وقال المسوؤول أن كل العقود المبرمة بين المستأجرين وإدارة المباني التجارية أو مع الملاك أنفسهم أو الشركات والمكاتب العقارية التي تدير البنايات السكنية في أبوظبي تخضع لهذه النسبة، وأن أي زيادات أعلى من 7% مرفوضة مطلقاً .
وطالب من المستأجرين في أبوظبي بالتقدم بشكواهم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في حالة إذا ما تأكد المستأجر أن مالك البناية أجر له الشقة السكنية بقيمة إيجارية تزيد نسبة الزيادة فيها عن الـ 7% من الإيجار القديم.
وتسعى حكومة الإمارات العربية في الأونة الأخيرة الى فرض بعض القيود على القطاع العقاري، بسبب الطفرة الغير معهودة التي يشهدها القطاع في الإمارات، والإرتفاع الكبير للإجارات خصوصأ في إمارة دبي وأبوظبي، وتشير البيانات الاقتصادية الحكومية والمستقلة إلى أن ايجارات المساكن تعد العامل الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية. وسجل مستوى التضخم مستوى يصل إلى 11.8% خلال عام 2006 وهو من أعلى مستويات التضخم في المنطقة.
الزيادة كل سنة
ارباب
االه يستر من هالزيادات اللي فالايجارات
بعض الملاك يطالبون بزيادات ايجاريه غير منطقيه
نتمني ان تكون لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي على قد المسؤليه وتنصف المستأجرين
حتى لجنة خليفه ترفع الأجار … 7 %!!!! اول مرة أعرف…
أوكيه وفي دبي …. بعد 7% سنوي وإلا شو؟؟؟
شكلها الزياده سنويه
العام رفعت عليه اللجنه 7 %
وقبل اسبوع رسلت لي لجنة الشيخ خليفه بزياده ثانيه 7%
؟؟؟
هل الزيادة 7% سنوية او كل 3 سنوات افيدونا لو تكرمتوا