“إتش إس بي سي” يُخفض القيمة العادلة لسهم “إعمار” إلى 8.5 درهم بدلاً من 13.9 درهم

“إتش إس بي سي” يُخفض القيمة العادلة لسهم “إعمار” إلى 8.5 درهم بدلاً من 13.9 درهم
مباشر – قامت “إتش إس بى سى” بتخفيض القيمة المقدرة للسعر العادل لسهم إعمار العقارية لتصبح 8.5 درهم بعد أن كانت 13.9 درهم ، وذلك حسب ما ذُكر فى موقع “زاوية”، وذلك فى ظل أسعار العقارات المتراجعة.

وعلى الرغم من هذا إلا أن اتش إس بى سى يؤكد على تصنيفه لسهم الشركة بزيادة الوزن النسبى له وقالت:” إنه لابد أن تكون الشركة قادرة على مقاومة التباطؤ الحالى نتيجة للتقليل المتوقع فى مشاريع إعمار”.

وقال إتش إس بى سى:” إن التخفيض فى القيمة المقدرة يعكس احتمالية زيادة ضعف السوق ،و يأتى ذلك بناء على الدراسة التى قام بها إتش إس بى سى والتى أوضحت تراجع أسعار العقارات فى دبى فى شهر ديسمبر بنسبة 23% مقارنةً بشهر سبتمبر الذى بلغت خلاله أسعار العقارات أعلى قيم لها “.

كما قالت إتش إس بى سى:” إن احتمالية المزيد من إطالة فترة التباطؤ الاقتصادى قد تؤدى إلى إجبار إعمار للقيام بتأجيل مشاريعها حتى ظهور بعض الإشارات الواضحة لتعافى السوق “.

لقد شهد القطاع العقارى فى دبى ، القطاع القيادى فى الإمارة، رواجاً خلال الخمسة أعوام الماضية ولكنه تعرض لضربات قوية نتيجة للأزمة المالية العالمية التى أجبرت المطورين العقاريين على إيقاف مشاريعهم بسبب شح السيولة .

وتفترض إتش إس بى سى القابضة أنه فيما يخص المبيعات فى المشاريع بالإمارات فإنه سيتم إلغاء كافة المشاريع المستقبلية ويتم شمول المشاريع التى أوشكت على الانتهاء .

ويتوقع البنك أن مدى استحواذ إعمار على المبانى التجارية و مبانى التجزئة سيتراجع إلى 50% بدلاً من 60% فى عام 2009 و سيتراجع إلى 60% بدلاً من 70% فى عام 2010 .كما ستتراجع نسبة تغطية إعمار للفنادق إلى 50% فى عام 2009 و الى 60% فى عام 2010 بدلاً من 75% فى كلا العامين.

و لكن الجانب الإيجابى من أى قرار يتعلق بالتروى فى مشاريع الشركة سيحد من حاجة الشركة الى إيجاد تدفق نقدى فى الأجل القريب وسيعمل على تقوية وضع ميزانية الشركة.

وقال البنك إنه يُقدر أنه إذا قامت الشركة بإيقاف مشاريعها فإن صافى النقدية سيزيد إلى حوالى 11.5 مليار درهم بحلول عام 2010 بدلاً من التقدير السابق للبنك لقيمة صافى النقدية الذى بلغ 300 مليون درهم.

وقد استجابت الشركة بشكل جيد للأزمة العقارية و ذلك عن طريق تعديل استراتيجية الشركة و لتركز الشركة على منازل السكنية التى تُعد فى متناول متوسطي الدخل بدلاً من التركيز على أعمال التطوير للطبقات العليا من المجتمع.

وعلى الرغم من تراجع أسعار العقارات فى الربع الرابع إلا أن مازال السوق يشهد عمليات تداول على الأسهم العقارية بأحجام تداول خلال أول أسبوعين من يناير مرتفعة بنسبة 6% عن الشهر الماضى ويشير هذا إلى عودة الثقة و السيولة إلى القطاع العقاري.