الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 24 مارس 2010 7:53 ص 
في تحديث لأحدث تقاريرها عن السوق العقارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أصدرت “لاندمارك الاستشارية”، شركة الاستشارات العقارية أمس، دليل الإيجار بإمارة أبوظبي لشهر مارس/ آذار ،2010 وقالت “لاندمارك الاستشارية” إن الدليل الذي أعدته بالاشتراك مع “إل إل جيه” العقارية، الوكالة العقارية العاملة في أبوظبي، يظهر المزيد من التراجع في إيجارات العاصمة الإماراتية .
قالت “لاندمارك الاستشارية” إنها تتوقع أن تتواصل الصلة الوثيقة بين تراجع الإيجارات في العاصمة الإماراتية ودخول المزيد من الوحدات المنجزة والجاهزة إلى السوق العقارية .
وتعليقاً على التقرير، قالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في “لاندمارك الاستشارية”: “توقعنا، حتى قبل قانون الإيجار الجديد، أن تتراجع أسعار الإيجار بالعاصمة تدريجياً خلال عام ،2010 ومع مرور الوقت، سيساعد قانون الإيجار الجديد على خفض الإيجارات، غير أنه من المستبعد أن يؤثر كثيراً، في الأمد القصير، في مسار الإيجارات في العاصمة الإماراتية . ورغم أننا نتوقع مرحلة مواءمة سعرية تظل خلالها الأسعار المطلوبة من المالكين العقاريين مستقرةً، فإنه من المتوقع أن تواصل الإيجارات الفعلية التراجع خلال الأشهر المقبلة” .
وأظهر التقرير أنه بعد تراجع بلغ معدله 1015% خلال الربع الأخير ،2009 واصلت إيجارات الشقق بالعاصمة مساراً سلبياً مسجلة تراجعاً إضافياً بنسبة 510% . ويعلق على ذلك أندريه ميناون، مدير التأجير في المؤسسة العقارية “إل إل جيه”: “تراجعت الوحدات العقارية ذات الجودة المتدنية بمعدل 5% خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين . ورغم أن الوحدات العقارية متدنية الجودة في العديد من المناطق لم تشهد تغيرات في أسعار الإيجار، فإن وحدات مماثلة في مناطق معينة، مثل شارع المرور ومنطقة النادي السياحي، تراجعت بنسبة تصل إلى 20%” .
وعلى صعيد متصل، شهدت حركة الاستئجار بالمناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي، مثل مدينة خليفة والمصفح، نشاطاً لافتاً يفوق المناطق الواقعة داخل حدود الجزيرة، مثل شارع المرور ومركز المدينة . ووفقاً لتقرير “لاندمارك الاستشارية”، مرد ذلك إلى حقيقة أن المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي قد شهدت بالفعل تراجعاً لافتاً في الإيجارات خلال الأشهر الماضية، وباتت الإيجارات الآن مقبولة ومعقولة .
وعلى صعيد آخر، طرأت تعديلات متواصلة على أسعار إيجار الفلل . فبعد أن تراجعت بمعدل 1015% خلال الربع الأخير ،2009 تراجعت الإيجارات بنسبة 5% إضافية خلال أول شهرين من عام ،2010 ويتابع ميناون قائلاً: “في حين تبدو إيجارات الفلل الواقعة داخل الجزيرة أكثر مرونة في وجه التغيرات الراهنة، تراجعت إيجارات الفلل الواقعة خارج جزيرة أبوظبي بنسبة 510% في مناطق مثل فلل الريف، وحدائق الغولف، ومدينة خليفة (أ)” .
وتتابع داونز قائلة: “مع دخول المزيد من الوحدات العقارية المعروضة إلى السوق العقارية، سواء من الوحدات الجديدة المنجزة حديثاً أو الوحدات التي أخليت مؤخراً، لم يعد من خيار أمام المالكين العقاريين عدا أن يخفضوا الإيجارات في ظل المنافسة الحادة والمتزايدة” .
وأضافت: “من طرفنا، نتوقع مرحلة مواءمة سعرية مع توجه المالكين العقاريين نحو التوفيق بين توقعاتهم السعرية والمعطيات السوقية الراهنة . وستبدأ هذه المرحلة خلال الربع الأخير 2010 والربع الأول 2011 عندما يدخل القانون الجديد حيز النفاذ . وحينئذ، سيتوافر المزيد من الوحدات العقارية المنفذة حديثاً في أنحاء أبوظبي، وخاصة في مناطق التملك الحر، مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة” .
كما يستعرض دليل الاستئجار الصادر عن “لاندمارك الاستشارية” إيجارات الوحدات التجارية . فرغم استقرار أسعار الاستئجار نسبياً خلال الربع الأخير من عام ،2009 تراجعت الإيجارات التجارية بنسبة 10%، في المعدل، في شهري يناير وفبراير ،2010 فيما وصل التراجع إلى نسبة 20% تقريباً في مناطق مثل معسكر آل نهيان، ووسط المدينة، ومنطقة الكورنيش . وخلال الربع الأخير ،2009 بلغ متوسط الإيجارات التجارية في العاصمة أبوظبي نحو 2100 درهم للمتر المربع الواحد، بيد أن هذه الأسعار تراجعت إلى 1900 درهم للمتر المربع الواحد خلال الأشهر الأولى من هذا العام .
وختمت داونز تعليقها قائلة: “ما زال الطلب على الوحدات المكتبية يتركز على استئجار الوحدات محدودة المساحة” .
قالت “لاندمارك الاستشارية” إنها تتوقع أن تتواصل الصلة الوثيقة بين تراجع الإيجارات في العاصمة الإماراتية ودخول المزيد من الوحدات المنجزة والجاهزة إلى السوق العقارية .
وتعليقاً على التقرير، قالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في “لاندمارك الاستشارية”: “توقعنا، حتى قبل قانون الإيجار الجديد، أن تتراجع أسعار الإيجار بالعاصمة تدريجياً خلال عام ،2010 ومع مرور الوقت، سيساعد قانون الإيجار الجديد على خفض الإيجارات، غير أنه من المستبعد أن يؤثر كثيراً، في الأمد القصير، في مسار الإيجارات في العاصمة الإماراتية . ورغم أننا نتوقع مرحلة مواءمة سعرية تظل خلالها الأسعار المطلوبة من المالكين العقاريين مستقرةً، فإنه من المتوقع أن تواصل الإيجارات الفعلية التراجع خلال الأشهر المقبلة” .
وأظهر التقرير أنه بعد تراجع بلغ معدله 1015% خلال الربع الأخير ،2009 واصلت إيجارات الشقق بالعاصمة مساراً سلبياً مسجلة تراجعاً إضافياً بنسبة 510% . ويعلق على ذلك أندريه ميناون، مدير التأجير في المؤسسة العقارية “إل إل جيه”: “تراجعت الوحدات العقارية ذات الجودة المتدنية بمعدل 5% خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين . ورغم أن الوحدات العقارية متدنية الجودة في العديد من المناطق لم تشهد تغيرات في أسعار الإيجار، فإن وحدات مماثلة في مناطق معينة، مثل شارع المرور ومنطقة النادي السياحي، تراجعت بنسبة تصل إلى 20%” .
وعلى صعيد متصل، شهدت حركة الاستئجار بالمناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي، مثل مدينة خليفة والمصفح، نشاطاً لافتاً يفوق المناطق الواقعة داخل حدود الجزيرة، مثل شارع المرور ومركز المدينة . ووفقاً لتقرير “لاندمارك الاستشارية”، مرد ذلك إلى حقيقة أن المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي قد شهدت بالفعل تراجعاً لافتاً في الإيجارات خلال الأشهر الماضية، وباتت الإيجارات الآن مقبولة ومعقولة .
وعلى صعيد آخر، طرأت تعديلات متواصلة على أسعار إيجار الفلل . فبعد أن تراجعت بمعدل 1015% خلال الربع الأخير ،2009 تراجعت الإيجارات بنسبة 5% إضافية خلال أول شهرين من عام ،2010 ويتابع ميناون قائلاً: “في حين تبدو إيجارات الفلل الواقعة داخل الجزيرة أكثر مرونة في وجه التغيرات الراهنة، تراجعت إيجارات الفلل الواقعة خارج جزيرة أبوظبي بنسبة 510% في مناطق مثل فلل الريف، وحدائق الغولف، ومدينة خليفة (أ)” .
وتتابع داونز قائلة: “مع دخول المزيد من الوحدات العقارية المعروضة إلى السوق العقارية، سواء من الوحدات الجديدة المنجزة حديثاً أو الوحدات التي أخليت مؤخراً، لم يعد من خيار أمام المالكين العقاريين عدا أن يخفضوا الإيجارات في ظل المنافسة الحادة والمتزايدة” .
وأضافت: “من طرفنا، نتوقع مرحلة مواءمة سعرية مع توجه المالكين العقاريين نحو التوفيق بين توقعاتهم السعرية والمعطيات السوقية الراهنة . وستبدأ هذه المرحلة خلال الربع الأخير 2010 والربع الأول 2011 عندما يدخل القانون الجديد حيز النفاذ . وحينئذ، سيتوافر المزيد من الوحدات العقارية المنفذة حديثاً في أنحاء أبوظبي، وخاصة في مناطق التملك الحر، مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة” .
كما يستعرض دليل الاستئجار الصادر عن “لاندمارك الاستشارية” إيجارات الوحدات التجارية . فرغم استقرار أسعار الاستئجار نسبياً خلال الربع الأخير من عام ،2009 تراجعت الإيجارات التجارية بنسبة 10%، في المعدل، في شهري يناير وفبراير ،2010 فيما وصل التراجع إلى نسبة 20% تقريباً في مناطق مثل معسكر آل نهيان، ووسط المدينة، ومنطقة الكورنيش . وخلال الربع الأخير ،2009 بلغ متوسط الإيجارات التجارية في العاصمة أبوظبي نحو 2100 درهم للمتر المربع الواحد، بيد أن هذه الأسعار تراجعت إلى 1900 درهم للمتر المربع الواحد خلال الأشهر الأولى من هذا العام .
وختمت داونز تعليقها قائلة: “ما زال الطلب على الوحدات المكتبية يتركز على استئجار الوحدات محدودة المساحة” .
بعد دخول الوحات العقاريه الوفير خلال العام الحالي و مطلع العام القادم
سيتلاهف و يتوسل المؤجر للحصول على مستأجر بأي طريقه كانت
بل سنرى عروض اجر اثنان و الثالث بنصف السعر(ان شاء الله)
جزيرة الريم ..الريف..فلل الدار..فلل هيدرا و شققها ..القولف..فلل وشقق ياس و جزيره السعديات ..مشاريع الشاطئ الشرقي(مادري شو اسمهم)وغير الفلل الخاصه الي في بوظبي و مدينة محمد و خليفه و الله ياناس ان هناك مجمعات فاااااااااااااااضيه في مدينة خليفه ب و تقدرون تروحون و تشوفون ….
واحد من الشباب حصل اعلان لارض في الجريده عند و سيطين …الاول عرضها له ب 4 مليون و الثاني قاله 4.5 او 5 الله اعلم …بطريقة ما قدر الريال يوصل الي المالك والله العزيز انه شراااااااااااااااااها ب 2.5 نقدا
الي مخرب العقار و البلاد هم الوسطاء الجواعا الي جاين من يلاده و متفقين علينا في بلادنا
ولاكن شيأتي اليوم الي بتتسكر مكاتبهم و كل واحد يروح بيته و يصير الشراء من المواطن مباشر(المالك)الي شايف خير و لايدور عموله او غيرها
شباب لاتستعجلون الامور بترجع مثل اول و احسن و الله الشباب الي بنو فللهم وقت الطفره انهم يعضون على اناملهم من الندم و الخساره ..لاهب قادرين يجرون بسعر عالي و لا قادرين يحصلون مستأجر و مدينة خليفه و محمد بن زايد شاهده على الوضع و الي عنده صديق في بنك او مكتب عقار بي و ضحله الحاله المزريه التي يمر بها 70% من ملاك العقار
نصيحه ان اردت استأجار او شراء اي شي في الدوله حاول بشتى الطرق ان تتواصل مع صاحب الارض و الشباب في البلديه عندهم تعليمات بعدم حجب اي معلومه عن صاحب ارض او فله و خلكم من مكاتب الوساطه الي يسيطرون على الملاك و يرفعون لهم السعر لترتفع عمولتهم.
اذا تفسيرك صحيح نص سكان جزيرة ابوظبي رح تهاجر لدبي. في مردف فلل للايجار ب 75 الف درهم.
الوضع سيتغير بطريقة جذرية…تماشيا مع القانون الجديد للايجارات حيث سيبدأ ملاك المباني القديمة في داخل مدينة ابوظبي والمؤجرين باسعار منخفضة بطلب المستاجرين بطلب اخلاء هذه الوحدات او رفع الايجارات بنسب عالية بدأ من سبتمبر من هذه السنة وقبل شهرين وهي مدة الانذار قبل نفاذ القانون في نوفمبر وعليه فمن المتوقع ان عدد كبير من المستأجرين الحاليين او من الباطن في هذه المباني القديمة والذين استفادوا من قانون الايجارات القديم سيبدأون بالبحث عن شقق ووحدات جديدة باسعار مناسبة وخاصة في المناطق الواقعة خارج ابوظبي مما سيوازن العرض والطلب ومن الواضح ان الحكومة لن تتدخل لصالح المستأجرين كما حدث في السابق وذلك للضرر الواقع على الملاك والمستثمرين وجهات التمويل وكذلك لانتفاء الاسباب القديمة ووجود عرض كبير للوحدات الجاهزة ورغم تحديد نسبة رفع الايجار ب 5% في القانون الجديد الا ان المالك سيكون عنده صلاحية اخلاء الوحدة حسب القانون وعليه فمن الناحية العملية سيتم تعويم الوضع واسعار الايجارات نسبة للعرض والطلب كما كان سابقا قبل تضخم اسعار الايجارات وصدور قانون الايجارات القديم الذي كانت احكامة تميل بدرجة كبيرة لمصلحة المستأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
الله يبشرك بالخير دوووووووووووووووووووووووووم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .