ثار جدل كبير بعد إعلان وزارة المالية بقرار إندماج شركتى تمويل و أملاك فى المصرف العقارى و قد تراوح الجدل ما بين مؤيد للقرار و معارض له من واقع ملكيته لأحد السهمين و إمتدت حالة الجدل لمناقشة كيفية الإندماج مع إختلاف رؤوس الأموال بين الشركتين و من منهم سيذوب فى الكيان الأخر و إنطلق العنان بفكر البعض إلى الحديث عن إفلاس الشركتين أو أحدهما على الأقل بينما إمتد خيال البعض إلى وصف ما يحدث بأنه تأميم للشركتين و سيتم تعويض المساهمين و فتح باب الجدل حول مبلغ التعويض .
بداية لا ننكر على أحد أن يذهب بتفكيره إلى أقصى الحدود فى ظل مناخ عدم الثقة المتوافر حالياً و إنعدام الشفافية المطلق مع خروج تصريح الإندماج بكلمات مقتضبة تخفى أكثر ما تعلن .
و من هذا المنطلق فإنه لا بديل أمامنا سوى إعمال منطق إستقراء الخبر لمحاولة إستشفاف المغزى من عملية الإندماج و الوصول إلى رؤية متزنه تعرض الزوايا الأخرى فى محاولة لإكمال الصورة و فيما يلى عرض لأهم النقاط :-
– صدور القرار من خلال وزارة المالية يشير إلى تدخل الحكومة الإتحادية فى حل المشكلة الخاصة بإمارة دبى و يحمل إشارة ضمنية بتدخل إمارة أبو ظبى من خلال الحكومة الإتحادية .
– إندماج الشركتين فى المصرف العقارى يشير إلى دعم الجهاز المصرفى متمثل فى البنك المركزى للكيان الجديد مستقبلاً و إخضاعه للرقابة المباشرة له .
– توحيد عمليات الإقراض العقارى فى جهة واحدة يعد تصحيحاً لأخطاء الماضى و التحويل لمصرف يعنى إمكانية قبول الودائع و توظيفها بصورة سليمة نحو الإقراض العقارى بدلاً من الإعتماد فقط على رؤوس أموال شركات التمويل .
– ضمان إستمرار عمليات التمويل العقارى بعد خضوع الكيان الجديد لإشراف المصرف المركزى مما سوف يساهم فى الحد من مشكلة توقف التمويل و من ثم إرجاء و توقف المشروعات .
– عمليات التأميم تكون بضخ سيولة حكومية فى الشركات المتعثرة مقابل حصة فى رأس المال و هذا لن يحدث و الدليل على ذلك هو قيام حكومة دبى ببيع حصتها سابقاً فى تمويل لإفساح المجال للحكومة الإتحادية فى الدخول بتلك الحصة من خلال المصرف العقارى .
علينا الأن بعدم فقد الثقة و الحكم المسبق على أى قرار قد يصدر خلال المرحلة الحالية فعلاج ما يعانيه سوق المال المحلى لن يتم إلا من خلال إحتواء أزمة القطاع العقارى و القطاع المالى .
الإندفاع فى الحكم سيولد القرارات الإستثمارية الخاطئة و من ثم فالتريث و الهدوء و تحليل الخبر مع ربطه بما يجرى قد يوصلنا إلى صورة متزنة نستطيع من خلالها إتخاذ القرار السليم .
يحليلي انا والله يصبرني ويصبر الجميع
اخذت السهم في العلالي فوق ال 8 دراهم وماقدرت اخرج منه بسبب تصريحات مسؤولين شركة تمويل وبأن الشركة سوف تحقق ارباح تفوق 80% من راس المال
وقمت كل ماينزل السهم اصرف في الاسهم الثانية واعدل في تمويل
حتى فنقشت وخلصت فلوسي والمشكلة الاكبر ان نصف كميتي فوق ال 8 دراهم
ما اقول غير الحمدلله والشكر وان شاءالله على الاندماج هذا يكون فيه خير لكل ملاك سهمي املاك وتمويل
اذا هذا يتعارض مع السبب الذى ذكره اخونا راين مان ….. و المشكلة انهم صرحوا بعد ذلك بأنهم لن يدخلوا الاسواق الان لان فى عام 2009 سيكون هناك فرص احلى …………
هذا جزاء اللى ما يسمع كلام بابا و ماما و ما يشرب الحليب و ينام بدرى
باعت دبى كابيتال حصتها فى تمويل لان حكومة دبي في حاجه ماسه الي الكاش
موضوع مميز لقلم مميز و نقاط تستحق الوقوف عندها.
و لماذا باعت بالاساس دبى كابيتال حصتها فى تمويل بما ان المستقبل سيكون جيدا للسهم ؟؟ و ما المانع ان تدخل الحكومة الاتحادية بحصة منفصلة …؟؟ و بعدين دبى كابيتال باعت تمويل ماركت للمستثمرين العاديين و المضاربين الاشاوس طوال الشهرين الماضيين .. و الان تم تعليق السهمين و لا احد يدرى شئ … على رأى المثل (( هو فيه ايه يا جدعان .. مين طفى النور))
و بالنسبة لاملاك فالشركة توسلت لاكثر من عام لكى تتحول لمصرف عقارى و تم الرفض مرارا و تكرارا .. و الان قبلوا المضوع معناه ان قطاع التمويل حقا فى ازمة كبرى