إحالة قضية الاختلاس في “بنك دبي الإسلامي” إلى المحكمة
داو جونز /
أحالت النيابة العامة في دبي رسمياً إلى المحكمة قضية رشوة واختلاس مزعومين متورط فيها مسؤولين تنفيذيين في “بنك دبي الإسلامي” (DIB.DFM)
وأفاد حبيب الملا، محامِ من دبي يمثل أحد المشتبه بهم، لوكالة “زاويا داو جونز” يوم الاثنين أن المشتبه بهم تلقوا يوم الخميس لائحة اتهامية.
ومن جهته، أكدّ مسؤول في النيابة العامة رفض الإفصاح عن اسمه أن هذه القضية أحيلت إلى المحكمة.
وتشمل القضية رجل الأعمال البريطاني المتخذ من دبي مقراً له أرثر فيتز ويليام إلى جانب ستة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في ارتكاب مخالفات في المصرف.
ووفقاً لقيود النيابة العامة في دبي التي اطلعت عليها وكالة “زاويا داو جونز”، فإن الأشخاص الآخرين المحتجزون في هذه القضية هم عمير موراج، رئيس قسم النشاطات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط لبنك الاستثمار الأميركي “جاي بي مورغان تشايس وشركاه” (JPM) والموظف السابق في “بنك دبي الإسلامي” إلى جانب تشارلز ريدلي وهو مسؤول مصرفي بريطاني يتخذ من البحرين مقراً له وشريكه ريان كورنليوس إضافة إلى رفعت عثماني وشقيقه ضيا عثماني.
وأشار الملا إلى أنه يمثل موراج في هذه القضية. 
يذكر أن المتهمين السبعة ينتمون لجنسيات مختلفة وهم:
* اثنان باكستانيان يعملان في البنك المجني عليه أحدهما مدير إدارة التمويل والآخر نائبه،
* ورجل أعمال تركي هارب،
* وثلاثة رجال أعمال بريطانيون
* وأميركي هارب.
وكان المتهم التركي والبريطانيون احتالوا واستولوا على مبلغ 841,1 ملياردرهم
أجنبي أنا .. أنا أجنبي ..
و بالأمس سطو مسلح على بنك نور الاسلامي .. بيئه خصبه ما شاء الله .. اللهم زد و بارك
إحالة 7 متهمين في قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي لمحكمة الجنايات
البيان ـ سامية الحمودي/
صرح عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وأنه تم إحالة سبعة متهمين لمحكمة الجنايات، منهم اثنان هاربان، وذلك بعد أن انتهت النيابة من جمع كافة التقارير والمستندات اللازمة.
واستمعت لشهادة جميع أطراف القضية من شهود ومتهمين، وثبت من خلال التحقيقات تورط المتهمين في القضية التي ترأس التحقيق فيها رئيس النيابة خالد الزرعوني، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وتزوير محررات واستعمالها والمشاركة الإجرامية.
يذكر أن المتهمين السبعة ينتمون لجنسيات مختلفة وهم اثنان باكستانيان يعملان في البنك المجني عليه أحدهما مدير إدارة التمويل والآخر نائبه، ورجل أعمال تركي هارب، وثلاثة رجال أعمال بريطانيون وأميركي هارب. وكان المتهم التركي والبريطانيون احتالوا واستولوا على مبلغ 841,1 ملياردرهم .
وذلك من خلال عملهم كإحدى الشركات التمويلية الوكيلة للبنك بالتواطؤ مع المتهم الأميركي الهارب والمؤسس لشركات عدة، بأن اصطنعوا مستندات لصفقات وهمية وقدموها للمتهمين الباكستانيين العاملين في البنك من أجل التمويل، وقام الموظفون المتهمون بتمريرها على أساس أنها صفقات صحيحة ورفعوا سقف القيمة التمويلية للمتهمين، وحصلوا مقابل هذا العمل على رشوة بمبالغ مالية كبيرة.
الله يستر من تتابع قضايا الشركات المدرجة على المحاكم …