بعد نجاحها في إبرام صفقة لشراء 87 قطعة أرض في منطقة الخوانيج بدبي، أعلنت اليوم أملاك للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في دولة الإمارات وأكبر شركة تمويل مدرَجة في سوق دبي المالي، عن طرح تلك الأراضي للبيع حصرياً من خلال شركة الخياط للعقارات.
وقد تم تخصيص الأرض في منطقة الخوانيج، والتي تحتل مساحة شاسعة تبلغ 1.656.144 قدماً مربعاً، لإقامة مشاريع سكنية للعمال.
وبهذه المناسبة، تحدث السيد عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل، قائلاً: “يأتي قرارنا لبيع الأراضي في منطقة الخوانيج في الوقت المناسب نظراً لأهمية الموقع ولما يشهده سوق العقارات من طلب متزايد على هذا النوع من الأراضي. وقد قامت أملاك بتصميم خطط مرنة للسداد على مدى عامٍ كامل لتسهيل شراء هذه الأراضي أمام المستمثرين المهتمين.”
وأضاف الهرمي: “تشكل الاستثمارات العقارية واحدة من أهم نشاطات الشركة الأساسية، حيث بلغ حجم استثماراتنا في قطاع العقارات 6 مليارات درهم، ونطمح لتعزيز مكانتنا في هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة لنا لتنويع عوائد الشركة وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا.”
وأكد الهرمي قائلاً: “هدفنا هو مساعدة المستثمرين على شراء أراضٍ جيدة وإقامة مشاريعهم عليها وذلك من خلال تقديم خطط مرنة للسداد، إضافة إلى تحقيق عوائد أفضل لاستثماراتنا ما يعود بالخير على حاملي أسهم أملاك”.
وكانت أملاك قد اشترت أيضاً من حكومة دبي أراضٍ تبلغ مساحتها 6 ملايين قدم مربع في منطقة الورقاء مخصصة لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تصل مساحتها الإجمالية إلى 8.5 مليون قدم مربع.
الأخت الفاضلة “business woman”، إن صحت كل الأرقام التي ذكرت فتكلفة شراء الأراضي بالنسبة لأملاك كانت 1.573 مليار درهم وإجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن بيع الأراضي سوف يكون 1.987 مليار درهم، مما يولد أرباح للشركة بمقدار 414 مليون درهم، وهذا لا يتضمن مصاريف الوساطة إن وجدت ورسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك وكلفة تمويل الشراء التي أقدر صافي أرباح الشركة من هذه الصفقة بعد إحتسابها ب 350 مليون درهم.
اذا باعت املاك هالاراضي ب 1200 ربحها بيكون 1.987 مليار ؟؟
يا مسؤلينا الكرام كان من الأولى تخصيص هذه الأراض لشركات المقاولات حتى نساعدهم في تحمل مشاكل سكن العمال والي ادت كما نعلم للأسائة بسمعة الدولة بسبب قلتها واضطرار كثيرا من الشركات الى تكدس العمال في ثكنات ضيقة وصغيرة لا تصلح لسكن البهائم .. كان الأولى من الحكومه تقديم يد العون لهذه الشركات حتى بدورها تخفض من مصاريفها التشغيلية وعليه تقلل هامش الربح على المواطن وعلى مشاريع الدولة .. للأسف هذه الدراسات بعيدة كل البعد عن المسؤلين حيث اصبح شغلهم الشاغل الربح والربح ولا شئ غير الربح مهما كانت النتيجة .. الآن املاك اخذت القدم المربع ب 1000 درهم وستقوم ببيعه ب 1200 او اكثر وسترتفع المضاربة بين التجار الى ان تصل الى 2000 و 3000 .. من المستفيد من كل هذا .. شركات المقاولات المحتاجة لهذه الأراضي ام تجار الأراضي !!!!! انا اتكلم من واقع تجربة وبسبب قلة سكنات العمال في الدولة والأسعار المبالغ فيها عند التأجير اضطررت لرفع اسعار البناء حتى اغطى هذه المشكلة !! ما هكذا تحل المشاكل يا ناس !! الحكومة يجب ان تكون مشاريعها خدمية قبل ان تكون ربحية فقط !!و لا تلومون المقاولين على ارتفاع الأسعار يا ناس !!
الأخ الفاضل “uae 56″، على حسب المبايعة التي سجلت في دائرة الأراضي والأملاك فقد كان سعر الشراء بالنسبة لأملاك 950 درهم للقدم المربع.
كم الأرباح الراسمالية المتوقعه؟
للحصول عليها….. التكلفة من الميزانية و سعر البيع 1200 درهم للقدم على ما اعتقد