قد لا يروق ما أكتبه للكثيرين ممن خسروا في الاسهم وخاصة سهم إعمار , ولكن أنا انظر اليه من المنظور الاستثماري بعيد المدى
أنا شخصيا اتمنى لو يتم إيقاف العبار من شراء الاسهم وعدم الإغرار به في مغامرات فاشلة قد تكون تكلفتها ضياع الفرص الممتازة المتواجدة حاليا في شركات اخرى افضل من سهم إعمار.
الواقع العام للاسواق المحلية والعالمية يقول بأن هناك فرص ممتازة للذي يمتلك السيولة, وامتلاك إعمار لسيولة 3.6 مليار درهم “تكلفة شراء 10% من اسهمها” تعتبر فرصة ذهبية للشركة بالنظر الى البدائل الاستثمارية الاخرى غير شراء أسهمها.
لو وضعنا فرضية أن اعمار استطاعت ان تشتري نسبة 10% من الاسهم بقيمة 3.6 مليار درهم على سعر 6 درهم
أيهما افضل
أن تستخدم الشركة هذه السيولة في شراء اسهم الشركة التي فقدت النمو ام تشتري اصول او اسهم شركات عقارية اخرى تمتلك النمو “كشركة صروح , الدار, او حتى راس الخيمة العقارية …الخ”
شركة اعمار بسيولة 3.6 مليار درهم تستطيع أن تجد اصول افضل من اسهمها … بل حتى تستطيع أن تشتري “مبنى البيت الابيض” … ليس كما فعلت الشركة عندما اشترت اصول خارج الامارات في قمة الطفرة
اقول للعبار اذا كنت مقتنعا بأن القيمة السوقية والدفترية لسهم الشركة اعلى من القيمة الحالية فدع السوق يتخذ هذا القرار وسيأتي اليوم الذي سيرتفع فيه قيمة السهم من دون مغامراتك العنترية … انت كرئيس مجلس إدارة الشركة عليك بتعزيز اصول الشركة والبحث عن فرص النمو وهذا بدوره سيعزز قيمة السهم … والعالم بعد الازمة الحالية مليئة بالفرص أفضل من قرارك بشراء الاسهم وتبديد أموال الشركة …
إذا انت يا العبار وجميع أباطرة العقار تقولون بأن السوق العقاري بخير وسيشهد ارتفاعات جديدة وأننا محصنون فلماذا الخوف من نزول اسعار الاسهم … وكم سينزل اكثر من هذه الاسعار … الايام كفيلة بأن تجزي أسهم الشركات التي تمنو أرباحها …
وأقول لكل رئيس مجلس إدارة متعنتر ويعلن شراء أسهم الشركة التي يعمل بها موظفا … عليك بدعم أسهم الشركة من مالك الخاص ودع اموال الشركة لتنمية الشركة وتعزيز اصولها … واذا لا تستطيع ذلك أرجع الاموال الى المساهمين وهم سيقررون شراء السهم او لا
وسلملسي على قرار “إعادة شراء الاسهم”
وبمعنى اخر “تضيع أموال المساهمين”
مشكلة أعمار أنها فاهمة الدور الأجتماعي غلط !!!
بالأحرى خروج رئيس مجلس أدارتها وطلب شراء أسهم الشركة عند قمة الرالي الصعودي السابق للسهم عند 15 درهم … يطرح ألف مليون سؤال على اي شخص عنده نتفة عقل !!!!
دور أجتماعي .. رخيص ومعرف الهدف منه .. . مساكين اللي تعلقوا على 28 درهم ومساكين اللي تعلقوا عند 15 درهم ومساكين اللي تعلقوا عند 9 دراهم و و و و و ……..
لن يستطيع السوق و المستثمرون تقرير ذلك طالما ان الشراء والبيع يتم بناء على اغلاق السوق الامريكي
أخي الكريم:
هنالك مسؤولية اقتصادية واجتماعية واخلاقية يجب ان تضطلع بها الشركة
وكما قال اخونا ابو شهاب في مكان اخر ” لا قيمة لنجاحات الشركة اقتصاديا اذا كان ذلك على حساب دورها الاجتماعي والاخلاقي ” فاذا نجح العبار في صيد الاسهم على اسعار اقل وكان ذلك على حساب زيادة اعداد المساجين وحرمان الاطفال من حليبهم وعلى حساب الارامل وتشريد الناس الامنه فانني اعتقد بانه يستحق السجن في هذه الحالة وليس التغني بما يفعل
ان النجاح في الاستثمار لا يكون بمعزل عن بقية المسؤوليات والا فهنالك الكثير من الانشطة الاقتصادية غير الاخلاقية تدر ربحا اكثر مما تدره اعمار والاستثمار فيها اكثر مردودا من شراءه لاسهم الشركة واعادة بيعها فهل تقبل بذلك؟
بس مغامرات في شراء اصول متعثرة ,,,, كل مشاريع اعمار خارج دبي ,,,, فاشلة ,,, واسالوا عن مصر وباكستان والجزائر والهند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وسلملي على الشركة الامريكية ,,,,,,,
نحن ما نطالب العبار بالشراء كثر من انطالب بعودة الثقة للاسواق !!!!
وشو صار في الدنيا بعد ما ارتفع اعمار من 5 لين 48 ,,,, مش انتعش الاقتصاد وتكاثروا المليونيرية وقامت العماير والابراج من خير الله وسهم اعمار !!!!!
لا تنسون 2005
أولا و قبل كل شيئ فإن إعادة شراء الشركة لأسهمها لا يندرج تحت بند الإستثمار و لو نظرنا بتأنى إلى الأصل القانونى لإعادة الشراء فى كافة تشريعات الأسواق المالية التى سبقتنا بالعمل سنجد أنه كان مسموحاً به فقط كأحد الطرق الخاصة بتخفيض رأس المال .
إلا أنه بعد معاناة عدد من الأسواق المالية لمراحل هبوط عنيف فقد تم إصدار تشريع بعدم إقتصار إعادة الشراء على تخفيض رأس المال فقط و إنما أجازت هذه التشريعات بصفة إستثنائية قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها للحفاظ على القيمة السوقية للسهم من التدهور حال مراحل الهبوط العنيف فى إطار الحرص على حقوق مساهميها .
و الدليل على ذلك هو ما نصت عليه تلك التشريعات تحديد المدة الزمنية لإحتفاظ الشركة بأسهم الخزينة و كذا طرق التخلص منها و هى إما العودة للأصل القانونى و تخفيض رأس المال بها أو إعادة بيعها بالسوق كما نصت كافة التشريعات على أن أسهم الخزينة تعد من الأسهم منقوصة الحقوق سواء فى الجمعيات العامة أو فى التوزيعات النقدية أو المنحة .
من هذا المنطلق لا أعتقد أننا بصدد مناقشة أمر إستثمارى أو المفاضلة بين بدائل إستثمارية فإعادة الشراء ستندرج فى إطار الدور الإجتماعى للشركة فى الحفاظ على حقوق مساهميها بينما الشراء فى شركات أخرى سيندرج فى إطار قرار إستثمارى أصيل .