إغلاق ملف البدون في الإمارات للكاتب عبد الرحمن الراشد

إغلاق ملف البدون في الإمارات

عبد الرحمن الراشد

الاربعـاء 28 رمضـان 1428 هـ 10 اكتوبر 2007 العدد 10543

ليس عدَدُ الذين مُنِحُوا جنسية الإمارات من طالبي جنسيتها بالكبير، (1294 شخصاً)، لكنه من حيث المبدأ خطوة مهمة. فالإمارات، كبقية دول الخليج، دولة جاذبة، وستستمر تجتذب أعداداً متزايدة من عديمي الجنسية، كإفراز طبيعي للانفتاح الاقتصادي

الحكومة الإماراتية قررت حسم اوضاع عديمي الجنسية من المقيمين القدامى، وفتحت باب الاستقبال لهم طوال 18 شهراً مضت، ومنحتهم جنسيتها. كلُّ من حصل عليها هم من أقام على أرضها منذ أكثر من 35 عاماً، كما منحت عائلاتهم الجنسية ايضاً. هؤلاء عملياً صاروا إماراتيين بحكم تقادم الزمن، عاشوا في البلاد قبل ثرائها، وأقاموا فيها بلا انقطاع.

وفي الجوار الخليجي، مئات الآلاف من الحالات المماثلة، لمقيمين عاشوا عقودا طويلة ترفض حكومات هذه الدول منحهم جنسيتها حتى الآن، رغم انهم مواطنون تقريباً بما تعنيه الكلمة، من حضور ومعايشة والتزام بالقوانين والواجبات. ولأن غالبية هؤلاء بلا جنسيات أخرى صاروا أكثر التصاقا بالأرض الجديدة أكثرَ من أهلها. ولا تستطيع السلطات المحلية طردهم لأن الدول الأخرى، بما فيها بُلْدانُهُمْ الأصلية، سترفض استقبالهم بلا جوازات معتمدة. العلاقة معهم لا فِكاكَ منها، وبالتالي فمحاصرتهم بحرمانهم من التعليم والتطبيب والاعتراف القانوني، برفض تجنيسهم، لن تفلح في التخلص منهم حيث يستحيل عليهم الذهاب. بحكم الواقع المعيش هم مواطنون بلا اعتراف رسمي.

والمقيمون عديمو الجنسية مشكلة عامة في كل انحاء العالم، وليست خاصة بالدول الغربية، او الخليجية الغنية، كما يظن كثيرون. فاليمن، مثلا، يعاني منذ مطلع التسعينات من تدفق المهاجرين الذين فروا من ازمات الصومال، ولا تزال أرقامهم في ازدياد، بل حتى الصومال المنكوب لجأ اليه لاجئون من بقية دول القرن الأفريقي، التي تعاني هي الأخرى من صراعات مستمرة.

ولا توجد حلول كثيرة لتخفيض أعداد المقيمين الجدد، من عديمي الجنسية، سوى بإغرائهم بالمال لإظهار هوياتهم والعودة الى ديارهم. وحتى لا يتسع الفتق على الراقع يُفترضُ التشدد في منح الاقامات للجدد، ومراقبة الحدود واستخدام الوسائل الحديثة في التوثيق وتصوير البصمات مبكراً.

الشق الثاني من المعالجة يكمن في الاعتراف بالأزمة والاستفادة منها، طالما انه لا يوجد لهم حل عملي سوى التعايش معهم. وقد لجأت كثير من الدول الى برامج لاستيعابهم وتحويلهم الى مواطنين كاملين لهم نفس الحقوق. كما ان عليهم نفس واجبات المواطنة. واكتشفت فيهم اضافة ايجابية لبلدانهم الجديدة بعد أن كانوا عبئاً عليها.

وأكبر المناطق معاناة رأيتها في الاحياء العشوائية بمدينة جدة. فسكانها بعشرات الآلاف، معظمهم عديمو الجنسية، والذين يستحيل ترحيلهم الى الخارج. ولا يوجد حلٌّ خير من دمجهم في المجتمع وتسوية اوضاعهم والاستفادة منهم كمواطنين منتجين بدلا من تركهم بلا هويات، يعيشون على هامش المجتمع وخارج القانون، ليصبحوا فئة مؤذية، في حين يمكن أن تكون مفيدة.

alrashed@asharqalawsat.com

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=440633&issue=10543

التعليــقــــات
م/محمد أحمد، «المانيا»، 10/10/2007
السيد عبد الرحمن الراشد نحن لا نفهم كيف يخدم الكثير من هؤلاء المواطنين الذين يدعون (البدون) في جيوش بعض الدول الخليجية وأجهزتها الأمنية والخدمة في الجيش هي أكبر أشكال التعبير عن الإنتماء للوطن في حين يحرمون من الجنسية. أليس معظم هؤلاء (البدون) في غالبيتهم عرب أقحاح يعيشون في تلك الدول منذ عقود كثيرة؟. أليسو منسجمين ومتكاملين مع النسيج الإجتماعي للدول الخليجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فإن عدم تجنيسهم يعتبر عنصرية وقبلية وعشائرية مريرة لا بد من تجاوزها في القرن الواحد والعشرين. لأن في عدم تجاوزها تجاهلا لأبسط قواعد الكرم والنخوة العربية التي هي من سمات شعوب الخليج العربية بلا أدنى شك إضافة إلى تعارضها مع القانون الدولي الإنساني.

ناصر بن محمد، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
أستاذ عبد الرحمن كل عام وأنت بخير. من حواري جدة إستفدت أحد الدول الخليجية بتجنيسهم وإدخالهم لمنتخبها الكروي الأول وهنا هم إستفادوا ونحن من تربوا بيننا لم نستفيد منهم للأسف.

محمد حاسن، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
أستاذي القدير كم استمتع حين أقرأ لك لأنك من المبدعين القلائل في هذا الزمان.
يا سيدي لقد أعجبت بتجربة الامارات في هذا المجال ولكن لا بد أن نعلم ان العدد الذي ذكرته مقارنة بدولة مثل السعودية لا يمثل شيئا على الاطلاق، لذا لابد أن يكون تحسين الاوضاع لهذه الفئة ذو جدوى وايجابية, أما ان يكون تحسين الأوضاع لمن هب ودب فذلك لا يحل المشكلة بل يزيد من تفاقمها.
سيدي نحن في دول الخليج أصبحنا ملاذاٌ امنا لمن ليس له ارض تستضيفه أو ضاق بأرضه ذرعا.
وأنا اتكلم عن السعودية خصوصا لأن القدوم اليها سهل للغاية وخاصة عن طريق الحج والعمرة .
يا سيدي أن نستفيد من المقيمين اقامة غير شرعية لابد أن يكون ذلك بضوابط وأن نستفيد ممن سبقنا في هذا المجال , أحد هذه الضوابط وأهمها ان يكون مفيدا لمجتمعه وخاصة من أصحاب الشهادات العليا وأصحاب التخصصات النادرة التي في الحقيقة يجب علينا أن نقوم بإعطائهم تسهيلات ومغريات للمكوث في بلادنا.
أما من يكون عالة على مجتمعنا فلا حاجة لنا به هذا ليس من العنصرية كما يظن البعض بل هو منطق الواقع.

غلا الرياض، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
صباحك سعيد….
يقول ريتشارد كراولي :عندما يتحول عيب الى عادة تصعب مكافحته لكنه عندما يتطلب منا مواقف جديدة قرارات وخيارات نعي في هذا الوقت حقيقة كونه لا يستحق هذا القدر من الجهد.
وانا اعتقد أنه مع الارادة القوية والتخطيط السليم وتوفر الامكانيات المادية والبشرية نستطيع تحقيق اهدافنا.

د. هاشم الفلالى، «مصر»، 10/10/2007
شئ رائع جدا بان يتم حل مثل هذه المشاكل الانسانية في دول الخليج والتي تزيح ارق ومعاناة فئة من الناس قد وقعوا في هذه المتاهة لأي سبب من الاسباب. وما قامت به احدى الدول ايا كانت من اجل حل ومعالجة مشكلة ما تخصها، وتشارك بها دول اخرى تماثلها في المعاناة يجب بان يأخذ بها.

نواف بن هادي، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
استاذ عبد الرحمن للاسف الشديد نحن من سمح لهم بالتكاثر في اوطاننا الخليجية. لو طبق نظام البصمة منذ مدة بعيدة لكان اصل كل من دخل البلد معروفا. لو طبق نظام تسجيل المقيمين في الاحياء إلزاما لكان ممكن تجنب هذه المشكلة. كما ذكرت إغراء بالمال لغير المنتج والصالح عمليا, وتجنيس الاكفاء والمهرة.

عبدالله سالم، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
حقيقة أصبت كبد الحقيقة ، هذه مشكلة كبيرة و يعاني منها العديدون و بدون شك بهذه الطريقة سنحمي الكثير من الطاقات من التسرب و الفقدان و نحافظ عليها من الانحراف و الوقوع في الشر ونجعلها تبني لخير البلد، كما اننا سنتجاوب و نوجد حلولا للعديد من الظروف الانسانية الصعبة و لا تتكرر لدينا قصة حمد ( مصري الجنسية … سعودي المنشأ و الوطن) في طاش ماطاش.

قاسم ظاهر، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
الأستاذ الكبير عبدالرحمن الراشد، دائماً تقنعنا وتأسرنا بمنطقك وتحليلاتك لأفكارك النيرة, ودائما تتحفنا بالجديد والمفيد لمنطقتنا ولكيفية التعايش مع مشاكل المنطقة بذكاء وعبقرية كاتب كبير.

المعتز محمد عبد الرحمن، «عمان»، 10/10/2007
هذا الملف الحساس عادة من يثير أعصابي عندما تتطرق إليه الصحف والمجلات والمجالسات بسبب واحد هو أن معظم الدول العربية إذا ما قلنا معظمها ترتعد خوفا من التجنيس و كأنه كارثة!!! أعيب على دولنا العربية هذا الخوف الزائد و بدون مبرر. وأنا على يقين تام من أن الأيام ستأتي و نكون قد انتبهنا إلى فائدة التجنيس رغم سلبياته البسيطة والقادر التحكم عليها. على أرض هذه الأوطان الغالية هناك من الكفاءات التي تحتاج منا لعشرات السنين لاستلهامها وملايين الريالات لإدراكها, فلماذا الوقوف والتعنت في وجه هذه السانحة. السنون القادمة لن تتوفر مثل هذا الكفاءات من البدون وغير البدون المسترزقون على هذه البقاع الطيبة لان الطلب أضحى اكثر إلحاحا مما مضى لمثل هؤلاء, فرجاء إعادة النظر في هذا المسلك الخاطئ من القائمين على هذه الأمور المستقبلية. في الوقت الحاضر تقاس الأمم بما تمتلكه من معرفة وعلم وسبق في كافة المجالات وليس الاعتماد على مصدر رزق واحد أو اكثر. نحن مهما فعلنا لن نتدارك مواقفنا لان قافلة العلم ماضية و ما زلنا في الركب الأسفل. هناك أمم تقوم بالتجنيس واضعة قوانين ومعروف لدى الجميع والعجيب غريب أن هناك أمم تقوم بالتجنيس في صمت تام, أين نحن من هؤلاء؟؟؟؟

سيف الحربي، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
الاخ العزيز الاستاذ الراشد / مقال في الصميم ويتناول مشكلة كبيرة في المملكة وبدون نكأ الجراح للتعرف على المسببات ليس فقط في هذا الجانب فحسب بل في كثير من المظاهر السلبية واستمراراها، ارى بان الدمج في المجتمع باطلاقه لاينسحب على جميع الفئات والجنسيات ولكن الكارثة، انه ثمة عائلات نصفها سعودي والنصف الاخر اجنبي رغم تشابه ظروفهم ومولدهم في المملكة وجاء نظام النقاط وزاد البلة طينة. يا سيدي الامر بحاجة الى الحزم على الحدود، والقيود عند سمة الدخول بالنسبة لبعض الجنسيات وبالذات الافريقية، ومعالجة اوضاع المقيمين في الداخل من الجنسية البورمية والافغانية، والافارقة بالتعاون والحوار مع حكومات تلك الدول واستخدام نفوذ المملكة في هذا الاتجاه لتحقيق الاهداف المرجوة، وتشكيل لجان لمن ولد في المملكة او امضى سنوات ( 30 او اكثر مثلاً) لمنحهم الجنسية ، ولكن هل هناك من يسمع؟

أحمد عبد الباري، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
لقد قلت حقا. المجاورون هم فئة هاجرت من أفريقيا وآسيا إلى السعودية لتكون قريبة من بيت الله ومسجد رسوله. لم يكن النفط بالسعودية قد اكتشف واستغل بعد. طاب المقام لبعضهم فبقوا. نال بعضهم الجنسية السعودية، والغالبية منهم لم تنلها. أحفاد هذه الغالبية يشكلون قنابل موقوته إذا لم يتم تدارك وتصحيح أوضاعهم، كما حدث من توفيق موفق ومرتب لمهاجري بورما (ماينمار سابقا). أشهر دولة تتجذر فيها هذه الإشكاليات والمعنية أصلا بمصطلح (البدون)، هي الكويت التي تغالي كثيرا في شروط منح جنسيتها لدرجة أن أحد الفنانين الكبار والذي يعتبر ثورة وطنية أو قومية لم ينل شرف الانتماء للكويت إلا قبل سنوات قليلة. قطر تتعمق فيها مثل هذه الإشكالية بحدة. صراحة ما يحمد للسعودية وما ساعدها على عدم ظهور مشكلة (البدون) على السطح هو عدم التفرقة العميقة في الحقوق والواجبات بين المواطن السعودي والمقيم.

عبدالوهاب ابوخمرة، «المملكة المتحدة»، 10/10/2007
تحية طيبة لكاتبنا الكبيرالاستاذ الراشد, سيدي الكريم الدول المتقدمة سارعت الى تجنيس العرب على اراضيها والبعض منهم مضى عليه 5 سنوات فقط على اراضيها , وفي الخليج لازالوا يحرمون العرب الذين يقيمون على اراضيهم من الجنسية وبل حتى ان يعاملوا معاملة غير مقبولة ,وخصوصا القبائل التي هي اصلا من النسيج الخليجي التي تستوطن العراق والاردن وسوريا. والا ترى يا استاذنا الكريم بان الان واجب على دول الخليج من تجنيس المزيد من ابناء القبائل العربية في تلك الدول وخصوصا ان الدول الخليجية مقبلة على صراعات وحروب مع ايران وهي ليس لها اي امكانات للمواجهة وخصوصا اذا ما عرفنا ان الشباب الخليجي انفسهم اثرت عليهم الرفاهية واصبح من العسير ان تكون منهم جيوش تحمي تلك البلدان, ولكن للاسف النخب الحاكمة في تلك الدول لا زالت تعتقد ان المقيمين على اراضيها من العرب لا يمكن الوثوق بهم, ولا يمكن منحهم الجنسية وبالمقابل تدعم ايران مشروع طموع لتفريس امارات الخليج الصغيرة؟ وبمراى من حكوماتها,, وهم لحد الان غير مكترثين بذلك الخطر المحدق بتلك البلدان.

علي السماك، «المملكة المتحدة»، 10/10/2007
منحت معظم الدول الأوروبية السويد وبريطانيا الجنسية للمقيمين فيها مدة 3 إلى خمس سنوات فأين نحن العرب من ذلك؟! أستراليا أسرع دولة في العالم لإعطاء الجنسية للمقيم فيها مدة 3 سنوات فقط تصبح مواطناً أسترالياً؟! وقانون الجنسية ثابت في هذه البلدان وهو موجود في الدستور والقانون الذي يحكم في هذه البلدان. أما بعض المواطنين العرب أو البدون أو غيرهم يعيشون ويموتون في بلادهم هو وأبوه وجده وعشيرته ولم يمنح الجنسية من البلد الذي يعيش فيه فيموت وهو فاقد الهوية والمواطنة فأين نحن من هذا؟! كما حصل في العراق أيام النظام البائد للإخوة الكرد الفيليين الذين سفرهم وطردهم وقتلهم النظام بحجة أنهم غير عراقيين وهم المولودون أبا عن جد في العراق أليس حال شريحة من المواطنين أن يرثى لها وهم يعيشون بدون هوية وفاقدين الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن الأم؟!.

ملوك الشيخ-جدة- السعودية، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
أستاذ عبد الرحمن أشكرك على طرح هذه القضية الحقيقية التي يهرب الكثيرين من التطرق إليها. سيدي الفاضل الوطن ليس هو فقط أرض الأجداد والأباء. بل هو الأرض التي ولدت وتربيت وعشت فيها، والمقيمين الذين تتحدث عنهم خاصة في مدينة جدة تجاوزت إقامتهم بها سنوات طوال، حتى أنك تصبح في شك من أمرهم بسبب ولائهم وحبهم لهذه البلاد فهم لا يعرفون غيرها وطنا ويتفانون في خدمتها. ولكن المؤسف وهم الذين قضوا بها أعمارهم كلها أنهم بلا وطن والمقصود به فقط الشعور بالآمان. بمعنى أنهم مطالبون خلال سنة أو سنتين من تجديد إقامتهم وأن يكون لهم كفيل كحال غيرهم من العمال القادمين حديثا ولا يعرفون عن تاريخ وثقافة هذه البلاد شيئا. إذا كانت الدول الخليجية تخشى أمر التجنيس فلما لا تفكر بأمر آخر وهو الإقامة الدائمة كحال بعض الدول الغربية، وتخليصهم من كابوس الكفيل ومكافأة لهم بعد كل هذه السنين للشعور الآمن، لنا أن نتخيل شعور الوالد الذي قضى عمره وشبابه كله في خدمة هذه البلاد كيف له أن يودع هذه الحياة والقلق يقتله في مصير أبنائه الذين أراد لهم العيش الكريم بعرقه في هذه البلاد.

الطيب عمر، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/10/2007
من العجيب أنك تستطيع الحصول على الجنسية الأميركية في أقل من عشرة سنوات وأنت تختلف عنهم في العرق واللغة والدين والثقافة، في حين لا يستطيع عربي أو مسلم أن يحصل على جنسية دولة شقيقة تشترك معه في كل ما ذكرته آنفا!.

ashraf abouda omer، «سويسرا»، 10/10/2007
تحياتي أستاذ عبد الرحمنْ الراشدْ وكل عام وأنتم بخير وقد قُلتها كلمْة حقْ جاءتْ بقلمكمْ الرائع، فأدعو الله من أجل هؤلاءْ الناس أن يصل ما كتبتْ للمسؤولين.

خلوي الحربي، «المملكة العربية السعودية»، 10/10/2007
كل الشكر والتقدير أ. عبد الرحمن الراشد أولاً كلامك دقيق ومنطقي ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن في الكويت يوجد بدون يحملون من الشهادات العلمية والتقنية الشيء العجيب وترفض الحكومة دمجهم بالمجتمع ويعملون بالقطاعات العسكرية والأمنية ثانياً يجب مناقشة هذه الأزمة في قمم مجلس التعاون الخليجي لأنها من المشاكل المشتركة.

AHMED ALAOUI، «المملكة المغربية»، 10/10/2007
هذا المقال ذكرني بأحوال المهاجرين العرب في كندا وأوروبا وأميركا. لماذا لا نكون كرماء مع العرب المهاجرين والمقيمين بغير جنسية في بلادنا الخليجية ككرم الكنديين والأوربيين مع مهاجرينا عندهم؟ هؤلاء بغير إخوة وغير إسلام وغير عروبة لا يشترطون 35 سنة قوانينهم إنسانية تشترط خمس أو أربع سنوات وهم يعملون بها منذ زمن بعيد.