إفصاح “إعمار” استناداً إلى تعليمات “الهيئة” يساهم في احتساب السعر العادل لأسهمها

إفصاح “إعمار” استناداً إلى تعليمات “الهيئة” يساهم في احتساب السعر العادل لأسهمها آخر تحديث:الثلاثاء ,03/02/2009

زياد الدباس

حرصاً من هيئة الأوراق المالية، وهي الجهة الرقابية على الأسواق المالية في الدولة على تحقيق العدالة في الحصول على المعلومات والتعاملات والشفافية وحماية المستثمرين في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد طلبت من جميع الشركات المساهمة العامة إعداد بياناتها المالية السنوية لعام 2008 وهي أيضاً سنة استثنائية باعتبارها تمثل فترتين زمنيتين الأولى فترة انتعاش وتضخم وفترة تباطؤ وانكماش .

واستمرار التباطؤ والانكماش خلال هذا العام يتطلب من الشركات ان تكون أكثر موضوعية وأكثر حرصاً وحذراً عند إعداد بياناتها المالية وعند تقييم أصولها الاستثمارية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان أسواق الامارات قد تفاعلت مسبقاً وخصمت من الأسعار جميع التوقعات السلبية لأداء الشركات وانخفاض قيمة الأصول والتأثير السلبي لتداعيات الأزمة المالية العالمية على كل قطاعات الاقتصاد والهيئة طلبت من الشركات المزيد من الإيضاحات والتفاصيل لأنشطة الشركات الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والشقيقة .

وأكدت الهيئة على الشركات المدرجة الافصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك وتوقعات الأداء لعام 2009 والخطط المستقبلية ولاشك أن الإفصاح الكافي سوف يسهم في القضاء على الشائعات المختلفة والتي أدت إلى تراجع الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية .

وبالتالي فإن انخفاض سعر أسهم شركة إعمار من (15) درهماً إلى (9 .1) درهم على سبيل المثال خلال عام واحد أو ما نسبته 87% هو مؤشر مهم على أن الأسواق قد أفرطت في تشاؤمها حيال توقعات أداء الشركة خلال عام 2008 وتداعيات الأزمة المالية العالمية على ربحيتها خلال عام ،2009 وبالتالي فإن أية أخبار إيجابية تفصح عنها الشركة خلال هذه الفترة سوف تنعكس إيجابياً على حجم الطلب على أسهمها بينما لا نتوقع أية تأثيرات قوية لأية أخبار سلبية على سعر سهم الشركة بعد انخفاضه القياسي .

وشركة إعمار هي الشركة القيادية لسوق دبي وتحتل المرتبة الأولى منذ عدة سنوات في قيمة التداولات في الأسواق المالية ويترقب السوق بفارغ الصبر افصاحها عن نتائجها السنوية ومطلوب منها عند الافصاح عن بياناتها المالية الالتزام الكامل بتوجيهات الهيئة حتى يتم احتساب السعر العادل لأسهمها وخاصة فيما يتعلق بتوقعات أدائها خلال عام 2009 باعتبار أن بيانات عام 2008 تعتبر استثنائية وأداء الشركة خلال الربع الأخير قد يكون مؤشراً مهماً لأدائها لعام 2009 بأكمله .

وإضافة إلى أهمية الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تم اتباعها فإن المطلوب معرفة القيمة العادلة والقيمة السوقية والفعلية للعقارات بغرض التطوير والتي بلغت قيمتها (5 .19) مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والقيمة السوقية والعادلة لاستثمارات الشركة في شركات شقيقة ومنها شركة أملاك والتي بلغت قيمتها (8 .8) مليار درهم، إضافة إلى توضيح تفاصيل القيمة السوقية للموجودات الثابتة للشركة والتي بلغت قيمتها في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول (5 .10) مليار درهم وتوضيح تفاصيل القيمة العادلة والسوقية للعقارات الاستثمارية والتي بلغت قيمتها (83 .5) مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، كذلك توضيح القيمة الحقيقية للشهرة والتي تم تخفيض قيمتها خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي من 9 .2 إلى 2 .2 مليار درهم .

كما أعتقد أن أرقام نهاية العام سوف تظهر أرصدة الشركة لدى البنوك والتي بلغت قيمتها 35 .6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، بينما بالمقابل بلغت قيمة القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد تسعة مليارات درهم، والمطلوب توضيح تواريخ استحقاقها وكيفية تسديد هذه القروض خلال فترة الاستحقاق وتأثيرها في سيولة الشركة، والمطلوب أيضاً من الشركة توضيح تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في دبي وشركة إعمار تحديداً في ظل انخفاض أسعار العقار وانخفاض التكلفة وانخفاض الطلب ودخول عدد كبير من الوحدات السكنية في ظل تراجع عدد السكان نتيجة مغادرة بعض الوافدين وانخفاض عدد القادمين، مع توضيح تفاصيل أداء مشاريع الشركة في الخارج وقيمة أرباحها من هذه المشاريع وقرارات الشركة بالتوزيع أو الاحتفاظ بالسيولة يجب أن يكون مبرراً .

ارباب