إحالة 3 وسطاء عقاريين إلى الجهات الأمنية

«التنظيم العقاري» بدأت المرحلة الثانية من تأهيل شركات الوساطة
بن غليطة: إحالة 3 وسطاء عقاريين إلى الجهات الأمنية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، المهندس مروان بن غليطة، إن «قسم التسجيل في المؤسسة قام منذ أيام عدة من خلال متابعته السوق بإحالة ثلاثة وسطاء عقاريين (اثنان منهم من جنسيات عربية والثالث آسيوي) إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بتهمة مزاولة المهنة دون ترخيص». وقال بن غليطة لـ«الإمارات اليوم» إن «المؤسسة كانت قد تلقت شكاوى من عدد من المستثمرين والمتعاملين حول قيام أشخاص غير مسجلين بممارسة مهنة الوساطة العقارية».

وأضاف «نشر هؤلاء إعلانات ببعض الصحف للترويج لأنفسهم دون الحصول على التراخيص اللازمة لعمل الوساطة التي تنظمها اللائحة والتي سبق وأن أصدرتها حكومة دبي». وقال «تم إعداد ملف كامل عنهم، وتم تحويله إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». وتنص المادة 16 من القانون رقم 8 الخاصة بقانون حساب الضمان على المعاقبة بالحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة دون ترخيص، وكل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية وهو يعلم بذلك». وأكد بن غليطة أن «مؤسسة التنظيم العقاري قد قامت وفق صلاحياتها بوقف إعلانات بعض الشركات المخالفة وإيقاف بيع أراضٍ وعقارات».

وفي هذا الشأن، حمّل بن غليطة بعض شركات الإعلان والتسويق جزءاً من مسؤولية تضليل المشترين والمستثمرين وقال: «نحن نرجع سبب وجود إعلانات عقارية مضللة إلى بعض شركات الإعلانات والتسويق». وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة أن «المؤسسة سجلت نحو 3062 وسيطاً عقارياً، واعتمدت أكثر من 1550 مكتب وساطة عقارية في دبي حتى الآن».

وحول الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة، قال بن غليطة «إن المؤسسة لن تتوانى عن إعلان اسم أي شركة مخالفة بعد التأكد من مخالفتها وعدم التزامها، وستتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها». وقال بن غليطة ان «خطة عمل المؤسسة المكونة من ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل والتأهيل والتصنيف، وبعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى فإن المؤسسة الآن بصدد تطبيق المرحلة الثانية وهي التأهيل والتدريب الأكاديمي».

وتعتبر المؤسسة اجتياز الدورات التدريبية شرطاً أساسياً للحصول على رخصة الوسطاء العقاريين، حيث تؤكد أن «مهنة الوساطة العقارية نموذجية ومثالية للكثيرين، لكنها قد تتحوّل إلى مهمة صعبة للغاية إذا لم يكن الوسيط محترفاً ومؤهلاً وملماً بماهية السوق العقارية وقوانينها وتشريعاتها ولوائحها ونظمها وقواعدها».

وتقوم المؤسسة بإرشاد الوسيط العقاري في الاتجاهات الصحيحة، وتقدم له شرحاً وافياً، وتعريفات دقيقة لمتطلبات الانضمام إلى سجل الوسطاء، وتوضيح واجبات كل من المؤسسة والوسيط والمستثمر والمطور واجبات كل منهم تجاه الآخر، بالإضافة إلى نماذج للتعاقدات، وكيفية اتباع أفضل الممارسات، وغيرها من متطلبات عمل الوسيط العقاري المحترف في سوق دبي التي حققت نجاحات كبرى ومستويات نمو غير مسبوقة؛ مما يجعل من الصعب على الوسيط العادي أن يحقق فيها نجاحات كبيرة».

ووقّعت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية تعاون مع كلية دبي العقارية باعتبارها جهة التدريب المعتمدة من المؤسسة للتأهيل. وأضاف بن غليطة «سيتم أيضاً توقيع اتفاقية مماثلة مع الأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي».

وأفاد بن غليطة بأن «المناهج العقارية حددتها المؤسسة، والهدف منها هو تعريف الوسيط وإعلامه بالقوانين واللوائح العقارية، واطلاعه على ميثاق أخلاق مهنة الوساطة، وإجراءات التسجيل للعقارات، وكيفية قراءة الخرائط والمناطق فى دبي واستخدام نماذج التعاقدات».

وقال«يجب على الوسطاء العقاريين توقيع اتفاقيات مع كل من البائع والمشتري لتوضيح حقوقه وواجباته». وأضاف «سيتم تأهيل وتدريب الوسطاء على قانون الملكية المشترك، وطبيعة العلاقة بين المطور والمؤجر والمالك». وقال «إن الوسيط الذي يريد الحصول على رخصة جديدة أو تجديد رخصته الحالية فإن عليه أن يجتاز هذه الدورات ويدرس مناهجها».

وفي ما يتعلق بإجراءات الوساطة، شدد المدير التنفيذي لشركة «نيو دبي» العقارية، أحمد علي العبد الله، على ضرورة معاقبة المخالفين والوسطاء الهواة غير المسجلين، إضافة إلى الكشف عن أسمائهم ليعرفها الجميع. قائلا إن «الكثير من القوانين والأنظمة الجديدة باتت تضبط عمل السوق العقارية». وقال «هناك الكثير من المكاسب النوعية والمهمة التي ستحصدها السوق العقارية في الإمارة والمتعاملون فيها، وأبرزها حماية السوق والطفرة العمرانية من خلال قطع الطريق على الطارئين المخالفين لأصول وتعاملات السوق، وردعهم عن ارتكاب المخالفات لتحقيق أرباح على حساب المشترين والمستثمرين». بينما رأى أحد الوسطاء العقاريين ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أن «مؤسسة التنظيم العقاري زادت إجراءات مهنة الوساطة العقارية تعقيداً».

واضاف ان «الغالبية العظمى من سوق العقارات تدار بواسطة الأجانب، سواء المستثمرين أو المطورين، والأجنبي في حاجه إلى كفيل مواطن لكي يعطيه الغطاء القانوني الرسمي لممارسة النشاط» وأضاف «المواطن لا يدفع ولا يسهم فعلياً في رأس المال، ولا يشارك فعلياً في إدارة شركات الوساطة، لذلك فإنه من الظلم إلزامه بحضور دورات تدريبية في المجال نفسه». وقال«من المنطقي أن يلتزم المديرون التنفيذيون الذين سيقومون بإدارة شركات الوساطة فعلياً بحضور الدورة».

6/5/2008 6:07:19 Am