اخواني كما تعرفون إنه صدر قرار من هيئة الاوراق الماليه، تم التخفيض بموجبه…..
عمولة التداول في السوق، و تم إصدارهذا القرار بعد الشكاوي من المتعاملين بارتفاع تلك العموله
وللاسف فقد طبق القرار لبعض الوقت لدى بعض الوسطاء ، ثم عادوا لتطبيق العموله السابقه،
ويبدوا إن الهيئه ليسة قادره على تنفيذ قرارها، وخضعت لضغوط ومشيئة ومصالح شركات
الوساطه ، لهذا إخواني يجب علنا كصغار المستثمرين عدم الياس لابتزاز شركات الوساطه ،
ويجب مخاطبة الهيئه وسوق ابوظبي ودبي ، وذلك لتنفيذ القرار وباثر رجعي من تاريخ صدوره.
وكما يقال المال عديل الروح ، شركات الوساطه تقدم خدمات سيئه ، والكثير منا لحقتهم
خسائر كبيره نتيجه لعدم تنفيذ اوامرهم في البيع او الشراء ، ومع ذلك تفرض هذه الشركات
عمولات كبيره لا تتلام والخدمه السيئه التي تقدمها.
ارجوا التفاعل مع الموضوع وبيان رايكم فيما يجب إتخاذه.
:shy:
أنا على بتلي اليوم العمولة 0.35 … و على هذا الاساس شريت و بعدت … بعد التداول .. اكتشفت ان العمولة هي هي … ما تغيرت !!!!!!!!!!
يبيلنا نرفع شكوى …. و انشوف أخرتها معاهم !! ….
العمولة الجديدة بتخلي التداول يزيد في السوق … اتوقع الضعف … يعني عادي كل يوم 2 مليار …. بس ليش ما طبقوه ؟؟؟ ….. قالوا 1-8
:exclamation:
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
لماذا لا لم يتم تحديد الحل وفي حالة عدم العمل به يتم الانذار وفي حالة عدم الاستجابة لمدة يومين توقف شركة الوساطة لمدة 7 ايام .
اقتراح :heart:
طالب ممثلو مكاتب الوساطة العاملة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية بضرورة إعادة النظر في قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والسلع والمنتظر تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب نشره في الجريدة الرسمية.
واتهم الوسطاء الذين عقدوا أمس الأول اجتماعاً في أبوظبي هو الأول من نوعه إدارتي السوق وهيئة الأوراق المالية بالجور على حقوقهم وانتزاع الحصة المقررة في التخفيض من حصتهم في العمولة، ومن دون استشارتهم أو مناقشتهم في الأمر أو حتى حمايتهم من عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها من قبل بعض المستثمرين.
وتحول الاجتماع الذي خطط له المنظمون ليكون لبنة أولى على طريق تأسيس اتحاد يضم جميع وسطاء الأسهم في الدولة للدفاع عن مصالحهم إلى عملية تقييم شاملة لدور كل من سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والمهام المناطه بها كمؤسسات مهمتها تنظيم الأسواق وتسهيل عمليات التداول على الوسطاء والمستثمرين على حد سواء.
بالرغم من أن جزءاً كبيراً من وقت الاجتماع استغرقته عملية تحديد الأضرار التي ستلحق بمكاتب الوساطة في حال سريان تخفيض العمولة، إلا أن المجتمعين ومن بينهم ممثلون لمحافظ بنكية، تشعبوا في المطالبة بسن تشريعات تحميهم وخدمات تسهل عملهم، كما طالبوا بضرورة العودة إلى نظام التداول خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة أيام أسوة بالكثير من أسواق المال في المنطقة والعالم، مشددين على ضرورة تعطيل أسواق الأسهم يومي الخميس والجمعة أو السبت والجمعة لتخفيف العبء عن مكاتب الوساطة.
وفي بداية الاجتماع انتقد طلال علي خوري الرئيس التنفيذي لمركز الرمز للأسهم والسندات اتخاذ قرار تخفيض العمولة من دون التشاور مع مكاتب الوساطة أو مناقشتهم في الأمر.
وقال الوسطاء إنهم المتضررون الأوائل من قرار التخفيض وبالرغم من ذلك لم تتم استشارتهم بل فوجئوا بالقرار وكأنهم غير معنيين به، مشيرين إلى أن الهيئة كانت تدرس اتخاذ هذا القرار لكن كل المؤشرات كانت تدل على ان تطبيقه سيؤجل إلى العام المقبل.
وأضاف هؤلاء: كان يفترض بالهيئة أن تشركنا في مناقشاتها حول التخفيض، بل كان من الضروري مراعاة أن يكون التخفيض بنسب عادلة بحيث يطبق التخفيض على الأطراف الثلاثة التي تذهب إليها العمولة، غير أن القائمين على الأمر اكتفوا فقط بتخفيض حصة مكاتب الوساطة دون المساس بحصة كل من السوق أو الهيئة وبالتالي جاء القرار جائراً على حقوق طرف واحد فقط.
وأضافوا: من حيث المبدأ ليس لنا اعتراض على تخفيض العمولة لكننا نعترض على التمييز في التخفيض، ولو أن القرار صدر بتخفيض عمولة الأطراف الثلاثة ووزع عليها التخفيض الكامل بنسب عادلة لكنا سنرحب به رغم أن الأمر في مجمله مرتبط بخدمات تقدمها المكاتب للمستثمرين وتكاليف كبيرة تتكبدها قياساً بالتكاليف التي يتحملها كل من السوق والهيئة.
وقال مطر البلوشي المدير العام لشركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، إن هيئة الأوراق المالية والأسواق يفترض أنها مؤسسات ذات شخصية اعتبارية غير هادفة للربح، غير أن واقع الأمر يدل على أنها تسعى للربح من خلال ما تحصل عليه من عمولات عن عمليات التداول.
وقال: قد نقبل بالعمولة التي يحصلون عليها إذا كان ذلك ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها للوسطاء والمستثمرين، لكن تلك الخدمات دون المستوى المطلوب، كما أنها لا تعمل على مراعاة مصالح جميع الأطراف المستثمرين ومكاتب الوساطة، وإلا لماذا عمدت الهيئة إلى اتخاذ قرار تخفيض العمولة دون مناقشة الطرف الذي يتضرر منه فالهيئة لم تجتمع مع الوسطاء إلا مرة واحدة في حين لم يعقد سوق أبوظبي سوى اجتماعين أو ثلاثة بحد أقصى مع الوسطاء لمناقشة أوضاعهم وظروف عملهم والمصاعب التي يواجهونها.
وتساءل: أين هي الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق للمستثمرين والمكاتب؟ مشدداً على ضرورة أن يتم سن تشريعات تحمي الوسطاء من احتيال بعض المستثمرين وتلاعبهم حيث لا يوجد قانون يحمي الوسيط حال تعرضه للخداع أو الاحتيال من قبل بعض المستثمرين.
من جانبه حاول محمد المرتضى الدندشي المدير التنفيذي لمركز الرمز للأسهم أن يفسر بمزيد من الإيضاح طبيعة التحديات التي تواجهها مكاتب الوساطة مؤكداً أن الفترة الماضية التي انتعشت فيها أسواق الأسهم شهدت ظهور فئة اسماها المتطفلين على الأسواق وهم فئة أغرتها المكاسب الكبيرة دخلت السوق ربما دون سيولة ودون عمليات ملاءة مالية فأوقعت الكثير من المكاتب في أزمات كبيرة حيث أصدر الكثير من هؤلاء شيكات من دون رصيد واشتروا على المكشوف وبعضهم أصدر أوامر بشراء وبيع لأسهم ثم عدل عنها مع هبوط الأسعار.
وأوضح أنه نتيجة لعدم وجود قانون يحمي الوسطاء من أصحاب هذه الفئة وقع الكثير من مكاتب الوساطة في مشكلات كبدتها الكثير وهناك عدة مكاتب اشترت باسم أحد عملائها عدة ملايين من أسهم احدى الشركات ثم فوجئت بتنصله من الأمر.
وتدخل البلوشي بضرورة تعميم قائمة سوداء بين المكاتب بأسماء المستثمرين الذين يثبت احتيالهم أو عدم جديتهم في الاستثمار، وقال إن الطفرة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية رفعت نسبة هؤلاء إلى إجمالي العاملين في سوق الأسهم لأكثر من 60%، تسببوا في خسائر كبيرة لعدد من المكاتب، وأضاف انه بالنسبة لنا سنعمل على تبادل أسماء من نشكك في جديتهم من المستثمرين أو الذين يثبت تلاعبهم مع مكاتب الوساطة حتى يحذروهم ويتجنبوا مشكلاتهم.
وعاد الدندشي ليشدد على أهمية أن تعيد الهيئة النظر في قرار تخفيض العمولة بحيث يعاد التخفيض بصورة عادلة بين الأطراف الثلاثة مراعاة لظروف المكاتب التي تتحمل أعباء كثيرة وتقدم خدمات متنوعة للمستثمرين دون أية رسوم أسوة بالكثير من أسواق المنطقة والعالم.
وذكر إيهاب كرم مدير تطوير الأعمال في مركز الرمز الأسباب التي قالت هيئة الأوراق المالية إنها قادتها لتخفيض العمولة، حيث إن الهيئة استندت في أسبابها إلى انخفاض العمولة في أسواق عدد من دول المنطقة وإن العمولة في الدولة الأكثر، مشيراً إلى أن المقارنة غير دقيقة وغير عملية حيث إن تكلفة المعيشة وإدارة الأعمال في الإمارات تفوق بكثير مثيلاتها في مختلف دول المنطقة وبالتالي فالأعباء التي تتحملها مكاتب الوساطة من إيجارات وأجور موظفين ووسطاء فضلاً عن طبيعة الخدمات تفوق بكثير تلك الموجودة في دولة المنقطة وبالتالي فالقياس عليها غير دقيق ويلحق الضرر بالمكاتب.
وأوضح أن اقتصار التخفيض على عمولة مكاتب الوساطة وحدها سيكلفها نصف عائداتها تقريباً، حيث ستخسر المكاتب نصف العائدات التي كانت تحصل عليها قبل سريان التخفيض، وبالتالي فمع اشتداد المنافسة بين المكاتب يمكن توقع خسارة أكثر من النصف حيث ستلجأ بعض المكاتب إلى إجراء تخفيض على العمولة المخفضة لجذب المزيد من العملاء وهو الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مستوى الخدمة التي يحصل عليها العميل.
وأشار إلى أنه يتفق مع زملائه في عدم رفض التخفيض من حيث المبدأ لكن الرفض ينصب على اقتصار التخفيض على عمولة المكاتب دون المساس بنسبة الهيئة أو الأسواق من العمولة.
لا حولا ولا قوة الا بالله .
مسكين الفقير … والله قرارات الهيئه تذكرنا بقرارات مجلس الامن ضد إ سرائيل !!
البقاء للا قواء .. هذا شعار .. الهيئه !!!
الاخوه
الحبيب
وسواح
مشكورين على الرد ..
وارى إنه لا يجب السكوت..فتعديل القرار..لم ياتي إلأ بالمطالبه ..
ويجب علينا حالياً المطالبه بالتنفيذ ..
🙂