إغلاق شركات وساطة صغيرة في الإمارات بعد فشلها في منافسة الكبيرة

الخميس 02 شوال 1429هـ – 02 أكتوبر2008م

مع استمرار الوهن في أسواق المال وهروب المستثمرين
إغلاق شركات وساطة صغيرة في الإمارات بعد فشلها في منافسة الكبيرة

دبي – الأسواق.نت

أفادت معلومات جمعتها صحيفة “الاتحاد”الإمارتية ونشرتها اليوم الخميس 2-10- 2008أن نحو 20 شركة وساطة استحوذت على أكثر من 80% من قيمة التداول في أسواق المال الإماراتية تاركة حوالي 80 شركة منافسة في وضع صعب يحتم عليها البحث عن ممولين أو شركاء استراتيجيين بعد أن أغلقت 10 شركات أثر تكبدها لخسائر.

ونقلت الصحيفة عن وسطاء قولهم إن شركات الوساطة المحلية تضررت بسبب المنافسة مع مكاتب شركات الوساطة الأجنبية العاملة في السوق المحلية من جهة وبعض الشركات الصغيرة التي بدأت تمنح خصومات كبيرة على العمولات في “صراعها من أجل البقاء” بعد أن تكبدت خسائر جسيمة خلال العامين الأخيرين من جهة أخرى.

وذكر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية “هناك 10 شركات وساطة أغلقت أبوابها خلال العامين الماضيين، وأكثر من نصف الشركات الموجودة تبحث عن شركاء استراتيجيين أو ممولين لتتمكن من البقاء”.

وبلغت قيمة التداولات منذ بداية العام 476 مليار درهم، ما يعني أن الوسطاء حصلوا على عمولات تداول بلغت 1,424 مليار درهم من إجمالي عمولة التداول البالغة نحو 2,6 مليار درهم، فيما توزعت بقية العمولة على أسواق المال المحلية بحصة بلغت 474 مليون درهم، ومثلها للمقاصة وبلغت حصة هيئة الأوراق المالية والسلع 238 مليون درهم.

ويحصل الوسطاء على (1,5 درهم لكل ألف درهم) من قيمة الصفقة، فيما تحصل أسواق المال المحلية على حصة نضف درهم لكل ألف درهم ومثلها للمقاصة، فيما تحصل هيئة سوق المال على ربع درهم لكل ألف درهم.

وكانت أسواق الأسهم الإماراتية شهدت إقبالا هائلا في الترخيص لشركات الوساطة خلال طفرة الأسهم عام 2005 بعد أن عجزت الشركات العاملة وقتها غير قادرة على استيعاب دخول آلاف المستثمرين الجدد.