من المقرر أن تُدرج أسهم شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة زمنية قصيرة.
بينما نشرت وسائل الإعلام الإماراتية عن تقدم شركة الاتصالات الإندونيسية بطلب إدراج أسهمها في أسواق الإمارات، كما أشارت معلومات إلى قرب إدراج أسهم شركة الاتصالات الأردنية في أحد الأسواق الإماراتية.
إضافة إلى طلب إدراج شركة صناعية أردنية في الأسواق إضافة إلى إدراج أسهم الشركة العامة للمخازن للخدمات اللوجستية الكويتية وهي أكبر شركة في سوق الأوراق المالية الكويتية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارات أسواق الأسهم الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية أو غير الإماراتية المتميزة الأداء للإدراج في أسواقها بهدف تنويع الفرص والبدائل الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين سواء الإماراتيون أو المقيمون من الجنسيات المختلفة على أرض الإمارات.
إضافة إلى تعزيز العمق الاستثماري لهذه الأسواق، فإن تسابق الشركات غير الإماراتية للإدراج في أسواق الأسهم الإماراتية يهدف إلى توسيع قاعدة مساهمي هذه الشركات ورفع مستوى سيولتها.
أي زيادة حجم الطلب والعرض على أسهمها ودفع أسعارها السوقية نحو قيمتها العادلة بالإضافة إلى مساهمة الإدراج في حصول هذه الشركات على تمويلات أجنبية عند زيادة رؤوس أموالها أو عند إصدار سندات قروض لتمويل رؤوس أموالها العاملة.
والجدير بالعلم أن شركات عدة غير إماراتية تم إدراجها في أسواق الإمارات خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها شركة الاتصالات القطرية وشركة الاتصالات السودانية والتي أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية بينما تم إدراج شركة أريج وشركة.
الاستشارات المالية الدولية وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في سوق دبي المالي، إضافة إلى إدراج البنك التجاري الدولي (مصر) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وإدراج هذه الشركات في هذه الأسواق شكّل فرصة متميزة لها للوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين من مختلف الشرائح يتمتعون بسيولة عالية في أسواق تتميز بكفاءة قوى الطلب والعرض على الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى وجود محافظ استثمارية فردية وجماعية (صناديق استثمارية) بأحجام مختلفة.
وشركة الاتصالات السودانية والتي أدرجت في شهر ابريل 2003 في سوق أبوظبي للأوراق المالية استطاعت تجميع أضعاف المبلغ المطروح للاكتتاب من مساهميها في دولة الإمارات عندما قررت زيادة رأسمالها في بداية هذا العام.
كما ان حجم التداول على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمته نحو 3.3 مليارات درهم أو ما يعادل مليار دولار خلال الفترة التي مضت من هذا العام وهو يعادل أضعاف حجم التداول على أسهمها في بلدها الأم (سوق الخرطوم للأوراق المالية).
والذي أدى إلى ارتفاع سيولة أسهم الشركة بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع معدل دوران أسهمها والذي أدى بدوره إلى رفع سعر أسهم الشركة إلى سعره العادل والذي يتناسب مع مستوى أدائها وبالمقابل بلغ حجم التداول على أسهم شركة الاتصالات القطرية 225 مليون درهم خلال هذا العام.
ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من شركات الاتصالات الخليجية والعربية، وحيث تتميز شركات الاتصالات بنمو متواصل في أرباحها عادة ما ينعكس على أرباحها المحققة والموزعة وبالتالي أسعارها السوقية، مما يساهم في ارتفاع مستوى العائد على الاستثمار في أسهمها.
وبالتالي هنالك محاولات لإدراج أسهم شركة الاتصالات السعودية بالإضافة إلى أسهم شركات اتصالات خليجية وعربية أخرى، وأهم متطلبات الإدراج في الأسواق المالية الإماراتية ألا يقل رأسمال الشركة عمّا يعادل 40 مليون درهم إماراتي.
وألا يقل عدد مساهميها المسجلين عن 100 مساهم، وأن تكون قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على مساهميها لا يقل متوسطها عن 5% من رأسمالها المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.
وأن يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأسمالها المدفوع وأن يكون ممثلاً لها في دولة الإمارات يقوم بها تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.
وأن تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم وأن تخضع تلك السوق لإشراف جهة أو هيئة تمارس اختصاصات شبيهة باختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.
وإدراج أسهم أي شركة أجنبية في أسواق الإمارات يتطلب منها الالتزام بمعايير وقوانين الإفصاح والشفافية والتي وضعتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية للحفاظ على حقوق المستثمرين في أسهم هذه الشركات إضافة إلى التزامها بمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد وتبويب بياناتها المالية.