ثار جدل كبير بعد إعلان وزارة المالية بقرار إندماج شركتى تمويل و أملاك فى المصرف العقارى و قد تراوح الجدل ما بين مؤيد للقرار و معارض له من واقع ملكيته لأحد السهمين و إمتدت حالة الجدل لمناقشة كيفية الإندماج مع إختلاف رؤوس الأموال بين الشركتين و من منهم سيذوب فى الكيان الأخر و إنطلق العنان بفكر البعض إلى الحديث عن إفلاس الشركتين أو أحدهما على الأقل بينما إمتد خيال البعض إلى وصف ما يحدث بأنه تأميم للشركتين و سيتم تعويض المساهمين و فتح باب الجدل حول مبلغ التعويض .
بداية لا ننكر على أحد أن يذهب بتفكيره إلى أقصى الحدود فى ظل مناخ عدم الثقة المتوافر حالياً و إنعدام الشفافية المطلق مع خروج تصريح الإندماج بكلمات مقتضبة تخفى أكثر ما تعلن .
و من هذا المنطلق فإنه لا بديل أمامنا سوى إعمال منطق إستقراء الخبر لمحاولة إستشفاف المغزى من عملية الإندماج و الوصول إلى رؤية متزنه تعرض الزوايا الأخرى فى محاولة لإكمال الصورة و فيما يلى عرض لأهم النقاط :-
– صدور القرار من خلال وزارة المالية يشير إلى تدخل الحكومة الإتحادية فى حل المشكلة الخاصة بإمارة دبى و يحمل إشارة ضمنية بتدخل إمارة أبو ظبى من خلال الحكومة الإتحادية .
– إندماج الشركتين فى المصرف العقارى يشير إلى دعم الجهاز المصرفى متمثل فى البنك المركزى للكيان الجديد مستقبلاً و إخضاعه للرقابة المباشرة له .
– توحيد عمليات الإقراض العقارى فى جهة واحدة يعد تصحيحاً لأخطاء الماضى و التحويل لمصرف يعنى إمكانية قبول الودائع و توظيفها بصورة سليمة نحو الإقراض العقارى بدلاً من الإعتماد فقط على رؤوس أموال شركات التمويل .
– ضمان إستمرار عمليات التمويل العقارى بعد خضوع الكيان الجديد لإشراف المصرف المركزى مما سوف يساهم فى الحد من مشكلة توقف التمويل و من ثم إرجاء و توقف المشروعات .
– عمليات التأميم تكون بضخ سيولة حكومية فى الشركات المتعثرة مقابل حصة فى رأس المال و هذا لن يحدث و الدليل على ذلك هو قيام حكومة دبى ببيع حصتها سابقاً فى تمويل لإفساح المجال للحكومة الإتحادية فى الدخول بتلك الحصة من خلال المصرف العقارى .
علينا الأن بعدم فقد الثقة و الحكم المسبق على أى قرار قد يصدر خلال المرحلة الحالية فعلاج ما يعانيه سوق المال المحلى لن يتم إلا من خلال إحتواء أزمة القطاع العقارى و القطاع المالى .
الإندفاع فى الحكم سيولد القرارات الإستثمارية الخاطئة و من ثم فالتريث و الهدوء و تحليل الخبر مع ربطه بما يجرى قد يوصلنا إلى صورة متزنة نستطيع من خلالها إتخاذ القرار السليم .
ياليت أن يكون مصير جميع الشركات في أيدي الحكومه الأ تحاديه
أخى الكريم جمبرى
أليست كلا الشركتين تخضعان لإمارة دبى و دائرة الرقابة المالية بالإمارة فلماذا إذن لم يصدر قرار الإندماج على مستوى الإمارة فقط و صدر من خلال الوزارة الإتحادية .
حصة الحكومة الإتحادية لن تكون فى سهم أملاك أو سهم تمويل و إنما ستكون ممثلة فى المصرف العقارى فى الكيان الجديد و لن يتضرر أحد من مساهمى أملاك أو تمويل .
على صعيد أخر ستكون مساهمة حكومة كل إمارة فى تلك الشركات ممثلة فى حصتها بالميزانية الإتحادية التى ستدخل كطرف ثالث فى عملية الإندماج من خلال المصرف العقارى .
و بنظرة إقتصادية أكثر عمقاً ستجد أن دخول الحكومة الإتحادية كبديل عن خكومة كل إمارة يشير إلى الرغبة فى توحيد الوجهة الإقتصادية للدولة ككل مستقبلاً من خلال ورقة عمل إقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة و ليس توجه إقتصادى منفصل لكل إمارة على حدة و هو ما يبرر بيع حصة حكومة دبى فى تمويل .
بصفة قد نسمع قريباً المزيد من نفس الإجراء و يجوز على مستوى شركات عملاقة .
رحم الله والديك اخوي جمبري على ها النصيحه انا من زمااااااااااااااان ما اثق في اي واحد من اللي عديتهم
بندعيلك ان شاء الله ترجع راس مالك …
لكن خذها درس طول حياتك حتى اذا ازدهر الاقتصاد مره اخرى …. لا تثق فى اى حد …. مسئولين او اعلام او حتى فى الجن الازرق