أملاك للتمويل” تتوقع وقوع حالات تخلف عن سداد مستحقات متعلقة بالتمويلات العقارية في العام الجاري وتعتزم طرح سندات مالية بقيمة 300 مليون دولار
أرقام 09/02/2009
قالت شركة أملاك للتمويل، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إنها تتوقع تخلفا في سداد التزامات مالية مترتبة من قبل بعض عملاءها فيما يخص تمويلات عقارية في العام الجاري على خلفية انكماش القوى العاملة في الإمارات كما أنها تسعى إلى جمع مبلغ 300 مليون دولار عن طريق طرح سندات مالية.
ويقول مدير الشؤون المالية في الشركة في لقاء مع نشرة “داو جونز”، أنهم لم يلحظوا اي تخلف عن السداد حتى الان لكنهم يتوقعون حصول حالات عدم إيفاء بالمستحقات المالية مضيفا أنهم في وضع يستطيعون فيه إعادة الاستحواذ على الوحدات السكنية التي يتعثر ملاكها عن السداد بعد استحداث قانون يمكن شركات التمويل من ذلك.
وحول نية الشركة طرح السندات المالية، أشار المسؤول إلى أن الهدف من جمع مبلغ الـ300 مليون دولار هو توطين مسألة الرهون العقارية مضيفا أنهم ينتظرون تحسن ظروف السوق المالية.
وعن مسألة الدمج المقترحة مع شركة “تمويل”، قال المسؤول إن خطط الدمج لم تتضح بعد مضيفا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة متوقعا أن تصدر بعض القرارات الهامة في مارس المقبل حول هذا الموضوع.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات المعنية بنهاية فبراير الجاري.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا إعادة هيكلة الشركة إلا أنه لم يشر إلى أي تخفيض محتمل في الوظائف علما أن شركة “أملاك” كانت قد قررت من خلال اجتماع لمجلس الإدارة في مستهل فبراير الجاري إعادة هيكلة الوظائف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ومتطلبات المرحلة القادمة.
“أملاك” تخفض سعر الأساس للتمويل العقاري 1%
الخليج 11/02/2009
أبلغت شركة “أملاك” عملاءها بحدوث “تغيير مهم” على حسابهم للتمويل العقاري بحيث أن “سعر الأساس قد تم تخفيضه بنسبة 1% ابتداء من الأول من فبراير/ شباط ،2009 وقد اضطررنا إلى زيادة هذا المعدل في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2008 بنسبة 2% بسبب حالة السوق” .
وذكرت أملاك أنه “ستتم مراجعة معدل الربح على أساس المعدل الجديد لفترة الإجارة التالية، وتحسب الأقساط بناء على ذلك” .
وأبلغت عملاءها أنها ستعلمهم بقيمة الأقساط الجديدة بعد مراجعتها وقبل تغييرها، على أن يبقى معدل الربح قابلاً للتغيير أثناء فترات الإجارة المتبقية.
لقد وضحنا سابقاً بأن الشركتين تعرضتا للأفلاس بسبب توقف عجلة الطلوع وصرف كافة الاموال في تمويلات مشكوكة الرد اي الرهن العقاري لاكن شفع للسهمين توقيف التداول وحفظ ماء الوجه
وهيه ازمة نفسها نفس الازمة الامركية لاكنلدينا بشكل بسيط
تدخل الحكومة ولا توجد اي اخبار واضحة وتصريح المنصوري باعادة النظر في الدمج واعلان املاك بأنها ترغب بأصدار سندات تغطي السيولة دليل ان هناك توقف في محاورة الدمج او الدعم الحكومي
في اعتقادي ان الحكومة رات ان هذه الشكرتين مفلسات ولا توجد اي اصول تذكر بسبب عدم وجود اي قانون يحدد الاستخحواذ من قبل الجهات التمويلية
او هناك خلاف بين تمويل واملاك في الية الدمج
او ان هناك امور لا يعلمها المساهمين وسوف تتضح الرؤية بعد برهة من الزمن اي اعطاء فرصة للشركتين بتدبير امورهم
ارباب
راحت فلوسك يا صابر ..
ما حدث في الامارات كان أكبر سرقه في التاريخ يا سعادة ضاحي خلفان و ليس الأزمه العالميه هي أكبر سرقه في التاريخ
موانئ دبي الاكتتاب ب 1.30 و السهم الآن ب 19 سنت
شركات مساهمه خاصه مثل الشركه الاسلاميه للتمويل لا يعرف عنها أي شي
محافظ وهميه من هنا و هناك
مدراء مجالس ادارة الشركات و الضحك على الذقون و الاستخفاف بالعقول
تمويل و أملاك و حدث و لا حرج ..
سوق الأسهم و الانهيار الكبير دون رقيب أو حسيب و مشاركة بعض الجهات و المسؤولين في الانهيار
همسه: من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر ..
***********************************
“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لشركة “تمويل” الإماراتية إلى الدرجة “E” استنادا إلى الوضع الضعيف للسيولة والقدرات التمويلية للشركة
أرقام 10/02/2009
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض للتصنيف الائتماني لشركة “تمويل”، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي، من الدرجة C/D إلى الدرجة E .
ووفقا لمحللين، يعكس التخفيض على التصنيف الفردي لشركة “تمويل” القلق الذي يساور وكالة التصنيف الدولية حيال السيولة وقدرات التمويل الضعيفة لدى الشركة مما يستلزم الدعم المباشر من السلطات المالية الإماراتية.
وتعتمد شركة “تمويل” على التمويلات بين البنوك المحلية على المدى القصير إلا أن الأزمة المالية ساهمت في تدهور وضع السيولة في المصارف المحلية مما ترك بدوره ضغوطا على الوضع التمويلي للشركة علما أن لدى الشركة أصولا سائلة محدودة واستثمارات عقارية غير سائلة كبيرة.
يشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن اندماج شركتي التمويل العقاري “أملاك” و”تمويل”، المدرجة أسهمهما في سوق دبي المالي، في إطار المصرف العقاري (مؤسسة مالية اتحادية) لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية علما أن شركة “أملاك” هي شركة أخرى عاملة في التمويل العقاري وتعاني أيضا من مشاكل كبيرة في السيولة والتمويل.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات المعنية بنهاية فبراير الجاري.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله المستعان حكم القوي