده إلى الطرق الأنسب للتمويل السليم.

حجاج: اتفاقيات تمويل مع 17 من أكبر المطورين في مصر

كشف أحمد حجاج الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل في مصر أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقيات تمويل مع 17 من أكبر المطورين العقاريين و27 مشروعاً تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات جنيه مصري (724،6 مليون دولار – 2،68 مليار درهم).

وقال: يكمن الهدف الرئيسي من منظومة التمويل العقاري في رفع مستويات التنمية العمرانية وذلك على صعيد اتساع مساحتها من خلال ضخ استثمارات من شأنها إيجاد التمويل اللازم للعمل على توفير وحدة ملائمة بكل مستوياتها (السكنية – السياحية – الإدارية) للمشتري الذين يمثل المستثمر الحقيقي لتلك المنظومة.

ومن هنا تشكل شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري قيمة مضافة للسوق المصري من خلال ما ستطرحه من آليات تمويل ومنتجات تمويلية يمكن من شأنها توفير وحدة عقارية ملائمة وممولة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي ظهر جلياً مدى إقبال العديد من العملاء على هذا النوع من التمويل كما هو الحال بالعديد من البلدان الأخرى الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات المالية العالمية الى تطبيقها.

وقد اجتهدت الشركة في وضع خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، حيث تعتمد الخطط قصيرة الزجل على ترسيخ مفاهيم التمويل العقاري وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لدى جموع المواطنين سواء كانوا ملاكاً أو مشترين (مستثمرين) وذلك من خلال وضع أنظمة تمويلية وعقود تمويل واضحة وبسيطة لكل من المشترين ومالكي المشروعات والتي يكون من شأنها الحفاظ على أطراف العملية التمويلية (البائع – المشتري – الممول).

وأضاف: ومن هنا جاءت آليات أملاك لتقدم منتج تمويلي يتضمن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تشطيب العقارات ويتميز بعدد من الخصائص أهمها الموافقة على التمويل وتوفيره خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات التي تم توقيع بروتوكولات تمويل مع المطورين بشأنها. كما توفر أملاك تمويل يصل الى 90% من القيمة الإجمالية للوحدة وبحد أقصى 20 عاماً، كما سيحظى الأجانب بتمويل يصل الى 90% من القيمة الإجمالية للوحدة وبحد أقصى 15 عاماً، علاوة على تمويل وحدات تحت الإنشاء بفكر متوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وختم بالقول: وانطلاقاً من مبدأ أن النجاح يجب أن يكون متواصلاً ستقوم أملاك في القريب العاجل جداً بتفعيل الشق الثاني وهو الاستثمار العقاري لتحقيق التوازن في طرفي المعادلة من حيث التمويل العقاري والاستثمار.