«الصحة» حصرته في 6 فئات.. واستثناء أسر المواطنين من شرط «اللياقة»
أعلنت وزارة الصحة عزمها تطبيق تعديلات على نظام فحص اللياقة الصحية للوافدين، قريباً، تقضي بقصر فحص الالتهاب الكبدي (ب) على ست فئات، تعمل في مجال تربية الأطفال، والخدمة في المنازل، وصالونات الحلاقة، وتقديم الأغذية والمطاعم، «بعد أن كان الفحص الزامياً على جميع الوافدين، للحصول على الإقامة». وذكر مسؤولو الوزارة، أمس، أن «التعديلات الجديدة تقضي أيضاً بقصر فحص (الزُهري) على الفئات الست»، وهو الفحص الذي كان مطبقاً على جميع طالبي الإقامة، لافتين إلى أن «المصابين بهذا المرض يتم علاجهم قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية».
ووفقاً للتعديلات الجديدة، يقتصر فحص الدرن (السل) على الدرن الرئوي فقط، ويتم الفحص لجميع القادمين الجدد فقط، ولايتم النظر لأي نوع آخر من (السل). وتقرر إجراء فحص (الجُذام) عند منح الإقامـة لأول مرة للقادمين الجدد، وعند تجديد الإقامة، ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات المصابة.
وأعلنت وزارة الصحة أن «أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير حاملي جنسية الدولة (الزوج والزوجة والأبناء والوالدان) يستثنون من شرط اللياقة الطبية للحصول على الإقامة». ولم تعلن الوزارة موعد تطبيق التعديلات، واكتفى مسؤولوها بالقول «التطبيق سيتم بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية».
وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة، الدكتور حنيف حسن، في مؤتمر صحافي، أمس، أن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديلات على نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، لافتاً إلى أن هذه التعديلات جاءت «بعد ظهور بعض السلبيات في إجراءات الفحص المطبقة حالياً». موضحاً أن «لجنة من الاستشاريين المختصين في الأمراض المعدية، ومديري الطب الوقائي في وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، وخبراء قانونيين، تدارست الأبعاد الصحية والاجتماعية لنظام الفحص»، مشيراً إلى أنها «انتهت إلى ضرورة تعديل بعض إجراءات الفحص».
واعتبر وزير الصحة أن «التعديلات الأخيرة «تستهدف القضاء على أي ثغرات موجودة نتيجة زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل أو الإقامة في الدولة»، كما أنها «تأتي لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من انتشار الأمراض المعدية أو السارية».
ودعا حسن إلى «تفعيل دور مراكز فحص العمالة واستخدام أحدث الوسائل التقنية والفنية»، لافتاً إلى «اهتمام وزارة الصحة بوضع الخطط والنظم الكفيلة بتطبيق أعلى درجات الدقة والأمان الصحي».
ويقضي القرار الجديد بإجراء فحوص مرض (الإيدز) لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة عند منح الإقامة لأول مرة، أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد للحالات المصابة، وتعتبر غير لائقة صحياً. كما يقضي بقصر فحص فيروس الالتهاب الكبدي عند طلب الإقامة أو تجديدها على فئات «مربيات الأطفال، خدم المنازل ومن في حكمهم، مشرفات الحضانة ورياض الأطفال، العاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، العاملين في تجهيز وتقديم ومراقبة الأغذية، والعاملين في المطاعم والكافتيريات».
ونص القرار على «عدم منح الإقامة أو تجديدها للحالات المصابة بالفيروس من تلك الفئات»، وتقرر «إعطاء اللقاح لجميع الحالات غير المصابة من القادمين الجدد للعمل ضمن تلك الفئات، وعند تجديد الإقامة عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من اللقاح». وشدد القرار على «إبعاد الحالات المصابة بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي».
ووفقاً للقرار الجديد «تخضع العاملات في المنازل، مثل الخادمات والمربيات والسائقات، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص».
وأكد وزير الصحة أنه «لم تتم زيادة رسـوم إجـراءات الفحص( 250 درهماً) نظير شهادة الخلو مـن الأمراض التى تشكل خطراً على الصحة العامة، وهي: الإيدز، التهاب الكبد الفيروسي (ب)، الدرن الرئوي، الجذام، والزهري».
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط¥ظ„ط؛ط§ط، ظپط*طµ ط§ظ„ط§ظ„طھظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ظƒط¨ط¯ظٹ ظ„ظ„ظˆط§ظپط¯ظٹظ†