بسم الله الرحمن الرحيم
بصراحة حاولت الشراء في ارامكس عندما انخفض سعرها عن الدرهم وقبل أن توافق الهيئة على طلبها لشراء اسهمها فتفاجأت بأن نسبة الأجانب مغلقة – علما أنني مسلم عربي!! – حاولت وحاولت لكن بح .
تكررت محاولاتي في ارابتك كذلك لكن بح بح ايضاً، قلت لوسيطي أنا اريد أن اشتري على سعر السوق فلماذا المنع؟ أليست لدي الأولوية السهم مطلوب على سعر كذا وانا اريد أن اشتري اعلى منه فلماذا لا يوضع طلبي اول طلب كالعادة ؟!!! فقال لي ان الرفض يأتي من السوق نفسه.
بصراحة حاولت الشراء في ارامكس عندما انخفض سعرها عن الدرهم وقبل أن توافق الهيئة على طلبها لشراء اسهمها فتفاجأت بأن نسبة الأجانب مغلقة – علما أنني مسلم عربي!! – حاولت وحاولت لكن بح .
تكررت محاولاتي في ارابتك كذلك لكن بح بح ايضاً، قلت لوسيطي أنا اريد أن اشتري على سعر السوق فلماذا المنع؟ أليست لدي الأولوية السهم مطلوب على سعر كذا وانا اريد أن اشتري اعلى منه فلماذا لا يوضع طلبي اول طلب كالعادة ؟!!! فقال لي ان الرفض يأتي من السوق نفسه.
المهم بعد البحث في الموضوع وجدت أن النسبة ليست مغطاة فعلا ولكنها محجوزة على اسعار متدنية بكميات كبيرة والدليل أن بعد إنتهاء السوق نجد أن نسبة تملك الأجانب ليست كاملة !!!
والسؤال هو أليس من المنطق أن تحتسب نسبة التملك الحقيقية في السهم في حينه ولا تحتسب على أنه مضاف اليها حجم الطلبات الموضوعة بغض النظر عن السعر المطلوب وبغض النظر عن هدف الطلبات ؟ ألا يعتبر ذلك خرق لمبدأ تعامل السوق ومسمار آخر يضاف للمسامير التي دقت في نعشه.
– بعض الأخوة قاموا بالشراء بعد ذلك ولكن بعد محاولات عديدة تنجح معهم عندما تنسحب بعض الطلبات أو ينفذ بعضها وقبل أن توضع طلبات أخرى قد تكون وهمية –
ودمتم في طاعة
أخي الكريم علوش:
هذه هي النسب المسموح تملكها في ارابتك:
الحد الأعلى للاستثمارات الأجنبية المسموح بها
محليون 100.00% خليجيون 49.00% عرب 49.00% أجانب 49.00%
ومن المعروف أن دائما يكون هنالك عرض في الدقائق الأخيرة للتداول – إلا في حالات نادرة عندما يصل السهم للمت أب – ومن المعروف كذلك أن العرض قد يكون من محليين أو أجانب … فعندما اقوم بوضع طلب شراء على الماركت ولا ينفذ بسبب تجاوز نسبة الأجانب وبعد دقائق معدودة يغلق السوق ثم اراجع النسب الملوكة فعلايا وتكون على سبيل المثال كالتالي:
نسبة الاستثمارات الأجنبية المملوكة فعلياً اعتباراً من تاريخ 18/12/2008 02:35
محليون 52.37% خليجيون 12.30% عرب 2.64% أجانب 32.69%
وبعدها انظر لحجم الصفقات المنفذة بعد لحظة وضعي لأمر الشراء وأجدها إذا اضيفت للنسب المملوكة فعليا أعلاه فإنها لا تغطي النسب بل نحتاج إلى اضعاف اضعاف ما تم تنفيذه حتى تكتمل النسب، فما معنى ذلك؟ معناه أن عندما وضعت طلب الشراء على الماركت لم تكن النسب مغطاة فعلا ولكن كان حجم الأوامر الموضوعة للشراء على أسعار اقل تكفي لتغطيتها وبالتالي عندما اضع امر شراء على الماركت فالوضع الطبيعي أن يوضع أمري في المقدمة ويتم تأخير الطلبات الأخرى وليس الغاءها لأن السوق لا يملك الحق في الغاء أمر شراء بغض النظر عن السعر إلا عندما تنتهي مدة هذا الأمر .
وبالتالي ما حدث معي ومع غيري كثير أنه تم احتساب أوامر الشراء من قبل غير المحليين سواء كانوا افراد او محافظ على أن حجمها جزء من النسب المملوكة على إعتبار أنه لا يوجد قانون يمكن أن يلغي تلك الأوامر مع احتمالية عدم البيع من قبل غير المواطنين وبالتالي يرفض السوق أي أمر جديد حتى ولوكان ماركت.
وبالتالي هذه الثغرة التي تتنافى مع أبجديات العرض والطلب إذا استمرت فهي كفيلة أن ترفع أي سهم أو تدمره شر تدمير عندما يتوفر من يملك السيولة الكبيرة ويقوم بالحجز على أسعار متندية، وسوف يزداد الطين بله عندما يبدأ استخدام المكشوف بصورة رسمية …..
فالأصل أن تعطى الأولوية للأوامر الأعلى بغض النظر عن حجم الأوامر ذات السعر الأقل
أتمنى أن تكون الصورة اكتملت الآن وأن نكون صوتا واحدا نطالب به السوق من خلال هذا المنتدى المهم لإلغاء هذه الآلية العقيمة والتي قد تكون مقصودة لهدف في نفس يعقوب.
واعتذر في النعاية عن الإطالة.
وانا والله اول مره اعرف هالشي
هل هذا صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل فعلا تحتسب نسبة الطلبات الغير منفذه لا اعتقد ذلك
أخوي لاتلوم السوق للانه بعده جديد
نقطة غاية في الاهمية ولا يجب السكوت عنها ومن شأنها توريط الكثير من المستثمرين
بس يا خسارة الهيئة غرقانة في النوم