إحياء خطة إعادة شراء أسهم إعمار يربك المستثمرين
الاتحاد الإماراتية الجمعة 28 ديسمبر 2007 11:31 ص
التوقيت يثير التساؤلات ويعيد السهم إلى دائرة التكهنات
9 مليارات درهم قيمة 10% من الأسهم
أربكت الخطوة الأخيرة، من جانب شركة “إعمار” العقارية بشأن إعادة شراء 10% من الأسهم، المستثمرين، وأثارت موجة من التساؤلات الحائرة، بعدما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الأول منح الموافقة للشركة على إعادة الشراء للمرة الثانية، رغم انقضاء المدة القانونية للمحاولة الأولى دون أن تقدم على الشراء بالفعل في يوليو الماضي.
وساورت المستثمرين الشكوك بشأن جدية الخطوة في ضوء التجربة السابقة، فيما رأى آخرون أن عدم التنفيذ في المرة الأولى ربما يعزز من فرص التنفيذ هذه المرة، وطالب خبراء ماليون الشركة بإيضاحات حول مبررات التطور المفاجئ، رغم اعتباره أمراً إيجابياً يعني أن الشركة تثق في سهمها وتراه يحمل قيمة أعلى من سعره السوقي الحالي، وتمثل في أقل الأحول “مظلة أمان” وخطة وقائية جاهزة إذا ما ساءت أحوال السهم لأي سبب من الأسباب.
وتزيد القيمة السوقية لنسبة 10 في المئة من أسهم “إعمار” على 9 مليارات درهم، وفقاً لسعر السهم السوقي عند إغلاق أمس الخميس، وقال خبراء ماليون إن الخطة السابقة لإعادة الشراء كانت تستهدف حماية السهم من التدني الى مستويات غير مقبولة أو منطقية دون عشرة دراهم، ورغم أن سهم “إعمار” بدأ يتحرك بصورة إيجابية في الآونة الأخيرة ويتحرر نسبياً من الضغوط، إلا أن حصول الشركة على موافقة جديدة يمثل رسالة تطمين للمستثمرين بشأن توفر دعم للسهم إذا ما ساء وضعه لأي سبب، غير أن بعض المستثمرين استغرب من توقيت الإعلان، لأنه وبعد تحرر السهم من الضغوط، ليس من المطلوب أن يرتهن مجدداً لخطوات منتظرة من جانب الشركة قد تتم وقد لا تتم، على غرار التجربة السابقة، بما يزيد من قلق وترقب المستثمرين.
وكان سهم “إعمار” العقارية عاني طويلاً خلال العام الحالي بسبب الضبابية التي أحاطت بصفقة الأرض مقابل الأسهم مع “دبي القابضة”، قبل أن تتخلى عنها الشركتان بعد فترة طويلة من الانتظار، وأحدثت تلك المحاولة ضرراً بالغاً بمصداقية الشركة بين المستثمرين بوجه عام والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على وجه الخصوص.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات: “توقيت القرار يثير تساؤلات وشكوكَ وحيرة المستثمرين أكثر مما يؤكد لهم حقائق معينة ويوضح الأمور، وكان ينبغي على إدارة الشركة أن تضع المساهمين في جو التطورات، فهم شريحة لا يستهان بها من المستثمرين في الأسهم ويربو عددهم على خمسين ألف مساهم، وقرار من هذا النوع يترك أثراً على السهم، ومن ثم كان يتعين على الشركة أن تعلن عن تقدمها بطلب جديد لإعادة الشراء عندما تم ذلك في سبتمبر الماضي، ويتعين عليها أن تقدم مبررات أولاً بشأن عدم الاستفادة من الموفقة السابقة، والدوافع وراء إعادة المحاولة، خاصة أنني أخشى أن تكون الظروف التي أقدمت خلالها الشركة على تجديد الطلب قد تغيرت بعدما تحرك السهم بصورة إيجابية في الآونة الأخيرة”.
وأضاف ياسين: “مبدأ إعادة الشراء في حد ذاته أمر جيد وهو آلية مهمة، ولكن الأمر الذي يثير الاستغراب هو ملابسات الموضوع بالنسبة للشركة، ووقعوها مجدداً في أخطاء تتنافى مع مبادئ الحوكمة التي كانت من أوائل الشركات التي اعتمدتها”، مضيفاً أنه كان يتعين على الهيئة أيضاً أن تناقش الشركة حول عدم تفعيل الموافقة السابقة، ولماذا تجديد الطلب بهذه السرعة.
وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في “شعاع كابيتال”: “الخطوة في المجمل إيجابية وتعزز ثقة المستثمرين في السهم، لأنها تعني أن الشركة تثق في سهمها وتراه ينطوي على قيمة أعلى، كما أن إيجابية الخطوة تأتي أيضاً من كونها عملية دعم إضافي للسهم، لكن المطلوب من “إعمار” هو توضيح فلسفتها في هذا الشأن ودوافع التحرك”.
ويعتقد الخبراء أن تحرك “إعمار” لتوضيح دواعي إحياء خطة إعادة الشراء أمر في غاية الأهمية حتي لا تزيد حيرة وارتباك المستثمرين، خاصة أن تساؤلات طغت على السطح أمس بشأن تكلفة عمليات إعادة الشراء المحتملة، ومن أين ستوفر “إعمار” التمويل خاصة أنها تحدثت في الآونة الأخيرة عن سعيها للاقتراض لتلبية احتياجاتها التوسعية.
ارباب
شوف السيناريو واضح وضوح الشمس اعمار لا تطبق قانون الحوكمة التي شكلت لجنة خاصة به ولا تطبق اي شفافية ولا كان الواجب عليها ان توضح اسباب عدم شرائها لاسهمها في المرة الماضية
مساهمين اعمار هم المساهمين الوحيدين في شركات الامارات الذين يعانون التخبط وعدم وضوح الرؤية
توقعي الشخصي :-
1-تفعيل الشراء هذه المرة من قبل شركة اعمار العقارية اما ان تكون الارباح قليلة وتخالف التوقعات بسبب ازمة الرهن العقاري وبسبب الشركة التي قامت اعمار بشرئها في امريكا مما سوف يضطر العبار ان يقوم بدعم السهم في السوق
2- اما هروب شركة اعمار العقارية وفي اعتقادي انها شركة مساهمة خاصة وليست مساهمة عامة بسبب التصرفات التي لا ترتقي لمستوى الشركات العامة او الشركات الكبرى مثل اتصالات من توزيع اي منح او كاش بسبب تفعيل شراء الشركة لاسهمها وحتى يوهم العبار المستثمرين بان السهم طالع فوق يقوم بشراء كميات متواضعة ولا يوجد اي قانون يكفل الشركة بشرائها 10% بل هو قانون مفتوح من 1% الى 10% وهو الحد الاقصى
3- اما ان الشركة قامت بشراء هذه الاسهم بواسطة الذراع المالية لها وهيه شركة اعمار للوساطة المالية بأسعار رخيصة ما بين 9.70 الى 13 درهم والان سوف تقوم بتحويلها عبر السوق الى شركة اعمار ايهامان بان اعمار تقوم بلشراء
أعمار لم تشتري اسهمها من بضعة اشهر عندما كانت قيمتها عشر دراهم وظل السهم امام اعينها على هذه القيمة لفترة طويلة. فهل الان قررت ان تشتريه بـ 15 درهم ؟؟؟؟؟
هي واحد من اثنين …..
إما نحن امكاناتنا العقلية متواضعة لنصدق هذا الكلام او ان امكانات اعمار العقلية متواضعة لتقبل على مثل هذه الخطوة الان وفوق ايضا ما تعانية من حاجة ملحة للسيولة لأدارة مشاريعها.
وهذا يعني ان اعمار لا يمكن ان تشتري على هذه الاسعار.
تحياتي
السلام عليكم
اعتقد، و الله اعلم، ان طلب اعمار شراء اسهمها هذه المرة تم لاسباب غير الاسباب السابقة التي تم على اساسها تقديم طلب شراء الاسهم للمرة الاولى.
يتضح من تاريخ طلب اعمار شراء اسهمها للمرة الثانية (قدم الطلب بتاريخ 4/9/2007) ما يلي:
1- قدم الطلب بعد صرف النظر عن تبادل اراض بأسهم بين دبي القابضة و اعمار (تم الاعلان عن صرف النظر بتاريخ 25/8/2007).
2- تم تقديم الطلب الاخير و السوق في بداية دورة صعودية بعكس تاريخ الطلب الاول حيث قدم و السوق في هبوط.
3- لا احد يعلم على وجه التحديد ما هي اهداف ادارة شركة اعمار من تقديم طلب جديد لشراء اسهمها من السوق حيث ان طلب الشراء الاول لم يتم تفعيله بالرغم من انخفاض سعر السهم. و لكن هناك بعض الاحتمالات التي يمكن التفكير فيها مثل:
اولا: قد تقرر الشركة عدم توزيع ارباح عن عام 2007 و بدلا من ذلك تقوم بشراء بعض اسهمها من السوق( الشركة غير ملزمة قانونا بشراء ال 10% بالكامل). لو قررت الشركة توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% (أي 20 فلس و هي الارباح الموزعة عن عام 2007)، ستدفع للمساهمين مبلغ اعلى بقليل من 1,218 مليون درهم بينما لو قررت الشركة توزيع ارباح بقيمة 40 فلس عن السهم، ستدفع للمساهمين في حدود 2,436 مليون درهم. لو قامت الشركة، مقابل صرف النظر عن توزيع ارباح نقدية، بشراء نسبة 1% من اسهمها على فترات فيتوقع حدوث زيادة كبيرة في سعر السهم السوقي تزيد بكثير عن التوزيعات النقدية المقبولة من غالبية المساهمين. و في مثل هذه الحالة سيستفيد مساهمي الشركة من خلال بيع بعض اسهمهم نتيجة ارتفاع سعر السهم. هذه الحالة تشابه ما قامت به شركة سلامة للتامين بعدم توزيع ارباح نقدية مع تفعيل شراء الاسهم.
ثانيا: ذكر بعض الاخوان ان الهدف من طلب شراء الاسهم الجديد ربما يكون بيع الاسهم المشتراة لشريك استراتيجي لاحقا. هذا الاحتمال يتطلب استخدام سيولة نقدية عالية من قبل اعمار هي احوج ما تكون لها. بالاضافة الى ذلك، الشريك الاستراتيجي لن يقبل بنسبة بسيطة من الاسهم مقابل دفعه مبلغ كبير حيث كان بالامكان الحصول على هذه النسبة البسيطة من خلال شرائه للاسهم من السوق خلال مرحلة هبوط سعر السهم بسعر اقل.