ليس هناك اشد من المضاضة التي تمارس ضد المواطن من قبل مسؤول مواطن ينتزع أبسط حقوقه، لكن القصص التي نسمعها في واقع بعض الشركات والمؤسسات المحلية في الإمارات تبرهن على وجود مسؤولين قادرين على إيقاع الظلم بأبناء جلدتهم لحساب آخرين لا نعرف أي نوع من الانتماء يحملونه لهم !
مواطنتان مجتهدتان تعملان منذ أربع سنوات في إحدى الشركات المحلية، أحرزتا تقديرات متميزة طوال فترة عملهما واستحقتا ترقيات على أثرها حتى الساعة التي تم استدعاؤهما فيهما وطلبت فيها الإدارة القبول بتخفيض رواتبهما بنسبة ستين في المئة أو الاستقالة للبحث عن وظيفة أخرى إذ لم تعد بحاجة لهن إلا لتغطية 16 ساعة عمل فقط. الموظفتان في حالة ذهول إذ لا تعرفان على أي أساس تم اختيارهما من بين جميع الموظفين ، أجانب ومواطنين، ما دعاهما لتوجيه أسئلتهما إلى رئيس مجلس الإدارة المواطن الذي لم يقدم لهما أجوبة شافية مكتفيا بإجابة واحدة» أنهم – ويقصد بذلك الأجانب في الشركة- لا يستهدفونكما بهذا القرار لأنكما مواطنات « !!
حاولنا الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة أكثر من مرة لكنه للأسف تهرب من مسؤوليته مع الإعلام، كتهربه من مسؤولياته تجاه موظفاته يوم سعى لتحويلنا إلى «طاقم» العلاقات الإعلامية الأجنبي الذي سعى للنفي مرة، ولتلطيف الأجواء مرة أخرى، فاتضح لنا عدم وجود منهج للشركة جعلنا نأسف على وجود رؤساء مجالس إدارات لشركات وطنية تضيع فيها مصالح أبناء الإمارات تبعا لأهواء أجانب يتم استقطابهم للعمل في تلك الشركات مقابل رواتب ضخمة رغم قلة العوائد.
فبالأمس ولأربع سنوات كان لهاتين المواطنتين قيمة، واليوم ودون أسباب أصبح وجودهما عديم القيمة وأصبحت النسبة المستقطعة من رواتبهما هي التي ستوفر للشركة مقابل الملايين التي تدفع لغيرهما من الأجانب الذين سيخرجون في أي وقت من الإمارات عائدين إلى بلدانهم في حين يبقى ابن الإمارات لخدمة وطنه مهما كانت الظروف ومع ذلك لا يقدر فيحبط ويساء إليه من قبل مسؤول لا يدرك الوطنية ولا واجبات المسؤولية فيتنكر أول ما يتنكر لأبناء وطنه !
إذا كانت الشركة تعتقد أننا نصدق ما تعلنه في الصحف عن قدراتها في إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة فليدرك المسؤولون فيها أن واقعها انكشف من خلال الموظفتين التي سلمتهما للإحباط بالخيارات الشحيحة التي وضعتهما أمامهما، وقد تأكد لدينا حقيقة عجزها كشركة عن تحقيق أي مكاسب مالية أو انجازات وطنية طالما أنها أضرت بمصالح بعض مواطني الدولة.
قد يعتقد بعضهم أننا نحمل المسألة أكثر مما تحتمل لكن على من يعتقد ذلك فليسأل رئيس مجلس إدارة الشركة عن الرواتب الخيالية التي تصرف للرئيس التنفيذي وغيره من الأجانب في الشركة ليرى كيف لم يتم استهداف بناتنا في هذا القرار في الوقت الذي تصرف فيه تلك الرواتب الضخمة لغيرهن !
القهر ان مدير عام الهيئة ربيعي زين ما زين … ما يعرف ان اختي تشتغل هناك وحلفتني اني ما اخبره شي مع انه دوم يسألني اذا ابا شي او محتاي شي من عندهم بس بحياتي ما طلبت شي ولما قلت لها اني بتلاقا وياه بالكوفي حلفتني ما اخبره … ماتبا مشاكل وقالت بالحرف الواحد ( اذا انكتب لي نصيب بالترقية باخذها بفضل من الله واذا ما انكتب لي هذا من قضاء الله وقدره ) يعني ماتبا مشاكل ولا صدعة راس … ماقول غير الله يعينها بس
تقدر تحول موضوعها للقضاء وعند محامي متخصص في هذه الامور وبيرقونها لان هذه حق من حقوقها كونها حسب ذكرك مجتهدة
ارباب
الله المستعان
دوامها من 7 ونص لين 3 ونص هذا الدوام الرسمي والماجستير تحضر كلاساته من 4 لين 8 يعني بعد ساعات الدوام الرسمي ولما يكون في اي مؤتمر او دورة تسافر ويكون تابع للشغل يعني من متطلبات العمل وخبرتها لما قلتها مب عساس انها اختي وامدح فيها بالعكس اعرف بعض الموظفين هناك ويخبروني عن شغلها بكل امانه وصدق وفي واحد منهم يحلف بالله انه لو كان في مثلها 10 موظفات وموظفين بالدائرة ان شغلهم بيكون صح 100 % وقبل ثلاث شهور طالبين منها شغلات يديده مدت الشغل والبحث يباله 6 شهور وهي خلصته ب3 شهور وبالنهاية التقدير كله راح للمدير ( المواطن ) اما بالنسبة لي لما اشتغلت بالقطاع الخاص ما كملت سنة وحده وياهم كموظف عادي الا وخلوني مدير تطوير الاعمال ومديري اللي ركض بهالموضوع ( مصري ) ولكن الادارة والموارد البشرية كانوا رافضين ( مواطنين ) واصر ووصل الموضوع للمدير العام |( لبناني كندي ) وياب الامر من فوق غصبا عنهم. وبالنهاية ما اعمم على كل المدراء المواطنين بالسوء لان بعضهم والله يتمنى الخير لغيره قبل نفسه وبعضهم ما يتمنى الخير لغيره … هالمحسوبيات موجوده ومانقدر ننكر بس بعضنا يعتقد بأننا عايشين بكمال ومافي شي متعبنا وامورنا بالعلالي ومايرون باللي يستوي من تحت لتحت
الدورات مـــهمات للترقيه
فيه نــــاس تكرف و تشتغل ,,, بس اذا ما عندهم دورات ,, ما يترقون
“أمة تقرأ و أمة ترقى”
الدورات ضروريه في كل مكان ,,, نفس الي عنده شهاده,, باب الترقيه مفتوح جدامه اكثر من الي ما عنده شـــهاده