«إعمار» قدمت أدلة لا قيمة لها في قضية النزاع التجاري مع «جداول»

في حيثيات وأسباب الحكم القضائي لديوان المظالم

كشفت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم في حيثيات حكمها الأخير الذي ألزم شركة إعمار الإماراتية بدفع نحو 228 مليون دولار لشركة جداول العالمية، أن الأدلة التي قدمتها “إعمار” في هذه القضية لم تكن سوى كلام مرسل وأن كثيراً من هذه الأدلة لا قيمة لها.
ووفقاً لأسباب الحكم القضائي الذي حصلت “الرياض” على نسخة منها، فإن الدائرة التجارية الثانية قررتّ إسقاط الاستدلال ببعض الأدلة مثل الرسالة الإلكترونية الصادرة من سكرتيرة رئيس مجلس إدارة إعمار الإماراتية التي ورد فيها أن شركة جداول على علم بعدم رغبة “إعمار” بإمضاء الاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003.

وأكدت الدائرة التجارية الثانية، أن بعض الرسائل الخطية التي استدلت بها هيئة التحكيم حين حكمت في وقت سابق ل “إعمار” برد الدعوى المقامة ضدها من “جداول” ، هي رسائل لا قيمة لها، حيث قررت الدائرة إسقاط الاستدلال بها.

وقالت الدائرة التجارية الثانية، إن قرار الهيئة التحكيمية السابق الذي نص على رد الدعوى المقامة ضد شركة إعمار من شركة جداول العالمية، هو قرار قد بني على أسباب ضعيفة غير كافية لثبوت النتيجة التي انتهى إليها القرار، إلى جانب ورود التناقض فيه، حيث قرر عدم انعقاد الاتفاقية ثم عاد وقرر ضمناً بقاء شراكة “إعمار” العقارية في إعمار السعودية.

وكانت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، قد أصدرت في مايو الماضي حكماً لصالح «جداول» العالمية، وألغت الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء والذي قضى برد دعوى شركة جداول العالمية ضد نظيرتها الإماراتية.
وألزم الحكم الأخير للدائرة التجارية شركة إعمار العقارية بأن تدفع فوراً لشركة جداول نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمه بين الشركتين في أواخر عام 2003 ، إلى جانب إلزام «إعمار» بتسليم « جداول » شهادات أسهم بعدد 18,610 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من تجزئة وأرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 م وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات، وإلزام شركة إعمار بتحمل أتعاب المحكمين وقدرها 45 مليون ريال ، إلى جانب إلزامها بأتعاب الوكيل المؤتمن على الضمانات المتبادلة بينهما وقدرها 30 ألف دولار أمريكي.

وقالت الدائرة التجارية الثانية في شرح أسباب الحكم القضائي، إن القضية منحصرة في اتفاقية البيع التي تم التوقيع عليها بين الطرفين، والتي تم تعليقها على شرط موافقة مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية محمد العبار والسلطات التنظيمية في دبي، وأنه بتأمل تصرفات “إعمار” بعد إبرام العقد، فإن الثابت أن رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية قام بإصدار الوكالة الأولى في السابع عشر من شهر يناير 2004 والتي خولت الوكلاء بالتوقيع على عقد دخول شركة إعمار شريكاً في شركة جداول للاستثمارات العقارية التي يمثلها العبار، إلى جانب تغيير اسم الشركة وتعيين مدير لها، والتوقيع على عقود التأسيس وتعديلها وتوثيقها في وزارة التجارة السعودية، وتوثيقها لدى كاتب العدل في السعودية ، وأن له حق نشر القرارات في الصحف الرسمية.

وأكدت الدائرة أن هذه الوكالة كافية لوحدها في الدلالة على أن مجلس إدارة شركة إعمار قد وافق على الاتفاقية ، وأن العبارّ قد تناول عن إشتراطه موافقة مجلس إدارة الشركة والسلطات التنظيمية في دبي ، إذ أنه يملك حق إبرام العقود دون الحاجة إلى أخذ موافقة مجلس الإدارة والسلطات التنظيمية في دبي، وهو ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام شركة إعمار التي نصت على أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويحق له تمثيل الشركة في المحاكم ، وفيما يتعلق بعلاقات الشركة مع الغير يعتبر توقيعه على أي مستند هو توقيع مجلس الإدارة كافة .
وبحسب الدائرة التجارية الثانية ،فقد تم بالفعل نقل ملكية 80 في المائة من شركة جداول للاستثمار العقاري إلى ملكية إعمار الإماراتية ، وذلك في الرابع والعشرين من شهر شهر صفر لعام 1425 ه ، كما تم تغيير إسم الشركة من شركة جداول للاستثمارات العقارية إلى شركة إعمار السعودية ، وتم التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها وتوثيقها في وزارة التجارة السعودية والجهات القضائية الأخرى في البلاد .
واعتبرت الدائرة أن تلك التصرفات تعدّ دليل قاطع على حصول موافقة مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أو تنازلها عما اشترطته من موافقة المجلس والسلطات التنظيمية في دبي على هذه الاتفاقية .

وقالت الدائرة التجارية الثانية، أن ما يؤكد قرارها أيضاً الوكالة الثانية الصادرة من محمد العبارّ في الرابع عشر من شهر أبريل 2004 بعد مدو تزيد على شهرين من تاريخ الوكالة الأولى التي صدرت في السابع عشر من شهر يناير 2004 ، والتي لم تخرج في مضمونها عن الوكالة الأولى ، بل أكدت البيع وإنعقاد العقد ، حيث ورد فيها أن العبارّ أقام وكلاء شرعيين ينوبون عنه في التصرف المطلق مع الشركاء الآخرين في العقارات التي تملكها شركة إعمار ويمثلها بنسبة 80 في المائة من مجمل حصة الشركة ، وأن لهؤلاء الوكلاء مع بقية الشركاء الآخرين حق بيع أي من هذه العقارات التي تملكها شركة إعمار السعودية جزئياً أو كلياً لأي جهة كانت ، أو الإفراغ لدى كاتب العدل ، وقبض الثمن بإسم الشركة وإبرام عقود الإيجار ومراجعة كافة الجهات الرسمية والتوقيع عن العبار بما يستلزم حضوره.

وأكدت الدائرة أن هذه الوكالة تدل دلالة واضحة وظاهرة على ماتم تقريره من إتجاه إرادة شركة إعمار لإتمام البيع والتنازل عن شرط موافقة مجلس الإدارة والسلطات التنظيمية في دبي على هذه الاتفاقية مع شركة جداول العالمية.

ومن الأدلة والقرائن التي ساقتها الدائرة التجارية الثانية لشرح أسباب حكمها، أن ما يؤكد إرادة إعمار العقارية لإتمام هذه الصفقة أنه تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية، وانتشار خبر الصفقة وتصرف الوكلاء بين التجار وغيرهم ، في حين لم يصدر من مجلس إدارة إعمار ولا رئيسها ولا السلطات التنظيمية أي دلالة على الاعتراض أو التمسك بالشرط الذي علق عليه العقد، فدل ذلك على إسقاط الشرط.
وتضمن الحكم القضائي وأسبابه الذي أصدرته التجارية الثانية في ديوان المظالم ، نقض كافة الأدلة والمستندات والرسائل التي قدمتها شركة إعمار العقارية في هذه القضية، وهي الرسائل المتبادلة بين الشركتين التي تلخصت حول تراجع شركة إعمار العقارية عن إتمام الصفقة مع جداول العالمية بعد 4 أشهر من إبرام الاتفاقية بحجة عدم جدواها الاستثمارية، مستندةّ بذلك على أحد بنود الاتفاقية الذي اشترط موافقة مجلس إدارة إعمار والسلطات التنفيذية في دبي على هذه الصفقة.